عبدالله إسكندر
صرف المعنيون بالشأن السوري وقتاً طويلاً في الحديث عن «جبهة النصرة»، واستحضروها في المحطات المختلفة للأزمة، بعضهم من أجل الدفاع عن موقف وبعض آخر من أجل الدفاع عن نقيضه في آن.
لقد جرت عملية تنميط لا سابق لها من أجل إلصاق الصورة الضرورية بـ «النصرة». فعناصرها القادمون من شتى أصقاع الأرض مسلحون قتلة ملثمون يرفعون الرايات السود ويطبقون أكثر أنواع التفاسير تشدداً للدين الإسلامي، يقتلون وينكلون بكل ما تقع عليه أيديهم. وتدعمت الصورة بكثير من الأشرطة المصورة على مواقع الإنترنت، وبعضها موغل في الوحشية والسادية. وتُعزل هذه الصورة، من أجل مزيد من التنميط، عن مسرح الأحداث الذي هو سورية، لتصبح «النصرة» مسألة خارجة عن كل سياسة في البلد المبتلي بالقتل والتدمير. وتتحول موضوعاً قائماً بذاته يلجأ إليه المعنيون عند الضرورة، كل وفق حاجته.
تؤكد شهادات كثيرة أن ثمة مقاتلين في الثورة السورية يعتمدون مرجعية «سلفية جهادية»، ويستقطبون متشددين من خارج البلاد، وأن هؤلاء يسعون إلى فرض مرجعيتهم بالوسائل المختلفة، ترغيباً وترهيباً. وهؤلاء موجودون في مناطق معروفة وخاضوا معارك ناجحة ضد قوات النظام. كما أن هؤلاء على تماس مع جماعات إسلامية أخرى، خصوصاً تلك المنبثقة عن جماعة «الإخوان المسلمين»، ما قد يسهّل عملية التنميط لتطول أيضاً قوى الثورة ومقاتليها.
الصورة النمطية هذه سعى النظام إلى تعميمها منذ الأيام الأولى للحراك المدني. مع الإعلانات الرسمية، وعلى المستويات المختلفة وصولاً إلى الرئيس، لوجود مسلحين تكفيريين مندسين بين المتظاهرين السلميين، ما أوجب اللجوء إلى الرد المسلح عليهم. فـ «النصرة» استحضرها النظام، في مشهد الحراك، حتى قبل أن تبدأ المواجهات المسلحة الواسعة في البلاد.
وبغض النظر عن مدى التشابك بين أجهزة استخبارات سورية وجماعات متطرفة من كل الأشكال والألوان، ومنها الجهاديون والتكفيريون الذين جرى توظيفهم خصوصاً في العراق ولبنان، وبغض النظر عن الاشتباه المبرر بأن الأجهزة السورية شكلت جماعات إرهابية على شاكلة «فتح الإسلام»، بغض النظر عن كل ذلك بدا النظام في أشد الحاجة إلى خصم شرير يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم وخطر وملاحق في كل مكان، من أجل أن يبرر رفضه المطلق لتلبية أي مطلب للحراك السلمي ولأي إجراء جدي نحو استجابة التطلعات الشعبية، ومن أجل أن يبرر لجوءه إلى أقصى أنواع العنف ضد السكان المدنيين وتدمير مساكنهم وتشريدهم وإخضاعهم بالقوة. فـ «النصرة» كانت حاجة ماسة للنظام، لتبرير سلوكه السياسي والعسكري أولاً ومن ثم توظيفها في شد الحمية الطائفية للنظام والحمية الطائفية في المنطقة، وصولاً إلى التورط المباشر لـ «حزب الله» و «الحرس الثوري» بذريعة حماية الشيعة ومقاماتهم الدينية من التكفيريين.
أما الحليف الروسي فهو انضم، في إطار دعمه للنظام وحماية مصالحه في ظل الحكم في دمشق، إلى الرواية الرسمية السورية عن التكفيريين و»النصرة»، والتي سعت موسكو إلى ربطها مع القوقاز. بذريعة أن انتصار التكفيريين في سورية سيعزز مواقع نظرائهم في القوقاز وعلى التخوم الروسية التي لم تشفَ بعد من أهوال حرب الشيشان. وليس من حجة أقوى لدى موسكو من «النصرة» في بلاد الشام من أجل عرقلة أي تحرك دولي جدي لوقف القتل في سورية. فـ «النصرة» أيضاً شكلت حاجة للديبلوماسية الروسية في سجالاتها دفاعاً عن سلوك النظام السوري ودعمه.
وليست حاجة الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، إلى «النصرة»، بأقل منها لدى النظام السوري وإيران وروسيا. فهذا التنظيم الذي بات «إرهابياً» بقرار دولي بعد التصنيف الأميركي، كان المبرر الأول للامتناع عن ترجمة الكلام السياسي في دعم المعارضة السورية إلى دعم فعلي يدفع في اتجاه تغيير موازين القوى وفرض وقف القتل والبدء بالحل السياسي الذي يرضي الحراك الشعبي. وظلت «النصرة» هي العنوان التبريري لمنع السلاح النوعي عن المعارضة، بقرار من الرئيس أوباما الذي يعيد تقويم استراتيجية بلاده في ضوء «الربيع العربي».
هكذا باتت «النصرة» حاجة ماسة لجميع المعنيين، باستثناء الشعب السوري الطامح إلى وقف المذبحة في حقه فوراً، وإلى مستقبل يختلف جذرياً عن الصورة النمطية لهذه الجماعة.
الحياة
