رغم أن مراده نظرياً كان توحيد صفوف المعارضة، حملت مجريات مؤتمر توحيد المعارضة السوريّة، والذي انعقد في اسطنبول في 26 و27 آذار الفائت، مشاهد شرخٍ آخر في الصّورة المعارٍضة السّورية. شرخ يبدو، ودون رغبةٍ في إخفاء ذلك، أنه ابن أزمة ثقة تاريخيّة بين الجزء الأكبر من الجماعات والأحزاب السياسيّة الكرديّة وباقي أطياف المعارضة السوريّة، والمتمثلة الآن، بشكل أساسي، في المجلس الوطني السوري.
انسحبت الكتلة الكردية من المؤتمر وقيل أن رفض مناقشة ورقة قدّمها المجلس الوطني الكردي حول حقوق الشعب الكردي في سوريا كان السبب المباشر لهذا الانسحاب. بعدها، وتضامناً مع المجلس الوطني الكردي، قدّم عدد كبير من أعضاء الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري (جميع الأكراد، ما عدا عبد الباسط سيدا، حسب البيان الذي أعلنوه) استقالتهم من المجلس احتجاجاً على ”الموقف المعارض لقيادة المجلس الوطني السوري في مؤتمر المعارضة المنعقد في استنبول 26 و 27 آذار مارس 2012 لإدراج بند يتعلق بالموقف من القضية الكردية في ’وثيقة العهد الوطني’ ينسجم مع ما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الأول للمجلس الوطني السوري الذي انعقد في تونس.” بدوره، اكتفى المجلس الوطني السوري حينها بإعلان التزامه بمقررات مؤتمر تونس، والذي أكد فيه على ”التزامه بالاعتراف الدستوري بالهويّة القوميّة الكرديّة، واعتبار القضيّة الكرديّة جزءاً من القضيّة الوطنيّة العامّة للبلاد،” ودعا إلى حلّها ”على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين والإقرار بالحقوق القوميّة للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً.”
لاحقاً، في الثالث من نيسان، أصدر المجلس الوطني وثيقة وطنيّة حول القضيّة الكرديّة في سوريا، وشملت الوثيقة، التي دعا جميع القوى السياسيّة للتوقيع عليها، تسع نقاطٍ شملت الاعتراف بالهويّة القوميّة الكردية والتزاماً بشكلٍ ديمقراطي ومدني وتعددي للدولة يضمن المساواة بين جميع المواطنين، كما تلتزم بالعمل على إلغاء كل العوامل السياسيّة والقانونيّة واﻻقتصاديّة التمييزيّة ضد الأكراد ومناطق تواجدهم، بالإضافة إلى إظهار سياسي وإعلامي أكبر للقضيّة الكردية ومزيد من العمل للتعريف بها.
الانسحاب وما تلاه من تصعيد في المواقف سببا شرخاً تجلّى في شعارات مظاهرات يوم الجمعة في ٣٠ نيسان، كما انعكس ذلك جدالاً عالي النبرة بين بعض المثقفين السوريين. بهدف توضيح مشكلة الانسحاب وما تلاها، ووضع العمل السياسي الكردي ضمن المعارضة السورية عموماً، وطرح رؤى بناءة في هذا المجال، حاورت ”مجموعة الجمهورية” عدد من المثقفين والناشطين السوريين.
الانسحاب
عن انسحاب المجلس الوطني الكردي من مؤتمر المعارضة، واستقالة الكتلة الكردية من المجلس الوطني ﻻحقاً، رأى بكر صدقي، وهو اتب ومترجم كردي سوري، بعد تأكيده على أن ”من حق الكرد تقرير مصيرهم بأنفسهم، بما في ذلك الانفصال عن سوريا وإنشاء دولتهم المستقلة”، أن ”انسحابهم من مؤتمر توحيد المعارضة في اسطنبول كان موقفاً خاطئاً ينطوي على سلوك ابتزازي غير مقبول” ﻷن ”هناك خصم مشترك تضررت منه كل المكونات الوطنية، وهناك سقف لما يمكن أن تقدمه القوى المعارضة العربية من وعود للكرد”. بدوره، رأى عضو المجلس الوطني السوري حسام القطلبي أن اﻻنسحاب، من وجهة نظره الشخصيّة ” شكّل خيبة أمل كبيرة خاصة أنه جاء بعد مشاورات ومحادثات مطولة للتنسيق وتشكيل توطئة حقيقية وعملية لمشاركة المجلس الوطني الكردي في بنية المجلس الوطني السوري و كانت الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري جزء أساسي من هذه المشاورات” وأشار أيضاً:” لا أدّعي أن قرار الانسحاب هذا جاء منفصلاً عن أيّ سياق لإشكال ظلّ قائماً منذ تأسيس المجلس الوطني السوري قبل ستة اشهر وتخص المشاركة الكردية في هذا المجلس”.
أما ياسين الحاج صالح، وهو كاتب سوري له العديد من المقالات في الشأن الكردي السوري، فقد علّق على اﻻنسحاب قائلاً:”لا أراه مسلكاً صائباً. الصحيح في تقديري هو الانخراط في العمل مع المعارضة مع تثبيت ما تراه الكتلة الكردية مطالب أساسية لها. سورية والسوريين اليوم أمام مفصل تاريخي، ومن شأن مشاركة أوسع في الثورة وفي أنشطة المعارضة أن يؤهل لأوضاع أنسب بعد الثورة لمصلحة المشاركين”. وأضاف الحاج صالح “ نحن في معركة تحرر وطني وديمقراطي، واشتراكنا فيه، وليس تباعدنا وتخاصمنا، ما يسهل أمر الفوز فيها، وما يجعل كلا منا أقدر على إدراج مطالبه في جدول النقاش والعمل العام. وأرى أن يخرج الناشطون الكرد من أسر الشعور الذاتي بالعدالة، الذي ينعكس نفاد صبر وانعزالاً عن الغير، إلى العمل مع الغير والنقاش مع الغير والاختلاف مع الغير.”
الأسباب والجذور
عن أصل المشاكل الحالية في العمل السياسي بين المعارضة القوميّة الكردية وباقي أطياف المعارضة السوريّة، علّق بكر صدقي مشيراً إلى تنازع الأكراد السوريين بين هويتين، القوميّة الكرديّة والوطنيّة السوريّة، وأضاف ” لدى الكرد شعور بالمظلومية التاريخية، قومياً بحرمانهم من دولتهم المستقلة على أرضهم، بعد اقتسام القوى الاستعمارية لتركة الامبراطورية العثمانية
ووطنياً لأن سياسات تمييزية استهدفتهم منذ الاحصاء الاستثنائي للعام 1962، ولأن تجربتهم في التعامل مع مختلف قوى المعارضة السورية دفعتهم إلى التقوقع على الذات والإحساس بأن كل العرب يعادونهم، سلطةً ومعارضة. تفاقم هذا الشعور بعد انتفاضة الكرد في 2004 حين شعروا بالخذلان والمرارة من أشقائهم في الوطن” وعن سلوك الأحزاب الكرديّة وأصول مواقفها السياسيّة ضمن الثورة السوريّة أشار صدقي إلى أنّ ”(سلوك الأحزاب الكردية) ينطلق من اعتبارات مختلفة، فقد فوجئت هذه الأحزاب كغيرها بالثورة الشعبية في سوريا وارتبكت في التعاطي معها، وموقف معظم تلك الأحزاب من النظام موقف معتدل على العموم، يتجنب الصدام، برغم أنهم ’موضوعياً’ في الصف المعارض.”
فوجئت الأحزاب أيضاً بحركة الشباب الكرد ”التي اندفعت إلى المشاركة في المظاهرات في منطقة الجزيرة بخاصة، وكانت استجابتها الأولى لقاء موسع في شهر أيار دعا إلى حل الأزمة من خلال الحوار مع النظام.”
ففي مطلع شهر آب ”دعا عبد الحكيم بشار – رئيس حزب البارتي – إلى مؤتمر وطني كردي بهدف توحيد المرجعية السياسية الكردية، وانعقد هذا المؤتمر في نهاية تشرين الأول بحضور قادة وممثلي 11 حزباً شكلوا 40 في المئة من المؤتمرين، في حين شكل المستقلون 60 في المئة. كان المزاج العام لدى الجيل الشاب داخل المؤتمر هو ضرورة تبني شعار إسقاط النظام واعتبار الحراك الشعبي الكردي جزءاً لا يتجزأ من الثورة الوطنية العامة، إضافة إلى وجوب إدراج مطلب الفدرالية – على غرار العراق – في الوثيقة السياسية للمؤتمر. الأحزاب هي التي ليَّنَت هذين الموقفين، فأقنعت المؤتمرين بصيغة مطاطة عن تغيير النظام الأمني الاستبدادي وصيغة غامضة عن حق تقرير المصير في إطار وحدة البلاد.”
القطلبي رأى بدوره، أنّ ”الإشكال أبعد من الخلاف على ورقة خرجت عن مؤتمر وحدة المعارضة. هناك جذر قريب للإشكال، هذا يتعلق أساساً بصياغات الوثائق الخاصة بالمجلس الوطني السوري واعتراضات كردية على حجم التمثيل الكردي داخل هذا المجلس. وهناك الجذر الأبعد والأعمق، المرتبط أساساً بحيف كبير وقع على مكون أساسي من مكونات الشعب السوري استمر لعقود دون أن يجد من يتعامل معه بشكل صحي وصحيح وهذا يعود أصلاً إلى احتكار نظام آل الاسد للسياسة في سوريا و فرض رؤيتهم لـ(الوحدة الوطنية). و بالتالي كان ثمة حيف مضاعف على السوري الكردي. مرة لأنه سوري و أخرى لأنه كردي.”
عن أسباب المعضلة السياسيّة علّق ياسين الحاج صالح قائلاً ”هناك مسعى لدى ناشطين كرد لفرض مطالب لا يستطيع المجلس الوطني ولا يحق له أو لأي معارضين البت في شأنها. المجلس الوطني غير منتخب، ولا يتمتع بشرعية كافية تؤهله لأن يقرر في شأن الفدرالية أو اللامركزية السياسية أو الإقرار الدستوري بحقوق كردية خاصة، تتجاوز المساواة في الحقوق والحريات، باتجاه ما يطال قضايا السيادة والهوية والوطنية. وأعتقد أن هناك مبالغة في حرية المعارضين العرب حيال القضايا الخلافية، وفي قدرتهم على تقبل ما يطلبه الناشطون الكرد. خاصة حين لا يكون واضحا ما المعني بهذه المطالب. لا أعرف شخصيا معنى الإقرار الدستوري بالشعب الكردي، أو اللامركزية السياسية أو الفدرالية في سورية، ولم أطلع يوما على دراسة أو ورقة حول أي منها. هناك جمهور عربي واسع، لا يستطيع معارض أن يقرر شيئا من وراء ظهره أو في غفلة منه.” وعن اﻻتهامات الموجهة للمعارضين العرب قال: “أما وضعهم في موقع المتهم والاستبدادي والشوفيني وما إلى ذلك، فيتسبب في أزمة ثقة وتسميم الأجواء العامة، دون أن ينصر أية قضية مشتركة في رأيي. فوق أنه غير صحيح غالبا. الواقع أن المعارضين السوريين العرب أقل قومية اليوم بكثير من نظرائهم الكرد.”
العلاقة بين الكتلة الكردية وباقي أطياف المعارضة السوريّة: الواقع والحلول
عن سلوك المعارضة السوريّة مع القوى السياسيّة الكردية وقضيتهم ككل أشار بكر صدقي أنّ ”على المعارضة السورية، إذا كانت تسعى إلى دولة لكل مواطنيها، أن تأخذ بعين الاعتبار الجدي هواجس الكرد وما يرون أنه من حقوقهم المهضومة، وهذا يتطلب بالاعتراف بحق تقرير المصير كاملاً غير منقوص، وبلا أي لبس. من شأن موقف صادق ونزيه من هذا النوع أن يقوي النزعات الوطنية لدى الكرد على حساب النزعات النابذة.” بالنسبة لصرقي ”ًالشعب السوري بقسمه العربي تجاوز كل الأوهام الإيديولوجية الشوفينية لقوى المعارضة العربية. رفع المتظاهرون في إدلب وحمص أعلام كردستان وصور مشعل التمو” مضيفاً بأن ”الحركة السياسية السورية متخلفة عن الوعي الشعبي. بالمقابل، الجيل الشاب من الأكراد المنخرط في الثورة صادق في اعتبار نفسه جزءاً من الثورة الوطنية، لكنهم بالمقابل بحاجة لأن يحس بخصوصيتهم الشريك العربي”. وعن الموقف الكردي أشار ” الكرد يشعرون اليوم بأنهم في موقع قوة، قادرين على ترجيح كفة الثورة، ويطالبون لذلك بمطالب ما كان لهم أن يحلموا بها في ظروف مختلفة.” لكن عليهم، برأيه ” أن ينضموا إلى المجلس الوطني السوري بلا أي شروط” ﻷنه ”بقدر ما يشارك الكرد في الثورة بلا أي مطالب خاصة، بقدر ما سيكون صوتهم عالياً بحق في فرض مطالبهم العادلة على سوريا الجديدة ما بعد الأسد.”
عن النقاط نفسها رأى حسام القطلبي أن ”على المجلس الوطني السوري الأخذ بعين الاعتبار أي طروحات كردية تخص الفيدرالية أو الإدارة اللامركزية وعليه التعاطي معها على أنها قضايا جدية يجب أن تؤخذ بالاعتبار من منطلق أنها ستكون مطروحة على رأس جدول الأعمال الوطني في مرحلة ما بعد الأسد. وهذا يفترض تحديداً عدم تجاهلها كلياً الآن بحجة التوقيت غير المناسب” وعن الموقف المرجو من الكتلة السياسيّة الكرديّة أشار إلى ”إن تركيزاً أكبر من الكتلة السياسية الكردية على المشاركة في التمثيل السياسي للثورة من منطلق دعم استمرار هذه الثورة وصولاً إلى إسقاط النظام، سيزيل من أمام الأكراد السوريين العقبة الرئيسية في طريق إعادة الاعتبار لحقوقهم أسوة بكل مكونات الشعب السوريين” ﻷن ”فرصة الأكراد السوريين في استعادة حقوقهم هي معدومة تماماً في ظل بقاء نظام آل الاسد كما ثبت بالبيان العملي لعقود. في الوقت الذي يحصل الجميع فيه على فرصة المشاركة في القرار الوطني عندما تنتهي هذه الحقبة المظلمة من تاريخ سوريا.”
عن التوجّه العام للمعارضة السوريّة بخصوص الحقوق الكرديّة أشار ياسين الحاج صالح أن هذا التوجه سليم.”بحدود تفويضها، تقر هذه الأطياف بالمساواة الفردية والجمعية، أي بالمواطنة والحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للكرد. ما هو أكثر من ذلك مسالة تقتضي جهات مفوضة ومنتخبة وشرعية. تقتضي قبل ذلك نقاشا عاما بغرض إحراز قدر أكبر من الوضوح حول القضايا المعنية.” وبخصوص المُنتظر من طرفي النزاع، رأى الحاج صالح أن المجلس الوطني أو أيّ معارضين سوريين مطالبون ”أن يقولوا إنه لا يحق لهم وليسوا مخولين للبت في أي شيء يتجاوز مبادئ المواطنة والمساواة الحقوقية والثقافية والاجتماعية. على المعارضين أن يعبروا عن الاحترام قولا وعملا للمكون الكردي السوري، ويحتفظوا بأقنية مفتوحة دوما مع الجميع، ويوضحوا ما يستطيعون وما لا يستطيعون.” وبخصوص الكرد، رأى أن عليهم ”أن يضعوا في بالهم أنّ هناك جمهوراً عربياً ينبغي معاملته باحترام، وأن تحميل عموم العرب السوريين جرائر سياسة النظام ليس صحيحاً ولا عادلاً، وقد يعطي نتائج عكسية، وأن عليهم مخاطبة الجمهور العربي وشرح قضيتهم ومطالبهم له، وعدم الاكتفاء بمخاطبة المعارضين. وأن أي طرف من المعارضة العربية لا يستطيع البت بقضايا تتصل بالسيادة الوطنية وهوية الدولة دون أن يخسر صفته الديمقراطية وشرعيته. فإن فعل فإما يكون متكسباً سينقلب على ما وعد به، أو سيفرض ما وعد به بالدكتاتورية لا بالديمقراطية. وهو عكس تطلعنا المشترك فيما أفترض.”
الوثيقة الوطنية حول القضيّة الكرديّة
أما بخصوص الوثيقة الوطنيّة التي أعلنها المجلس الوطني السوري في الثالث من نيسان الجاري، ودعا فيها جميع القوى السياسيّة السوريّة إلى اﻻنضمام لما تحمله من مقترحات موزّعة في نقاطٍ تسع، رأى المدوّن والناشط دلير يوسف أنها ”جيدة، من ناحية الاعتراف بالكورد كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري بعد سنوات القمع الطويلة” ويعتقد يوسف أن ”المجلس الوطني اضطر اضطراراً لتوقيع هذه الوثيقة والاعتراف بحقوق الكورد لما لقيه من غضب الشارع السوري عموماً والكوردي منه خصوصاً، ولعدم قبول دول العالم بالتعامل مع معارضة لا تعترف بحقوق الكورد” مضيفاً بأنّه في هذا المقام ”لا يهم القول، بل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بعد سقوط نظام الطاغية، والقول هنا ليس بمكان عدم الثقة بل بسبب الخلاف الناتج عن توقيع وثيقة العهد، فتبين وجود بعض أشخاص في قيادات المعارضة السورية ”العربية” (أنا آسف على تمييز العرب عن الكورد لكنني مضطر الآن) تنظر إلى الكورد وكأنّهم وافدون على سوريا وليسوا من سكان هذه البلاد، وتبين وجود مواقف عدائية وشوفينية عروبية حاقدة (والكلام هنا يخص بعض الأشخاص وليس الكل).” وعن تطلعاته كشاب سوري كردي، أجاب يوسف بأنه يعتبر ”أن من حقوقه أن يعترف الدستور بوجود المكون الكوردي وأن تضمن الحكومات القادمة حل لمشكلة الكورد في سوريا ومنع تطبيق سياسات التمييز على أساس القومية أو أي أساس آخر.” كما أكّد أنّه يطالب ”بحل جميع المشاكل المتعلقة بسياسات تعريب المنطقة وتهجير الكورد من موطنهم، وحل مشاكل الفقر والتخلف التي نجمت من القمع الطويل والتمييز ضدهم، وإنشاء دولة المواطنة بحيث يتساوى جميع أفراد الشعب السوري، وإقامة دولة علمانية ذات نظام جمهوري ديمقراطي.” وختم يوسف بأنّه ”في نهاية الأمر يبقى الرهان على الشارع السوري بجميع مكوناته للحفاظ على وحدة البلاد جغرافياً وديموغرافياً…. الخ.”
لا تحيط هذه المداخلات بالقضية الكردية السورية، ولم يكن هذا غرضها. لكن لعلها تكفي للقول إن هناك حاجة حيوية لمزيد من النقاش والشرح للقضية موضوع النقاش، ولتبادل الأفكار والوصول إلى لغة مشتركة للتفاهم على القضايا الوطنية العامة وعلى أية مطالب خاصة. وفي موازاة الثورة تلح الحاجة إلى ثورة في التعارف والتواصل بين السوريين، وفي الاحترام أيضا.
http://www.therepublicgs.net/?p=419
موقع الجمهورية لدراسات الثورة السورية
