ماذا بعد معركة الباب؟/ خورشيد دلي
خطة تركيا
خريطة جديدة
الرقة هي البوصلة
ماذا بعد حسم معركة الباب؟ سؤال بات يطرح بقوة بعد أن تمكنت قوات درع الفرات بدعم تركي مباشر من انتزاع السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). الجواب المباشر عن السؤال السابق، يدفعنا إلى القول إن المعركة المقبلة هي معركة الرقة، حيث تتطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق انتصار حاسم في هذه المعركة للحصول على مكاسب سياسية.
وعليه، فإن السؤال الجوهري هنا يتعلق بهوية القوى التي ستقود معركة الرقة؟ وبأي شروط؟ وماذا عن العقبات والصعوبات؟ وماذا عن احتمالات الصدام بين الأطراف المتنافسة والمتصارعة على الأرض؟ والأهم: ماذا عن الموقفين الأميركي والروسي؟
خطة تركيا
من دون شك، حققت سيطرة القوات التركية على مدينة الباب جملة من الفوائد الكبرى لأنقرة انطلاقا من الأهمية الإستراتيجية لمدينة الباب، ولعل من أولى هذه الفوائد أنها أمّنت العمق الجغرافي لإقامة المنطقة الآمنة العازلة، إذ إن هذه المنطقة أضحت متحققة على الأرض بطول نحو 90 كلم وعمق قرابة 40 كلم، وبمساحة تقدر بنحو خمسة آلاف كلم على شكل مثلث يربط بين جرابلس والباب وإعزاز.
ولعل مثل هذا الأمر يقوي الموقف التركي أمام الأطراف الدولية في قضية إقامة مناطق آمنة، وربما يشجع الإدارة الأميركية الجديدة على ذلك بعد أن أعلنت عزمها إقامة مثل هذه المناطق، بغض النظر عن جدل المضمون والمفاهيم.
الأمر الثاني، أن ما بعد معركة الباب رسم ما يمكن وصفه بمثلث التماس المباشر بين ثلاث قوى أساسية، هي: القوات التركية ومعها فصائل درع الفرات، وقوات النظام السوري وحلفاؤه، وقوات سوريا الديمقراطية (الكردية) وحليفها الأميركي، ولعل كل طرف يحاول -في مرحلة ما بعد معركة الباب- رسم خطوط الحركة أو التمركز تطلعا إلى تحقيق أهدافه.
وعليه، يمكن القول إن خطة تركيا المقبلة لا بد من أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند التحرك نحو منبج وصولا إلى الرقة، حسبما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا. ولعل تحقيق هذا الهدف يتطلب -إضافة إلى خطة عملية- اتفاقا أو تفاهما مع اللاعبيْن الرئيسييْن على الساحة السورية، أي الولايات المتحدة وروسيا.
وفي جميع الأحوال؛ فإن خطة تركيا تدور حول اعتماد أنجع الطرق للوصول إلى الرقة، وهي تبدو أمام خيارين يتضمن كل منهما صعوبات جمة:
– الخيار الأول: هو الأقصر والأسهل جغرافياً، ويعني التوغل عبر ممر تل أبيض/الرقة، ولكن مثل هذا الخيار بحاجة إلى اتفاق تركي/أميركي، وإلا فإن الصدام مع قوات سوريا الديمقراطية أكيد. وإلى الآن لا مؤشرات على اتفاق مع الأميركيين بهذا الخصوص رغم المحادثات المتواصلة بين الجانبين.
– الخيار الثاني: التوغل عبر ريف حلب الشرقي، أي عبر محور جرابلس/الباب/منبج. وهذا الخيار يبدو الأصعب لا بسبب أنه الأطول جغرافياً والأكثر كلفة عسكريا، بل لأن مثل هذا الخيار بحاجة -إضافة للاتفاق مع الجانب الأميركي- إلى اتفاق مماثل مع الجانب الروسي وموافقة النظام السوري.
ولعل هذا الخيار يحمل سيناريو الصدام مع كل من قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، بعد أن توغلت هذه القوات شرقا وتكاد تكون قطعت الطريق أمام تقدم القوات التركية نحو الرقة.
في الواقع، تبدو تركيا -أمام هذين الخيارين الصعبين- محكومة بالتوصل إلى اتفاق مع كل من موسكو وواشنطن قبل التحرك إلى ما بعد الباب. ولعل هذا الأمر يجعل تركيا تفكر في إعادة سيناريو جرابلس بتطبيقه في منبج، أي التركيز على إقامة بنية تنظيمية وإدارية وخدمية في الباب ومحيطها، ريثما تنضج السيناريوهات المتعلقة بمعركة الرقة بشكل نهائي.
خريطة جديدة
إذا كان من الواضح أن القوات التركية ستعمل بعد الباب من أجل السيطرة على القرى والبلدات الواقعة بين الباب ومنبج وصولا إلى الأخيرة، فإن قوات سوريا الديمقراطية تركز في هذه المرحلة على أولوية حصار الرقة بقرار أميركي، دون أن يعني ما سبق عدم الدفاع عن منبج في حال تعرضت لهجوم تركي.
ومن الواضح كذلك أن قوات النظام تعمل على التمدد جنوبا والتوغل شرقا نحو سد الطبقة لقطع الطريق أمام القوات التركية، وربما تطلعا إلى دور في معركة الرقة انطلاقا من الاعتماد على دور الحليف الروسي والدعم الإيراني.
لكن يبقى التطور الأبرز هنا هو أن تحرير الباب من داعش رسم خريطة جديدة لنفوذ القوى المتحركة على الأرض، إذ ثمة اعتقاد بإمكانية قيام تحالف بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في وجه أي توغل تركي، رغم تناقض أهداف الطرفين.
فمع أن النظام يعلن رفضه إقامة فدرالية في الشمال السوري وقوات سوريا الديمقراطية تجاهر بتحالفها مع الولايات المتحدة، إلا أن التحالف بينهما يوفر جملة من المصالح المشتركة للطرفين على الصُّعُد الأمنية واللوجستية والاقتصادية والسياسية، فالطرفان يصفان الدور التركي بالاحتلال.
ومثل هذا التحالف يحقق للكرد التواصل بين كانتوناتهم من القامشلي شرقا إلى عفرين في أقصى الشمال الغربي، فيما يحقق للنظام السيطرة على العديد من المناطق التي فقدها ولو شكليا، كما أنه يفتح المجال للمرة الأولى أمام التواصل الجغرافي بين أرياف حلب والرقة والحسكة، حيث عوامل النقل والانتقال والتجارة لها أهمية بالغة للطرفين في هذه المرحلة.
وفي إطار هذه الخريطة الجديدة، فإن دور القوى الكبرى -وتحديدا موسكو وواشنطن- يبقى أساسيا، سواء لجهة إنتاج تفاهمات ما أو حتى فتح الباب أمام صدام محتمل. لكن في جميع الأحوال، تبقى قضية الوصول إلى الرقة وتأمين ممرّ آمن لذلك قضيةً أساسيةً في الحسابات التركية.
الرقة هي البوصلة
حسب التفاهمات الأميركية/الروسية السابقة؛ يمكن القول إن معركة الرقة هي من نصيب أميركا وحليفتها أي قوات سوريا الديمقراطية، مقابل إعطاء معركة دير الزور لقوات النظام وحليفيها الروسي والإيراني.
لكن انتزاع تركيا السيطرة على الباب عزز دورها وأوحى بأن تركيا ربما تتحول إلى لاعب أساسي في معركة الرقة، إذا ما انتهت المحادثات الأميركية/التركية إلى اتفاق بهذا الخصوص. إذ من الواضح أن المعضلة الأساسية التي تواجه تركيا في هذا المجال هي تحالف واشنطن مع كرد سوريا.
فحتى الآن لا تجد واشنطن نفسها مضطرة إلى مثل هذا الاتفاق مع تركيا، إذ أنها ترى تحالفها مع قوات سوريا الديمقراطية هو الأنجع، خاصة بعد أن نجحت هذه القوات في نزع الطابع الكردي القومي عن تحركها، من خلال التحالف مع العديد من العشائر العربية وقوات سوريا الغد بزعامة أحمد الجربا، دون أن يعني ما سبق أن واشنطن حسمت خياراتها.
فالثابت حتى الآن هو أن الإدارة الأميركية لم تُفصح عن خطتها بشكل كامل، وهي تنتهج سياسة لعبة التوازنات بين الحليف الإستراتيجي التاريخي (أي تركيا) والحليف الناشئ (أي كرد سوريا)، حيث تواصل إرسال الجنود والمستشارين وتقديم السلاح للكرد رغم الرفض التركي.
وإذا كان التمسك الأميركي بالحليف الكردي نابعا من تجربة أسستها الثقة بالخبرة القتالية للكرد ضد داعش، فإن الدور الروسي يبقى حاضرا في قرار أنقرة، إذ تدرك تركيا أن وصولها إلى الباب لم يكن ممكنا لولا التفاهم التركي/الروسي، الذي أنتجه التقارب بين البلدين قبل أن يتحول إلى آلية عمل بينهما في أستانا.
لكن تركيا تدرك أن هذا التفاهم ربما يكون مرحليا ومحدودا، في ظل الخشية الروسية من أن يؤدي الدور التركي إلى تحقيق أجندة خاصة تتعارض مع التفاهمات الأميركية/الروسية من جهة، والتحالف الروسي مع النظام وإيران من جهة ثانية.
وعليه، فإن التحرك التركي نحو الرقة لا بد من أن يأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار، ويبقى مرهونا بحسم الإدارة الأميركية لقرارها بهذا الخصوص.
وفي جميع الأحوال، وإلى أن تتضح الأمور والتحالفات والاتفاقات والخطط؛ تبقى معركة الرقة بوصلة للجميع، لا بوصفها معركة عسكرية مهمة ستلحق ضربة قاصمة بتنظيم داعش، بل لكونها معركة فاصلة ستكون لنتائجها تداعيات كبيرة على مجمل الأزمة السورية ومساراتها السياسية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
أبعد من السيطرة على الباب/ شورش درويش
لم تكن مهمَّة تركيا العسكرية في سورية خفية المرامي والغايات، فقد أعلنت أنقرة، منذ بدء عملية درع الفرات، أنَّ وجودها مقتصر على محاربة تنظيم داعش من جهة، والحيلولة دون تمدّد حزب الاتحاد الديمقراطي الطامح إلى السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع تركيا، فإذا كانت مسألة التدخل تلك خطباً لود الرأي العام الدولي المعادي لداعش، فإن التدخل لضرب “الاتحاد الديمقراطي” وإبعاد شبحه تسعد المؤسسة العسكرية التركية والرأي العام التركي المعادي لأي مشروعٍ كرديٍّ في سورية. وفي مقابل ذلك، اعتذرت تركيا للروس فيما خص أقوال بعض مسؤوليها الذين هموا بالقول إن إحدى غايات التدخل التركي محاربة النظام، الأمر الذي يجعل من مسألة التدخل ثنائية الغايات، ولا تقبل غاياتٍ إضافية.
نجحت تركيا نسبيّاً في إفشال خطة التمدّد الكردية الرامية إلى وصل “الكانتونات” الكردية الثلاث، عبر قطعها الطريق على التقدم الذي خاضته القوات الكردية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) باتجاه عفرين، ثالثة الأثافي في مشروع الإدارة الذاتية ثم مشروع فيدرالية شمال سورية، ذلك أن وصل الجزيرة بمدينة عين العرب (كوباني) حرّك مشعر الخطر التركي حول مصير الربط القادم بين كوباني وعفرين، ودفعها إلى اتباع سياساتٍ أكثر جذريّةً وتسارعاً.
في هذه الغضون، وفي خطوةٍ استباقية، أعلن مجلس منبج العسكري عن تسليم القرى التابعة إدارياً لمدينة منبج (إحدى أكبر مدن الشمال السوري الحدودية) إلى قوات النظام السوري، وبرعاية روسيّة، لتضمن روسيا بذلك عدم تقدّم قوات درع الفرات المشفوعة بزخم عسكري ولوجستي تركي إلى مشارف مدينة منبج، وفي البيان الذي سطَّره مجلس منبج العسكري المنضوي في قوات سورية الديمقراطية، وردت عبارة كاشفة حول غايات تسليم المناطق المحاذية مدينة الباب، والواقعة غربي منبج بأنه عمل يهدف إلى “حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات”، ليرسم هذا القرار مجدّداً دوائر شكوك إضافية حول علاقة قوات سورية الديمقراطية بالنظام، ومن ورائها روسيا، لكن الشكوك سرعان ما تتلاشى حال الوقوف على سياسات ومواقف براغماتية عديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات قسد التي تتغير بسرعة، حين تشعر بالخطر التركي الجارف، والذي تعتبره خطراً وجودياً؛ وما تسليم المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى النظام برعاية روسية إلّا تجرعاً لسم أخف وطأة من سم التقدّم التركي.
“نجحت تركيا بفتح “الباب” الذي يدخل ريحاً عاتيةً، فهل سيكون بمستطاع قوات سورية الديمقراطية إغلاقه”
تبدو هذه الخطوة مثيرةً، ومربكة لجهة أنها تزج العلاقة الروسية – التركية إلى اختبار جديد، فالدخول التركي كان مشروطاً بألّا تعمد تركيا والقوات السورية المعارضة الموالية لتركيا إلى أي صدام مباشر مع قوات النظام، ولعل روسيا لا تدخر كبير صبرٍ حول الرد على أي اختراق عسكري يعزّز موقع قوات درع الفرات على حساب وجود النظام السوري. وعليه، أفسحت خطوة الاتحاد الديمقراطي ومجلس منبج العسكري المجال للنظام والروس في الحلول مكانها في أكثر المناطق اضطراباً كان ضرباً من البراغماتية الصرفة، على الرغم مما سينجم عن هذه الخطوة من انتقاداتٍ حادة للاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية، على اعتبار أن كل كيلومتر سيطرت عليه تلك القوات كلّف مقداراً غير قليل من التضحيات البشرية والمادية، ناهيك عن فكرة تراجع المشروع القائل بتوصيل الشمال السوري. لكن، في مقابل ذلك، يسيطر السؤال العملي على خطوة “قسد” أخيرا، إذ يكون السؤال، ما البديل عن الانسحاب وتسليم تلك المناطق لقوات النظام؟ ولن تكون إجابة مفيدة إمكانية الدخول في صراع مفتوح مع الجيش التركي وقوات درع الفرات!
في إزاء ألعاب الشطرنج التي تخوضها تركيا في مواجهة خصمها، حزب الاتحاد الديمقراطي، ما الذي يمكن توقعه من تركيا للرد على هذه الخطوة الاستباقية، وهل ستتوقف تركيا عن مهمة فصل الكانتونات الكردية الثلاث، كما فعلت في تجميد التمدّد الكردي في حالة قطع الطريق على وصل كوباني بعفرين؟ الغالب أن تركيا ستسعى إلى توطيد دورها بخصوص محاربة “داعش”، وستستخدم هذه الورقة غطاءً لتقدم قواتها في المنطقة الواقعة بين الجزيرة وكوباني، لجهة فصل هذين “الكانتونين” المتصلين حالياً، فالتماس تركيا الإذن من الأميركان بإعطائها مسافة 18 كم عرضاً بالقرب من تل أبيض سيشكّل الخطة التركية البديلة عن تقدم قواتها المتعثر باتجاه منبج، ودائماً تحت شعار محاربة داعش والاشتراك في معركة الرقة.
صفوة القول، نجحت تركيا بفتح “الباب” الذي يدخل ريحاً عاتيةً، فهل سيكون بمستطاع قوات سورية الديمقراطية إغلاقه؟ يحدث ذلك في لحظة لا يعرف فيها كل طرف من أطراف الصراع في الشمال السوري نية أميركا وإستراتيجيتها، ما يفتح نافذةً للتساؤلات وأبواباً للحيرة.
العربي الجديد
مصاعب الخطة التركية في الرقة/ حسين عبدالعزيز
تشكل محافظة الرقة في الوقت الحالي هدفاً منشوداً لتركيا ولوحدات «حماية الشعب الكردي» المتسترة بغطاء «قوات سورية الديموقراطية» وللنظام وحلفائه على السواء كل لأسبابه.
وفي حين استُبعد النظام من معركة الرقة إلى الآن، حُسم مصير المحافظة لمصلحة «قوات سورية الديموقراطية»، في وقت يبقى مصير التدخل التركي مجهولاً لأسباب محلية وأخرى دولية، أهمها:
1- أن الخطة العسكرية التركية ليست سهلة التطبيق، سواء على صعيد التجهيزات البشرية والعسكرية، أو على صعيد مسار العملية العسكرية ذاتها. فالدخول من تل أبيض يعني الاصطدام مع «قوات سورية الديموقراطية» التي ترفض التخلي عن محافظة الرقة، ليس لربط المحافظة بمناطق سيطرتها في الحسكة شرقاً وحلب غرباً، فمحافظة الرقة ذات ثقل عربي ولا يمكن أن تكون جزءاً من الكانتون الكردي. لكن «وحدات الحماية الشعبية» تفضل أن تبقى المحافظة تحت سيطرة قوة عربية حليفة لها، الأمر الذي يسمح لها بحرية العبور إلى الشرق والغرب.
أما دخول المعركة من جهة حلب، سواء من الباب أو منبج أو جرابلس، فهو مخاطرة عسكرية قد تدفع الستاتيكو العسكري القائم وخطوط التماس الثابتة إلى التحرك، وبالتالي تأزيم الوضع في حلب بعد إنهاء الفوضى العسكرية هناك. فانتقال «درع الفرات» من حلب إلى الرقة يتطلب خطين لا ثالث لهما:
العبور من منبج أو جرابلس نحو الضفة الشمالية لنهر الفرات، وبالتالي عبور مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية»، والمشكلة في هذا الخط أنه طويل جداً ويتطلب تواصل الإمداد العسكري في ظل بيئة غير آمنة. أو العبور من مدينة الباب عبر الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وأخطار هذا الخط أنه سيصطدم بقوات النظام الذي سيطر في الفترة الأخيرة على الأراضي الواقعة جنوب الأوتوستراد الدولي الرابط بين الباب والرقة للحيلولة دون إتمام الخطة التركية.
ويعتبر هذا الخط أكثر الخطوط خطراً لمسافته الطويلة من جهة، ولانتشار قوات النظام إلى الشرق من الباب، وانتشار عناصر «تنظيم الدولة» في الصحراء الرابطة بين جنوب شرقي محافظة حلب وجنوب غربي محافظة الرقة بامتداد نحو البادية من جهة ثانية.
2- رفض روسيا دخول تركيا معركة الرقة، ووفق التفاهمات الأميركية – الروسية السابقة، أعطيت الرقة للأميركيين وحلفائهم «قوات سورية الديموقراطية»، في حين أعطيت محافظة دير الزور لروسيا والنظام.
وتخشى روسيا التي فتحت بوابة الشمال لتركيا، أن تتمدد الأخيرة كثيراً في الشمال السوري، وهذه المرة بغطاء أميركي، الأمر الذي قد يدفع أنقرة من وجهة نظر موسكو للمضي قدماً في أهدافها الخاصة التي قد تتعارض على الأغلب مع المصالح الروسية والتفاهمات التي تمت بين الدولتين.
3- التذبذب الأميركي حيال الخطط التركية. صحيح أن ترامب طالب بتغيير خطة أوباما التي تضع ثقل معركة الرقة على كاهل «قوات سورية الديموقراطية»، لكن واشنطن قد تجد نفسها مضطرة للقبول بهذه الخطة التركية التي تتطلب وجود قوات أميركية وإن في الخط الخلفي للمعارك، وهذا أمر لم يحسم بعد أميركياً، كما أن واشنطن تبحث عن جدوى التدخل التركي.
وبالنسبة إلى سير المعارك، أثبتت «قوات سورية الديموقراطية» جدارة واضحة في قتال «داعش»، ولا حاجة عسكرية لقوات أخرى، وبالنسبة إلى غياب الحاضنة الشعبية للأكراد في الرقة، فقد تم الالتفاف على هذه النقطة بتعزيز القوى العربية، وآخرها قوات النخبة التابعة لأحمد الجربا، فضلاً عن دخول بعض العشائر في هذا التحالف.
أغلب الظن أن واشنطن لن تخاطر بالموافقة على الخطة التركية، فالخسائر المترتبة عليها تفوق المكاسب وفق قراءتها الخاصة، غير أن إدارة ترامب قد تعمد إلى تحريك هذه الخطة بما يرضي الأطراف جميعاً، وهي السماح لـقوات «درع الفرات» بالسيطرة على منبج وربما أبعد من ذلك عبور شرق الفرات نحو عين العرب – كوباني، أو تل أبيض شمال محافظة الرقة بسبب طابعها الديموغرافي العربي، مع السماح لـ «وحدات حماية الشعب الكردي» بالتحرك بحرية من الحسكة إلى حلب مروراً بالرقة.
ومن شأن هذه الخطة أن تسمح لمقاتلي «قوات سورية الديموقراطية» المنتشرين في شمال المحافظة الانتقال إلى معركة مدينة الرقة، وبالتالي تعزيز تواجد رفاقهم في المعركة.
* إعلامي وكاتب سوري
الحياة
منبج … معضلة المفاضلة بين حليفين – عدوين/ كميل الطويل
في خطابه الأول أمام الكونغرس بوصفه رئيساً للولايات المتحدة، قبل أيام، طمأن دونالد ترامب حلفاء بلاده حول العالم، قائلاً: «سيجد حلفاؤنا أن أميركا، من جديد، جاهزة لتقود».
هل أميركا جاهزة فعلاً لاستعادة هذا الدور؟
في الواقع، يُظهر اختبار مرت به إدارة ترامب في شمال سورية، قبل أيام، أنها ما زالت غير جاهزة كلياً لامتحان طمأنة الحلفاء. لكن سقوطها في هذا الامتحان السوري لم ينجم بالضرورة عن عدم القدرة، بل عن العجز في تحديد من هم «الحلفاء»، أو على الأقل المفاضلة بينهم كونهم أعداء بعضهم بعضاً بمقدار ما هم حلفاء للأميركيين.
فقبل أيام كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو «حليف» مهم للولايات المتحدة، تهديده بإرسال قوات «درع الفرات» لطرد «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي أيضاً «حليفة» للأميركيين، من مدينة منبج، بريف حلب. لم يكن هذا تهديده الأول، فقد أطلقه مراراً العام الماضي. في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، سألت الكولونيل جون دوريان، الناطق باسم التحالف الدولي ضد «داعش»، عن موقف هذا التحالف من تهديد أنقرة بالزحف على منبج، فرد مشيداً بالحلفاء الأتراك وأهمية دورهم في الحرب ضد الإرهاب، لكنه لفت نظرهم إلى أن «داعش» لم يعد موجوداً في هذه المدينة بعدما طرده منها تحالف «قوات سورية الديموقراطية» الذي يضم الوحدات الكردية، في آب (أغسطس) الماضي. طالب دوريان جميع «الحلفاء» بالتركيز على عدوهم المشترك: «داعش». عندما جدد أردوغان تهديده بطرد الأكراد من منبج، قبل أيام، سألت الجنرال البريطاني روبرت جونز، وهو نائب قائد «قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب»، عن موقف التحالف، فكرر العبارات نفسها التي رددها دوريان قبل شهرين ونيّف: تركيا حليفتنا ضد «داعش»، لكن هذا التنظيم ليس موجوداً في منبج، وعلى الجميع، بالتالي، توحيد جهودهم ضد «داعش» فقط.
لكن موقف التحالف لا يبدو أنه وجد آذاناً صاغية لدى الأتراك، إذ باشرت فصائل «درع الفرات» المدعومة منهم هجوماً كبيراً في ريف منبج. استهدفت تحديداً قرى يسيطر عليها فصيل «مجلس منبج العسكري» المتحالف مع الأميركيين في إطار «قوات سورية الديموقراطية»، لكن الأميركيين لم ينبسوا ببنت شفة ولم يُسجّل لهم أي تدخل للدفاع عن مناطق حلفائهم المفترضين، على رغم أن لديهم جنوداً ينتشرون إلى جانب «سورية الديموقراطية» في ريف منبج.
وعلى هذا الأساس، ليس هناك سبب يدفع إلى الاستغراب من الخطوة التي لجأ إليها «مجلس منبج» وحلفاؤه الأكراد، بعدما رأوا أن الأميركيين لم يهبّوا لوقف الهجوم التركي. فقد أعلن المجلس اتفاقاً مع روسيا يقضي بتسليم قوات الحكومة السورية القرى الواقعة على خط تماس مع الأتراك وحلفائهم في «درع الفرات»، وهو أمر أكدته وزارة الدفاع الروسية التي قالت إن الجيش السوري سيدخل مناطق الإدارة الذاتية الكردية في منبج. وإذا ما نجح الروس حقاً في وقف هجوم الأتراك على مناطق «سورية الديموقراطية»، فمن المشروع بالتالي التساؤل عما إذا كان الأميركيون فعلاً حلفاء للأكراد في سورية، أم أن روسيا هي حليفتهم الحقيقية؟
ويعيد هذا التساؤل القضية إلى نقطة البداية، أي محاولة ترامب طمأنة حلفاء أميركا. فإدارته، كما دلّت تجربة منبج، ما زالت، كما يبدو، حائرة. هل تختار الحليف التركي، وهو قوة عسكرية ضخمة ودولة مؤسسات مركزية، وصاحبة ثقل سنيّ، أم تواصل رهانها على الأكراد الذين أثبتوا، حتى الآن، أنهم قوة لا يُستهان بها في الحرب على «داعش»، لكن مشكلتهم أنهم ليسوا أكثر من «إدارة ذاتية» تتوسط محيطاً معادياً، من تركيا شمالاً، إلى إقليم كردستان العراق شرقاً، إلى «داعش» جنوباً، وفصائل «درع الفرات» غرباً، بالإضافة إلى «نصف تعايش – نصف طلاق» مع الحكومة السورية.
وهكذا، يبدو جلياً أن على إدارة ترامب أن تجترع صيغة تسمح لها بالتحالف مع عدوين لدودين، أو أن تفاضل بينهما. خطوة «مجلس منبج العسكري» بعقد الصفقة مع الروس تدل على أن ترامب لا بد أن يحسم قراره السوري قريباً. فربح الحليف التركي قد يعني في نهاية المطاف خسارة الكردي، وهو ما قد يؤثر في المعركة ضد «العدو المشترك» لجميع الحلفاء – الخصوم: «داعش».
الحياة
“درع فرات” أردنية في سورية/ ماجد عزام
قصف الطيران الأردني أوائل فبراير/ شباط الحالي، ولأول مرّة منذ سنة تقريباً، مواقع لتنظيم داعش في جنوب سورية، بالتزامن مع شيوع أنباء عن تفكير عمّان بعملية درع فرات أردنية، في المنطقة نفسها، وقد حصل هذا بعد أيام قليلة من زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لموسكو وواشنطن. وقد سمع كلاماً مهماً من القيادة الروسية عن توجهات سياساتها وخلافاتها مع طهران وحشدها بل حشودها الشعبية في سورية.
لماذا تغير، أو بالأحرى تطور، الموقف الأردني؟ وما علاقة ذلك، ليس فقط بجولة الملك الخارجية، وإنما بالمتغيرات والتطورات في سورية، كما في واشنطن بعد تسلّم الرئيس المنتخب مقاليد السلطة منذ أربعة أسابيع تقريباً؟
لا شك في أن الأردن فكّر، منذ فترة طويلة، في تنفيذ عملية عسكرية على غرار “درع الفرات” في مناطق الجنوب، بالتعاون أو بالاعتماد على الجيش الحرّ لمواجهة تنظيم داعش، ومنعه من تهديد الأمن الأردني، كما لإقامة منطقة آمنة لاستيعاب اللاجئين، ولتكريس دور الأردن في القضية السورية وتسريع فرصة التوصل إلى حلّ سياسي عادل للقضية السورية، وفق إعلان جنيف نصّاً وروحاً. غير أن الأردن لا يملك مقدرات تركيا وقوتها، لكي يقوم منفرداً بتنفيذ عملية عسكرية ودعمها، وإقامة منطقة آمنة أو عازلة، وتكريس دوره سورياً رغماً عن واشنطن أو وضعها تحت الأمر الواقع، وهو بالمناسبة ما فعلته السعودية في عملية “عاصفة الحزم” في اليمن، عندما دافعت عن أمنها ومصالحها، رغماً عن إدارة أوباما ومواقفها المتناغمة مع طهران وحشودها الشعبية في طول المنطقة وعرضها.
“التدخل أو الاحتلال الروسي لسورية في سبتمبر/ أيلول العام قبل الماضي تضمن تفاهماً غير معلن مع الأردن، لحظ عدم اتباع موسكو الخيار الشيشاني في المنطقة الجنوبية”
إلى ذلك، فإن القيام بعملية على غرار “درع الفرات” لا يقتضي قوة سياسية وعسكرية فقط، وإنما اقتصادية أيضاً لجهة الإشراف على مناحي الحياة المختلفة في المناطق التي يتم طرد “داعش” منها، وتأسيس بنى تحتية جدية ومحترمة في السياق الاقتصادي الاجتماعي التعليمي الصحي الأمني تماماً، كما فعلت وتفعل تركيا في مناطق “درع الفرات”، وهو ما يعرف بنموذج جرابلس، حيث لا يتم تدمير المدن والقرى، بل تعميرها، ولا يتم تهجير أهلها والمواطنين، بل إعادتهم إليها.
تبدو الأمور والمعطيات، الآن، مختلفة في واشنطن وموسكو على حد سواء، علماً بأنه على عكس ما يبدو ظاهراً وشكلاً فقط، كانت واشنطن، وما زالت، اللاعب الرئيسي في القضية السورية، بفعلها أو سكونها، وتغاضيها عن أفعال الآخرين وممارساتهم، بضوء أخضر أو برتقالي منها، تماماً كما حصل مع موسكو وطهران.
رفضت واشنطن القديمة فكرة المنطقة الآمنة، أو أي انخراط أردني جدّي في القضية السورية، بسبب سياسة أوباما المنكفئة عن المنطقة، واتباع واشنطن سياسة مهادنة لإيران، ومتغاضية عن نشاطها وسلوكها في المنطقة عموماً، وسورية والعراق تحديداً، طالما أنه لا يتعدّى الخطوط الحمر المرسومة أميركياً، ويندرج ضمن الصفقة الشاملة التي أبرمها أوباما مع طهران عبر الاتفاق النووي، والتي تخلت طهران بموجبها عن مشروعها النووي في مقابل امبراطوريتها الشوفينية، امبراطورية الدم والوهم، كما قال يونس خالصي، مستشار الرئيس الإيراني مرة عن المنطقة. ومع ذلك، جرى دعم الأردن وتحصينه سياسياً عسكرياً اقتصادياً وأمنياً، وبذلت جهود أميركية جدية لحمايته وتقليص الآثار السلبية لمعادلة “الأسد أو نحرق سورية” التى تم تحديثها من حلفاء النظام، لتصبح “الأسد أو نحرق المنطقة”.
التدخل أو الاحتلال الروسي لسورية في سبتمبر/ أيلول العام قبل الماضي تضمن تفاهماً غير معلن مع الأردن، لحظ عدم اتباع موسكو الخيار الشيشاني في المنطقة الجنوبية، بما يراكم مزيداً من الأعباء على الأردن، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مع موجات كثيفة أخرى من النزوح واللاجئين، في مقابل تهدئة الجبهة، والحفاظ على خطوط القتال، كما كانت قبل التدخل الروسي.
تغيرت الأمور، الآن، بشكل جذري تقريباً من واشنطن وموسكو على حد سواء، فواشنطن تريد الانخراط أكثر في سورية، للتأثير على التسوية السياسية فيها، كما لمواجهة المدّ الإيراني، وتخفيف أضرار الكارثية لاتفاق أوباما معها، و لزيادة إمكاناتها وقدراتها في مواجهة “داعش”. يعتقد المتنفذون في إدارة ترامب أنه لا إمكانية لهزيمة “داعش”، من دون انخراط أكثر فاعلية في القضية السورية، ومن دون تحجيم إيران، وأدواتها وحشودها الشعبية في طول المنطقة وعرضها.
أما موسكو فتريد أيضاً تسوية سياسية على أساس مصالحها، وما فرضته من وقائع بعد تدخلها الاحتلالي، وهي فهمت طبعاً أن من المستحيل تعميم الخيار الشيشاني على كامل الأراضي السورية، وبعد ما اعتقدت أنها حصلت على علامة انتصارٍ إثر تدمير حلب، تريد العمل الآن باتجاه تسويةٍ مناسبة، وتعتقد أن وجود الأردن ضروري لعوامل جيوسياسية، ولاستغلال نفوذه وعلاقاته في المنطقة الجنوبية من سورية، وربما هي تعتقد أيضاً أن الأردن لن يطرح مطالب كثيرة أو معقدة أو يفاوض، ويناقش موسكو على الخطة نفسها، وليس فقط تنفيذ دوره فيها، وفق السيناريو المرسوم روسياً.
“لن تمانع روسيا أي دور نشط للأردن، طالما أنه سيركز على مقاتلة “داعش”، ولن يهدّد النظام بشكل مباشر”
في كل الأحوال، سيسعى الأردن إلى أن يكون لاعباً مهماً في القضية السورية، سيتساوق مع السياسة الأميركية الجديدة. ومع تنامي خطر “داعش” على الأمن الوطني، وتزايد عملياته في العمق الأردني في الفترة الأخيرة، ستكون عمّان متحمسة لفكرة نقل المعركة إلى عمق مناطق سيطرة التنظيم في الأراضى السورية، وهذا لن يحدث في الفراغ، وإنما ضمن بيئة سياسية أمنية، تتعلق بالاعتماد على الجيش الحر، وربما وجود على الأرض للقوات الخاصة الأردنية، مع دعم سياسي وأمني وجوي من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
لن تمانع روسيا، هي الأخرى، أي دور نشط للأردن، طالما أنه سيركز على مقاتلة “داعش”، ولن يهدّد النظام بشكل مباشر، أو يعرقل الخطوط العامة للتسوية السياسية التي تحاول موسكو رسمها، وفرضها على الفرقاء الآخرين، غير أن انخراطاً جديا لواشنطن في القضية السورية، وتمتين تحالفها وتعاونها مع أنقرة والرياض والدوحة في مواجهة “داعش”، والضغط باتجاه تسوية سياسية عادلة، وفق إعلان جنيف وقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، فستكون عمان حتماً عندئذ أقرب إلى هذا الفريق، وستمتلك القدرة على مناقشة موسكو في المحدّدات والقواعد التي سعت وتسعى إلى فرضها في سورية، كما أن موسكو ستكون هي نفسها مضطرة لمراجعة سياساتها وحمايتها النظام ومهادنتها المليشيات الأجنبية المدعومة من طهران، وممارساتها المؤذية والضارة في سورية والمنطقة بشكل عام، علماً بأن الملك عبدالله الثاني سمع في موسكو كلاماً من هذا القبيل.
العربي الجديد
الرقة وما بعد الرقة!/ راجح الخوري
قبل ان يتسلم دونالد ترامب الحكم، كانت إدارة باراك اوباما منخرطة في اشتباك هادئ مع تركيا في شأن السباق الى الرقة أو بالأحرى على الرقة السورية، التي توازي في رمزيتها الداعشية الموصل العراقية. والآن بعد تسلّم ترامب من “البنتاغون”، الخطة التي كان قد طلبها في السادس من أيلول الماضي حتى قبل فوزه، والتي تستهدف القضاء على “داعش”، يبرز سؤال: هل يأتي العمل لتحرير الرقة فعلاً في شكل متسارع يتوازى مع التقدم العراقي داخل الموصل بدعم أميركي واضح؟
هنا سرعان ما يبرز السؤال الأكثر تعقيداً: ماذا بعد تحرير الرقة وماذا بعد تحرير الموصل؟
الجنرال جو دانفورد قائد الجيوش الأميركية أعلن قبل أيام في واشنطن، ان كل الذين شاركوا منا في نزاعات الشرق الأوسط خلال السنوات الـ١٥ الأخيرة يعلمون أن ما يقوم به العسكريون على الأرض يجب ان يندرج في أهداف سياسية، وما لم يحصل ذلك فلن ينجح الأمر. وعلى خلفية هذا الكلام تحديداً يسابق فلاديمير بوتين “صديقه” ترامب على الأهداف السياسية التي تكمن وراء ما يجري على الأرض في سوريا،
ذلك ان خطة تحرير الرقة تأتي في وقت ينكب الروس على محاولة إنجاح “جنيف – 4” الذي يعقد بشروطهم المعلنة صراحة. ويكفي هنا ان نقرأ جيداً كلمة ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وأفريقيا التي ألقاها الاثنين أمام منتدى “فالداي”، لكي نفهم ان موسكو تريد هندسة ما بعد الرقة من خلال “تشكيل هياكل حكم تضم ممثلي النظام السوري والمعارضة الوطنية، وان النظام في سوريا يجب ان يكون علمانياً وليس سنياً أو علوياً أو أي نظام آخر!”.
ليس من داع لتذكير بوغدانوف بإعلانات بوتين وسيرغي لافروف الدائمة أن السوريين وحدهم هم الذين يقررون مستقبلهم، ولكن من الواضح ان الحديث عن حل سوري على أساس علماني يشكل سباقاً سياسياً روسياً، يحاول قطع الطريق على السباق العسكري الأميركي الى الرقة، وفي الواقع لكل من السباقين أهميته ورمزيته، فإخراج “داعش” من الرقة مهم مثل إدخال سوريا في نظام حكم علماني بعد ستة اعوام من حرب كارثية ودمار بشري هائل.
ليس واضحاً من الذي سيتقدم مَن، رهان العلمنة الروسية أو رهان ترامب على استئصال “داعش” وتحرير الرقة بالتوازي مع التقدم في قلب الموصل. ولكن اذا كانت الصعوبات التي تواجه الرهان الروسي تنطلق من الواقع السوري بعد كل ما جرى من كوارث، فإن الصعوبات التي تواجه الرهان الأميركي تنطلق من الحسابات الاقليمية وتحديداً التركية، وخصوصاً عندما نتذكر ان جنرالات “البنتاغون” مقتنعون بأنه من غير الممكن تحرير الرقة من دون الاعتماد على الأكراد، وهنا تبرز مشكلة عويصة بين ترامب ورجب طيب اردوغان.
النهار
مناطق آمنة سورية … قصور من رمال/ موناليزا فريحة
المعلومات القليلة المتداولة عن خطة الرئيس دونالد ترامب للتعجيل في معركة القضاء على “داعش” لا تثير تفاؤلاً. فبعد الوعود الكثيرة بخطة جديدة وتهديدات بفتح أبواب الجحيم على التنظيم الاصولي، تكاد الملامح الأولى للاقتراحات التي رفعت اليه تجعلها نسخة تقريبية من خطة سلفه باراك أوباما الهادفة إلى “إضعاف داعش تمهيداً للقضاء عليه”.
لم تحمل العناوين الرئيسية للخطة جديداً، ومعظمها بدا مألوفاً ومكروراً، ومنها إلحاق الهزيمة العسكرية بالمقاتلين في سوريا والعراق ومطاردة الجماعات الأخرى التي أعلنت الولاء لتنظيم أبو بكر البغدادي وتجفيف الموارد المالية التي تمكن التنظيم من مواصلة القتال وتعبئة مقاتلين جدد، إضافة إلى القضاء على الإيديولوجيا التي تحرك هذا التنظيم الارهابي.
أما خيارات إقامة مناطق آمنة التي رفضها أوباما ووعد ترامب باللجوء اليها كحل انساني لأزمة اللاجئين، فهي، استناداً الى المعلومات التي يتناقلها الاعلام، مجرد أفكار قد يكون تطبيقها أخطر مما كان في ظل ولايتي أوباما، مع تقدم القوات السورية التي تدعمها ايران وموسكو أكثر من الرقة.
منذ وصوله الى البيت الابيض، ذكر ترامب مراراً بأنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا، وأن الخليجيين سيدفعون كلفة هذا المشروع. لكنّ المشكلة لا يتجاهلها الرئيس الجديد أو ربما يجهلها، وهي أن التمويل ليس العقبة الوحيدة في مشروع كهذا يتطلب استثماراً أميركياً أكبر في النزاع، علماً أنه هو نفسه لم يبد يوماً حماسة لهذا الأمر، كما أن ثمة قادة عسكريين يعارضون المشروع لأنه قد يضطر واشنطن الى الانخراط في عملية واسعة مما يتركها من دون استراتيجية خروج من النزاع.
ولا تزال خطة المناطق الآمنة التي يصر عليها ترامب أشبه ببناء قصور من الرمال. فإلى اصرار الرئيس الاميركي على العمل مع موسكو ضد “داعش” ومع غياب أي تفاصيل دقيقة عن مشروعه الموعود، يزيد التشاؤم بهذه الخطة غياب رغبة حقيقية لدى الرئيس في التزام جدي حيال الأزمة السورية. همه الأبرز يتركز على مقاتلة “داعش” ووقف موجات اللجوء التي يربطها بتفاقم التطرف الاسلامي وما يمثله في رأيه من خطر على الأمن الاميركي. ومن هنا، يبدو اعلانه عن انشاء مناطق آمنة أشبه بمحاولة ساذجة لاقناع السوريين بالبقاء في أرضهم.
أما التغيير الأبرز في خطة ترامب فيبدو أنه سيكون على حساب بعض الفصائل المعتدلة التي كان يعتمد عليها أوباما والتي تحدّث عنها مسؤولو إدارة ترامب باستخفاف، واصفين اياها بأنها متعاطفة مع “داعش” و”القاعدة”، وهي الأوصاف نفسها التي يستخدمها نظام الأسد للحديث عن الفصائل السورية المعارضة.
النهار
فتح «الباب» على مزيد من الصراعات الإقليمية/ د. عصام نعمان
Feb 27, 2017تستمر الحرب في سوريا وعليها بنجاح ملحوظ على مسارح عمليات ميدانية واسعة، تتخلّلها مسرحيات دموية لتغطية مخططات سياسية.
آخر المسرحيات الفاضحة جرى تمثيلها في مدينة الباب بشمال سوريا. كانت مسرحية قديمة سبق تمثيلها في مدينة جرابلس القريبة من الحدود السورية – التركية. يومها قام «داعش» بتسليم المدينة للجيش التركي من دون قتال، مقابل أن تغضّ انقرة النظر عن تدفق مزيد من الرجال والسلاح والعتاد على «داعش» عبر الحدود التركية لمقاتلة الجيش السوري.
المسرحية نفسها جرى تمثيلها في الباب أخيراً حيث سلّم «داعش» المدينة إلى تنظيم «درع الفرات» المطعّم بقوات تركية ووحدات مما تبقّى من «الجيش الحر». المحزن أن الفصل الأخير من مسرحية التسليم والتسلّم جرت تغطيته بمجزرة دموية رهيبة نفذها «داعش» في جوار الباب، وكان ضحيتها عشرات المدنيين السوريين الأبرياء. ما الغاية ؟
حَملُ السوريين، مدنيين وعسكريين، على مغادرة مناطق الشمال السوري لتمكين حكومة أنقرة من إقامة «منطقة آمنة» في شمال البلاد لمنع الأكراد السوريين من الربط الجغرافي بين محافظتي الحسكة والرقة في شمال سوريا الشرقي، وبين منطقة عفرين في شمالها الغربي، حيث يبتغي المتطرفون الكرد إقامة منطقة حكم ذاتي بمعزل عن الحكومة المركزية في دمشق.
ليس الاتراك والاكراد و»داعش» وحدهم «أبطال» المسرحيات الدموية الدائرة في سوريا للتغطية على مخططاتهم السياسية والاستراتيجية. ثمة لاعب قوي ناشط يقوم بأدوار مفتاحية بعيدة المدى وبعيدة عن الأضواء في سوريا والعراق. إنه الولايات المتحدة التي اقامت، إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، مواقع وقواعد في محافظة الحسكة وشمال محافظة الرقة، كما لها مواقع وقوات داخل العراق بمعرفة حكومة بغداد وموافقتها. الى ذلك ، يقوم سلاح الجو الامريكي، في إطار ما يسمّى التحالف الدولي، بعمليات وغارات ضد «داعش» في العراق، كما ضد الجيش السوري في منطقة دير الزور، كان أبرزها عملية قصف واسعة استهدفت مواقعه في التلال المحيطة بمطار دير الزور العسكري، تمهيداً لقيام «داعش» باحتلالها، ومن ثم محاولة احتلال المطار أيضاً لكن دونما طائل.
يرى قادة سياسيون وعسكريون سوريون وعراقيون، أن العمليات الجوية الأمريكية تتمّ في إطار مخطط يرمي، مداورةً أو مباشرةً، إلى تفكيك كلٍّ من سوريا والعراق على نحوٍ يؤدي، بالتعاون مع قوى محلية، إلى إقامة كيان مذهبي بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا (الحسكة) وربما دويلة لأهل السنّة على طول الحدود السورية – العراقية تضمّ المحافظات الغربية في العراق والمحافظات الشرقية في سوريا لتصبح أشبه بإسفين يفصل سوريا عن العراق وبالتالي عن ايران. هذا المخطط كان معمولاً به إبان ولاية أوباما، وقد جرى تبريره بأنه تدبير وقائي أراد الرئيس الامريكي السابق من ورائه امتصاص معارضة «اسرائيل» الشرسة للاتفاق النووي والإسهام في تحصينها، وذلك بتفكيك جوارها العربي إلى كيانات طائفية وقبلية وإثنية عاجزة عن الاتحاد لتشكيل قوة سياسية واقتصادية وعسكرية تهدد أمنها القومي.
لا يمكن الجزم، في الوقت الحاضر، بأن إدارة ترامب قد تبنّت هذا المخطط، إذ ما زالت تدرس ملفات المنطقة لبلورة مواقف سياسية واستراتيجية بشأنها. لكن لوحظ ان ادارة ترامب أجازت تسليم قوات كردية متحالفة مع واشنطن دبابات ومدافع ثقيلة بعد نحو اسبوع من انتهاء ولاية اوباما، فهل الغاية من ذلك تعزيز القوات الكردية الحليفة لدعم وضمان مشاركتها في معركة الرقة؟ ثم، ماذا بعد الرقة؟
فريق من القادة العراقيين يعتقد أن لتسليح الاكراد السوريين وإشراكهم في معركة الرقة أغراضاً شريرة ويرجّحون ان الامريكيين يرمون من ورائها الى دفع المقاتلين الداعشيين الهاربين من الموصل حالياً، ومن الرقة في قابل الأيام الى منطقة دير الزور السورية والأنبار العراقية، من أجل ان يشكّلوا نواةً صلبة للدويلة السنّية المراد اقامتها على جانبي الحدود السورية – العراقية.
القادة السوريون يشاطرون القادة العراقيين هواجسهم وتخوفاتهم، لذلك نظموا مباحثات بعيدة عن الأضواء بين القيادتين السورية والعراقية، أدت إلى التوصل لتفاهم ثنائي عززته مخاطر وصول وحدات من «داعش» إلى منطقة طريبيل القريبة من الحدود العراقية –الأردنية وقيامها بمهاجمة قوات حرس الحدود العراقية المتمركزة فيها. الهجمة على طريبيل عززت شكوك فريق آخر من القياديين العراقيين بأن الغاية الأساس من سيطرة «داعش» على محافظة الأنبار، هي تفكيك العراق وضمّ المناطق الواقعة تحت سيطرته على جانبي الحدود السورية –العراقية الى المملكة الهاشمية الاردنية.
في ضوء هذه الهواجس والتطورات حزمت القيادتان العراقية والسورية أمرهما بالتفاهم على ضرورة إجهاض المخطط التقسيمي الخبيث حفاظاً على الوحدة السياسية والجغرافية لِكلا البلدين. هكذا قام سلاح الجو العراقي، بالتنسيق مع نظيره السوري، بشن غارات مدمرة على مواقع «داعش» في الأنبار، كما في بلدة حصيبة ومدينة البوكمال السوريتين الحدوديتين.
الواقع ان الأمريكيين الممسكين بخيوط التحركات السياسية والعسكرية في الإقليم عجّلوا، بعد نجاح موسكو في عقد مؤتمر استانا، بعقد مؤتمر جنيف- 4 لمشاغلة دمشق بمسرحية سياسية متمادية وتوسيع الاشتباكات الناشطة بين الأطراف السورية المتنازعة، بقصد إثارة المزيد من عواصف الغبار لحجب ما يجري في المشهد المشرقي، من عمليات عسكرية تهدف إلى تفعيل مخطط تفكيك كلٍّ من سوريا والعراق. أليس لافتاً إصرار وفد الرياض (السوري) على أن تكون هيئة الحكم الانتقالي وإبعاد الرئيس بشار الأسد عنها، القضيةَ الأولى الواجب بحثها وبتّها في مؤتمر جنيف- 4؟ وهل أبلغ من تفجيرات حمص الستة الرهيبة دليل على قرار رعاة الحرب بتخريب مفاوضات جنيف لتمديد الحرب على سوريا؟
في هذا السياق ، يمكن اعتبار أن ما أراده الأتراك (والامريكيون) مؤخراً هو فتح «الباب» على مزيد من الصراعات في سوريا وتمديدها إلى العراق، بغية تسعير صراعات أخرى ناشطة في داخله، كما على حدوده مع الأردن. ولعل مسارعة دمشق وبغداد الى التفاهم والتنسيق لمجابهة مخططات الولايات المتحدة وتركيا، تفتح صفحة جديدة في إدارة الصراعات الأقليمية ترمي إلى انتزاع العرب زمَام المبادرة ليكونوا هم، لا غيرهم من دول كبرى واخرى اقليمية، ضباطَ إيقاع الردّ على هجمات «داعش» وحماة راسمي مستقبل العرب في وطنهم الكبير.
كاتب لبناني
القدس العربي
منبج الخط الأصفر/ وائل عصام
بعد الإعلان عن الخطوط الحمر التركية التي تحولت لصفراء ثم خضراء في دمشق وحلب والموصل، تحول الحديث لاحقا إلى قرى مثل بعشيقة وجرابلس بعد ضوء أخضر من حلفاء الأسد الروس.
وبخجل مشوب بذكرى الخطوط المنتهكة، مرت وعود رسمية بحماية تركمان اللاذقية وتلعفر، قبل أن تختفي أسماء تلك المناطق تماما من تصريحات المسؤولين.. ويقتل المئات من أبنائها بقصف الروس ونيران الحشد الشيعي العراقي.
من يستغرب بقاء منبج للآن خارج سيطرة درع الفرات التركية، عليه أن يتذكر جيدا جملة من الحقائق الواضحة التي حولت دائما الخطوط الحمر إلى صفراء فخضراء، ولعل آخرها، إن نسيتم، الخط الأحمر الذي أطلقه داوود أوغلو قبل رحيله من موقعه بعدم عبور القوات الكردية غرب نهر الفرات باتجاه منبج، وقبله خط آخر يحذر من قطع طريق حلب غازي عنتاب، والخطان تجاوزهما الاكراد بدعم من حليفة تركيا، الولايات المتحدة.
أبسط الحقائق تقول إن التدخل العسكري التركي لم يحدث إلا بعد موافقة روسيا والولايات المتحدة، وحسب مشاريعهما هما، التي تخص محاربة الإرهاب، وليس حسب الاولوية التركية المتعلقة بإبعاد القوات الكردية الانفصالية عن جنوب البلاد. وبما أن القوات الكردية في منبج وغيرها على علاقة تحالفية عسكرية مع الاطراف التي سمحت لتركيا بالتدخل، فإنه لم يكن من الممكن تصور أن روسيا والولايات المتحدة ستسمحان بمهاجمة حليفهما في منبج، بل أن الخيار الوحيد الذي كان ممكنا من طرف الولايات المتحدة بداية، هو أن تبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع الاكراد يقضي بانسحابهم من منبج وتسليمها لقوى محلية عربية على علاقة طيبة مع الاتراك، وهو ما قصده وزير الدفاع التركي في تصريحاته الأخيرة، التي يطلب فيها من الولايات المتحدة الوفاء بتعهداتها بإخراج الأكراد من منبج، لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة حتى بهذا الخيار لحفظ ماء وجه اصدقائها في أنقرة، الذين ضحوا بالمئات من جنودهم في اتون حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، دون أن يستعيدوا مدينة واحدة من عدوهم الذي يهدد امنهم القومي، وهم الانفصاليون الاكراد، الذين يسيطرون على كامل الحدود السورية التركية الجنوبية تقريبا.
ومن اليوم الاول لدخول درع الفرات لمدينة جرابلس، كان من الواضح أنها غير قادرة على مهاجمة الاكراد القريبة منهم في منبج، بل اتجهت بعيدا نحو الباب وتحاشت النظام الذي كان يدك حلب، حينها كان ما يفصل جرابلس عن منبج هو نهر الساجور المتفرع عن الفرات، ولم تقطع درع الفرات هذا النهر الذي يفصل جرابلس عن منبج وقراها، لتبدو العملية منذ يومها الاول كأنها درع الساجور وليس الفرات.
اما الروس وهم الطرف الثاني الذي سمح بدخول القوات التركية لسوريا، ففعلوا ما فعلته الولايات المتحدة تقريبا، دعم الطيران الروسي عملية الباب ضد تنظيم «الدولة»، وتخلص النظام السوري وحليفته روسيا من تواجد التنظيم على تخوم حلب الشرقية، لتحل محلها قوات مسالمة للنظام السوري خاضعة لتركيا التي تربطها بهم تفاهمات واضحة تقتضي عدم مواجهة قوات النظام، وهذا ما قاله حرفيا وزير الخارجية التركي، وهذا ما سبقه إليه نائب رئيس الوزراء التركي يوم دخول القوات التركية لسوريا، حيث قال «إن النظام السوري تم إبلاغه بالعملية من خلال الروس»، والأهم من التصريحات، أن هذا ما تم تطبيقه حرفيا في فترة العلميات العسكرية لدرع الفرات على مدى عام كامل، عدا عن تراشقات عابره بين نيران صديقة.
وبعد ايام قليلة من انتهاء معركة الباب، وعندما عاد الحديث عن استعادة منبج وتل رفعت، فعل الروس والنظام الخطوة التي كانت متوقعة، تقدم النظام نحو غرب منبج، وربط شطري إقليم روجافا الكردي ببعضهما، بعدما امضت قوات درع الفرات عاما تقنع جمهورها باهمية الفصل بينهما، والاهم من ذلك أن الروس اوعزوا لقوات النظام بالتحرك لغرب منبج، ليتم الاعلان عن اتفاق بين روسيا ومجلس منبج العسكري بحماية منبج التي تتواجد فيها قوات للنظام السوري، على اعتبار أن روسيا ملتزمة بحماية نظام الاسد عسكريا في كل المواقع التي يتواجد فيها جنوده، وهكذا قطع الاكراد بتفاهمهم مع النظام والروس الطريق حتى على الامريكيين من اتمام اي تسوية تخص منبج، ووضعوا قوات النظام السوري بوجه درع الفرات التركية الملتزمة علنا لروسيا بعدم حصول مواجهة بين قوات المعارضة السورية والنظام.
وتبدو فكرة التدخل بقوات درع الفرات لفصل اقليم روجافا مجرد تبرير للعجز عن مواجهة الطرف الكردي في سوريا مباشرة، فعلى الرغم من وجود اكثر من 600 كيلومتر من الحدود التركية مع سوريا تحت سيطرة الاكراد، إلا أن التحرك العسكري ترك كل هذه المناطق الشاسعة ليهاجم عشرات الكيلومترات بين جرابلس واعزاز لا تخضع ابدا لاي قوات انفصالية كردية، بل لتنظيم «الدولة» الذي لم يكن في يوم من الايام يشكل اي تهديد قومي داخلي على تركيا، ولم ينفذ سابقا اي عمليات امنية ضد تركيا قبل تدخلها العسكري في درع الفرات، على عكس القرى الكردية الانفصالية.. وليتم تبرير عدم مهاجمة القوى الكردية، تم ابتداع حجة التفافية تقول إن منع الاتصال بين شطري اقليم روجافا الكردي هو هدف يستحق كل هذه التضحيات على مدى عام من المعارك في أراضي تنظيم «الدولة» التي لم تسفر إلا عن السيطرة على مدينة واحدة صغيرة وهي الباب. وكأن الوجود الكردي الذي يهمين على الاغلبية الساحقة من الحدود التركية الجنوبية مع سوريا الممتد من القامشلي حتى عفرين، سيتأثر بانقطاعه عشرات الكيلومترات بين جرابلس واعزاز، وهي مناطق لن نستبعد أن تضطر تركيا للانسحاب منها مجددا بعد عام أو اثنين، حتى إن كان هذا أحد نتائج مفاوضات التسوية الدولية، التي ستفضي إلى تثبيت الأسد ونظامه، في إطار اتفاق دولي يكون من ضمن نتائجه سيطرة النظام على كامل أراضيه، وخروج القوات التركية من الاراضي السورية، لكن النتيجة ستكون حينها، أن الجيش التركي وفصائل المعارضة قاتلا تنظيم «الدولة» نيابة عن الولايات المتحدة والنظام السوري وضحا بالمئات من الجنود ليستلمها النظام بالنهاية. أما الإقليم الكردي فلا نعلم حينها إن كان سيصل بطموحاته من سوريا لجنوب تركيا نفسها.
إن مجرد المقارنة بين تدخل ايران وحزب الله العسكري في سوريا، والتدخل التركي، يوحي بالمكانة والنفوذ الاقليمي لكل منهما، فايران وحلفاؤها لا يستأذنان امريكا أو روسيا عندما يتدخلان لنصرة حلفائهما في سوريا، بل إنهما يسخران هذه القوى الدولية لخدمتهما في حربهما وفق اتفاقهما على عدو مشترك وهو الفصائل السنية المسلحة، بينما تشارك الدول الحليفة للسنة في سوريا والعراق في حروب الآخرين، بل في حروب أعدائها، فمن لا يملك رؤية ثابتة للنزاع وهوية العدو من الصديق سيبقى رصاصة في بندقية الاخرين، لذلك لم يكن غريبا، أن يتم اعتبار روسيا عدوا للثورة السورية ويتم الاحتفال على لسان كبار المسؤولين الاتراك باسقاط طائرة حربية لروسيا حليفة الاسد، ومن ثم تتحول الطائرات الروسية التي دمرت حلب بعربها وتركمانها لحليفة للقوات التركية نفسها التي هاجمتها قبل أشهر قليلة.
القدس العربي
