ميشيل كيلو
لا يوجد ثقة بالنـظام لدى قطاعات واســعة من الناس كما لدى معارضيه القدماء والجدد. هذه حقيقة أظن أن كبار المسـؤولين صـاروا يعرفونهـا. لو كانت هناك كلمة سرية يمكن أن تفـتح ما هو مغــلق من أبواب، لكانت كلـمة الضمـانات، فأنت كلــما تحدثت إلى مواطن شعـرت بأنه بحاجة إلى ضمانات، وأن وعود النظام التاريخية سقطت وتعهداته الحالية لا تكفي لبعث الثقة في نفسه، وجعله يصدق أن هناك تغييرا قادما. يرجع هذا إلى خبرة المواطن مع النظام، فقد سبق له أن تلقى في الماضي وعـودا وتعهـدات كثيرة، في كل مرة واجه النظام فيها أزمة أو مشكلة أو هزيمة، ثم تبين له أن هدف التعهدات كان تحييده وكسب الوقت، ريثما تستعيد السلطة وضع ما قبل الأزمة وتنقض عليه، مثـلما فعلت أكثـر من مـرة وفي أكثر من مناسبة وتاريخ، خلال السنوات الأربعين الماضية.
أذكر أننا دعينا كمثقفين إلى لقاء مع قيادات الجبهة الوطنية التقدمية نهاية عام 1979، وأن الأستاذ عبد الله الأحمر ناشدنا أن لا نسمح لسفينة التقدم والاشتراكية التي نوجد جميعا على متـنها بالغـرق، وأكد أننا مستهدفون بالاسم وفردا فردا، وأن القصة ليست قصة نظام ومعارضة، بل هي معركة كل تقدمي ضد أي أصولي، وأي علماني ضد أي مذهـبي… الخ. ومع أننا لم نصدقه آنذاك، فإن حبنا لوطننا جعلنا نبادر إلى تقديم اقتراحات والقيام بخطوات من شأنها إخراجه من أزمته، ثم… بعد نهاية معركة حماه بمأساتها المعروفة، انقض من يسمون في سوريا «الشباب»علينا نحن، بعد تعهد غير معلن، كانت «القيادة» قد قطعته على نفسها بـ«القضاء على المعارضة إلى مئتي عام مقبلة».
تكرر هذا السلوك كل مرة وقعت فيـها أزمة وطنية عامة: كان «الشباب «يستغلون حبنا لوطننا وتعالينا على جراحنا، ويستغلون وقوفنا على الحياد في معاركهم ضد خصومهم، أو ما نقدمه من تصورات عامة لمواطنينا حول سبل الخروج من المشـكلات، وكانوا يعدون ويتعهدون باعتبار ما نقدمه التزاما سيشرعون في تنفيذه فور الانتهاء من الأزمة، ثم ينقـضون علـينا من جديد، بمجرد أن يأنسوا في أنفسهم ما يكفي من قوة.
أذكر أن ضابط أمن كبيرا استدعانا إلى مكتبه بالتهديد والوعيد ليخبرنا أن ما قدمناه من مطالب معتدل جدا، وأنه يرفضه بشدة، وسيقدم ما هو أكثر جذرية منه بكثير، بمجرد أن تنتهي الأزمة التي كان البلد يمر فيها. لذلك درج أصحابنا على القول لنا دوما: إنهم يستدرجونكم إلى حيث يخدعونكم ويضحكون عليكم. في ضوء هذه الخبرة، للشباب السوري كل الحق في عدم تصديق النظام والخوف من ما نقوم به من خطوات في سبيل الإصلاح .
لكن الأمر سيختلف هذه المرة، للأسباب التالية:
ـ حجم الأزمة: ليست الأزمة السورية الراهنة، التي يسميها النظام بإصـرار مريبر «مؤامـرة» ويتـعامل معها إلى اليوم بصفتها هذه، محـلية أو مكانية أو قطاعية أو جزئية أو عابرة أو مفتعلة. إنها أزمة عامة وشاملة تغطي سائر حقول وتظاهرات السلـطة والمجتمع والدولة، كما تغطي حياة المواطن في مختلف تجلياتها. ومن يتابع حجم الانقسام في المجـتمع السوري وحجم الخوف من المجهول لدى المواطنين العاديين، وحجم العنف المختزن في التفكير الفئوي / القطيعي، الذي يحول جماهير واسعة من بسطاء السوريين إلى «فاشيين» من أسوأ طراز، فسيدرك عمق الورطة الراهنة، التي هي أزمة وطنية أيضا بالمعنيين السياسي والجغرافي، الاقتصادي والاجتماعي، أدى إلى انفجارها استخفاف مريع بمطلب الإصلاح، وركون غريب إلى قوة السلطة الأمنية، واستـقالة تكاد تكون تامة للعقل السياسي، وتفش أعمى للفـساد والإفساد… الخ. وهي أزمة تتخطى كثيرا أي مأزق مرت سوريا فيه خلال تاريخها الحديث كله، يؤكد الحل الأمني، الذي يرسل الجيش من قرية إلى أخرى، ومن بلدة إلى بلدة في طول البلاد وعرضها، أنها ليست محصورة مكانيا أو محدودة زمانيا، وأنها قد تستمر «لأشهر أو لسنوات»، كما أقر الرئيس بشار الأسد في آخر خطبة له، وهو يعد بالتعايش معها ريثما يتم حلها امنيا! أخيرا، هي الأزمة السياسية والشاملة الأصعب، التي تحل بأسوأ الوسائل وأقلها قدرة على حلها: كيف تُحل مثلا مشكلة البطالة بالأمن، ومشكلة توزيع الدخل الوطني بالكرباج، ومشكلتا المشاركة والفساد بالدبابات؟.
ـ تتطلب هذه الأزمة الشاملة حلولا من نوع مختلف هذه المرة، تربطها السلطة بالحل الأمني والمعارضة بوقفه: أي بالعودة عنه ووضع حد فوري له. تقول السلطة: تعالوا إلى الحوار دون شروط مسبقة، فترد الثانية: اخلقوا بيئة تكفل نجاحه. كيف نحاوركم وأنتم تعتقلون يوميا مئات الأشخاص، وتنشرون الخيار الأمني بدلا من تقليصه ووقفه، وتمنعون التظاهر السلمي، وتنكرون وجود أزمة، ولا تجدون من يخرجنا من المأزق غير تلك الأجهزة التي تسببت به، إن كان صحيحا أن هناك كل هذا العدد من المسلحين المنظمين المدربين القادرين على مواجهة الأمن والجيش ومن يساندهما من حزبيين وأنصار؟. وكيف نحاوركم إذا كنتم ترون مرجعيتكم في النظام الراهن، الذي أنتج كل هذه المآسي وسبب كل هذه المشكلات، ولم يعد قادرا على تقديم حلول لما أنتجه من معضلات مستعصية؟ ألا ترون أن الحوار يجب أن ينصب على موضوع رئيس هو: نمط ومواصفات الوضع الانتقالي الذي سيأخذ البلاد إلى نظام بديل: ديموقراطي / مدني يتسع للجميع ويقر بحقوق الجميع ويضمنها بلا أي تمييز؟.
نحن اليوم في هذه النقطة السوداء، عند هذا الاستعصاء، حيث يمعن النظام في الحل الأمني كي يستعيد ميزان القوى السابق للأحداث ـ هذه استحالة تكاد تكون مطلقة ـ ويلغي الحوار أو يبدل شروطه ويفرض ما يريده على محاوريه، قبل جرهم إلى السجون والمعتقلات جريا على عادته. بينما يشير الطرف الآخر إلى رأي عام شبابي يرفض ما هو مقترح من حوار، بل يرفض قطاع متعاظم منه مبدأ الحوار، ويريد إغلاق باب السياسة تماما كما ظهر خلال مؤتمر المثقفين الأخير في دمشق، حيث دعا البعض إلى الحوار ـ كنت أحدهم ـ بينما عارض قطاع واسع حتى مبدأه . لكسر الاستعصاء والاحتجاز القائم، تقدمت خلال المؤتمر ببعض الاقتراحات، التي يمكن أن يبدل قبول السلطة لها أجواء الشك السائدة، ويخلق شروطا ملائمة لبيئة الحوار، التي يعني الامتناع عن توفيرها امتناع المعارضة شبه المؤكد عن حضور المؤتمر التشاوري الذي سيعقد يوم 10 تموز القادم، ثم مؤتمر الحوار الوطني، الذي تريد السلطة الدعوة إليه في زمن ما بعد ذلك. هذه الاقتراحات هي:
ـ صدور إعلان رسمي يقول إن دستور البلاد الجديد سيتضمن نصا صريـحا على قيام نظــام برلماني تمثيلي تعددي. هذا الإعلان سيعني فعليا التعهد بإلغاء النظام الرئاسي والمادة الثامنة من الدستور الحالي، التي تجعل حزب البعث قائـدا للدولة والمجتمع، وأن يتم الإلغاء خلال فترة زمــنية انتقالية يتم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، في حال عقد.
ـ صدور إعلان يقر بوجود وشرعية الأحزاب السياسية المعارضة، العربية والكردية، التي تلتزم بتوافقات وطنية عامة تتصل بوحدة وسلامة الدولة والمجتمع، والعمل العام السلمي واحترام حقوق الإنسان والمواطن، والالتزام بالقانون. لا بد من أن يذكر هنا أنه عندما سيصدر قانون الأحزاب، فإن الأحزاب المذكورة ستنال رخصا رسمية تؤكد حقها في العمل الحر .
ـ صدور مرسوم يفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية: ويجعل القضاء مستقلا عن وزارة العدل عامة وشخص وزيرها بصورة خاصة، على أن يتولى مجلس قضاء أعلى ينتخبه الجسم القضائي الإشراف على السلطة القضائية، يكون هو مرجعيتها.
ـ إصدار قرار بإعطاء المعارضة الحزبية والثقافية تراخيص صحف خاصة تصدرها بالطريقة التي تريدها.
ـ إصدار عهد اقتصادي / اجتماعي وطني جديد، يتضمن خطة طريق لإعادة توزيع الدخل الوطني ـ ليس على طريقة المحسن الأستاذ رامي مخلوف، وإنما كما تفعل الدول التي تحترم مواطنيها ونفسها ـ بحيث ينال الشعب العامل ـ أي 65% من الشعب السوري ـ نصفه خلال خمسة إلى سبعة أعوام، فيرتفع نصيبه فيه من حوالى 25 % إلى 50% خلال هذه الفترة. أما تمويل هذه الزيادة، فيكون من رؤوس الأموال المهربة إلى خارج البلاد، وهي تفوق المئة مليار دولار أميركي ـ وزير الاقتصاد السابق الدكتور غسان الرفاعي، خبير البنك الدولي -، يعيد «أصحابها»10% منها خلال ثلاثة أعوام كاستثمارات توظف في الاقتصاد الوطني، ويكون لهم حق إخراج 50% من أرباح السنة الأولى بعد انقضاء هذه الفترة، فإن أعادوا 20 % من أموالهم كان لهم حق إخراج 70 % من أرباحها، إلى أن تبلغ نسبة 100% في حال أعادوا نصف أموالهم .
هذه خطوات لا تحتاج إلى مؤتمـرات وانتخابات مجلس شعب ونقاشات، بل يكفي لتنفيذها حسن النية، وصدق الرغبة في الإصــلاح، وفتح صفـحة جديدة في تاريخ سوريا. وهي ستشـيع أجـواء الثـقة في البلاد، وستقنـع كثيريـن بأننا نضع أقدامـنا على أول طريق الخروج من الأزمة، وستقــطع مع تاريخ أسود حفل بالوعود والتعهدات الكاذبة، وستخـلق فرصة حقيقية للعودة عن الحل الأمني وبدء حل سياسي جدي .
ما هي فرص قبول هذا الاقتراح؟. إنها لا تتعدى الـ 5%. هل أخبرتكم أن محتجين أتوا إلى أمام فندق سميراميس بدمشق للتظاهر ضد مؤتمر المثقفين، وأنهم فردوا فوق رؤوسهم يافطة كتب عليها: «هادي سوريا التحرير يا حزب الحمير؟».
