أعاد برنامج تلفزيوني سويدي مشكلة هجرة السوريين الى الواجهة، نتيجة تدفق موجات جديدة منهم الى البلاد، بعد إعلان دائرة الهجرة العام الماضي منح جميع طالبي اللجوء السوريين الموجودين على الاراضي السويدية حق الاقامة فيها. وتوقع السياسيون لخطوتهم الايجابية والانسانية هذه أن تشجع بقية الدول الأوروبية وسواها من الدول الموقّعة على معاهدة جنيف الخاصة بالهجرة واللجوء، على الحذو حذوها، بالتالي ستتحمل كل دولة مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية. لكنّ الأمر لم يجر بالصورة المرتجاة وظلت السويد وجهة نشطة لطالبي اللجوء السوريين في ظل موقف غير متحمس من بقية الدول لاستقبالهم، ما نشّط حركة التهريب اليها، وأثار جدالاً شعبياً وسياسياً نقله برنامج «أجندة» على الشاشة الصغيرة، فتركز الجدال حول الطرق الأفضل التي يمكن أن تتخذها السويد لتخفيف معاناة المهاجرين السوريين والذين يتعرضون لابتزاز عصابات التهريب والى خطر الموت وهم في طريقهم الى السويد بطريقة غير مشروعة.
لتصوير حجم المعاناة والأخطار التي تحيط بعملية تهريب السوريين، أعد البرنامج فيلماً تسجيلياً، رافق فريقه أحد السوريين في رحلة خروجه من بلاده عبر الأراضي التركية وصولاً الى اليونان التي اتخذها كنقطة انطلاق الى ايطاليا ثم السويد. لم يكن أمام محمد السوري، وهو معلم وأب لطفلين، خيار سوى اللجوء الى المهربين الذين طلبوا منه 10 آلاف دولار، وكان عليه فوقها تحمل كل الأخطار المحتملة، ومنها الغرق أثناء نقله الى اليونان بزوارق صغيرة «أبلام» مزدحمة بالمهاجرين ومعرّضة للانقلاب وسط البحر الهائج.
معاناة محمد ذابت وسط معاناة السوريين المحتجزين لدى شرطة السواحل اليونانية، إذ يقدم الفيلم التلفزيوني صورة دقيقة لأوضاعهم وحجم مخاوفهم من رحلة المجهول التي قادتهم الى اليونان، بصحبة أطفالهم وعائلاتهم، أحياناً، أملاً بالوصول الى السويد، وهذا ما دفع البرنامج لاستضافة وزير الهجرة وعدد من قادة أحزاب سياسية سويدية وممثلين عن منظمات انسانية لمناقشة امكان حصول السوريين على «فيزا انسانية» تجنّبهم كل العذاب وتضع حداً لاستغلال المهربين، والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لتشجيعها على ايجاد حلول معقولة لمشكلة هي انسانية قبل كل شيء.
الانقسام في وجهات النظر ظهر واضحاً، أثناء بث برنامج «أجندة» بين المسؤولين الرسميين الذي يرون أن السويد وبقرارها استقبال 15 ألف لاجئ سوري قد نفذت التزامها الدولي والأخلاقي وفق امكاناتها الواقعية. ولهذا طلبوا من بقية الدول الموقّعة على معاهدة جنيف استقبال أعداد منهم حتى لا يقع العبء الأكبر عليها فقط. في المقابل، رأى المشاركون الآخرون في البرنامج ان الخطوة كانت جيدة، لكنها ليست كافية، فالهجرة في ازدياد، ولوضع حد لمعاناة المهاجرين غير الشرعيين، لا بد من فتح طريق شرعي يتمثل في منحهم «فيزا انسانية» تجنّبهم المهربين وتضمن سلامتهم.
تقدم النقاش الى الموقف من طبيعة الوحدة الأوروبية التي وصفها المعارضون وممثلو المنظمات الانسانية بـ «المغلقة» وأن انغلاقها هو ما يسبب معاناة المهاجرين. فحين لا يجد هؤلاء ابواباً مفتوحة أمامهم، يلجأون الى الطرق غير الشرعية، فيما يؤكد الرسميون أن الأخذ بمبدأ «المحاصصة» وفق توزيعات الأمم المتحدة للمهاجرين يساهم في حل المشكلة، واعتبروا قراري فنلندا والنمسا بقبول مئات من السوريين التزاماً بحصتيهما، مؤشراً جيداً، فيما وجدها المعارضون حصة صغيرة لا تتناسب مع امكانات الدول الأوروبية، مذكّرين الحكومة بأن دولاً مجاورة لسورية بإمكانات اقتصادية متواضعة استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين ولبنان يشكل مثالاً واضحاً، فالحديث عن الامكانات غير واقعي لمن يعرف حجم امكانات الدول الغربية.
وعلى رغم الاختلاف بين الطرفين، فقد اتفقا على أن وقف الحرب في سورية سيساهم كثيراً في الحد من الهجرة، لأن غالبية من التقاهم البرنامج من السوريين لم يفكروا في مغادرة بلادهم من قبل ويريدون العودة اليه لمجرد انتهاء الأسباب التي دفعتهم لتركه. ومن بين الحجج التي يطرحها السياسيون في السويد، عدم اقتناع بلديات كثيرة باستقبال اللاجئين حتى بعد حصولهم على حق الإقامة.
وعن هذه النقطة أجرى البرنامج مقابلة مصورة مع شاب سوري اسمه أحمد، وصل الى السويد عبر ايطاليا وينتظر البت في قضيته. ويدحض أحمد ما هو موجود في أذهان المسؤولين في البلديات بأن المهاجر الجديد سيكون عبئاً على موازناتها حين أكد أنه يشعر بالامتنان للسويد ويريد بعد حصوله على الإقامة تعلم اللغة السويدية والبحث عن عمل حتى يضمن لنفسه ولعائلته حياة كريمة فيعيش بعرق جبينه ولا يكون عالة على المجتمع الجديد الذي جاء للعيش فيه مضطراً.
الحياة
