عصر الشعبوية/ بول شاوول

من زمن «الديموقراطية» إلى زمن «الشعبوية». هكذا يصف بعضهم الأحوال السائدة في العالم الغربي وسواه، وهذا ما شهدناه على امتداد الأحداث والظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية سواء على مستوى الأفراد والجماعات أم الدول نفسها. كأن العالم افتقد اليوم ميراثه العقلاني وتراكم أفكار التنوير والصراعات التعددية والسجالات… «سوء تفاهم» يسود كل شيء، كأنما بابل من لغط ما نعيش، وما لا نقدر، وما لا ندرك. فالمفارقات عميقة والاستقراءات معطلة والحوارات «الساقطة» مونودرامات منصات اختلطت فيها الموازين والأزمان والأمكنة. البلبلة تحكم. المفاجآت تصفع. من كانوا تحت صاروا «فوق»: عصر المنقلبات والمنعطفات الخطرة كأنما توَجَّها عام 2016. كل ذلك يختزله الإرهاب من جهة والشعبوية من جهة أخرى وكلاهما يلتقي في تدمير قيم عالم بات «متقادماً» من فرط تدافع المستجدات والتناقضات والتجاوزات المتسارعة.

انها الشعبوية؟ وهل هي موجة جديدة؟ وهل ابتكرها ترامب، أو بوتين، أو فيون، أو ميلنشون، أو خامنئي، أو نتنياهو؟ أم هي من ثمار الماضي، كل الماضي حتى سحيقه؟ وإذا كان طبيعياً ان لا شيء يطلع من العدم، فهذا يعني أن هذه «المَلَكة» الشعبوية رافقت كل الظواهر التاريخية والدينية والأيديولوجية والطائفية والسياسية.

كأنها «مِلحُ« التاريخ القديم والحديث. على هذا الأساس، نجدها تتلون وتتحول وتتغير من وقت إلى وقت، ومن ظرف إلى ظرف، من الإغريق حتى اليوم. ولهذا، يبدو تحديدها كمن يمسك الهواء. فالتحديدات كثيرة والنتائج شبه واحدة وشبه متشابهة: مجافاة الديموقراطية وخيانة الناس وتسويف الحقائق وتزييف الوقائع وصولاً إلى إرساء أنظمة الاستبداد من كل «فج عميق».

الثورة الفرنسية شَابَها كثير من الشعبوية «الأيديولوجية (ونتذكر روبسبير ودانتون) على الرغم من معادلاتها الفكرية والسياسية ووضوح كثير من معالمها. بل إن بعضهم يقول إن الشعبوية هي التي أسست لدكتاتورية، ورثتها الثورة البولشفية عام 1917، ثم الثورات الأخرى: الماوية، والنازية انسحاباً إلى محاكم التفتيش في القرون الوسطى والتكوينات الدينية المستبدة بمحمولات ثقيلة تكدست ككرة الثلج على جسد التاريخ الحديث.

لكنها لم تكن وحدها اللاعب على المسرح. فإذا كان القرن العشرون هو قرن الشعبويات والديماغوجيات وأشكال الفوضى وعبادة الطغاة… لكنه كان أيضاً المساحة الكبرى للديموقراطيات بتكريسها، وتعزيزها والصراعات السياسية بتنوعاتها، والاتجاهات الفكرية بامتداداتها والانجازات التقدمية والفلسفية والعقلانية والعلمية والتكنولوجية بتحققاتها والأدبية بأنواعها.

إذاً لم تكن الديموقراطية وحدها ولا الشعبوية. لا الدكتاتورية وحدها ولا الحرية وحدها. امتزجت كلها وافترقت وتبادلت التأثير والأساليب والممارسات سواء في الاتحاد السوڤياتي (أول ثورة توتاليتارية في بداية القرن العشرين) كأنما من جدلية مبهمة، أو مركنتيلية، أو طريقة تفكير، وعمل وحياة. كان اذن هناك صراعات شبه متعادلة في هذه الكيميائيات السياسية والأيديولوجية والسياسية. صراع بين ما كان يسمى الدكتاتوريات التوتاليتارية، وما كان يسمى الديموقراطية الليبرالية بين اليمين واليسار، بين الانتخابات الحرة وبين الاستفتاءات المضمرة في تسويق «الأخ الأكبر» أو الحاكم وحده مدى الحياة. بين ما كان يسمى رجعية، وما كان يسمى تقدمية، بين حركة التاريخ الواحدة وبين تعرجاتها وملابساتها وتعددية مساراتها.

[ التعادلية

هذه التعادلية كانت سبباً في انقسام الدول او تحالفها، أو اعلان الثورات أو وَأْدِها، أو اندلاع الحروب أو انطفائها، لكن، في كل ذلك كانت هناك مناطق واسعة لانهائية للعقلانية، وهوامش رحبة لقيم الفرد والمجتمع والحرية… بمعنى آخر تضادَت «النماذج» السياسية وكذلك الفلسفية والخاضعة: منافسة غنية (وإن عبثية) خربتها الحروب العالمية والاقليمية. لكن ها هو الاتحاد السوڤياتي ينهار، وتتساقط معه أيديولوجيته الماركسية اللينينية. وها جدار برلين يتحطم بين أيدي مدمّريه ويقع العالم في قطبية واحدة تتزعمها الولايات المتحدة… ليبدأ التبشير بنهاية التاريخ، أو «بصراع الحضارات» أو بالحروب الدينية.

وسقوط الاتحاد السوڤياتي اسقط معه كل الثورات التي تصب في اتجاهه: هناك لاعب في العالم يريد (كهتلر) ان يسود ألف عام «هي الولايات المتحدة»، بدأت ترافق «عولمته» القطبية الواحدة، ثم ليبراليته المتوحشة… مع كل ما تحمل هذه الظواهر من تراجع القيم الديموقراطية والفكرية والسياسية: فلا أفكار اشتراكية أو شيوعية، ولا مناحٍ ديموقراطية: الليبرالية تحولت دكتاتورية اقتصادية أحادية، بعدما كانت تعبر عن حرية الفرد وحقوق الانسان والتعددية بكل أشكالها!

فبعدما «أخلّ سقوط الاتحاد السوڤياتي بالتوازن لمصلحة أميركا، ها هي هذه الأخيرة تصاب بما اسقط غريمها الشيوعي وامتدت هذه الأحوال إلى أوروبا وإلى العالم كله. بمعنى آخر احدث انهيار المعسكر الشيوعي وتباعاً «الرأسمالي» فراغاً هائلاً في سُلّم القيم، والموروث والانجازات والصراعات: لا يسار ولا يمين ، لا أمَام ولا وراء. بل نفايات الثورات الماضية تملأ الرؤوس والنفوس: وحتى مفاهيم «نضالية» أساسية تراجعت: فلم يبق لا عمال ولا فلاحون، ولا مثقفون عضويون ولا غير عضويين، ولا إعلام يستقرئ، ولا إعلام يتوقع. ولا يشفع بكل هذا التراجع لا تطور التكنولوجيا ولا الروبوت ولا وسائل الاعلام ولا الانترنت ولا الفيس بوك: باتت كلها من حواضر هذا الانحطاط ومن تجلياته.

[ مواسم الجفاف

يقال إن في مواسم الجفاف، تطلع الحشرات والأفاعي والأمراض من جحورها.. وهذا ما حصل: فالشعب فَقَد بوصلتَه وأصابه نوع من التفلت ومن الخيبة: الخيبة من الثورات اليسارية التقدمية والخيبة من الديموقراطيات اليمينية وصولاً إلى العولمة نفسها التي تعهدت نشر هذه الخيبات بممارساتها ووسائلها وأسبابها. وشعور الناس بأن كل هذه الصراعات لم تؤد سوى إلى فقرهم ونبذهم وعطالتهم. ولم تؤد الأنظمة المعنية سوى إلى انهيار الدول بسيادتها وحدودها واقتصادها بعد وعودها اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، بانفتاح الكون على بعضه واللاحروب والازدهار… هنا بالذات وفي تراجع الديموقراطيات وأشكالها كان نوع من بحث عن بدائل موازية لم يجدها أحد: فليكن الدين والطوائف والاثنيات والعنصرية والغزائز والجهل… وعودة الماضي بقياصره وخلفائه وممالكه (بوتين، اردوغان، خامنئي والاسلام (داعش) «المزيف»… والمسيحية الصاحية وصولاً إلى ما حفره كل ذلك من ارهاب، وشعبوية وأصوليات وعنف.

[ الفراغ

فعندما يفرغ ما هو مليء يحتله الفراغ، وتطفو على سطوحه «العبثية» بمقاديرها، واللامعقول بسورياليته، وعندما يفقد العالم مداميكه يصبح حطاماً مفترضاً، أو ركاماً ظاهراً… فلا مرجعيات سوى ما بات رجراجاً. ولا من أرض صلبة سوى ما يزلزلها. هذا ما صنعته أخطاء الدول الكبرى والدكتاتوريات التي ألغت الديموقراطية وحرية التعبير والتفكير والنقابات والأحزاب والهيئات والمدونات. كأنما، وعرضاً، كل شيء يعود إلى كهوف الماضي، وأقبيته وظلاميته وعنفه «الصافي» ومن خلال كل ذلك، طلعت، (كالمعجزة) دول وأنظمة افرغت كل شيء من محتوياته وأخلت المجتمعات من اسنادها. وهنا بدا الشعب شبيهاً بما يحركه وقريناً بما يُعدمه: الطبقات السفلى، المحكومة، تتململ من دون خلفية، كأنما تنتظر «المنقذ» المستحيل، الذي يتلاعب بعقولها ومصائرها: غسل أدمغة عمومية، تحولت فيه الشعوب إلى «كتل لا تاريخية» مغلقة، ترنّ كصوت المنقذ التافه، المفرغ، وتهلل له، من دون منطق عقلاني أو نقدي. فاذا صدقنا دعاوى التقدم الفاشلة ومسارات الديموقراطيات الموؤودة، فلمَ لا نصدق خطاب القيادات والأحزاب التي انقلبت على تواريخها. وواقعها، فلعل فيها الدواء الشافي! فلنهللْ ونصفقْ لزعيم يقول عكس ما يفكر، ويقول عكس ما يقول: وهذا صلب الديماغوجية. فماذا نقول عندما ينبري مسؤول سياسي أو طائفي أو ديني أو حتى ثقافي ويوزع وعوداً لا هي معقولة ولا هي قابلة للتحقيق ولا هي حقيقية فيستقبله الناس بطنينه لا بكلماته وبهذيانه لا بمعرفته. يعني أن هذه الشعبوية تحمل نظرة دونية للناس، التي تعتبر هؤلاء جهلة، وأميين يفتقرون إلى الحد الأدنى من «التكوين النقدي» الذي من شأنه التمييز بين الكذب والتفاهة وبين الحقائق.

وهنا بالذات يستفرس الشعبويون الناس كفرائس وطرائد وينتهكون مصيرهم ويسعون إلى ما هو ضد مصالحهم وحاجاتهم وضروراتهم فها هم يستخدمون كل أسلحتهم. فالدرب الجماهيري مفتوح لهم بكل صلفهم، واساليبهم: ومن هذه الأسلحة الديماغوجية اعتبار «الخصم» الداخلي خائناً والخارجي عدواً». فالشعبوية تحتاج دائماً إلى اختلاق عدو، تريد «ببطولتها» الغاءه: كل معترض، كل محتج، هو وراء قضبان التهم المرتجلة. فالمعترض يجب ابادته، أمام الجمهور، فهو «مُباد» اصلاً وينظر إليهم مجرد قطعان غائبة أو أوان شاغرة بحيث يحول إلى مجرد صُور تجريدية تلغي في حدودها القصوى التعددية المفترضة، باعتبار ان الشعب ليس سوى كتلة متجانسة واحدة لا شقوق فيها، ولا ما يشوبها، تجعل الرجل السياسي، أو القائد، أو المرشد يدعي انه وحده يمثل الشعب أو الطائفة أو الحزب (وهنا تظهر حروب الالغاءالرمزية أو المادية) فهو يفكر عنهم، وهو ينتخب (الشعب بدلاً من أن ينتخبه هذا الأخير)، والبرلمان والحكومة والوزراء وعند الحاجة يستفتى الشعب كبديل من العملية الانتخابية والاستفتاء أسوأ أنواع الشعبوية.

[ عنصر الخطاب الشعبوي

انه العنصر الأساسي «المتماسك» بمفهومه وممارساته الذي يستند إليه الخطاب الشعبوي الذي يعرف كيف يصيب لاعقلانية الناس، وتبسيط إرادتهم في ديموقراطيته تسمى «مباشرة». اللحظوية التي تلهب من تلهب ببلاغتها ، أو بسوقيتها، أو بلعبها على الغرائز والمطالب والتطلعات. وعندما يكون للناس «الالتهاب» والحماس، فيعني اننا أمام ديموقراطية «التهليل» والهتاف والتصفيق والصراخ والتنديد: انه العنف الرمزي الذي في تحريكه واثارته مكامن اللاوعي واللاعقلانية، يمكن ان يشكل حالات تصل إلى «الفتن والحروب« والهيجان بما تحمله من مخاطر ومن مشاعر الغاء للآخر. والتاريخ يقول لنا، إنه مثل هذا «الخطاب» المتماسك أحياناً لفظياً، أو فكرياً، ليس سوى محاولة واعية، أو غير واعية للإحلال محل الديموقراطية أي إحلال «القائد» أو الزعيم محل الشعب والمؤسسات سواء بمعناها الاستفتائي، أو الانتخابي الشكلي أو المردود القاطع: القائد دائماً على حق وليكون كذلك، ويورط الناس بما يناقض مصالحهم أو حتى نظامهم السياسي الديموقراطي. أوليس هذا ما خضع له البريطانيون في خروجهم من الاتحاد الأوروبي، أو حتى انتخاب ترامب، أو صعود نجم مارلين لوبان أو فيون أو ميلانشون أو شافيز أو بوتين على حساب الاعتدال والتسويات واللعبة السياسية؟

ولو راجعنا بعضاً من ظواهر هذه الشعبوية، لوجدنا، انها يمكن ان تكون من جانب اليمين أو اليسار معاَ، اليمين المتطرف، أو اليسار المتطرف… وحتى من نخبهما، واعلامييهما ووسائلهما الدعائية. لكن تضمر الشعبوية من مخاطر كثيرة ، أبرزها انها عندما تتحول نظاماً سياسياً تفتح الطريق للاستبداد وشهدنا على امتداد تاريخنا العربي الحديث، ان ما يسمى الأنظمة الثورية المتمثلة بنظامي آل الأسد وصدام حسين مروراً «بثورة « القذافي وعلي صالح في اليمن، كيف أدت شعبويتهم المتنامية، أو المفروضة، إلى دكتاتورية الشخص الواحد؛ وكيف تمكن شافيز وأوربان من قطف ثمار الشعبوية بفرض استبدادية ستالينية ونازية وماو تسي تونغية وشهدنا كيف يمارس خامنئي في إيران ديماغوجية عرقية – مذهبية تمكن بهما وبوسائل القمع الدموي من ضرب «الثورة الخضراء». وهكذا يصبح الخطاب الشعبوي الرسمي السلطوي، شرعية برلمانية ودستورية للاستبداد. لكن وجود الدستور لا يعني «احترامه» ولا ممارسته ولا «تقديسه» فهو متاع خفيف بالنسبة إلى الطغاة. ولعبة يمكن تحريكها في الاتجاه الذي «يقوي» ظواهر التسلط.

[ القواسم المشتركة

وهذه هي القواسم المشتركة بين ديماغوجيي الاستبداديين: كراهية القوانين، والفصل بين المؤسسات وارادة الشعب طبعاً (لأنه غير موجود بالنسبة إليهم أو اذا كان موجوداً فهو مجرد كتل غامضة لا حول لها ولا عقل). ومن الطبيعي، إذاً، ان يكره هؤلاء كل ما يمت إلى بنية الدولة العادلة ومكوناتها وفي طليعتها الدستور «لأنه كما يقول بيار روزا نڤالون «هو الذي يحمي ارادة الشعب التمثيلية، وذاكرة الإرادة العمومية بمبادئها المؤسسة: هو حارس الحريات وكل جماعة، وكل فرد».

أوليس هذا ما يفسّر طرح الدستور اللبناني في كل مناسبة للتعديل أو التغيير أو النسف على قاعدة مذهبية هي نقيضه اصلاً (ونقيض الميثاق) وكأن الدستور قانون سير، أو اشارات مرور: فهذا يريد القانون الأرثوذكسي وذاك لبنان دائرة واحدة وآخر نسف ما يتضمنه الدستور من علاقات عربية وآخر يهدد بمؤتمر تأسيسي إلى اعادة النظر بالمعادلات والأعراف. ولكل من هؤلاء خطابه الشعبوي واستخفافه بالدستور واعتباره حبراً على ورق ومسخه بالمذهبية وهي أصفى مثال للشعبوية. ولو راجعنا الظواهر الجديدة لوجدنا كيف استخدم ترامب «العرق الأبيض» كوسيلة تحريض عنصرية، وكيف استنهض بوتين الأرثوذكسية ليكسب دعم الكنيسة والسواد الأعظم من الروس وكيف أثار خامنئي النزعة لتفتيت الاسلام ولتصفية حساباته مع السُّنة العرب، وكيف «فُبرك» داعش بخطابه الألفي ليساهم في ما تنفذه ايران واسرائيل من تخريب للدولة العربية وناسها وكيف لجأ «حزب الله» إلى شعار طائفي «حماية مقام السيدة زينب» لتحويل الثورة السورية حرباً اهلية. وكيف عزز نتنياهو التطرف الديني ليكسب شعبيته ويزرع المستوطنات. وكيف حولت مارين لوبان خطابها من معاداة السامية إلى معاداة الاسلام لأسباب انتخابية وكيف سجل فيون صعوده بخطاب مماثل ايقظ فيه «الكاثوليكية» النائمة التي استنفرها لدعمه…

ونحن في لبنان وعلى امتداد نصف قرن «تحكمت» بنا شعبويات كل الوافدين ذوي الاطماع، لإثارة الشقاق المذهبي، واشعال الحروب، قام بها الطغاة العرب وعلى رأسهم حافظ الأسد ووليده والصهيونية وامتداداتها وأميركا وخبثها … السنوات الخمسون الماضية، وحتى اليوم، مع حزب الله، نعيش مختلف انواع الشعبويات من الرمزية إلى الخطابية إلى الفكرية فإلى الأسلوبية فإلى السياسية… ونظن ان اصفى مثل على هذه الشعبوية هو حزب الله، الذي قام خطابه على احتقار عقول الناس خصوصاً بيئته وعلى اختلاق الأكاذيب وتعطيل الدولة بمؤسساتها وذهابه البربري والعدواني إلى سوريا بشعائر منافقة: حزب الله واسرائيل افضل مثلين فائقين للشعبوية عرفهما لبنان والمنطقة.

فهل يمكن مواجهة هذه الظواهر المتجددة عندنا وفي العالم؟ ربما، نعم، وربما لا، نعم! اذا عُززّت الديموقراطيات ولو على المدى الطويل… ولا، كما هو منظور، اذا بقي العالم بلا عقل!

المستقبل