وليد شقير
لم يعد إحصاء عدد القتلى والموقوفين عشوائياً في سورية ولا نسبة الدمار في المدن والقرى، الشغل الشاغل للمنظمات الإنسانية وللإعلام، كما كان يحصل في الأشهر الأولى لانتفاضة الشعب السوري، حين كان ينشر كل أسبوع تقريباً رقم جديد لارتفاع عدد الضحايا.
والأرجح أن إطالة أمد الأزمة وتحولها لأشهر مضت وأخرى ستأتي مسألة روتينية بفعل غياب التوافق الدولي على صيغة لمعالجتها، ولّدت حالاً من عدم الاكتراث لعدد الذين يموتون يومياً وتحوّل إزهاق الأرواح نتيجة مسلّماً بها بصرف النظر عن حجم المأساة.
والأرجح أيضاً أن العدد الفعلي لحصيلة الفظائع التي يرتكبها النظام لن تظهر إلا عند انتهاء الأزمة لتتكشف عن أرقام خيالية بعشرات الآلاف. عندها سيكون الرأي العام العربي والعالمي اعتاد على الفظاعات التي تظهر على شاشات التلفزة وسيتعامل مع الأرقام الفعلية ببرودة ما بعدها برودة.
وليس صدفة أن يدلي رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال النروجي روبرت مود بشهادته في هذا المضمار، حين يقول إن هناك شعوراً بأن الكثير من الكلام يقال من قبل المجتمع الدولي في الفنادق الفخمة والاجتماعات اللطيفة، في تعليقه على اجتماع جنيف آخر الأسبوع الماضي الذي انتهى الى وضع خريطة طريق لانتقال سياسي من قبل مجموعة العمل الدولية الممثلة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والجامعة العربية ودول أخرى. فالرجل بات يدرك أن العجز الدولي عن وقف العنف، يعني أنه في انتظار تحقيق اتفاق فعلي بين الدول الكبرى، فإن ما هو متاح ليس أكثر من إدارة الأزمة. وعلى رغم تبرمه مما يسببه ذلك من تصاعد في العنف والقتل، هو في النهاية موظف وعليه انتظار ما سيقرره مجلس الأمن في 20 الجاري بالنسبة الى مهمة المراقبين، التي على ما يبدو هي المهمة الأساسية التي توافق على استمرارها الأميركيون والروس.
وعلى رغم أن الخطة التي قررتها دول مؤتمر جنيف للانتقال السياسي في سورية تسمح بالاستنتاج أن روسيا أقرت بأن الانتخابات التي نظمها الرئيس السوري بشار الأسد وأن الدستور الجديد الذي اعتمده والاستفتاء الذي أجري عليه… كلها خطوات غير معترف بها، فإن محاولة الدول الغربية «جرّ» روسيا الى البحث في مصير الأسد قوبلت بالنفي الكامل من قبل موسكو للتصريحات والتسريبات عن أنها تبحث مع واشنطن تنحيه عن السلطة. ومع أن جوهر خطة النقاط الست للمبعوث الدولي كوفي أنان هو أن تؤدي خطوات الانتقال السياسي الى رحيل الأسد، لكن من دون الإعلان عن ذلك مسبقاً، فإن النفي المستمر للقيادة الروسية للتخلي عن الأسد لا يعني سوى أن أوان الحل لم يأت بعد.
أرادت الدول الكبرى «تقنين» الصراع بينها على سورية ووضع سقف له بحيث يكون أقل من حرب باردة، من دون استبعاد حصول صفقة حولها، عندما يجري التوافق على قضايا دولية وإقليمية أخرى.
ولا تقتصر آثار محدودية الاتفاق الدولي على التسبب بمزيد من القتل الذي تشهده الأرض السورية. فتَحت سقف الاتفاق الدولي المعلّق، لغياب آلية واضحة وجدول زمني لتحقيق ما نصت عليه خطة جنيف، تختبر القوى الدولية والإقليمية إمكاناتها وقدراتها فتخوض اختبارات تتعلق بالتسليح والاستخبارات لها علاقة بقضايا متصلة بصراعاتها في ميادين أخرى غير الميدان السوري.
ومثلما شكّل هرب الطيار السوري بطائرة ميغ 21 الى الأردن فرصة لاختبار الغرب المدى الذي ذهب إليه التسليح الروسي ونوعيته لسلاح الجو السوري، فإن إسقاط الطائرة التركية من نوع إف – 4، فضلاً عن أنه رد على تهريب الطائرة السورية، يشكل اختباراً لأسلحة الدفاع الجوي الروسي لسورية، ورسالة روسية الى الجانب التركي ومن ورائه حلف الناتو عن الإصرار الروسي على سياسة مواجهة خطة إقامة الدرع الصاروخية وإشراك تركيا فيها عبر تركيز رادارات الصواريخ على أراضيها. ولا يقل الاهتمام الإيراني بوجود خبرائه وبعض قادته العسكريين الرئيسيين على الأراضي السورية حرصاً على استباق أي تطويق لطهران عبر البوابة التركية لحلف الأطلسي، عن الحرص الروسي على الاحتياط إزاء تمدد الدور الإقليمي لتركيا، مع تهاوي النظام السوري…
مع الحرب الاستخباراتية والتسليحية التي تخوضها الدول الكبرى والمحاور الإقليمية على الأرض السورية وفي محيطها في سياق التنافس على جغرافية المنطقة السياسية، قد لا يكون غريباً أن يطل مجدداً أسلوب الاغتيالات برأسه في لبنان مع اكتشاف محاولة اغتيال النائب بطرس حرب…
الحياة
