شذى ظافر الجندي
من خطاب الرئيس شكري القوتلي بمناسبة الجلاء
17 نيسان 1946
بني وطني،
التحية والتمجيد إلى أرواح الشهداء الأبرار الخالدين الأطهار، الذين غرسوا شجرة الاستقلال بيدهم، وسقوها بكريم دمهم،. أولئك الذين ماتوا ليحيا وطنهم، وقضوا لتبقى أمتهم، هم أصحاب الفضل الأول في الاستقلال، وما يوم الاستقلال هذا إلا عيد الفداء ومهرجان الشهداء، فسلام عليهم في عليّين، وتمجيد لذكراهم في الخالدين.
وأحيي بقية السيوف من الأحرار، فذاقوا حياة النفي والتشريد، وهبطوا السجون كراماً أعزة، وبذلوا الأنفس والأموال والثمرات، وصبروا وصابروا.
الحرية كانت لا تزال تتطلب المهر الغالي والثمن الرفيع. تتابعت مواكب الشهداء، وخضب كل شبر من أديم هذا الوطن بالزكي الطاهر من الدماء. وكانت ثورات، لا يكاد يخمد أوار الواحدة حتى تتلظى نار الأخرى.
لقد كان العمل في الحقل الوطني ، مليئاً بالصعاب. وكان الناس يؤخذون بأدنى الشبهات، ويحاسبون حتى على اللفتات؛ ومع ذلك فإننا لم نغفل عن أداء واجبنا في ذلك الآن العصيب والظرف الرهيب، رغم امتلاء السجون واكتظاظ المعتقلات.
يا شباب الأمة، نقطع على أنفسنا عهداً أكيداً أن نحافظ على استقلالنا، وأن نحمي حمى حريتنا، والذود عن رايتنا بدمائنا ومهجنا. والله على ما أقول شهيد، وهو بالنصر المبين كفيل.
هذا ما قاله رئيس الجمهورية في أول احتفال بعيد الجلاء في سورية منذ 54 سنه، ونحن اليوم في 17 نيسان 2011، يأتي عيد الجلاء اليوم في فترة صعبة من تاريخ وطننا، في فترة تتميز بالمطالبة في الحرية في عصر الحرية، يطالب فيه الشعب بإصلاح سياسي مؤسس على مفهوم الحرية، ويؤسس لمفهوم دولة الحرية، دولة الحق والقانون والمؤسسات. لقد خاطب الرئيس شكري القوتلي شباب الأمة في خطاب الجلاء في عام 1946 وطلب منهم المحافظة على الحرية، واليوم ً ينهض شعبنا مرة أخرى مطالبا بالحرية والكرامة.
مرت الامة العربية خلال العقود الماضية، بفترة اتسمت بالجمود السياسي والافتقار الى الحريات. حيث الظروف السياسية المتمثلة في تدني مستوى المشاركة السياسية في صنع القرار، وعدم وجود تعددية سياسية حقيقية، والافتقار إلى حرية التعبير، وعدم وجود تداول حقيقي للسلطة. وقد أدى ذلك إلى حرمان القوى السياسية والاجتماعية من التعبير السياسي، وإلى قمع الجماعات المعارضة ووضع الرقابة على الحريات، وحرمان الشعب من حقوقه الاساسية.
ولا شك أن انعدام الحياة السياسية السليمة، وغياب أطر ومؤسسات المشاركة الشعبية في الشأن العام، ولَّد مناخاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً يزيد من فرص المعارضة للنظام الحاكم، الذي يؤدي بدوره إلى قمع الحريات.
منذ تسعينات القرن العشرين، وحركات التحرر والديمقراطية في العالم تتوسع ابتدأ من الاتحاد السوفييتي ثم أوروبا الشرقية ولحقتها بعد ذلك أمريكا الجنوبية وهاهي حركات التحرر العربية تلحق بباقي دول العالم لتصبح اخرر حركات التحرر في العالم.
يطالب شعبنا بإصلاح يركز على الإنسان، وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الحرية، وأعلى مستوى من الإنسانية، وأن يتمتع المواطن بحرية في الفكر والتعبير والمشاركة العامة والخاصة.
ما يحدث الآن هو صحوة الشباب العربي مطالب بالعيش الكريم، ما يريد الشعب هو دولة تساعده في أن يكون حرّا وإنسانا، دولة دورها أن تحمي حريات الناس من الانتهاك بدلا من دولة تجعل مهمتها الأساسية انتهاك حريات الناس.
بناء على هذا المفهوم يطالب الشعب بإصلاح وبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. المؤسسات التي تنظم الحياة العامة للناس، ليتمتعوا بأكبر قدر ممكن من الحرية. يطالب بالإصلاح ليحقق إنسانيته من خلال دولة يحقق فيها الفرد حريته في فكره، وفي حياته، وفي إبداعه، وفي مشاركته في خدمة وطنه.
من هذا المنطلق، الحرية هنا هي المبدأ المحرك لكل تشريعات الدولة. في المقابل تنطلق الدولة التقليدية على فكرة حماية السلطة. (أي حماية الجماعة الممسكة بالسلطة والإبقاء على بقية الشعب في سياق خدمة هذه السلطة). الشعب هنا خارج اللعبة ولا يمثل سوى موضوع لممارسة السلطة.
وفي دولة الحق والقانون، التي ينبغي أن تكون ملاذ طموح المجتمع، هي الدولة الضامنة للحريات والضامنة للحقوق، العاملة على إصدار قوانين بما يضمن سريان هذه الحقوق، بهذا المعنى لا يمكن أن نتصور “قضاء” في دولة الحق والقانون غير مستقل، أو لا يحمي المجتمع من الظلم والتعسف والشطط في استعمال السلطة. ولا يمكن أن نتصور “قانونا للصحافة” في دولة الحق والقانون يكبل حرية التعبير ولو تحت أية دعاوى أو تبريرات قانونية. ولا يمكن أن نتصور “قانونا للأحزاب السياسية” في دولة الحق والقانون يعرقل تأسيس الاحزاب، ولا يمكن أن نتصور “قانونا جنائيا” في دولة الحق والقانون لا يحمي المتهم، ولا يضمن له مجريات تحقيق ومحاكمة عادلتين. إن القانون في دولة الحق والقانون، ينبغي أن يكون خادما للحق لا أن يكون الحق خادمه، أن يكون خاضعا للحق لا أن يكون الحق خاضعا له، أن يكون مسيدا بالحق لا سيدا عليه، هذا هو معنى القانون في دولة الحق والقانون، و من يريد أن يكرس غير هذا المعنى فهو بذلك لا يعمل إلا على تكييف كل مفاهيم الاستبداد والظلم والتضييق على الحريات مع واقع الحال .
إن دولة الحق والقانون ليست هي فقط التي تتوفر على دستور وعلى حكومة وعلى برلمان وعلى جهاز قضائي، وليست فقط التي تتوفر على ترسانة هائلة من القوانين، وليست فقط هي التي تدار فيها الانتخابات، إن دولة الحق والقانون هي مضامين قبل كل هذا، ومضامينها كلها ينبغي أن تكون منسجمة مع مبرر وجودها، الذي هو ضمان الحرية وحقوق المجتمع وفئاته وأفراده وجماعاته، حتى تكون بحق دولة الحرية والمجتمع المعبرة عن نبضه وإرادته واختياراته.
يطالب الشعب بكافة أنواع الحريات، الحرية السياسية، والحرية الاجتماعية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، والحرية التعليمية، وحرية التقاضي وفقا لقواعد الإجراءات القانونية. وحرية التعبير عن الرأي و حرية الصحافة بما في ذلك حق نشر الحقائق والأفكار والحرية الاقتصادية.
ان الشعب يطالب بالتحرر من الإرهاب الفكري، وان تفسح أمامه المجالات للتفكير والإبداع، وممارسة حق المواطنة والمشاركة الكاملة في اتخاذ القرار، فإن الإنسان المكبوت الحرية هو إنسان ضعيف الإرادة، ولا يستطيع أن يوظف طاقاته وإمكانياته في سبيل خدمة وتطوير وطنه.
إن السبب الأساسي في تأخر التنمية والفقر، هو عدم القدرة على استثمار الطاقات البشرية، وهجرة العقول إلى الخارج، واستبعاد فئة كبيرة من المثقفين، والحد من حرية الاعلام و الفساد، والضغوط التي يتعرض لها الشباب بسبب فقدانهم للحرية، مما يؤثر على قدراتهم في الإبداع والعمل والإنتاجية.
إنّ حاجة شعبنا إلى الحرية والديموقراطية لم تولد مع توجهات القوى الغربية في المنطقة كما يقول البعض، إنما برزت هذه الحاجة من قناعة الشعب بأن حل المشكلات الرئيسية للشعب وتحديداً المشكلات المتعلقة بتأخر التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير ممكنة بدون الحرية ومشاركة كافة أفراد الوطن. ولا يمكن لتطوير الوطن وتحقيق التنمية والعيش الكريم للشعب إلا من خلال إصلاح يركز على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
لقد أكد الرئيس شكري القوتلي في عام 1946 ان الحرية والاستقلال الذي ظفرنا بهما أمانة الشهداء في أعناقنا، لنورثه أبناءنا سليماً قوياً محترماً. فعلينا ألا نفرط فيه وأن نتفانى دونه، وأن نحيطه بسياج من دمائنا وأرواحنا، فالاستقلال ملاكه التضحية وقوامه الفداء. وقال قد تكون صيانة الاستقلال والحرية أشق من الظفر به، وليس السبيل إذاً بهين ولا بيسير، وما هو أمام إرادة الأمة بالأمر العسير، فلندرع إذن بالعزم الماضي والإرادة المتينة .
ان مطالبة شعبنا بالحرية حق مشروع في سبيل بناء الوطن وتطويره وتنميته والمحافظة عليه، ان سورية وطن الجميع، ومن حق الجميع العيش في جو من الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
الدكتورة شذى ظافر الجندي
دكتوراه في العلوم السياسية
حقوق الانسان، ومكافحة الفساد والتنمية
