نضال بيطاري
بعد القصف العنيف الذي تعرض له مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، نزح الآلاف إلى مدرسة أبناء الشهداء في ريف دمشق والعائدة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن مدير المدرسة رفض استقبالهم بل وتعرضوا للطرد بشكل مباشر، فيما تعالت الأصوات في مخيم اليرموك منادية بتدخل المنظمة لوقف القصف على المخيم ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
في هذا السياق يقول عدد من الناشطين الفلسطينيين أنهم ليسوا متفائلين بأي دور لأي من الفصائل الفلسطينية بل إنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور نتيجة الإهمال المستمر لما تعرض له الفلسطينيون من قتل وما تعرضت له مخيماتهم من تدمير منذ بدء الأزمة السورية.
يقول ن.ب إن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة وفتح يعرفون تفاصيل ما يجري في سورية وفي المخيمات الفلسطينية بالتحديد، إلا أنه يبدو أنهم لا يقرأون هذه التقارير أو أن السفارات الفلسطينية المنتشرة في كل من لبنان وفرنسا ولندن لا تقوم بإيصال التقارير والنداءات إلى القيادة الفلسطينية في الداخل.
الناشط الفلسطيني ن.ع أورد أن الاتصال مع القيادة الفلسطينية لم ينقطع عبر وسطاء في سفارات عدد من الدول العربية والأوروبية، وأن نداءات استغاثة عديدة رفعت وبخاصة بعد الدور الأمني الذي لعبته الجبهة الشعبية – القيادة العامة في المخيمات الفلسطينية في سورية وتوريطها للفلسطينيين في حلقة العنف الدائرة في سورية، إلا أن الردود كانت تأتي دائماً باردة وجافة وتطلب النأي بالنفس عن الصراع.
ما حصل للمخيمات في سورية يوحي بأن الأمور كانت مرتبة بشكل دقيق كي تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، فالقيادة العامة أدخلت المخيمات في خانة المؤيدين للنظام، بينما المستوى الشعبي كان يقول العكس في حين أن الجيش الحر كان يحاول عبر قنوات عدة إقناع الفلسطينيين بأهمية دخوله للمخيمات والتمركز فيها، بينما كان الناشطون الفلسطينيون يشددون على ضرورة عدم الزج بالمخيمات وبخاصة اليرموك في أتون التسلح والقتال بسبب كثرة النازحين وكثافته السكانية، إلا أن القرار الذي اتخذه الجيش الحر باقتحام المخيم وجعله طريقاً للعبور إلى مدينة دمشق أدى إلى تهجير معظم سكان المخيم وتدمير أجزاء واسعة منه، إذ امتلك النظام الحجة ليقوم بذلك، وأصبح المخيم منطقة تؤوي مسلحين يحق للنظام استهدافها.
الخصوصية الفلسطينية التي كان يتحدث بها الناشطون الفلسطينيون مع المعارضة المسلحة ليست من باب «التميز» الفلسطيني عن السوري في سورية، بل من باب الخصوصية السياسية للوجود الفلسطيني.
فالفلسطيني اللاجئ في سورية لا يستطيع تجاوز الحدود نحو الأردن وهو لا يستطيع اللجوء إلى لبنان أكثر من أسبوع كما أن نزوحه إلى تركيا أمر مستحيل، إضافة إلى أن النزوح الداخلي لم يعد ذا قيمة مع انعدام الأماكن الآمنة في سورية التي تقبع كلها تحت القصف.
وبعد جهد بذله ناشطون فلسطينيون في أروقة المنظمات الإنسانية الدولية، أرسلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى جامعة الدول العربية تطلب فيها من أمانة الجامعة أن تمارس ضغطاً على الحكومتين الأردنية واللبنانية لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين حملة الوثيقة السورية ومعاملتهم وفقاً لما تمليه اتفاقيات معاهدة جنيف واعتبارهم لاجئين، وفي حين استجابت الحكومة اللبنانية من باب الواجب الإنساني بحدود ما هو متاح لبنانياً، رفضت الحكومة الأردنية استقبال اللاجئين الفلسطينيين وحدث أن أخبر أحد مديري إحدى المنظمات الإنسانية الدولية ناشطين فلسطينيين بأن الأردن «اكتفى» من حصته في القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا الرفض العالمي لاستقبال الفلسطينيين يبدو أن اليوتوبيا التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بأن طلب من بان كي مون السماح لفلسطينيي سورية بالعبور إلى «الدولة الفلسطينية» قد تراجع عنها إذ لم يعد يتابع هذا النداء ولم يسمع الفلسطينيون بعد هذا النداء الأخير سوى نداءات فتح لحماس من أجل إقامة حفل انطلاقة فتح في ساحة الكتيبة في غزة الأمر الذي طغى على الساحة الفلسطينية مدة أكثر من شهر واستفز الفلسطينيين تحت النار في مخيمات سورية بحسب ما يقول الناشط المهجر قسراً من سوريا ر.أ.
ما يمر به الفلسطينيون في سورية اليوم، حاولوا تفاديه مراراً لأن التجربة الفلسطينية في الأردن ولبنان ومن ثم العراق وليبيا تحتم عليهم عدم الدخول في أي معترك مسلح كي لا تحدث النتيجة نفسها المتوقعة من قتل وتشريد وتهجير. ويبدو من خلال الأحاديث المطولة مع بعض الناشطين الفلسطينيين في سورية، أن همهم الأوحد وتفكيرهم موجهان إلى تقاعس منظمة التحرير الفلسطينية واكتفائها ببيانات الإدانة والاستنكار وكأنها تستنكر جريمة ترتكب بحق شعب آخر ليس شعباً هي مسؤولة عن حمايته واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
الحياة
