وليد شقير
تزداد التعقيدات الكامنة والظاهرة في لبنان، والتحديات المطروحة على القوى السياسية فيه وعلى الحكومة، بشكل ينذر بانتهاء صلاحية المعادلة السياسية التي جاءت بالحكومة الحالية والتي أرست غالبية جديدة، بعد إطاحة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري من رئاسة الحكومة، في كانون الثاني (يناير) الماضي.
فهذه المعادلة، حين أنتجت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فهمها البعض على أنها تعبير صادق عن ميزان القوى الفعلي على الأرض بحكم القوة التي يتمتع بها «حزب الله» وحلفاء سورية في الحياة السياسية اللبنانية والتي لا يمكن احتسابها خارج إطار تأثير السلاح وفائض القوة الذي يتمتع به الحزب ودمشق والذي يمتد الى مؤسسات فاعلة، لا سيما الأمنية منها. والبعض الآخر فهم هذه المعادلة على أنها وسيلة للحؤول دون انفجار الوضع السياسي والأمني في البلاد نتيجة الخلاف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واتهامها أفراداً من «حزب الله» بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ونتيجة الخلاف على الخيارات الإقليمية للبنان وانقسام الطبقة السياسية فيه وبالتالي الصراع على السلطة، أي إنها معادلة تسمح بهدنة يمكن العمل على إطالتها قدر الإمكان لتجنب الانفجار ريثما تتيح الظروف الخارجية المحيطة بالبلد إيجاد الضوابط الإقليمية التي تحول دون هذا الانفجار. وهو الفهم الذي اعتمده ميقاتي مبرراً لنفسه القبول بمنصب رئاسة الحكومة، لعله يوفر على البلد التصعيد المحتمل.
جميع الأطراف المعنيين بهذه المعادلة، سواء كان فهمهم لها أنها انعكاس لميزان القوى، أم أنها موقتة من أجل توفير أي انفجار على البلد، داهمهم الربيع العربي، لا سيما انتقال عدواه الى سورية.
وفي حين بدا أن على لبنان أن يتأقلم مع أحداث الربيع العربي وتطوراته والتغييرات التي تنجم عنه للإفادة منها حيث يستطيع، وتحييد نفسه عنها حيث لا تسمح له محدودية قدراته بمماشاتها، ظهر في شكل تدريجي ميل الى اتجاه يقوم على معاكسة الربيع العربي ومجافاته. فبعد أن كان هناك شبه إجماع على أن منشأ الانتفاضات العربية هو الشعوب نفسها، بات هناك من يغلّب نظرية المؤامرة الخارجية التي تقف وراء تطوراته. وإذا كان من أثر لهذا الافتراق في التعاطي مع الثورات، فهو تعميق الانقسام اللبناني الراهن، حتى داخل أطراف المعادلة التي أنتجت الحكومة الحالية. وما يزيد من وطأة هذا الانقسام حول تلك المعادلة على الوضع السياسي اللبناني أن القيادة السورية عادت الى اعتماد قاعدة قديمة، هي أن الإمساك بالسلطة في لبنان وإدارة شؤونه هي وسيلة أساسية للدفاع عن النظام في سورية. وإذا كان لهذه القاعدة ما كان يبررها في السابق، وهو أن الهجمة على سورية كانت من الخارج بعد احتلال أميركا العراق وتفاعلات اغتيال الحريري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولأن دولاً سعت الى استخدام لبنان من أجل إضعاف النظام السوري وفرض شروط عليه، فإن هذه القاعدة غير صالحة الآن في ظل غلبة العامل الداخلي السوري على عملية تهديد النظام قياساً الى العامل الخارجي. فهي كانت صالحة في السابق لأن الداخل السوري بغالبيته، كان مسانداً للنظام في وجه التهديد الخارجي الذي كان لبنان أحد أبوابه المفترضة. والعودة الى اعتماد قاعدة الدفاع عن النظام في لبنان توحي بفرضية خيالية وغير واقعية، هي أن هناك في لبنان من يستطيع العمل على تهديد النظام، وهو أمر لا يقتنع به أي عاقل في وقت يقف بعض الخارج الذي تفوق قوته ونفوذه إمكانات لبنان مثل إيران والعراق وروسيا والصين وغيرها، الى جانب النظام… ضد الداخل السوري.
لا تقف أضرار العودة الى اعتماد قاعدة الدفاع عن النظام من لبنان عند حدود التوهم بأن المعركة تخاض بهذا الشكل، بل تتعداها الى تهديد المعادلة السياسية اللبنانية الراهنة. فهذا التوهم يقود الى تصرفات قديمة تزداد كل يوم: فلتان على الحدود، فلتان أمني في بعض المناطق حيث تجري عمليات خطف، فلتان من قبل بعض الأجهزة الأمنية وفلتان على الصعيد السياسي بحيث يجري الضغط على الحكومة من أطراف هم أعضاء فيها لإبلاغ رئيسها بالقدرة على افتعال المشاكل له، كما حصل في شأن المطالب العمالية الأخيرة.
إنها ممارسات تتعدى فهم البعض بأن المعادلة السياسية الراهنة هي انعكاس لغلبة فريق في ميزان القوى، أو أنها معادلة هدفها تفادي الانفجار. إنها تصرفات تنسف المعادلة القائمة لأنها تعيد لبنان الى الفوضى.
الحياة
