«فتيات سوريات للزواج، للاتصال….»، هذه الرسالة الإعلانية وشاكلتها يكثر تداولها خلال الفترة الماضية، مستهدفة هواتف سعوديين وخليجيين، وغالباً ما تكون مذيلة بمسمى «فاعل خير».
وسجلت تلك الرسائل التي تأخذ الطابع الإعلاني في إطار إنساني مزعوم، حضورها المتكرر عبر وسائل عدة، فإلى جانب الهواتف ظهرت أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية مثل «واتساب»، فيما يردد مروجوها بأنهم يسعون إلى تحقيق الستر لمجموعة من الفتيات اللاتي تقطّعت بهن السبل في مناطق القتال، في صورة وكأنها تداعب وتر العاطفة لدى الآلاف من البشر.
وفي الوقت ذاته، لا يكفّ من يعمل على بثّها عن التأكيد بأنهم مخولون من جهات حكومية بتزويج فتيات سوريات من ذوي ضحايا القتال في سورية.
وحصلت «الحياة» على وثيقة تم ترويجها على نطاق واسع لتزويج الفتيات السوريات، يُدعى من خلالها بأنها موقّعة من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق حول السماح لمؤسسة خيرية متخصصة برعاية الأيتام بتزويج الفتيات السوريات من ذوي الشهداء الذين فقدوا أهاليهم في الحرب لمواطنين سعوديين، في حين يزعم بعض مروجيها أن الوثيقة رسمية.
وكتب أحد المهتمين بتزويج الفتيات السوريات رسالة إعلانية جاء نصها: «لمن يرغب في الأجر، أزوج شابات سوريات يتيمات بألفي ريال فقط، ولا نريد سوى سترهن والأجر.. فاعل خير»، وتضمنت رسالته صورة من الوثيقة المتداولة انطلاقاً من تعزيز صدقية الرسالة.
وأكد أحد المروجين لمثل هذه الرسالة (فضل عدم الكشف عن هويته) في حديث لـ«الحياة»، أنه استطاع تزويج أكثر من 200 فتاة سورية لمواطنين خليجيين خلال العام الماضي، موضّحاً أنه لا يسعى إلى كسب المال من خلال هذا العمل «وإنما إلى التقرّب من الله وتحقيق الستر للفتيات».
وأفاد بأنه يستقبل آلاف الاتصالات والرسائل النصية التي يرغب أصحابها بالزواج، إضافة إلى استقباله طلبات زواج من الفتيات أنفسهن، مبيّناً أن أكثر الطلبات التي تلقاها من رجال خليجيين، لافتاً إلى أنه منذ اندلاع الحرب السورية في أوائل العام 2011، سعى من خلال بعض المكاتب الخيرية إلى التعريف بنفسه كفاعل خير لتزويج الفتيات السوريات، إلى جانب أنه أصبح معروفاً لدى الراغبين بالزواج من دول خليجية عدة. وتعود قضية تزويج الفتيات السوريات إلى العلن والنقاش أكثر من مرة، خصوصاً القاصرات منهن إلى رجال عرب وأجانب، في مقابل مبالغ مالية ضئيلة. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد تفاعلت مع انتشار حالات تزويج السوريات، خصوصاً القاصرات منهن إلى رجال عرب وأجانب، مشكّكة في عقد مثل هذه الزيجات التي لا تلبث أن تنتهي بعد أشهر أو أيام قليلة. وأنشئت صفحة على موقع على «فيسبوك» في 16 أيار (مايو) الماضي بعنوان «لاجئات سوريات للزواج» لتستقطب أكثر من 18 ألف عضو في أقل من أسبوع، قبل أن يتم إقفالها بضغط من ناشطين. واعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات ليست إلا «حفلة من هتك الأعراض والاتجار المجاني بالنساء»، فيما أشارت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في تقارير عدة إلى حجم الاستغلال الجنسي والنفسي الذي تتعرض له اللاجئات السوريات، مطالبة بوقفه عاجلاً.
يُذكر أن أكثر حالات الزواج بين الفتيات السوريات تشمل القاصرات من اللاجئات، باعتبارهن الحلقة الأضعف، وقرارهن في أيدي أولياء أمورهن، بينما يبلغ عدد الفتيات السوريات المسجلات في سجلات مفوضية اللاجئين في لبنان بين 12 و17 عاماً، واللاتي يعتبرن في دائرة الخطر، نحو 62 ألف لاجئة، في حين تبلغ نسبتهن في مصر 5.6 في المائة، وتصل في العراق إلى 7.4 في المئة من عدد اللاجئين السوريين. وتشكّل الطفلات بين عام و17 عاماً في الأردن ما نسبته 26.3 في المئة من عدد اللاجئين.
قانوني: مروّجو ها «مجهولون»… ويمارسون «الاتجار بالبشر»
< أكد الاختصاصي القانوني تركي الرشيد، أن مثل الرسائل المتداولة حول تزويج بعض الفتيات السوريات، تندرج تحت قانون الاتجار بالبشر التي تعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين المحليّة والدولية، معتبراً أنه لا تعدو كونها دعايات وهمية وسلوكيات ابتزاز.
وأوضح أن المواقع الإلكترونية بجميع أشكالها باتت من أسهل الوسائل لبث الدعايات الوهمية التي تصل أحياناً إلى الابتزاز من خلال قيام الأشخاص المستهدفين بتزويد بعض المنظمات أو الأشخاص بصورهم وأرقامهم، وبالتالي تبدأ عملية الابتزاز لكسب المال بأية طريقة، مشيراً إلى أن المحاكم أظهرت بعض الحقائق لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون بشكل منظم، منوّهاً بأن بعض حالات الابتزاز تتم أحياناً بمظهر الأعمال الخيرية التي تدعو للتبرع وهي في حقيقتها غير مشروعة.
وأضاف: «مثل هذه الأساليب يمكن اعتبارها أنها شكل من أشكال الاتجار بالبشر، لذا لا بد من وضع حد لها وتفعيل إجراءات حازمة تجاهها لضمان عدم تفاقمها وانتشارها في مجتمعاتنا، فهناك منظمات مشبوهة تستغل حاجة بعض من يعانون سواء من ظروف الحروب أو غيرها، وبالتالي فإن من الضروري أن يحذر المجتمع من التعامل معهم».
الحياة
