سجلت الاستثمارات السورية في الأردن انطلاقةً قويةً مطلع هذا العام إذ ارتفعت خلال الربع الأول، نحو 7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ورغم تباطؤ النمو في الربع الثاني، لكنها واصلت الصعود ليتصدر السوريون قائمة الشركات الأجنبية المسجلة في الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز.
إذ أفادت “دائرة مراقبة الشركات” في الأردن بتسجيل شركات بأسماء 226 شريكاً سورياً، بلغ مجموع حصصهم 13.162 مليون دينار أردني (9.4 مليون دولار)، منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي.
ويشكل ذلك تراجعاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عدد الشركاء السوريين الذين سجلت شركات بأسمائهم 415 شريكاً، بمجموع حصص بلغت 22.722 مليون دينار أردني(16.2 مليون دولار).
هكذا استحوذت الشركات السورية على نحو 25 في المئة من مجموع الشركات الأجنبية المسجلة في الأردن هذا العام والتي بلغ عددها 9024 شركة، بمجموع حصص في رأس المال بلغ 102.257 مليون دينار أردني (72.8 مليون دولار)، لمستثمرين من 50 جنسية.
في المقابل بلغ مجموع الشركاء الأردنيين الذين سجلت بأسمائهم شركات نحو 8412 شريكاً، بمجموع حصص بلغ 70.3 مليون دينار (50 مليون دولار).
وتعمل الشركات السورية المسجلة في قطاعات متنوعة، تشمل الصناعة والتجارة والزراعة والمقاولات والخدمات. ويشير بعض الخبراء إلى أن نمو الشركات السورية حفز نمو الاقتصاد الأردني ورفع الإنتاجية والطلب الكلي. إذ تشكل الاستثمارات السورية وفقا لمعهد التمويل الدولي، نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، ورجّح المعهد أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4.2 في المئة في العام 2014.
وبالرغم من إشارة التقرير الأخير للبنك الدولي الصادر قبل أيام إلى الثمن الإقتصادي الباهظ الذي دفعه الأردن نتيجة الصراع في سوريا، أكد التقرير على تحسن النشاط الاقتصادي في الأردن. فوفقاً لآخر البيانات الاقتصادية، شهد البلد الذي يحتضن نحو مليون لاجئ سوري زيادة في الإنفاق العام والاستهلاك الخاص.
لكن الحكومة الأردنية تبدو حذرة حيال ظاهرة هجرة الشركات ورؤوس الأموال من سوريا إلى الأردن. ففي حين دعمت تلك الهجرة في عامي 2012- 2013، بدأت تشعر بالقلق حيالها لاحقاً، ويتضح ذلك من خلال سلسلة عقبات جديدة وضعتها أمام المستثمرين السوريين.
فبدلاً من تشجيع الشركات عبر تقديم الخدمات بأسعار مناسبة، قامت الحكومة الأردنية برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع أعداد المستثمرين العازمين على الانتقال إلى الأدرن.
كما أصدرت السلطات الأردنية في وقت سابق قراراً يمنع دخول السوريين إلى أراضيها، قبل أن تسارع لاستبداله بقرار يحدد تعليمات جديدة لدخول السوريين إلى الأردن. وبحسب القرار الذي صدر قبل نحو شهرين، يحق للمستثمرين السوريين والمهنيين وللعمال الحاصلين على تصاريح عمل، الدخول إلى الأردن. لكن “وزارة الداخلية الأردنية” اشترطت حصول المستثمر أو رجل الأعمال أو التاجر السوري على بطاقة تعريفية من “مؤسسة تشجيع الاستثمار” من أجل دخول عائلته إلى الأراضي الأردنية.
وكان “مجلس الوزراء” الأردني وافق خلال شهر شباط الماضي على السماح باستقدام الحرفيين والفنيين السوريين بنسب محددة، بلغت 30 في المئة في المدن الصناعية، و60 في المئة للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات.
ولا تثير الشركات السورية قلق السلطات الأردنية بقدر ما تفعل العمالة السورية الكبيرة دخلت البلاد. فبحسب التقرير الأخير لـ”منظمة العمل الدولية”، فإن معدل النشاط الاقتصادي للعمالة السورية في الأردن يقدر بنحو 48.5 في المئة من إجمالي العمالة في المحافظات الأردنية التي تستضيف معظم اللاجئين السوريين، في مقابل 36.5 في المئة للعمالة الأردنية.
مع ذلك لم ترتفع معدلات البطالة للأردنيين في تلك المحافظات، إذ يعمل اللاجئون السوريون في القطاع غير المنظم، وفي وظائف غير جاذبة للأردنيين كالزراعة والبناء. وتبقى زيادة العمالة غير المنظَّمة، إلى جانب الضغوط الكبيرة لخفض الأجور، من أهم الآثار الناجمة عن ازدياد نشاط السوريين في سوق العمل الأردنية بحسب التقرير الدولي.
المدن
