رسالة مفتوحة من هيومن ريتس واتش إلى قيادات المعارضة السورية

بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل عناصر من المعارضة المسلّحة
مارس 19, 2012
نبعث إليكم بهذه الرسالة لنعبر لكم عن قلقنا إزاء ارتفاع عدد الأدلة، المذكورة أدناه، عن وقوع عمليات اختطاف، وتعذيب، وإعدام، ترتكبها عناصر مسلحة من المعارضة السورية، ونشدد على دعوتكم إلى العمل على ضمان عدم انخراط جميع المنتمين إلى المعارضة في ارتكاب مثل هذه الممارسات غير القانونية.
لقد قامت هيومن رايتس ووتش بالكثير فيما يتعلق بتوثيق وإدانة انتهاكات واسعة قامت بها قوات الأمن التابعة للحكومة السورية وموظفيها، وشملت الاختفاء القسري، واستعمال التعذيب، وانتزاع اعترافات بالقوة بُثت على شاشات التلفزيون، والاعتقالات التعسفية، وقصف المناطق بشكل عشوائي، وحالات وفاة لأشخاص رهن الاحتجاز وتحت التعذيب. أما الآن، ومع توفر أدلة على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان على يد عناصر من المعارضة المسلحة، فإن هيومن رايتس ووتش تدعو قيادات أهم فصائل المعارضة السورية، بما في ذلك المجلس الوطني السوري ومكتبه العسكري، إلى التنديد بمثل هذه الممارسات التي ارتكبتها المعارضة السورية والعمل على منع وقوع اعتداءات غير قانونية.
وبينما تميزت الحركة الاحتجاجية السورية بسلميتها في أغلب الأحيان حتى سبتمبر/أيلول 2011، قامت هيومن رايتس ووتش بعد ذلك بتوثيق جرائم وانتهاكات أخرى واضحة ارتكبها بعض عناصر المعارضة المسلحة. وشملت هذه الجرائم والانتهاكات اختطاف واعتقال عناصر من قوات الأمن، وأشخاص تم تعريفهم على أنهم عناصر في ميليشيات مساندة للحكومة (يُشار إليهم بـ “الشبيحة”)، وأشخاص آخرين يُقال أنهم من حلفاء أو مساندي الحكومة. كما شملت الجرائم والانتهاكات استعمال التعذيب، وإعدام عناصر من قوات الأمن وأشخاص مدنيين. ويبدو أن بعض هذه الأعمال التي استهدفت الشيعة والعلويين لها خلفية طائفية.
كما قامت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بتوثيق انتهاكات مماثلة في تقريرها الصادر في فبراير/شباط 2012، وشملت الانتهاكات المذكورة اختطاف الرهائن، وعمليات إعدام نفذها عناصر من المعارضة المسلحة. وإضافة إلى ما خلُص إليه التقرير من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها بعض عناصر المعارضة المسلحة، ذكر التقرير ووثق في ملحقه وثائق استلمها من الحكومة السورية تشير إلى أن عناصر من المعارضة المسلّحة قاموا بعمليات اختطاف وقتل، وأخفوا مدنيين وعناصر من قوات الأمن، وهجروا مدنيين آخرين.
و نُدرك أنه ليس دائمًا من السهل تحديد مرتكبي هذه الانتهاكات، وأنهم لا يعملون بالضرورة تحت لواء قيادة منظمة، أو يأتمرون بأوامر فصائل المعارضة التابعة للمجلس الوطني السوري. وتلقت هيومن رايتس ووتش بعض التقارير التي تشير إلى أنه إضافة إلى المجموعات المسلحة التي لها خلفية سياسية، توجد بعض العصابات الإجرامية، التي تعمل أحيانًا باسم المعارضة، ويمكن أن تكون مسؤولة عن بعض الجرائم المرتكبة.
وبعد إنشاء المكتب العسكري التابع للمجلس الوطني السوري في 1 مارس/آذار 2012 للتنسيق مع المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة، وتوحيدها وتأطيرها، بما في ذلك الجيش السوري الحر، فإن هيومن رايتس ووتش تدعو هذا المكتب إلى التنديد بالانتهاكات ومنع حدوثها كي ينجح في هدفه المتمثل في ضمان امتثال عناصر المعارضة المسلحة للقانون الإنساني الدولي، ويفي بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان. كما تدعو هيومن رايتس ووتش عناصر المعارضة المسلحة غير التابعين لقيادة المجلس الوطني السوري إلى الكفّ عن ارتكاب هذه الانتهاكات.
عمليات الاختطاف
قال عدد من الشهود لـ هيومن رايتس ووتش إن مجموعات مسلحة غير حكومية تُعرف نفسها ضمن المعارضة قامت باختطاف مدنيين وعناصر من قوات الأمن. وقال مروان، وهو علويّ من سكان كرم الزيتون في حمص، لـ هيومن رايتس ووتش إن عصابة مسلحة دخلت يوم 23 يناير/كانون الثاني إلى الحيّ الذي يسكنه، واختطفت والديه المسنين من منزلهما. وأضاف مروان:
عندما دخلت العصابة المسلحة المنزل، اتصل بي والدي عبر الهاتف، ولكنهم انتزعوا الهاتف من يده. حاولت إعادة الاتصال به، ولكنني لم أنجح. اتصلت بعد ذلك بأحد جيراني فأعلمني أنهم أخرجوا أبي وأمي، واصطحبوهما في سيارة اتجهت نحو الجنوب. وفي اليوم التالي، اتصل بي رئيس العصابة، ويُعرف بـاسم “عبيس”، وقال لي إنه يحتفظ بوالديّ، وطلب مني المال والسلاح مقابل إخلاء سبيلهما. وأضاف أن أبي في صحة جيدة وهو في صحبتهم. أجبته أني على استعداد بمدّه بما يطلب شرط أن يسمح لي بسماع صوت أبي. وبعد ذلك تحدثت إلى أبي فلاحظ أنني أبكي فقال لي: “لا تبك، لا داعي للخوف. أنا لست خائفًا، وهذا ما كتبه الله لي”. كان القرآن سلاح أبي، وقال لي: “لا تقلق، ولا تستمع إلى ما يقولون”. وبعد ذلك، انقطع الاتصال. وحاولت إعادة الاتصال بهم عديد المرات، ولكنهم أغلقوا الهاتف. وفي اليوم التالي، عاودت المحاولة، فردّ عليّ عبيس وقال إن علي الكف عن الاتصال بهم وأقسم أنهم قاموا بقتل والديّ. وفي وقت لاحق، شاهدنا مقطعًا على موقع يوتيوب يُظهر جثتيهما. والى الآن، لم نستلم الجثتين بعد رغم مناشدتنا لهم عدة مرات. لقد قاموا باختطافهما بحثًا عن المال. أنا من مؤيدي الحكومة، ولكن ما حدث جريمة طائفية، والأمر يتعلق بالمال. أبي لا تربطه أية علاقة بالحكومة.
كما قال “مازن”، ناشط سوري، لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من مجموعة أبو عيسى في تفتناز، قرية شمال سراقب في إدلب، أعلموه أنهم اختطفوا أشخاصًا يعملون مع الحكومة وقاموا بتعذيب ثلاثة منهم حتى الموت.
كما قال “سامح”، ناشط سوري آخر أكد أنه عمل مع الجيش السوري الحر في سراقب، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد عندما كان هناك، مواطنين من سراقب يشتكون إلى الجيش السوري الحر في مناسبات عديدة من كتيبة النور، وهي مجموعة سلفية غير تابعة بشكل رسمي إلى الجيش الوطني الحر، وقالوا إنها تختطف المدنيين مقابل فدية. وأضاف سامح: “لقد ملّ الناس في سراقب من ممارسات كتيبة النور، وطالبوا الجيش السوري الحر بالتدخل، وأحيانًا كانوا يشتكون إليّ فأقوم بنقل شكواهم إلى الجيش السوري الحر أو أرشدهم إلى بعض القادة المحليين التابعين له”.
كما قال سامح لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من الجيش السوري الحر قاموا باختطاف جنود، وأضاف:
يقومون باختطافهم ويطلبون من أهلهم دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم. وفي إحدى المرات، قام الجيش السوري الحر في سراقب باختطاف ضابط برتبة عقيد من الحرس الرئاسي، وفي المقابل قام الجيش باختطاف طفلين من سراقب يبلغان من العمر 15 و16 سنة. كنت أعمل مع عناصر الجيش السوري الحر ومسؤولين حكوميين محليين للتفاوض حول المسألة. وفي وقت ما، اتصل بي بعض أفراد عائلات الطفلين وناشدوني بالتعجيل بالمفاوضات قدر الإمكان. وقالوا إن الخاطفين اتصلوا بهم في المنزل فسمعوا أبناءهم وهم يتعرضون للتعذيب. وأعلموهم أنه سوف يتم إطلاق سراح أبنائهم عندما يطلق الجيش السوري الحر سراح العقيد. وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاق تم بموجبه إطلاق سراح العقيد والطفلين معًا.
وقال مازن إنه تحدث إلى أحد عناصر قوات الأمن السورية بعد أن تم اختطافه واحتجازه على يد مقاتلين في سراقب، وأضاف:
قال لي الشخص المعتقل إنه كان مساعدًا أول في المشفى الوطني في حلب…طلبت من الثوار إحضاره كي أتحدث إليه، فأعلمني أن مقاتلي المعارضة قاموا بضربه بكابلات كهربائية على رأسه… بينما كان معصوب العينين. كما قال إنهم سمحوا له بالتحدث إلى والديه… وطلبوا منهم المال مقابل إطلاق سراحه.
كما قال المنسق الإعلامي لكتيبة الفاروق، وهي مجموعة أخرى تابعة للجيش السوري الحر وتعمل في حمص، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الكتيبة لا تختطف الجنود، ولكنها تقوم بأسرهم أثناء العمليات العسكرية. وأضاف:
نحن لا نختطف الجنود. أثناء المواجهة العسكرية، يقوم الجنود الذين يحاصرهم الجيش السوري الحر بتسليم أنفسهم إلى كتيبة الفاروق، ولذلك فنحن نلقي القبض عليهم ولا نختطفهم. وبعد أسر الجنود، يتصل الجيش السوري الحر بالحكومة للتفاوض حول شروط إطلاق سراحهم، ولكنهم دائمًا يرفضون ذلك لأنهم لا يهتمون بالجنود الأسرى. ويوضع الأسرى في غرفة وليس في السجن، وهي غرفة فيها باب مقفل، ولا توجد فيها شبابيك. كتيبة الفاروق تعاملهم معاملة حسنة.
إضافة إلى ذلك، تعرب هيومن رايتس ووتش عن قلقها الشديد من عمليات الاختطاف التي ينفذها الجيش السوري الحر في حق مواطنين إيرانيين، وقد اعترف الجيش السوري الحر أن بعضهم من المدنيين. وفي 26 يناير/كانون الثاني، أعلنت كتيبة الفاروق مسؤوليتها عن اختطاف سبعة مواطنين إيرانيين، وزعمت أن خمسة منهم ينتمون إلى القوات المسلحة الإيرانية. وفي لقاء مع هيومن رايتس ووتش في 22 فبراير/شباط 2012، قال المنسق الإعلامي لكتيبة الفاروق إن الشخصين الآخرين هما مدنيين وتم اعتقالهما في المكان الذي اختطف فيه الآخرين لأن الشخص الذي يتكلم الفارسية لم يكن موجودًا ليؤكد أنهم من المدنيين إلا في وقت لاحق. ولما سُئل عن سبب عدم إطلاق سراح المدنيين، رفض المنسق الإعلامي لكتيبة الفاروق التعليق.
وبالتزامن مع إعلان إلقاء القبض على الإيرانيين، نشرت الكتيبة تسجيلا مصورًاللمعتقلين الخمسة الذين قيل أنهم عناصر من القوات المسلحة الإيرانية. وقال سجاد أمريان، أحد المعتقلين، في التسجيل المصور إنهم كانوا يتبعون أوامر قوات الأمن السورية بإطلاق النار على المدنيين. وفي 27 يناير/كانون الثاني، أفادت وكالة سانا للأخبار التابعة للحكومة السورية أن شركة م. أ. ب. ن. أ (MAPNA)، وهي شركة إيرانية مختصة في مجال الطاقة تعمل في سوريا، قالت إن التصريحات المسجلة غير صحيحة وتم انتزاعها بالقوة، وأن الأشخاص الخمسة ليسوا إلا مهندسين إيرانيين. وفي لقاء مع تلفزيون بريس تي فيالتابع للحكومة الإيرانية، تحدث مهدي سهرابي، من أقارب أحد المعتقلين، عن اعتقالهم وأكد أنهم جميعًا مهندسين. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين يوم 10 فبراير/شباط، ولكنها قالت في 15 فبراير/شباط أن التقرير كان خاطئًا وأن جميع الأشخاص السبعة ما زالوا رهن الاحتجاز. وفي 16 مارس/آذار، قال المنسق الإعلامي لكتيبة الفاروق لـ هيومن رايتس ووتش إن الأشخاص السبعة مازالوا رهن الاحتجاز في سوريا وإنهم جميعًا في صحة جيدة.
واستنادًا إلى تقارير إخبارية صدرت في 1 فبراير/شباط، قام عناصر من الجيش السوري الحر أيضًا باختطاف 11 مواطنًا إيرانيا كانوا مسافرين إلى دمشق لتأدية مناسك دينية، وزعم أنه تربطهم علاقات بالحرس الثوري الإيراني. وفي 6 فبراير/شباط أعلنت كتيبة أبو الفداء عن إطلاق سراح هؤلاء الأشخاصبعد جهود وساطة تركية. كما يُعتقد أن 11 مواطنًا إيرانيا آخرين مازالوا رهن الاحتجاز بعد أن تم اختطافهم في 26 يناير/كانون الثاني، وكانوا أيضًا يؤدون مناسك دينية.
التعذيب
قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعة ما لا يقل عن 25 مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر فيها أشخاص من قوات الأمن السورية أو أشخاص يُزعم أنهم من مسانديها يعترفون بارتكاب جرائم في ما يبدو أنها اعترافات تم انتزاعها بالقوة. كما يظهر في 18 مقطعًا من هذه المقاطع أشخاصًا مصابين، وينزفون دمًا، أو تظهر عليهم علامات على حدوث انتهاكات بدنية أخرى.
وفي أحد مقاطع الفيديو، يظهر ثلاثة أشخاص يصفهم النص المصاحب بـ “الشبيحة” وهم يتلقون أسئلة عن أسمائهم، ومكان سكناهم، ودينهم، وماذا كانوا يفعلون في تلكلخ. ويظهر الرجال في هذا المقطع وهم يجلسون على ركبهم أثناء الاستجواب وأيديهم مكبلة، بينما يظهر وجه أحدهم مصابًا بجروح بليغة. وقدم جميع الرجال أنفسهم على أنهم شيعة من الربوة في حمص، و”اعترفوا” أنهم قتلوا متظاهرين سلميين.
ويبرز مقطع آخريحمل شعار كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الوطني الحر، فيه استجواب لشخص لم يُذكر اسمه ويصفه النص المصاحب بـ “الشبيح”، وكان مُصابًا بجروح ومكبل اليدين. وفي آخر مقطع الفيديو، ينفي الرجل تُهمًا وُجهت له فيصفه الشخص الذي يقوم باستجوابه بـ “الكذاب”، ويطلب من المصور التوقف عن التصوير، ويأمر شخصًا آخر بجلب “ماكينة الكهرباء”.
يجب أن تتم معاملة جميع الأشخاص المحتجزين من قبل الجيش السوري الحر وقوات المعارضة الأخرى، بما في ذلك عناصر قوات الأمن السورية و”الشبيحة” معاملة إنسانية، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
عمليات الإعدام
تبرز مقاطع فيديو أخرى قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعتها، ومعلومات تم الحصول عليها أثناء اللقاءات، أن عناصر من الجيش السوري الحر قاموا بإعدام أشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم ضد أشخاص من المعارضة أثناء احتجازهم.
كما يظهر في أحد مقاطع الفيديو، وتم نشره على موقع يوتيوب يوم 4 فبراير/شباط، شخصًا معلقًا من عنقه في شجرة على مرأى من عدد من المقاتلين. ويشير التعليق إلى أنه من الشبيحة وأن كتيبة كفر تخاريم التابعة للجيش السوري الحر قبضت عليه وقامت بإعدامه يوم 22 يناير/كانون الثاني 2012. وفي مقطع فيديو آخر، ويبدو أن كتيبة الفاروق التابعة للجيش السوري الحر قامت بنشره على موقع يوتيوب، يظهر شخص تم تقديمه على أنه من عناصر المخابرات الجوية في حمص أثناء الاستجواب، ويعترف هذا الشخص بإطلاق النار على المتظاهرين. وتبدو على وجهه علامات الضرب المبرح، وجروح، وكدمات، وبدا مشوش التفكير. ويقول النص المصاحب لمقطع الفيديو إنه تم تصوير المقطع قبل إعدام الرجل، ويكيل المستجوب الشتائم إليه، ويسأله عن آخر أمنية له قبل أن يموت.
وفي حادث منفصل، تحدث المنسق الإعلامي لكتيبة الفاروق لـ هيومن رايتس ووتش عن إعدام أحد عناصر المخابرات الجوية، وقال: “كان إعدام الشخص التابع للمخابرات الجوية عملا انتقاميًا لأن هذا الجهاز ارتكب عمليات قتل مروعة في حمص”.
وعلى ضوء هذه التقارير، نشدد على دعوتكم إلى إدانة عمليات الاختطاف، واستعمال التعذيب، والإعدام التي ترتكبها عناصر من المعارضة المسلحة في سوريا، والعمل على ضمان عدم انخراط عناصر المعارضة في مثل هذه الأعمال غير القانونية.
مع فائق التقدير والاحترام
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نسخة إلى:
العقيد رياض الأسعد
قائد الجيش السوري الحر
الدكتور برهان غليون
رئيس المجلس الوطني السوري
العقيد مصطفى الشيخ
المجلس العسكري