عمر كوش
أماطت الثورة السورية اللثام عن دعاة الفكر القومي بشكل خاص، والفكر اليساري بشكل عام، وكشفت تهافت مقولاتهم عن الأمة والشعب والمواطنة وسواها، إذ لم يتردد أغلبهم من الوقوف ضد الثورة الشعبية، التي انطلقت في الخامس عشر من مارس 2011، وأعلنوا وقوفهم إلى جانب النظام، الذي شنّ حرباً شاملة ضد الثورة وحاضنتها الاجتماعية منذ البدايات الأولى للثورة.
واختبرت الثورة السورية حملة الأفكار القومية واليسارية الطانة، في خيارهم الديمقراطي، ومدى اقترابهم والتزامهم بمصالح الناس وحقوقهم، وأعادت فرزهم بطريقة لا لبس فيها. وتبيّن أن الأحزاب اليسارية والقومية، عاجزة عن إحداث قطيعة معرفية وسياسية مع ماضيها، القائم على الإقصاء والأحادية، وعلى التعبئة الايديولوجية ذات الاتجاه الوحيد، حيث لا يزال قادتها وممثلوها أسرى العقلية القديمة نفسها والنهج القديم نفسها.
والواقع هو أن القوميين الأشاوس الذين قاموا بانقلاب عسكري في الثامن من مارس عام 1963 في سوريا، أعلنوا عن اعتلاء فئات، عسكرية ومدنية من الطبقة الوسطى والدنيا الريفية، سدة الحكم، وإزاحة الفئات البرجوازية المدينية التقليدية، بعد أن تمكن حزبهم البعثي من قطف ثمار الحراك السياسي في سوريا، إبان فترة خمسينيات القرن العشرين المنصرم.
وفي سبعينيات القرن العشرين المنصرم، بنت النخبة العسكرية التي حكمت باسم البعث، نظاماً تسلطياً شمولياً، صادر وقمع جميع أشكال الحراك السياسي والمدني والاجتماعي المخالفة له، أو تلك التي لا تصب في مصلحة خدمة نظامه. وعمل الحزب على تدمير القوة السياسية للنخب المدينية الغنية، مقابل تنمية نخب ريفية جديدة، كما أسهم في بقاء النظام واستمراره، من خلال توسيع قاعدة السلطة اجتماعياً، حيث سعى إلى إدخال جموع كبيرة من الشغيلة والفلاحين في مؤسسات الحزب ومنظماته، لكنه اُستخدم في الوقت نفسه كأداة لقتل السياسة في المجتمع، واكتفى قادته بالتمتع بامتيازاتهم السلطوية، فسكنوا أبنية فخمة ومقرات شبيهة بالقلاع، في مراكز المدن والبلدات وحواشيها، بعد أن لجأ النظام إلى تقديم غنائم مادية لمحازبيه وأزلامه، وخصوصاً في مجال خدمات الدولة والعلاوات وتسهيل الرشوة والعمولات، أو على الأقل غض الطرف عنها، فضلاً عن الامتيازات السياسية.
وأنتجت السياسة السلطوية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، نمطاً من الإذعان، مورس على مختلف التكوينات الاجتماعية. نهض على قوة من الضبط والمراقبة، الرمزية والمادية، طاولت حتى حزب البعث نفسه، فلم يعد حزب البعث فاعلاً أو مؤثراً في قرارات السلطة الحاكمة وتوجهاتها، بل أن القيادة القطرية للحزب، فقدت دورها القيادي، ولم تعد تقوم، بدءاً من التسعينيات، بدور الهيئة أو المطبخ السياسي، الذي يصنع القرارات، بل مجرد مركز من مراكز السلطة.
وقد رفع البعث السوري رايات العروبة والقومية وفق رؤى وتوظيفات شعبوية، جعلتها أقرب إلى أيديولوجيا منها إلى هوية ثقافية ومواطنية وعيش مشترك، وبالتقابل والتضاد مع ما كانت تطرحه الأحزاب والحركات الشيوعية ومن لفّ في فلكها من شعارات وأيديولوجيات أممية وبروليتارية فجة. وراحت السلطة التي حكمت باسمه، تمارس الإجحاف والتفتيت والتخريب بحق مختلف تكوينات ومركبات المجتمع السوري، وبحق الوطنية السورية، نظراً لأن هذا الحزب فهم القومية العربية فهماً قسرياً، إلحاقياً، يعتمد اللغة كأساس جوهري لانتماء الجماعة القومية، تحولت وفقه الأمة إلى كائن أنثوي، حددها زكي الأرسوزي في مفهوم «الأمة الرحمانية»، الذي لم يكن الأرسوزي ذاته مدركاً لمعانيه ومركباته، نظراً إلى أن مؤسسي البعث «الأشاوس»، كانوا مشدودين إلى ميتافيزيقا اللغة، وكارهين للتاريخ، ولم يدركوا من معاني اللغة ومبانيها سوى ظاهرها، وراحوا يسحبون الرابط الأبوي بشكل خيالي ومصطنع حين يتعلق الأمر بالشخصنة، والرابط الأمومي حين يتعلق الأمر بالجماعة، التي باتت متخيلة في أذهانهم، وبعيدة عن التربة والواقع. وقد وصل تأثيرهم إلى شاعر مثل أدونيس، غير البعثي، الذي ما زال يستحضر صورة المرأة الجارية، كي يصور عبودية الأمة العربية، بالرغم من أنه يستهجن أي حراك ثوري فيها لا يدخل في حساباته، وخاصة حراك السوريين، الذي عاداه وراح يتصرف بوصفه عدواً لناسه.
لم يؤقلم البعثيون بشكل خاص، والقوميون العرب بشكل عام، مفهوم القومية حسب التربة العربية وتعييناتها، بل لجأ المنظرون منهم إلى التحليق اللغوي الميتافيزيقي، الناكر والكاره للتاريخ، وللعيش المشترك والمصالح المشتركة، التي تجمع مختلف حساسيات وفعاليات المجتمع السوري. وزاوجت أطروحاتهم بين القومية وبين متصوّرهم الخاص للاشتراكية في عملية قسرية واختزالية لا حدود لها، حيث تحوّل كل من يدور في فلك هذا الزواج من شعارات طانة ونخب ديماغوجية إلى ما يشبه المقدس، المتعالي والميتافيزيقي، يستمد قداسته من قداسة الميتافيزيقا نفسها، استناداً إلى تهويمات اللغة وجملها «الثورية» الفارغة من أي محتوى حقيقي.
ولم تعني العروبة – المطروحة سلطوياً- في أحايين كثيرة، سوى أيديولوجيا استبعادية، وزّع ممثلوها تهم الخيانة والعمالة على كل مختلف بالرأي والتوجه، واستبعدوا كل ما هو غير عربي، سواء أكان كردياً أم آشورياً أم غير ذلك. ثم فعلت المقايسة الميتافيزيقية فعلها الأيديولوجي الإقصائي ليتم استبعاد جميع من هم في حكم «غير العروبيين» من العرب أنفسهم، والمحصلة لمثل هذه الممارسات، كانت عروبة معزولة منغلقة على نفسها، تبرر الاستبداد والقمع، وتقصي جميع المختلفين مع دعاتها بالرأي أو التفكير، فاقتصرت على ثلة من الشعبويين المعزولين عن الناس وعن المجال المجتمعي العربي، وبالتالي، ابتعدت العروبة عن وصفها دالة انتماء وحاضنة هوية، بعد أن تحولت إلى أيديولوجيا طاردة للمواطنة والإجماع والتعايش، لذلك بقيت مختلف تكوينات الشعب السوري تنتظر المناخ الديمقراطي الذي يصحح ما جرى من ممارسات، ويوصل إلى حلّ سليم لتشييد وطنية سورية جديدة، تتسع للجميع ضمن فضاء العيش المشترك واحترام الخصوصيات اللغوية والثقافية والدينية.
ونشأ مفهوم جديد للسلطة المستبدة داخل الأحزاب الحاكمة، هو مفهوم السلطة المتسلطة، على الأفراد وعلى المجتمع، مع تراجع مفهوم الحزب الممثل للمجتمع، مع أن أقلمت مفهوم السلطة أفضت في عالم اليوم إلى مفهوم السلطة المنظمة للمجتمع، ذلك أن دورها، في المفهوم الحديث، يتجسد في تنظيم القوى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، ووضع هذه القوى في طريقة تناغمية قادرة على تحقيق الهدف الاجتماعي الوطني الأسمى، من خلال وضع نظم ومؤسسات قادرة على إيجاد تفاعل إيجابي سلمي بين هذه القوى عبر سلسلة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ينهض هدفها على تحقيق الأهداف الاجتماعية عبر الوسائل التكافلية والاحتضان، وليس عبر الإقصاء والإبعاد والتخوين.
ولعل قوى الثورة السورية الديمقراطية، اليوم، مدعوة إلى العمل لإعادة السياسة إلى المجتمع السوري، بمعناها المدني الواسع، الذي حرمت منه على مدى أكثر من أربعة عقود، بما يعني أن القوى الديمقراطية السورية مدعوة إلى أن لا تترك الساحة للقوى التي تستغل الدين أو الطائفة أو الإثنية أو العشيرة لتحقيق مآرب سياسية، وذلك من خلال العمل على تشكيل أحزاب وتيارات سياسية، إلى جانب تشكيل جمعيات مدنية، وتشكيل تحالفات سياسية، بغية وضع مقدمات بناء دولة لجميع مواطنيها، والاحتكام إلى السياسة، والوقوف بوجه التطرف الديني والنزعات والولاءات والعصبويات الطائفية والمذهبية والعشائرية والإثنية، والعمل على جعل الانتماء للوطن، والاختيار للبرامج السياسية، وترجمة مشاعر الوحدة إلى عقد وطني، يراعي التعدد ويقبل الآخر، وقادر على التعبير عن مصالح جميع أفراد المجتمع، والبحث عن مخارج هادئة لآثار وإرهاصات الاستبداد السابق.
ولا شك في أن أهداف الثورة في محصلتها تتمحور على بناء دولة ديمقراطية تعددية، يكون فيها الفرد حراً وكريماً، وينظم حياتها وسلطاتها دستور مدني، ينهض على التداول السلمي السلطة والفصل بين السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ويخضعها للرقابة والمحاسبة، ويحدد دور الجيش وقوى الأمن في حماية الوطن، ويجعلها أيضاً خاضعة للمحاسبة
صحيفة عمان
