ساهمت غربة المعارضة السورية الرسمية عن الصف الثوري، مطالب وآليات وتمثيلا، بتفشي أمراض مزمنة عديدة في جسدها وتفاعلاتها، إلى درجة أضحت فيه جسداً مائياً متعدّد الاتجاهات والمرجعيات، وسريع التجمد والتكسر، وعزّزت مناخات الاستعصاء والتخبط واللاسياسة التي اعترت بناها حالة الفصائلية العسكرية – السياسية للمعارضة التي حاولت بناء مشاريعها السلطوية الخاصة، في لحظةِ زهوٍ أصمّت مسامعها عن كل النداءات الوطنية الدافعة نحو ضرورة الانسجام العضوي مع الغاية السياسية للمجتمع السوري، فأفرزت تشظياً في البنى والإدارات والكتائب والألوية والأجندة و…إلخ، وانعكست لزاماً حالة تدهور متسارع إبّان تغير المزاج الدولي وتعاطيه مع القضية السورية، وتعريفه لها، بحكم المقاربات الأمنية التي سادت قبيل التدخل الروسي وبعده، فما استطاعت هذه المعارضة إنتاج حالة سياسية قادرة على الاستثمار والتفاعل الاستراتيجي، ولا امتلكت قدرةً ذاتيةً تضبط الخيارات والمواقف، بل باتت مداخل “الواقعية السياسية” مطيةً وبوابةً رسمية، لتبرير السيولة والاتجاه في الحركة والانخراط المجاني في خيارات الاتجاه الواحد، وحصر ما تبقى من هوامش قرار في تقنيات “الكولسة” وفنياتها، وبقيت مساحات التأثير السياسي مغيبةً عن البوصلة، سواء على المستوى المحلي أو فيما يتعلق بخطة دبلوماسية خارجية مؤثرة.
باتت المعارضة، وفي معيتها قبل كل شيء، أقرب إلى حالة ديكورية، تُكمل (وتُشرعن) مشهد “التسوية السياسية” التي يخالها المراقب العام، بحكم تفاصيلها الآنية المطروحة، نتاج تأزم سياسي بين حكومة وتيارات سياسية، وليست نابعة عن احتراق جغرافي وبشري. وعلى الرغم من وجود سياقات سياسية إقليمية ودولية ساهمت في هذا التشويه، إلا أن الخطأ الذاتي للفعل المعارض الرسمي يفرض نفسه في هذا الصدد قبل كل شيء، بدءاً من الاصطفافات الإقليمية المجانية والاستنساخ غير المبرّر لتجارب دول مماثلة، والدفوعات غير المحسوبة باتجاه تأجيل المتطلبات الوطنية، مثل بلورة رؤية متكاملة وخطط عمل احترافية، ومروراً بالتباعد المتسارع بين العسكري والسياسي، وإيجاد مبادرات تشرعن مشاريع خاصة، وتغض النظر عن مشاريع عابرة للوطنية استطاعت أن تفرض ثلاثيتها (الأيديولوجيا، الإدارة، السياسة الأمنية) على المنطقة المسيطر عليها، وليس انتهاءً بالتبني الشكلي لمبادئ المرونة والبراغماتية وقبول الضغوط الدولية والإقليمية التي شرعنت تعريفاً جديداً للملف السوري، واعتبرته أزمةً تستوجب خطوات إصلاحية، إلى درجة أننا بتنا نرى “هلامياتٍ” بلا أوزان حقيقية ضمن هذه المعارضة، ومنصاتٍ لا تختلف مع نظام الأسد إلا بهوامش اقتصادية واجتماعية أضحت تمتلك ثلثاً معطلاً لقراراتها، وهو ما ينبئ مجدّداً أننا أمام بلورة مكتملة الأركان لهندسة برواز التسوية السياسية.
فعلى سبيل المثال والألم، لم تكتف المعارضة السورية بقبول أن يكون على طاولة المفاوضات منصات، لا تنسجم معها لا وظيفياً ولا بنيوياً، بل أضحت هذه المنصات جزءً رئيسياً في وفدها التفاوضي، يمتلك قدرة تعطيلية والتفافية على كل ما صاغته قوى المعارضة الرسمية من مرجعيات، بدءاً من مستند جنيف أو وثائق القاهرة وصولاً إلى وثيقة رياض 1، فقد باتت منصة موسكو تتصدّر المشهد السياسي للمعارضة، وغدت، وهي التي يشكل قدري جميل محرّك توجهاتها، والضابط لهذه التوجهات، الضلع الأكثر تحصيلاً للمكاسب. وهنا إحالة إلى المعارضة الرسمية “الصلبة” (ائتلاف وفصائل) في الأسطر التالية نبذة عن أهم إنجازاتها، لنتصور معاً عمق المأساة والجرح السوري الذي لن تبرأ المعارضة أبداً منه، بل يجعلها سبباً رئيسياً في توسيعه والإسهام في تحوله نازفاً مستمراً.
فبعد زيارته موسكو، بعيد انطلاق الثورة السورية، باعتباره أميناً للجنة ما تسمى وحدة الشيوعين العرب التي “أدهشتنا”، ولا تزال، في “كم” المكاسب التي حقّقتها لصالح الطبقات الكادحة، وردم الهوة المتسعة بين طبقتي البورجوزايين الجدد والمسحوقين، وبالتعاون مع الحزب القومي السوري الذي أضحى منذ عام 2004 شريكاً لحزب البعث، أعلن قدري جميل، وكذا ممثل “القومي السوري” علي حيدر، وبعض الشخصيات في يوليو/ تموز 2011 عما تسمى “الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة”، وتجلى “عمقها المعارض” في بياناتها المتلاحقة، إذ اعتبروا “محاصرة المسلحين ضرورة” والتحالف مع الجيش السوري يجب أن يكون “عميقاً” وأن التغيير المنشود هو تغيير ما دون السياسة، وأن دعوات المتظاهرين إلى إسقاط النظام ورئيسه “مستنكرة”، وأن أي حديث عن التغيير يجب أن يكون تحت “إشراف الرئيس”. وعقوبة على هذا الفعل المعارض الفادح، ألزمه النظام بأن يكون عضواً في لجنة إعداد دستور 2012، والذي لا تصح عليه سوى تسميته دستور التأزم وشرعنة الاستعباد. ولمزيد من العقوبات، عيّن قدري جميل نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعيّن علي حيدر وزيراً للمصالحة. واستمراراً من الجبهة في العمل المعارض، أعلنت في مايو/ أيار 2013 قرارها تشكيل ألوية تحرير الجولان الذي بقي لنا منه متران، ونعلن استرداده وتحريره بالكامل.
إذاً وبكل سوريالية، انضم تيار قدري جميل الذي أصبح اسمه منصة موسكو باعتباره صنيعة روسية “للمعارضة المشتهاة” إلى الوفد التفاوضي للمعارضة المائية، وتأتّى ذلك بحكم الدروس التي لم نعرفها بعد عن الواقعية السياسية من جهة، وبحكم تسيد لغة التشويه والانحراف التي
“لم تكتف المعارضة السورية بقبول أن يكون على طاولة المفاوضات منصات، لا تنسجم معها لا وظيفياً ولا بنيوياً، بل أضحت هذه المنصات جزءً رئيسياً في وفدها التفاوضي”
أتقنها المجتمع الدولي خلال تعاطيه مع حدث سياسي واجتماعي كان كفيلاً بأن يغيّر دعائم تسلطه في هذا الشرق العتيد.
إذاً ماذا تبقّى للمعارضة السورية تعارض به ولأجله؟ فلا تغيير ولا انتقال سياسي (باعتراف وثيقتهم أخيرا)، ولا حسماً في محاسبة الإجرام والإرهاب المنظم، ولا عدالة جنائية ولا انتقالية، ولا استرداد لمؤسسات الدولة وإعادة بنائها وفق منطق الوطنية أولاً، ولا حقوق لضحايا وشهداء ومهجرين ولاجئين، وتم اختصار كل شيء بانتخاباتٍ لا يمتلكون فيها صوتاً واحداً ودستوراً لن يكتبوا فيه بحبرهم ولا ورقهم، ولكيلا نمعن في حرمان المعارضة بعض المنجزات، نسجل لهم حديثاً بلوغهم مستوياتٍ رفيعة من الخطابات والشعارات، وتخطيهم درجات عظمى في “الأنا الفردانية”.
فَرضت اتجاهات ومؤشرات سابقة (تدلل على المآل العاجز لمؤسسات المعارضة) على قوى الثورة وفعاليتها أن تمضي باتجاهات إيجاد مناخات القطيعة، والعمل البناء لإيجاد تفاعلٍ سياسي محلي ثوري. وبات الأمر حالياً إيماناً راسخاً بضرورة بلورته، والمضي في تشكيله وبناء مساراته، فالكمون الثوري لم يستثمر بعد، وأدوات المقاومة والنضال حبلى بالوسائل والآليات القادرة على تصحيح المسار، ولفظ كل شوائبه، وتبني نهج ووعي ثوري منسجم مع قيمها الحضارية ودلالتها الأخلاقية والوطنية. وفي هذا الصدد، بات التصحيح المفاهيمي خياراً استراتيجياً لكل من يُنظرُ في السياسة باعتبارها فن الممكن فقط. وعليه، وجب القول، مرة مليونية، إن الثورة السورية هي حركة اجتماعية باتجاه التغيير واسترداد الوطن وإعادة بنائه، هي حركة حضارية فرضتها معقولية التاريخ، وديناميات التطور المجتمعي، وستصل حتماً إلى مرادها، فالقطيعة الناجزة مع سورية قبل 2011 قد تمت بشكل كامل. وعليه، ليست الثورة السورية محاصصة سياسية، وليست صراعا بين موالاة ومعارضة، ولا حرباً أهلية، هي صراع مجتمع وسلطة سرطانية مجرمة مارقة. على كل حركي سياسي منتم لهذه الثورة أن يعمل على كل الاتجاهات والأبعاد لاستغلال كل الهوامش لإيجاد فرص الفاعلية المجتمعية ومساراتها وجعل المطالب الثورية الدستور الناظم بين السياسي وهدفه. وينبغي أن يبقى متذكّراً أن العجز السياسي لا يبرّر له المشاركة في شرعنة نظام الإجرام، فالرفض موقف وخيار سياسي ثوري ودافع للعمل الدؤوب على بلورة رؤى واستراتيجيات سياسية ودبلوماسية قابلة للتنفيذ، تستثمر في كل الاتجاهات، مرتكزة على خزان بشري مدني، قرّر استرداد وطنه.
العربي الجديد
