سونير تشاغبتاي
هل يمكن أن تلعب تركيا دورا في الربيع العربي؟ الإجابة نعم ولا.
نعم، لأن تركيا قد نمت قوة ناعمة تم اكتشافها حديثا في الشرق الأوسط. وعلى مدار العقد الماضي، وطدت أنقرة نفوذها في المنطقة بشق الأنفس من خلال دعم شبكات عمل وإنشاء مدارس ثانوية متطورة لتعليم النخبة العربية المستقبلية. وقام استطلاع رأي صدر مؤخرا عن «المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من إسطنبول مقرا لها، بإعداد تقدير للمفاهيم العامة السائدة عن تركيا في الشرق الأوسط. ووفقا للاستطلاع، تبين أن تركيا هي أكثر الدول شعبية في المنطقة.
حدثني صديق عربي قائلا «السواد الأعظم من الناس في الشرق الأوسط ينظرون إلى إنجازات تركيا بوصفها قابلة للتكرار». وأضاف «كانت تركيا في ما مضى مثلنا، وهذا هو سبب حبنا لها، لأن نهجها يوحي لنا بطريق يمكننا أن نمضي فيه قدما». وتهيمن المنتجات التركية على المتاجر عبر بقاع المنطقة، وتقدم المسلسلات التركية شخصيات لنساء متعلمات ومتحررات من مجتمع حديث فعال. ويبدو أن تركيا تقدم نموذجا اجتماعيا جذابا في متناول الجميع، ويزود الربيع العربي تركيا بفرصة لتوسيع نطاق تأثيرها إلى آفاق أبعد.
وإلى جانب انتشار نطاق تأثير القوة الناعمة عبر المنطقة، أظهرت الحكومة التركية تضامنها مع قضايا الشعوب الإسلامية في المنطقة، بتوطيد علاقات قوية بين الأتراك وبعض العرب بصور لم يكن من الممكن رؤيتها إبان حقبة تركيا الكمالية (في عهد مصطفى كمال أتاتورك) ذات الاتجاه الغربي.
في البداية، عني ذلك نأي السياسة الخارجية التركية عن الولايات المتحدة. غير أنه في خضم مخاض الربيع العربي، أدركت أنقرة قيمة علاقاتها القوية بالغرب. وإذا ما أرادت الحفاظ على تأثيرها في الدول العربية، فإن تركيا بحاجة لإثبات، لأن الأمر يتعدى مجرد «دولة يمنية غنية» على سبيل المثال، دولة إسلامية ضخمة مزدهرة من دون قيمة حقيقية مضافة إلى الأمن الإقليمي.
في نهاية المطاف، أدركت تركيا أن أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للشرق الأوسط ليست متأصلة في حقيقة كونها قوة إسلامية – تضم المنطقة العديد من تلك الدول – لكن في كونها قوة إسلامية تربطها صلات قوية بالولايات المتحدة ويمكنها الوصول إلى موارد حلف الناتو. كان هذا الإدراك هو المحفز للتحول في السياسة الخارجية لأنقرة. وتجلى أحد الأمثلة على هذا في قرار تركيا الاستراتيجي بالانضمام إلى مشروع الدرع الصاروخية التابع لحلف الناتو في سبتمبر (أيلول) 2011. بالمثل، لا يتمثل أكثر ما يعبأ به العرب في أن تركيا دولة إسلامية، ولكنها دولة ديمقراطية. ووفقا لآخر استطلاع للرأي العام العربي أجراه معهد «بروكينغز»، فإن تركيا هي الرابح الأكبر من الربيع العربي، وقد وقع الاختيار عليها من قبل العرب بوصفها الدولة التي قد لعبت الدور «الأكثر إيجابية» في المنطقة، وكديمقراطية. غير أنه ما زالت هناك تحديات تواجه دور تركيا المحتمل في الربيع العربي. أولا، تواجه تركيا إغراءات الدولة العثمانية. فبفضل معدل النمو الاقتصادي الذي سجل رقما قياسيا خلال العقد الماضي، يشعر الأتراك مجددا بالطابع الإمبريالي. وبالتبعية، أصبح النظام العثماني الجديد بمثابة العدسة السياسية التي يبصر من خلالها كثير من الأتراك سياسات العالم. ويمجد الفيلم السينمائي التركي الذي حقق نجاحا ساحقا (فتح 1453) العثمانيين بوصفهم حكاما محبين للخير، مجسدا اتجاه تركيا لتصوير ماضيها العثماني على أنه النموذج المثالي للحكم.
في واقع الأمر، لا تحاكي نظرة الأتراك الإيجابية للحكم العثماني في الشرق الأوسط ما يتذكره العرب عن الإمبراطورية العثمانية. بالنسبة للعرب، كان العثمانيون هم الأسياد، ولا يرغب أحد في أن يعودوا كأشقاء كبار اليوم. إذا بدأ العرب ينظرون إلى تركيا ككيان عثماني جديد، فربما تواجه أنقرة انتكاسة مع محاولتها قيادة تطورات سياسية في المنطقة. سوف يتمثل آخر تحد يواجه تركيا في إثبات مؤهلاتها كديمقراطية ليبرالية. ومع استمرار الجدل حول صياغة دستورها المدني، تعتبر هذه نقطة غاية في الأهمية على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، يمثل آخر قرار لأنقرة ببدء التعليم باللغة الكردية في المدارس الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح. وهذه الخطوة من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة مشكلة الأكراد في الدولة، وأن توفر مزيدا من التنوع داخل تركيا. ولكي تصعد تركيا كقوة إقليمية وتقود الحركة نحو تغيير ديمقراطي، فعليها أولا أن تفوز في المعركة نحو إرساء ديمقراطية ليبرالية على أرض الوطن.
* بالاتفاق مع صحيفة «حرييت ديلي نيوز» التركية
الشرق الأوسط
تركيا في مواجهة خيارات صعبة
محمد عباس ناجى
تحولت سوريا من رقم مهم في معظم الملفات الإقليمية إلى ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية عديدة، لدرجة يمكن القول معها إن ما سوف تنتهي إليه الثورة في سوريا سينتج تداعيات مباشرة على توازنات القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وربما يعيد رسم خريطة هذه القوى من جديد.
ومن بين كل القوى الإقليمية والدولية التي باتت أطرافا مهمة في الأزمة السورية، تحظى تركيا بأهمية وموقع خاص، ليس فقط بسبب احتضانها لقوى المعارضة السورية، المسلحة وغير المسلحة، ولكن أيضا بسبب تحولها إلى “نقطة وثب” أو “رأس حربة” لمجمل الخيارات التي يتبناها الغرب في مواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
من هنا تحولت العلاقة بين تركيا وسوريا من “تحالف نموذجي” استطاعت الدولتان تأسيسه منذ وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى السلطة في أنقرة عام 2002، ومثّل انعكاسا مباشرا لما يسمى بسياسة “تصفير الأزمات” التي تبناها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، إلى توتر وعداء صريح، عقب اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، على خلفية دعم أنقرة للاحتجاجات ضد النظام السوري، بل ومطالبتها الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، فضلا عن دخولها على خط الضغوط التي تفرضها الدول الغربية على هذا النظام.
وقد انعكس هذا التوتر مؤخرا في الأزمة التي أنتجها نجاح الدفاعات الأرضية السورية في إسقاط طائرة حربية تركية من طراز “فانتوم 4” في 22 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن دخلت المجال الجوي السوري لفترة وجيزة.
مغزى التوقيت
حرص سوريا على تصعيد حدة التوتر مع تركيا في هذه اللحظة تحديدا، له مغزى خاص، ويتضمن أهدافا متعددة: أولها، إحراج تركيا على الساحتين الداخلية والخارجية، وتضييق مساحة المناورة وهامش الحركة المتاح أمامها، بسبب دعمها الواضح للمعارضة السورية، وإظهارها في صور العاجز عن اتخاذ إجراءات فورية لحماية مصالحه وأمنه القومي، خصوصا مع تكرار استفزازات سلاح الجو السوري بالقرب من الحدود مع تركيا، بل وقصف مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، ما أسفر عن مقتل العديد منهم.
وثانيها، استشراف حدود الخيارات التي يمكن أن يتطرق إليها الغرب في حالة فشل الأداة الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية للأزمة، من خلال الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي العربي إلى سوريا كوفي أنان، والتي لم تنجح حتى الآن في تحقيق خروقات رئيسية في الأزمة، بسبب انعدام الثقة واتساع فجوة المواقف بين النظام والمعارضة، إلى جانب تشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة.
وثالثها، توجيه رسالة قوية إلى الغرب مفادها أنه رغم الضغوط التي يتعرض لها النظام السوري، فإنه ما زال متماسكا وقادرا على المواجهة. وهنا يبدو أن دمشق انتبهت إلى احتمال أن تكون الطلعات الجوية التي تقوم بها طائرات سلاح الجو التركي، تتم بالتنسيق مع حلف الناتو، لاختبار الدفاعات الأرضية السورية، قبل التفكير في أية خيارات أخرى للتعامل مع الأزمة في سوريا، ومن ثم تعمدت التصعيد مع تركيا لتأكيد أن عواقب الخيار العسكري غير مضمونة، وأن ما حدث في حالة ليبيا لا يمكن أن يتكرر في سوريا في ظل اختلاف الظروف وتباين المصالح.
ورابعها، تأكيد أن نظام الرئيس بشار الأسد يحظى بدعم من جانب قوى دولية وإقليمية عديدة، لا سيما روسيا التي قدمت إلى سوريا أنظمة دفاع جوي وطائرات مروحية أُعيد تجديدها وطائرات مقاتلة، في إشارة إلى أنها لن تتخل بسهولة عن حليفها المهم في المنطقة.
خيارات ضيقة
ورغم رد الفعل السريع الذي أبدته تركيا تجاه حادث إسقاط طائرتها الحربية، والذي بدا جليا في إرسالها ست طائرات من سلاح الجو لمواجهة أربع مروحيات سورية اقتربت من الحدود بين البلدين، إلى جانب تهديد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن “كل عنصر عسكري يقترب من تركيا قادما من الحدود السورية يمثل خطورة وخطرا أمنيا سيجري اعتباره تهديدا عسكريا وسيعامل كهدف عسكري”، فإن الخيارات تبدو ضيقة أمام أنقرة للتعامل مع التصعيد السوري، وهو ما يمثل انعكاسا مباشرا للمأزق الذي تواجهه تركيا، بشكل عام، في التعاطي مع تطورات الأزمة في سوريا.
فعلى الساحة الداخلية، لم يتلق أردوغان أي دعم من جانب قوى المعارضة التركية، التي حرص على الاجتماع مع قادتها لدراسة سبل الرد على التصعيد السوري، حيث بدا أن ثمة حرصا من قبل المعارضة على تجنب التورط في تأييد أي تحرك مضاد من جانب أردوغان تجاه سوريا، أولا بسبب اعتراضها على السياسة التي تبنتها حكومة “العدالة والتنمية” منذ بداية الثورة في سوريا، ورفضها محاولات أردوغان إقناع الأتراك بأن ما يحدث في سوريا “شأن داخلي تركي”، وثانيا، بسبب اتساع فجوة الثقة بين الطرفين في الوقت الحالي، في ظل تشكك المعارضة في الأهداف الخفية للجهود التي يبذلها أردوغان وحزب “العدالة والتنمية” لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي من خلال الدستور الجديد الذي سيقوم البرلمان التركي بصياغته في الفترة المقبلة، والتي ترى فيها قوى المعارضة سعيا من جانب أردوغان للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى عام 2014.
وقد انعكس هذا الفتور الواضح في الجدل الذي دار بين أردوغان وزعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، حول السياسة التركية تجاه سوريا، حيث اتهم الأخير أردوغان بإتباع سياسة أضرت بمكانة تركيا في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن إسقاط الطائرة التركية لم يكن الحادث الأول من نوعه الذي سبب إحراجا لتركيا في المنطقة، حيث سبقه هجوم الكوماندوز الإسرائيلي على أسطول “قافلة الحرية” الذي كان يسعى إلى فك الحصار عن قطاع غزة، في 31 مايو/أيار 2010، ما أسفر عن مقتل تسعة أتراك، ولم تستطع أنقرة إجبار إسرائيل على تقديم اعتذار بشأنه (حتى الآن)، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين الطرفين.
صراع المصالح يخدم الأسد
أما على الصعيد الإقليمي، فإن الظروف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لا تبدو مهيأة لاتخاذ قرارات قوية للرد على دمشق. إذ إن تركيا لا تستطيع القيام بعمل عسكري منفردة، لا سيما أن هذه الخطوة يمكن أن تفيد النظام السوري الذي يتعمد استفزاز الأتراك، إما لإظهارهم في صورة الضعيف الذي لا يستطيع حماية أمنه، أو لدفعهم لتوجيه ضربات عسكرية للدفاعات الأرضية السورية، بشكل يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب مفتوحة تشارك فيها قوى إقليمية ودولية عديدة، وهو ما يمكن أن يربك حسابات الدول الغربية تجاه سوريا ويساعد النظام على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها بدعم من إيران وروسيا.
فضلا عن أن ذلك سوف يؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات مع إيران الحليف الرئيسي للنظام السوري، لا سيما أن الأخيرة تبدو مستاءة بشدة من السياسة التي تنتهجها تركيا في التعامل مع الأزمة السورية، بشكل دفعها في بعض الأحيان إلى توجيه انتقادات عنيفة لأنقرة كان آخرها اتهامها بـ”خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة”، وتحذيرها من أن ذلك سوف يضر بالعلاقات بين الطرفين.
كما أن إسقاط المقاتلة التركية بتكنولوجيا روسية يطرح دلالة مهمة لا يمكن أن تتغاضى عنها أنقرة، وهي أن روسيا تقف بشكل واضح إلى جانب النظام السوري وسوف تبذل ما في وسعها لحماية هذا النظام من خطر السقوط، بما يعني أن أي تصعيد تركي ضد النظام السوري سوف يؤدي إلى توتير العلاقات مع موسكو التي تبدو غير مطمئنة تجاه قرار تركيا نشر أجزاء من الدرع الصاروخي الأطلسية على أراضيها، وهو ما دفعها إلى انتقاد السياسة التركية، معتبرة أن “نشر هذه المنظومة الصاروخية لا يستهدف إيران كما أُعلن بل يستهدف روسيا”، لا سيما أن هذه المنظومة سوف تتمكن من رصد أجزاء كبيرة من الأراضي الروسية الواقعة في القسم الأوروبي، إلى جانب رصد الأراضي الإيرانية.
وعلى الصعيد الدولي، لا يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية في وارد التورط في مغامرة عسكرية في المنطقة، بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي سوف تدفع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعي من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة تجنبا لحدوث تطورات قد تؤثر على فرص أوباما في الفوز بفترة رئاسية ثانية.
فضلا عن أن إسرائيل تبدو قلقة إزاء التداعيات المحتملة لاستخدام الخيار العسكري ضد النظام السوري، ومن ثم تسعى لدى الإدارة الأميركية من أجل تحاشي التدخل لإسقاط النظام السوري بالقوة. كما أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدول الأوروبية تفرض صعوبات عديدة أمام التفكير في اللجوء إلى الآلة العسكرية للتعامل مع النظام السوري.
وقد كان اعتراف الرئيس التركي عبد الله غل بأن الطائرة التركية اخترقت لمدة بسيطة المجال الجوي السوري، مؤشرا إلى طبيعة الموقف الذي سوف تتخذه تركيا، وحدود الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع التصعيد السوري.
إذ لم يكن أمام أنقرة سوى اللجوء إلى حلف الناتو مستندة إلى المادة الرابعة من معاهدة الحلف والتي تنص على أنه “بإمكان أي بلد عضو في الحلف الأطلسي أن يرفع إلى مجلس الحلف مسألة لمناقشتها مع باقي الأعضاء عندما يعتبر أن ثمة تهديدا لوحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه”، وهي المرة الثانية فقط في تاريخ الناتو التي يعقد فيها اجتماع بناءً على البند الرابع، وكانت المرة الأولى في 2003 حين عقد اجتماع بطلب من تركيا أيضا لمناقشة الحرب على العراق.
لكن الحلف بدا حريصا على عدم تبني موقف حاد تجاه الأزمة، حيث ندد الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن بالتصعيد السوري معتبرا إسقاط الطائرة “عملا غير مقبول”، لكنه شدد على أنه “لم يتم التباحث في المادة الخامسة من معاهدة الحلف التي تتيح التدخل للدفاع عن إحدى الدول الأعضاء”، بما يعني أنه لا مجال للتفكير في الخيار العسكري ضد النظام السوري على الأقل في الفترة الحالية.
هذه التطورات في مجملها تطرح دلالة مهمة، وهي أن سياسة “الأحلاف المفتوحة” و”السقوف الإستراتيجية اللينة” التي تبنتها تركيا خلال فترة ما قبل الثورات والاحتجاجات العربية لم يعد لها محل من الإعراب خلال الفترة الحالية التي تمر فيها المنطقة بمتغيرات جذرية غير مسبوقة، إذ إن اللعب علي المتناقضات وفتح قنوات تواصل مع الأصدقاء والخصوم في الوقت ذاته، فرض في النهاية خيارات صعبة وهامشا ضيقا للحركة أمام تركيا، للدرجة التي يمكن القول معها إن طموحات تركيا في لعب دور إقليمي رئيسي في الشرق الأوسط باتت تواجه اختبارات صعبة.
الجزيرة نت
