عن تل أبيض مرة أخرى –مقالات مختارة-

 

 

مفصل تل أبيض في الحرب السورية: رباعيّة تغيّر الخرائط

إسطنبول ــ باسم دباغ

ليس مبالغاً فيه القول، إنّ دخول قوات “الاتحاد الديمقراطي” (الجناح السوري للعمال الكردستاني) إلى مدينة تل أبيض، هو مفصل، ليس على صعيد “الحركة القومية” الكردية وعلاقاتها بمحيطها فحسب، بل على مستوى الحرب السورية بأكملها.

فقد أظهرت المعركة الأخيرة لاعباً جديداً مدجَّجاً بغطاء التحالف الدولي ضد (تنظيم الدولة الإسلامية) “داعش”، وبخبرة قيادات “العمال الكردستاني” التي تقارب الأربعين عاماً في العمل العسكري والسياسي. وباتت مناطق “روج أفا” أي “غرب كردستان” أمراً واقعاً، وهو المصطلح الأيديولجي الذي رسّخه “الاتحاد الديمقراطي” بين عامي 2003 و2004، لاستبدال مصطلح “باشوري بجوك” أي “الجنوب الصغير” الذي كان يوحي بأنّ مناطق الأكراد السوريين تشكّل امتداداً لإقليم كردستان العراق، وذلك في مواجهة مصطلح “كردستان سورية” الذي لا تزال أربيل تستخدمه، حتى الآن، مع أنّه لا معطى تاريخي أو جغرافي أو ديمغرافي يسند رواية الحزب الكردي السوري عن أحقيته في منطقة خاصة بالأكراد أو كانتون خاص.

على الرغم من أهمية تل أبيض للربط بين كانتونَي الجزيرة وعين العرب، إلّا أنّ دخول قوات “الاتحاد الديمقراطي” كان أقرب إلى الصدفة. فالمدينة لم تكن بحسابات حزب “الاتحاد الديمقراطي” كأحد كانتوناته على الإطلاق، ولا حتى كانت في حسابات باقي أطراف “الحركة القومية” الكردية في سورية. كان الظهور الأول لتل أبيض في بداية العام الحالي، في خريطة “كردستان سورية” أو خريطة “نوري بريمو” أحد قيادات الحزب “الديمقراطي الكردستاني” الموالي لأربيل والمنضوي في “الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة”، والتي أخذت الشريط الشمالي لسورية، الممتد بمحاذاة الحدود التركية، والتي ضمّت حتى لواء اسكندرون (هاتاي) التابع لتركيا.

وعلى الرغم من اتهامات التهجير والتهجير المضاد الذي شهدته المدينة على مدى الحرب السورية منذ يوليو/تموز 2013، يؤكد جميع الناشطين الأكراد والعرب، أنّ تل أبيض لم تشهد منذ إعلان الجمهورية السورية وحتى بداية الثورة، أي خلافات واضطرابات لأسباب إثنية، حتى أنّها بقيت هادئة أثناء أحداث القامشلي عام 2004، التي عمّت جميع المناطق التي تواجد فيها الأكراد السوريون. كما كانت هذه المنطقة خارج حسابات النظام. فلم تكن الأقلية الكردية الموجودة فيها ناشطة قومياً لتشكّل أي مخاوف تبرر التلاعب “بالعصب القومي” كما حصل في محافظتي الحسكة وحلب.

بحسب إحصائيات غير رسمية، لا يتجاوز عدد سكان منطقة تل أبيض، أي المدينة ونواحيها والقرى التابعة لها، الـ400 ألف نسمة، غالبيتهم من أبناء العشائر العربية، كعشيرة البوعساف والجيس والمشهور والنعيم. كما تقطنها أقلية كردية من عشائر البرازي والدن (اليزيدية) والميلان، إذ يختلف الناشطون الأكراد والعرب حول نسبتها بين 10 و30 في المائة، وأيضاً تتواجد أقلية تركمانية وأرمنية.

وبعد سيطرة “الاتحاد الديمقراطي” على المدينة، بدأ باستنساخ المؤسسات التي تدير الكانتونات الأخرى، مثل بيت الشعب وقوات الأسايش (الشرطة) وغيرها، ليختلف المراقبون حول، إن كانت الخطوة المقبلة إعلان تل أبيض كانتوناً مستقلاً، أو سيتم إلحاقه بعين العرب، إذ يتبع منطقة تل أبيض ما يقارب الـ250 قرية. وعلى الرغم من وجود بعض القرى الصافية قومياً، لكن يغلب على معظمها الطابع المختلط. تزداد نسبة الأكراد كلما اتجهت غرباً نحو عين العرب، وتزداد نسبة العرب جنوباً وشرقاً. ولا تختلف المنطقة في تركيبتها الديموغرافية عن مدينة أكجا كالة، أي “القلعة المبيضة” على الطرف الثاني من الحدود في ولاية أورفة التركية.

أثار انتصار “الاتحاد الديمقراطي” عداء الجميع في الداخل السوري، بما في ذلك النظام والدول المجاورة. وبعد أن كان التعاون بين “الاتحاد الديمقراطي” والنظام يتخذ بعداً أقرب إلى التحالف، بدأ الوضع يتغيّر بعد الهزائم المتلاحقة التي تعرّض لها الأخير، وباتت العلاقة أقرب إلى الندية، خصوصاً بعد الاشتبكات التي حصلت بين الجانبين في الحسكة بداية العام الحالي، ومن ثم استنجاد النظام بـ”الاتحاد الديمقراطي” في هجوم “داعش” الأخير على الحسكة، إذ تشير تقارير عدّة إلى غضب النظام السوري من تمرد “الاتحاد الديمقراطي” عليه.

كما كسرت سيطرة “الديمقراطي” على تل أبيض الوضع القائم للثنائيات التي كانت سائدة في الحرب السورية مدة أربع سنوات، بين موالٍ للنظام ومعارض، لتصبح المعادلة اليوم رباعية: النظام، والأكراد، والمعارضة السلفية الجهادية، ثم المعارضة المسماة “المعتدلة”. وبعد فشل الخطاب الديني لقوى المعارضة السورية في جذب أي دعم دولي يقلب موازين القوى وينهي المعركة ضد النظام، جاء التحدي كبيراً من “الاتحاد الديمقراطي”، وبدا الخطاب الديني غير مجدٍ حتى لقتال الأخير.

تم على المستوى الشعبي وبشكل تلقائي استعادة الخطاب القومي العربي القديم الذي كان يتبعه النظام، لتعود صفة الصهيونية كلازمة لـ”الحركة القومية” الكردية السورية، الصفة التي كان أول من أطلقها رئيس شعبة الأمن السياسي في القامشلي، المقدم محمد طلب هلال، عام 1961، خلال تقريره عن الأكراد وتوصياته التي تحوّلت إلى مرجع لجميع السياسات الإقصائية التي طبّقها نظام البعث، وذلك في الوقت الذي أجّج فيه أنصار “الاتحاد الديمقراطي” خطاباً شعبوياً قومياً أيضاً.

من جانب آخر، طالت قوات “الديمقراطي” الكثير من الاتهامات بالتهجير العرقي، سواء في حق العرب أو التركمان وبتصفية الخصوم منذ بداية الثورة السورية، بما أن الحزب بعيد عن احتكار تمثيل الساحة الكردية السورية. وفي سبيل تقييم الموقف، اجتمع ممثلون عن التركمان السوريين في مدينة غازي عنتاب، يوم الاثنين، ليؤكد رئيس المجلس الوطني التركماني السوري، عبدالرحمن مصطفى، الاتهامات: “نتعرض لموجة ترحيل ثالثة، بعد الهرب من براميل النظام وداعش. أصبحت قرانا تحت تهديد قوات الاتحاد الديمقراطي في تل أبيض وريف حلب، ولمواجهة ذلك، أصبح إعلان التعبئة العامة أمراً لا يمكن الفرار منه”.

من جانبه، نفى زعيم “الاتحاد الديمقراطي”، صالح مسلم، الاتهمات جملة وتفصيلاً، في مقابلة تلفزيونية، داعياً المسؤولين الأتراك إلى التخلص من فوبيا الأكراد، بالقول: “ادعاءات التطهير العرقي غير صحيحة، نحن نحافظ على وحدة الأراضي السورية، لا يوجد ممر، نحن نقاتل داعش، والمجتمع الدولي يجدنا الأكثر فعالية في قتال داعش، وهذا يكفينا”.

” لا تبدو تصريحات مسلم مقنعة لتركيا، إذ أبدى وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، التزاماً واضحاً بأنّ بلاده لن تسمح لـ”الديمقراطي” بتجاوز “الخطوط الحمراء”. وتخشى أنقرة أن يتم نقل مراكز “العمال الكردستاني” إلى الشريط الذي يسيطر عليه جناحه في سورية، وبالتالي، يتحوّل إلى ممر ومنصة للانطلاق ضدها.

وعلمت “العربي الجديد” أنّ وزارة الخارجية التركية أوصت خلال التقريرين اللذين رفعتهما للاجتماعين الأمنيين المتتاليين اللذين عُقدا برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، بوضع الجيش التركي خططاً للتدخل في حال حاول “الاتحاد الديمقراطي” التقدم نحو ريف حلب، خصوصاً وأن تقدم الأخير في تل أبيض قد أجهض جميع الخطط التركية بإنشاء منطقة عازلة ومنطقة حظر طيران في شمال سورية، لدعم المعارضة السورية ووقف تدفق اللاجئين السوريين.

الغضب التركي لن يمر بسهولة، بل سيجعل الأميركيين يعيدون حساباتهم على الرغم من تأكد كثيرين بأن مشروع إقامة منطقة كردية في سورية مشابهة لـ”محمية كردستان العراق” عام 1991، مصلحة أميركية أساسية. لكن ازدياد نفوذ “العمال الكردستاني” وجناحه لا يقلق حلفاء واشنطن، أي تركيا والسعودية فحسب، بل أيضاً إيران “العدو الحليف” في المعركة ضد “داعش”. وعلى الرغم من كون “الكردستاني” حليفاً تاريخياً لطهران، إلّا أنّ هناك سقفاً لا يمكن تجاوزه. وفي هذا السياق، يعرب كثيرون عن ثقتهم بأن طهران لن تكون من يمهّد الطريق لمشروع دولة كردية أخرى، وهي التي تعمل على ضرب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في أربيل بشتى الطرق، سواء عبر حلفائها في بغداد أو من داخل الإقليم عبر السليمانية.

العربي الجديد

 

 

 

معاينة مأساة تل أبيض: التهجير وروايات الأطراف/ تل أبيض ــ غيث الأحمد

يقف محمد عباس على بعد مئات الأمتار من الحدود التركية السورية للاطمئنان على منزله وهو ممنوع من العودة إليه، إذ يقع منزله في قرية “8 آذار”، والتي تُعرف بقرية “السليب”، وهي تابعة لمنطقة تل أبيض في ريف الرقة، وقد هجرها أهلها في 15 يونيو/ حزيران الحالي بعد أن تلقوا تهديدات عبر اتصالات هاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي من عناصر “وحدات حماية الشعب”، وهي الذراع العسكري لحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي الذي سيطر على المنطقة مع قوات من المعارضة السورية بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، منها خلال الأيام القليلة الماضية.

” تبلغ مساحة تل أبيض نحو 5 آلاف كيلومتر مربع، وتضم ما يزيد عن 600 قرية عربية و24 كردية وخمس قرى تركمانية، وحسب شهادة محمد، فإن قرية السليب، وهي أكبر قرى الريف الغربي ويبلغ عدد سكانها نحو ألفي نسمة، قد هجرها أهلها بشكل كامل بعد وصول تهديدات بالقتل لكل من يبقى فيها، بالإضافة إلى كل من قرى بندرخان والدناي والأحمدية والحرية وتكتيكانية والفيونطة.

غالبية سكان هذه القرى يرجعون في أصلهم إلى عشيرة السرامدة، كما أن هناك عدة قرى في الجانب التركي بعمق 40 كيلومتراً داخل تركيا يعود أصل سكانها لهذه العشيرة، وبعد أحداث الهجرة في 15 يونيو الحالي لجأوا إلى أقربائهم في الجانب التركي. ويوضح محمد أن أحد الأشخاص حاول العودة منذ عدة أيام إلى القرية ولكن عناصر “وحدات الحماية” منعوه من ذلك.

يُرجع عناصر القوات المشتركة سبب منع السكان العرب والتركمان من العودة إلى منازلهم، تارة إلى أنهم بايعوا تنظيم “داعش”، وعدم انضمام أولادهم إلى صفوف مقاتلي “وحدات حماية الشعب” حين كانوا يسيطرون على أجزاء من المنطقة قبل أكثر من عام قبل مجيء “داعش”، وتارة أخرى يدّعون بأن هذه المنطقة تعود ملكيتها إلى الأكراد، ولكن النظام السوري هو من قام قبل عدة عقود بتهجير الأكراد، وهم السكان الأصليون لهذه المنطقة، وإعطاء أراضيهم للعرب بغية تغيير ديمغرافية المنطقة.

ويرد على ذلك شيخ عشيرة السرامدة خليل الحامدي، الذي يسكن في قرية “زونجك” في الطرف التركي، بأن العشيرة تنقسم في عدة قرى على الطرفين السوري والتركي، متساءلاً: “إذا كان النظام السوري هو من جلب العرب إلى القرى السورية، فمن قام بجلبنا إلى قرى الطرف التركي وهي كثيرة كحمش وقمر الدين وشويحان ودرفلا؟”.

ويوضح الحامدي أن عشيرتهم تسكن في المنطقة منذ مئات السنين وحين انقسمت المنطقة قبل مئة عام تم إنشاء السكة الحديدية والتي اعتُبرت الحد الفاصل بين الدولتين، وأصبحت العشيرة موزعة على الجانبين، ويشير إلى أنه منذ فترة ليست ببعيدة كان الأقارب يجتمعون كل مساء ويقطعون الحدود كل يوم ويحضرون الأفراح في ما بينهم ولم يختلف عليهم شيء سوى الهوية.

” ويُجمع مئات المدنيين السوريين الهاربين من قراهم، والذين لجأوا إلى أقاربهم في الطرف التركي، على أنهم غادروا قراهم بعد تلقيهم تهديدات بالقتل من عناصر “وحدات حماية الشعب” إذا لم يغادروا منازلهم، وأحد أهم الأشخاص الذين يقومون بإرسال التهديدات عبر أفراد عائلته هو إبراهيم باقر كردو، وهو وزير الخارجية في عين العرب ذات الإدارة الذاتية. ويحذر الحامدي من أن قضية المهجرين السوريين إذا لم يتم حلها وضمان عودتهم إلى منازلهم فإنها ستنعكس سلباً على الوضع الحدودي داخل تركيا.

يذكر أن قوات حزب “الاتحاد الديمقراطي” كانت تسيطر قبل عام تقريباً في شهر رمضان الماضي على أجزاء من قرى تل أبيض، ومنها بعض القرى العربية، ولم يتعرض حينها أحد للتهجير، ولكن هذه المرة هرب معظم أهالي القرى، وغادر أغلبهم باتجاه مدينة الرقة وريفها بينما النسبة الأقل إلى تركيا. وحسب الإحصاءات التركية، فإن 23 ألفاً دخلوا إلى تركيا قادمين من منطقة تل أبيض.

ويقول الناشط أحمد الحاج صالح، الذي يقوم بتوثيق انتهاكات الأطراف في أحداث تل أبيض، إن معارك تل أبيض بدأت في بداية شهر يونيو الحالي، وكانت القوات المشتركة حتى الـ13 من الشهر نفسه تتعامل مع كافة المدنيين بشكل جيد جداً وقدّمت لهم الطعام بشكل مجاني.

ولكن في 13 يونيو، هجّرت “وحدات حماية الشعب” الكردية أهالي قرية زحلة العربية، وتقع القرية على بعد 12 كيلومتراً جنوب تل أبيض في ريف الرقة، وفي 15 من الشهر نفسه تم تهجير قرية قره شرف العربية، وهي تقع شمال قرية عين عيسى في ريف الرقة، كما تم نهب أملاك الأهالي بشكل كامل، وهو ما حصل مع قرية مدلج أيضاً. كما تم تهجير قرى باب الهوى، من كلي، الضبعة، إلى القرى المجاورة، وفي الليلة ذاتها توجّهت إحدى الضابطات إلى أهالي القرى وقدمت لهم الاعتذار على هذا التصرف، وطلبت منهم العودة إلى قراهم.

وفي 23 يونيو الحالي نفذت “وحدات حماية الشعب الكردية” تهديدها بإخلاء قرية حمام التركمان وتهجير أهلها بعد أن أبلغت أبناء القرية بوجوب إخلاء القرية خلال 24 ساعة، وفي حال لم تتم الاستجابة سيتم قصفها عبر طيران التحالف.

وحسب شهادات عدة أشخاص وصلوا إلى قرية “أقشة قلعة” التركية في الليلة نفسها برفقة نحو 200 شخص بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فإن سيارة مفخخة كانت قد دخلت صباح يوم الإثنين 22 الحالي إلى قرية حمام التركماني وانفجرت أمام أحد مقرات قوات “حماية الشعب”، ونتج عن ذلك إصابات في صفوف “الوحدات”، وفي عصر اليوم نفسه قام عناصر من القوات الكردية بإبلاغ أهالي القرية عبر مآذن الجوامع بوجوب إخلاء القرية وإذا لم يتم التنفيذ سيتم قصف القرية عبر طيران التحالف.

وأوضحت الإفادات بأنه صباح يوم الثلاثاء 23 الحالي، تم تشكيل لجنة مؤلفة من أربعة أشخاص من أبناء القرية من أجل لقاء القيادة العسكرية في تل أبيض والتفاوض معها، لكن من دون جدوى، وبعد التوجّه إلى بيت الشعب (إدارة مدنية للمنطقة)، جرى إبلاغهم أن أهل حمام التركمان ينسّقون مع تنظيم “داعش”.

وفي اليوم نفسه، انسحبت قوات “حماية الشعب” من القرية، وهذا ما أخاف أهل القرية من قصف التحالف، وجعلهم يخرجون بشكل نزوح جماعي إلى القرى المجاورة وإلى تركيا.

حاول فريق “العربي الجديد” الوصول إلى مدينة تل أبيض في 22 يونيو الحالي بعد فتح المعبر الحدودي من الطرفين، لكن رفض “وحدات حماية الشعب” حال دون ذلك. وقال أحد عناصر “وحدات الحماية”، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في اتصال مع “العربي الجديد”، إن “هناك سبع قرى تعود ملكيتها لعائلة الكردو، ولكن النظام السوري سلّمها للعرب عبر القانون رقم 161 عام 1958 القاضي بإعادة توزيع الملكيات الزراعية والمعروف باسم قانون الإصلاح الزراعي، وتم عبره اقتطاع أراضٍ واسعة من الأكراد وتسليمها للعرب بغية تغيير ديمغرافية المكان”.

وأضاف أن “هناك أراضٍ واسعة في ريف الرقة وحلب والحسكة تعود ملكيتها لعوائل كردية، وسيتم استرجاع جميع هذه الأراضي”، مشيراً إلى أن “قوات الجيش الحر وعدة فصائل مقاتلة أخرى وجبهة النصرة ومن ثم داعش هجرت العديد من القرى الكردية، ونحن سنعمل على إعادة جميع المهجرين الأكراد إلى منازلهم”.

لكن القاضي خالد الناصر يوضح أنه في عام الوحدة بين سورية ومصر، صدر قانون الإصلاح الزراعي وشمل الإقليم السوري والمصري، وتضمّن إعادة توزيع الملكيات الزراعية الكبيرة (الاقطاعات) إلى ملكيات زراعية صغيرة للعاملين والمزارعين فيها، وقد بدأ تطبيقها في الإقليم السوري في العام نفسه، وشمل جميع الإقطاعات الزراعية سواء كان مالكي الأراضي من العرب أو الأكراد، وقد تم توزيع هذه الملكيات إما على مزارعين وفلاحين من المنطقة نفسها، أو على مزارعين تم استقدامهم من مناطق أخرى، ولم تكن هذه سياسة خاصة في مناطق الملكيات الكردية فقط وإنما أيضاً في مناطق الملكيات العربية.

وأضاف أن قانون الإصلاح الزراعي تضمّن أيضاً فقرات تمنع بيع وتجزئة الوحدات الزراعية الموزعة، كما نص على أن يدفع المزارع المستفيد من الوحدات المقتطعة جزءاً من قيمة المحصول بشكل سنوي، وتم منح سندات تمليك لمعظم المزارعين المستفيدين من الوحدات الزراعية.

” وكشفت شهادات 30 عائلة على الحدود التركية، لـ”العربي الجديد”، أن السبب الرئيسي وراء هجرة أبنائها هو الخوف من ارتكاب انتهاكات بحقهم من قِبل قوات “حماية الشعب”، وخصوصاً بعد تلقيهم اتصالات عديدة من عناصر في هذه القوات تطالبهم بوجوب إخلاء قراهم والخروج منها، بالتزامن مع نشر قوائم بأسماء مطلوبين من أبناء المنطقة على صفحات غير رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخوف من الاشتباكات وقصف طيران التحالف. ونشرت صفحات على موقع “فايسبوك” محسوبة ومقربة من حزب “الاتحاد الديمقراطي” أسماء وقوائم بمطلوبين للقوات المشتركة بتهمة “الدعشنة” وارتكاب انتهاكات بحق الأكراد سابقاً، وبلغ عدد هذه القوائم أكثر من عشرة قوائم واحتوت على ما يقارب ألفي اسم.

كما بيّن الشهود قيام عناصر “داعش” بتلغيم عدد من منازل المدنيين كونها كانت جبهات قتال مع القوات المشتركة، وهذا ما جعل القوات المشتركة تخلي بعض القرى لإزالة الألغام، لكن الأهالي غير متأكدين من عودتهم بعد إزالة الألغام.

وأكد بعض الشهود أن هناك اعتقالات عديدة بحق بعض الأشخاص، ومنهم من تم إطلاق سراحه ومنهم من لا يزال حتى الآن معتقلاً، كما أفادوا بحصول عمليات (فردية) سرقة ونهب للمنازل والسيارات والدراجات النارية، وتم توثيق أنواع السيارات وأرقامها.

كما ظهر من خلال هذه الشهادات، أن سبع قرى، وهي الحرية، عبد كوي، 8 آذار (السليب)، الثورة (الجلبة)، كيتكانية، الدناي، الأحمدية، تم تهجيرها بشكل كامل ومنع أهلها من العودة، وهي القرى التي يدّعي عناصر “وحدات حماية الشعب” بعودة ملكيتها للأكراد.

وأوضحت الشهادات أنه قد سبق لتنظيم “داعش” أن قام أثناء سيطرته على المنطقة بتهجير القرى الكردية ومصادرة المنازل فيها، وكانت وقتها القرى العربية والتركمانية ترزح تحت سيطرة التنظيم بين مؤيد له، وهم عدد قليل ومحدود، وبين متعايش من دون أن يتدخل أو يعمل مع “داعش”، وهم الأغلبية الساحقة، في حين هرب جميع المعارضين والناشطين خوفاً من بطش التنظيم. ولفتت الشهادات إلى أن “داعش” أجبر الجميع على تسليم أسلحتهم أثناء سيطرته على المنطقة، وخلال المعارك الأخيرة لم تحدث معارك حقيقية بين الطرفين ولم يبدِ عناصر التنظيم أي جدية في المعارك.

وكان الائتلاف الوطني للمعارضة السورية قد شكّل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق للوقوف على أحداث تل أبيض والقرى المحيطة بها، وضمت اللجنة عدداً من أعضاء الائتلاف ومندوبين من وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، فضلاً عن منظمات حقوقية كردية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز توثيق الانتهاكات بما فيها المنظمات الكردية.

ولكن “وحدات حماية الشعب” رفضت دخول أعضاء اللجنة إلى مدينة تل أبيض، باعتبار أن الائتلاف قام بوصف “وحدات حماية الشعب” بالإرهابيين، وطالبوهم بالاعتذار حتى يتمكنوا من الدخول.

وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة بعد أن اتهمت عدة أطراف “وحدات حماية الشعب” بالقيام بعمليات تهجير عرقية في حق العرب والتركمان، بعد طردهم عناصر “داعش”. وحدد الائتلاف مهام عمل اللجنة بترتيب لقاءات مع النازحين والمتضررين، للوقوف على الأسباب التي دفعتهم إلى النزوح، ومعرفة مدى رغبتهم في العودة إلى مناطقهم، ودراسة لوازم تأمين عودتهم. كما جرى تحديد مهام اللجنة بزيارة منطقة تل أبيض والقرى المحيطة بها، خصوصاً القرى التي يشير اللاجئون إلى وجود حالات تهجير فيها، ولقاء الأطراف الفاعلة في المنطقة، والتباحث معها حول سبل إيجاد حل للمشكلة.

كما تعتزم لجنة تقصي حقائق دولية تابعة للأمم المتحدة بحث تداعيات ما يجري في منطقة تل أبيض، ومقابلة حالات كانت غادرت منازلها وتضررت نتيجة الأحداث الأخيرة، وتستمر اللجنة بعملها حتى شهر أغسطس/ آب المقبل.

وما زالت الأحداث تتفاعل، إذ أصدر تنظيم “داعش” قراراً أمر فيه جميع الأكراد القاطنين في مدينة الرقة بمغادرة المدينة في مهلة قدرها 72 ساعة، في الوقت ذاته الذي تسعى فيه العائلات النازحة للعودة إلى منازلها وتحييدها عن الصراعات التي تحصل في المنطقة.

العربي الجديد

 

 

 

 

مشاهدات في الطريق إلى تل أبيض/ علي دياب

كتابة مشاهدات الرحلة إلى مدينة تل أبيض، تعني إعادة السير، حرفياً، في طريق مزروع بالألغام، في ظل التوتر الكردي-العربي الذي يخيم على أجواء العالم الافتراضي، ومواقع التواصل الاجتماعي. توتر يفوق بكثير ما يُمكن مشاهدته على أرض الواقع*.

بدأت الرحلة، الإثنين 22 حزيران/يونيو، من المعبر المؤدي إلى مدينة كوباني “عين العرب”، وكان في انتظارنا عند دخول الأراضي السورية عناصر من “لواء ثوار الرقة” التابع لـ”الجيش الحر” المشارك في غرفة عمليات “بركان الفرات” التي قاتلت تنظيم “الدولة الإسلامية”، بدءاً من كوباني وانتهاءً بعين عيسى التي تتبدل السيطرة عليها بين يوم وأخر .وبرفقة “لواء ثوار الرقة”، بدأت الزيارة إلى مقر “الإدارة الذاتية المؤقتة” لمدينة كوباني، للتعرّف والاطلاع على نشاطاتهم.

للوصول إلى مدينة تل أبيض، يتوجب سلوك طرق ترابية وعرة، في أغلب الأوقات، كون تنظيم “الدولة” قام بتفخيخ الكثير من الطرق الرئيسية، ما يجعل المرور منها غير آمن، بالإضافة إلى اندلاع الاشتباكات في محيط عين عيسى.

أول ما يثير الانتباه هو معمل الإسمنت الفرنسي “لافارج”، والذي روّج التنظيم أنه قام بتفخيخه وتفجيره. “لافارج” كان سليماً، لا تبدو عليه أي علامات تخريب أو تهديم. طوال الطريق تراقب الأراضي الزراعية الممتدة إلى جانبي الطريق، والمنازل الطينية المتناثرة بشكل قرى صغيرة، أو بيوت منعزلة. كان واضحاً أن موسم الحصاد قد بدأ منذ مدة، وأن غالبية الأراضي تم حصادها. وكلما لَمحت أراضي محروقة، يستوقفك المشهد، وإن دققت أكثر، سيتبين أن معظمها أحرق بعد حصادها، لإعدادها للفلاحة، باستثناء البعض الذي أحرقته الاشتباكات وقذائف الهاون.

المرور في القرى التي كانت “داعش” قد سيطرت عليها سابقاً، يعني مشاهدة آثار استهداف طيران التحالف لمناطق تمركز قوات التنظيم فيها. في هذه القرى العربية، بأغلبها، يمكن ملاحظة مظاهر لحياة خجولة بعض الشيء؛ حركة المدنيين والماشية، وعمليات الحصاد. ومن هذه القرى: جرن الصالح وجرن البوعساف والفارس والبدرية. وعند السؤال عن سكان هذه القرى، وإن كانوا قد تعرضوا لتهجير أو انتهاكات؟ كانت معظم الردود بالنفي، خلا بعض حالات الاعتقال لبعض الأشخاص المشتبه بهم، وبعلاقتهم مع التنظيم. السكان يقولون إنه تم الإفراج عمن ثبت عدم تورطه، وكان هناك تأكيد على عدم حدوث إحراق متعمد لأي محاصيل زراعية.

خلال الطريق، تستوقفك حواجز لقوات “الأسايش” -الشرطة أو قوى الأمن الداخلي الكردية- وحاجز واحد لـ”وحدات حماية المرأة”، وحاجز قرب تل أبيض تابع للجيش الحر من شباب دير الزور. وعند الوصول إلى مدينة تل أبيض، وعند الدوّار المقابل للمعبر، ستمر على حاجز لـ”الأسايش” وهو آخر حاجز في الطريق.

على السارية الكبيرة في ساحة المعبر، رفرفت راية صفراء كبيرة، مثلثة الشكل، تمثل علم قوات “وحدات حماية الشعب” الكردية، مقابل العلم التركي على الطرف المقابل للحدود. وعند دخول المدينة، ثمة حركة ملحوظة للمدنيين. في ذلك اليوم، فُتح المعبر من الطرف التركي، ودخل حوالي 2000 شخص من سكان تل أبيض ومحيطها. علم الثورة السورية كان حاضراً في المشهد، على مأذنة جامع عمار، وفي ساحة البلدية، وعلى العديد من أعمدة الإنارة.

الوصول إلى ساحة البلدية، يُعيد إلى الذاكرة تنفيذ “داعش” لعمليات الإعدام فيها. هنا كان يوجد مركز “الحسبة”، وهناك فَتَحَ متجران أبوابهما لبيع المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها السجائر التي تصدرت المشهد بعد حرمان طويل من قبل التنظيم.

الفرح والترقب والتوجس والخوف، كمزيج من المشاعر لدى سكان تل أبيض؛ بعضهم رفض التصوير أو حتى الحديث، خوفاً من عودة “داعش”، أو مخافة الحاجة للتنقل بين تل أبيض ومناطق تحت سيطرة التنظيم. ولكن الفرح كان بادياً على الوجوه، عند رؤيتهم لعلم الثورة الذي كان معنا، ولو أن التوجس من مستقبل ما زال غامضاً كان بادياً أيضاً.

أمام “مركز الحسبة” قال القائد العسكري لـ”لواء ثوار الرقة” أبو المثنى، إنهم يتطلعون لأن تكون تل أبيض عنواناً لمرحلة جديدة من حيث الإدارة المدنية عبر مجلس محلي مدني، يمثل أهاليها، بتنوع مكوناتهم. حيث أن غالبية سكان تل أبيض هم من العرب، وفيها نسبة قليلة من الأكراد والتركمان. أبو المثنى أكد أن هذا المجلس يجب أن يكون قائماً بالأساس على الكفاءات، معرباً عن أمله بأن يتم فتح المعبر بإدارة مدنية أيضاً، وأن يتم انشاء محكمة بطابع مدني قائم على حكم القانون، بعيداً عن نمط المحاكم الشرعية التي يرى فيها تجربة فاشلة.

مكثنا في تل أبيض حتى غروب الشمس، ولم نستطع التوجه للمناطق جنوبها، ولا إلى منطقة سلوك، كونها غير آمنة، كما أخبرنا عناصر في “الجيش الحر”. وخلال فترة تواجدنا في تل أبيض، لم نلاحظ ظواهر تشير إلى اعتداء على الممتلكات، كمشاهدة سيارات محمّلة بالأثاث أو المسروقات.

صباحاً، تتوجه المجموعة إلى المنطقة الواقعة بين عين العرب ومدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة تنظيم “الدولة”، والتي يفصل عنها نهر الفرات. تلك المناطق كانت قد انتزعت من سيطرة التنظيم، قبل حوالي أربعة شهور، وكَثُر حينها الحديث عن انتهاكات مورست فيها من قبل “وحدات حماية الشعب”. هناك سبع قرى عربية، خالية من السكان، وهي شيوخ “الشواخات” وخروس وكايدكدده وسيفيه ونصرو  وبير حسو وقرة قوزاق وجعدة الصغيرة وتل الأحمر. وبعد نزوح المدنيين من تلك القرى نتيجة المعارك، لم يُسمح لهم بالعودة ويلاحظ في تلك المناطق احتراق مساحات كبيرة من المحاصيل والأشجار المثمرة. وتعتبر شيوخ وسيفيه و كايككدة ونصرو، حالياً، خطوط اشتباك، ونقاط رباط، وقد تسللت إليها قوات “داعش” من سيفيه والشيوخ، منذ أيام، تزامنا مع الهجوم على كوباني. فيما تُعتبر خروس وبير حسو وقرة قوزاق مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات. وقد أفاد شهود بأن شيوخ وسيفيه قد تعرضتا أكثر من غيرهما، لحرق المحاصيل وتفجير بعض المنازل، وقامت “وحدات الحماية” بحصاد المحاصيل المتبقية. في المقابل، هنالك قرى عربية بالكامل كانت الحياة فيها طبيعية، والأسواق مفتوحة، ولم تتعرض لأي انتهاكات تُذكر، وخاصة في القبة والجعدة الكبيرة ومزارع تل الأحمر ومنطقتي القناية والحمدشات المختلطتين بين العرب والأكراد. تلك المناطق لم تكن خطوط اشتباك.

وفي الجهة الأخرى، تجدُ عند المرور بقرى كردية، أنها تعرضت لحرائق كبيرة طاولت الأشجار والمحاصيل، وهي قرى سيف علي والبياضية وجبنة وتعلك وزرك والعوينة وبندور وبيشكو ودربازة، بالإضافة لوجود العديد من المنازل المهجورة، حيث هناك مطلوبون أكراد متهمين بكونهم “أمنيون” لتنظيم “الدولة”. وهنالك من السكان من لم يعد لمنزله، بعد أن استقر في تركيا.

يصعُب التمييز بين الأراضي المحترقة في الأراضي الكردية والعربية، لأن السبب الأساسي للحرائق، هو الاشتباكات وقذائف الهاون، في حين تم تسجيل حالة واحدة منعت فيها “وحدات الحماية” المدنيين من إخماد الحرائق، بحسب شهادة أحد السكان.

ويمكن القول أننا أمام وضع معقد، فرضته الحرب والجغرافيا والديموغرافيا، ولكن ما يُمكن حسمهُ هو عدم وجود حالة تهجير عرقي، ولكن هناك واقعاً فرض نفسه بكل تداعياته، وهذا لا ينفي أبداً أن هناك انتهاكات حصلت. كما لا ينفي ذلك حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي هذه المناطق، والحاجة للعمل على صُعد عديدة؛ أولها دخول لجان تقصٍ دولية للحقائق، مؤهلة ومجازة ومحايدة، للبحث مطولاً في ما يجري، وهو الأمر الذي رحبت به القيادات السياسية لـ”وحدات حماية الشعب” وفق بيانها. كما ينبغي أن تترافق هذه اللجان مع وفود من المنظمات الإغاثية التي لم يُلحظ لها أثر في تلك المناطق.

أما الصعيد الأخر الذي ينبغي العمل عليه، هو السعي بين السوريين، لرآب الصدع، وتخفيف الاحتقان الملحوظ، في الفترة الأخيرة، نتيجة تصرفات الغلاة من العرب والأكراد، على حد سواء. وذلك عبر إطلاق مبادرات ووفود لزيارة تلك المناطق المنسية، من قبل الجميع. وربما ينبغي البدء من حكاية سارية المعبر، التي اكتسبت حساسية كبيرة؛ فرفع راية “وحدات حماية الشعب” على سارية معبر حدودي مقابل علم تركيا في الطرف الأخر، يعني أن هذا المعبر سيبقى مغلقاً حتى تُستبدل بعلم الثورة، أسوة بالمعابر الأخرى. وهو ما تعهد به قيادي كردي، في مقر “الإدارة الذاتية المؤقتة” لمدينة كوباني. وأشار القيادي إلى أن هذه الراية ستُنزل في غضون أسبوع -قد شارف على الانتهاء- ملمحاً إلى أن الهدف من رفعها لم يكن لإثارة مخاوف أهالي تل أبيض، بل لاستفزاز الحكومة التركية.

كما ينبغي العمل لجعل هذه المناطق الخارجة من عصر الظلام، تجربة رائدة في الإدارة المدنية الديموقراطية، وهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع السوريين، وليست أبناء تل أبيض فقط. فأهل تل أبيض كانوا سباقين إلى تجربة المجالس المحلية، بتشكيل ثاني مجلس محلي بعد مجلس الزبداني بريف دمشق.

*توضيح: هذه شهادة شخصية، وليست توثيقاً للانتهاكات بالمعنى الحقوقي، وزيارة تل أبيض هي مبادرة فردية للاطلاع على الوضع قدر الإمكان.

المدن