في ذكرى سمير قصير

زياد ماجد

تحلّ في الثاني من حزيران الذكرى السادسة لاغتيال سمير قصير.

تحلّ الذكرى هذه السنة في ظرف استثنائي لم تشهده منطقة “الشقاء العربي” من قبل. ثورات وانتفاضات وجيلٌ جديد يختار طريق الحرية، ويبذل الدم والعرق في سبيلها.

حكّام مستبدّون هربوا من قصورهم الرئاسية وآخرون على الطريق، وحديث عن الإصلاح والتغيير يُسمع للمرة الأولى على طول الخارطة العربية، في ظل بدء انتقال الانتماء العربي من طور الأدبيات القومية – المستقاة من أفكار القرن التاسع عشر وعصبياته – الى طور المشاعر الانسانية النبيلة والبحث في قضايا المستقبل ومشاغله المشتركة.

ولا شك أن سوريا تحتل وسط هذا الظرف موقع القلب. ذلك أن إسقاط النظام الاستثنائي الإجرام والفساد فيها من قبل الشعب الاستثنائي الشجاعة والعزيمة سيحرّر المنطقة ليس من كابوس الاستبداد فحسب (كما جرى في مصر وتونس)، بل من هذا الكابوس معطوفاً على آخر يبزّه وضاعة هو كابوس الرياء والسطو على القضية الفلسطينية وقضايا الاستقلال وتحويلها مواد تبرير للتعذيب والقهر والظلامية والاغتيال داخل سوريا وفي محيطها… وهو الكابوس الذي دفع سمير ثمن التصدّي له، إذ حرمه من استكمال عمره.

مقابلَ هذا الظرف العربي، وما يحمله من إنجازات ويواجهه من تحدّيات ومخاطر مَنبتُها ما خلّفته عقود الدكتاتورية من تشقّقات اجتماعية وآثار تردّ “ثقافي” في بلادنا، تطفو على السطح هذه الأيام مقولات يتداولها بعض الكتّاب والمراقبين، خاصة أولئك المتعاطين بالشأن السوري “القلقين” على ما يقولون مما يدور فيه (وطبعاً لا أتحدّث هنا عن أبواق نظام دمشق وأدواته، إذ لا حاجة لذلك).

فنسمع منهم أقوالاً من نوع “ما البديلُ من النظام القائم؟” بما يوحي أنهم يرهنون التغيير ومحاولاته ببلورة بدائل يقبلون بها. وكأن بلورة هكذا بدائل ممكنة في ظل قوانين الطوارئ وممارسات القمع والقتل والسجن والنفي وحظر عمل الأحزاب ومنع التجمع. أو كأن أحداً ينتظر قبولهم “بمشاريع البدائل” كي يتحرّك! وفي الحالين، لا يغدو لغو مردّدي القول هذا غير دفاع عن النظام القائم وعن استمراريته بذريعة الريبة من الفراغ.

ونسمع كذلك أقوالاً مثل “لا نريد ثورات تخرج من مساجد” أو “نفضّل الديكتاتورية العلمانية على الإسلاميين”. وإذ يراوح مطلقو هذه الترّهات بين حدّين: حدّ الهبل، وحدّ الديماغوجيا (وبينهما مثقّفو تحويل العلمانية الى إيديولوجيا توتاليتارية)، يفيد الردّ عليهم وعلى ادّعاءاتهم، ولو بعُجالة. فأوّلاً، لا يمكن في بلاد يُحظّر فيها اللقاء السياسي في المسارح والنوادي والقاعات والشوارع والساحات منذ عقود ألّا تكون الجوامع هي أمكنة اللقاء العام التعبويّة الوحيدة أو شبه الوحيدة المتوفّرة. وثانياً، يصعب في مجتمعات حطّم الاستبداد العلاقات المواطنية فيها ألا يكون الدين أحد الملاجئ الفردية والجماعية للناس. وفي ذلك ما قد يدعو للأسف، لكن الجدوى من نفيه أو تقريعه معدومة. على أن هذا اللجوء ليس في أي حال من الأحوال لُبنة في بناء إسلام سلفي ولا هو مقاربة عقائدية لأمور السياسة ومسائل الحريات والكرامة الانسانية في سوريا اليوم، وهنا أساساً وقبل أي نقاش، جوهر الموضوع. ثالثاً، وبمعزل عمّا سبق، ليس صحيحاً أن الحراك الشعبي في سوريا (وقبلها في مصر وتونس واليمن وليبيا والبحرين) هو حكر على الإسلاميين، والأمثلة لا تُحصى عن مئات الناشطين والمثقفين المعتقلين اليوم أو المتخفّين أو الموجودين بين الناس وخلف شاشات الكمبيوتر وعلى الهواتف المحمولة ينقلون للعالم ما يجري. ورابعاً وأخيراً، لهو من ضروب النفاق القول إن أنظمة مثل نظام الأسد (أو نظام مبارك) علمانية، وأي متابع يعرف محاولتها التحكّم بالسلفيين وإدارتهم مخابراتياً ودعمها الفكر المحافظ للمزايدة على معارضاتها الإخوانية، وتوظيفها المشايخ ورجال الدين عامة للدفاع عنها وعن حكمها. هذا طبعاً بالإضافة الى القوانين التي تتبنّاها والرقابة التي تمارسها بحجة الحفاظ على الدين “والأخلاق” أو تجنّب ما يثير الضغينة و”يوهن جسد الأمة” وسواها من عبارات اجتّرها وزراء ثقافة وإعلام وعدل وداخلية على مدى سنوات طويلة سوداء.

الأدهى، أن وضع العلمانية في مواجهة الديمقراطية هو إساءة للإثنتين. فكيف يمكن لمنظومة فكرية تقوم على فصل الدين عن الدولة سياسياً وعن التعاقد الاجتماعي تشريعياً أن ترتبط بنظم تسلّط فردي وعائلي تحوّل “القادة” الى آلهة وتتيح لهم تعليق القوانين والمؤسسات جميعها والتصرّف بالعباد والبلاد بوصفهم أوقافاً مملكومة من الحكّام “الى الأبد”؟

هل كل هذا يعني أن لا مخاطر على الثورات وعلى الحرّية إياها التي تنادي بها إن تسيّدت بعض تيارات الإسلام السياسي الساحة لاحقاً، لوحدها؟ طبعاً لا، لكن تجنّب السيناريو هذا يتطلّب العمل والكتابة والقول والانخراط في الانتفاضات ومسارات التغيير لتعديل موازين القوى وللتأثير في الثقافة السياسية، لا الانكفاء وإعلان الحياد أو التواطؤ مع الأنظمة القائمة بانتظار البديل “المُقنع”…

بالعودة الى لبنان، لا تستحق تطوّرات الأمور منذ فترة غير وجيزة أكثر من القول إن الحياة السياسية الداخلية بمعظم ثناياها تبدو “كائناً” ثقيل الظل على هامش ما يجري في المنطقة. لكن أموراً ثلاثة في ما خصّ المواقف اللبنانية من التطوّرات السورية تستدعي التعليق.

الأمر الأول، هو حالة الخوف المسيطرة في بيروت من أخذ موقف من تطوّرات الوضع السوري، لأسباب عديدة أهمّها الترهيب الذي يمارسه أنصار نظام دمشق بحق كل محاولة للتعبير الجماعي عن التضامن مع الشعب السوري ومع ضحايا الثورة. ولا بدّ هنا من توجيه التحية لكل مبادرة شجاعة تصرّ على تحدّي الترهيب هذا (من البيانات الى الاعتصامات فالاجتماعات العامة).

والثاني هو صمت معظم المثقفين ممّن يحاضرون عادة بالديمقراطية والتقدّمية وتحرّر الشعوب تجاه ما يحدث في سوريا، بعد أن كان بعضهم يحتفل بما سبقها من ثورات حتى لتكاد تظنّه من قادتها! من هؤلاء من اختبأ خلف صمت مثقفين آخرين تجاه القمع الوحشي من قبل سلطات المنامة (وقوات درع الجزيرة) للمعارضين في البحرين.

ومنهم من ارتبك لأنه يخاصم خصوم النظام السوري في لبنان، ومنهم من بحث – مقلّداً حزب الله – عن ادّعاءات “مقاومة وممانعة” لتبرير تأييده قتل أكثر من 1000 مواطن سوري، أو في أحسن الأحوال غضّ الطرف عنه. وحسناً فعل المثقفون الفلسطينيون إذ عرّوا هؤلاء أخلاقياً وسياسياً في بيانهم (في 27 نيسان الفائت) حين ندّدوا بتوظيف النظام السوري لقضايا “المقاومة والممانعة” لتبرير مجازره ضد شعبه متبرّئين من أي علاقة بين قضيتهم وبين الجرائم في درعا وسائر مدن سوريا وأريافها. وقد عبّرت سخرية الشاعر تميم البرغوثي عميق التعبير عن هذا التبرّؤ حين قال: “إن كان تحرير فلسطين يقتضي تعذيب أطفال سوريا حتى الموت فأبقوها محتلة، خير لأطفالكم وأطفالها”.

‎أما الأمر الثالث، فهو السكوت أمام تمادي انتهاك بعض السلطات السياسية والأمنية اللبنانية للاتفاقيات التي وقّع عليها لبنان في مجال حقوق الإنسان، من خلال الاعتداء على مواطنين سوريين لاجئين هرباً من بطش النظام في بلدهم ومن خلال توقيف جنود سوريين (فرّوا لرفضهم تنفيذ الأوامر بقتل ذويهم) وتسليمهم الى قادتهم، رغم المعرفة المسبقة باحتمال تعرّضهم للتعذيب أو الإعدام (وهو ما يطعن في أكثر من معاهدة دولية وقّع عليها لبنان). وكل تحجّج بالاتفاقات بين لبنان وسوريا لا قيمة قانونية له لأن المواثيق الدولية والأممية التي يُصدَّق عليها تأتي بمرتبة أولى وأعلى من سائر المعاهدات والاتفاقات…

في هذا الظرف العربي وفي تبعاته اللبنانية إذن، تحلّ ذكرى سمير السادسة. ويبدو معها الأمل مشروعاً بأن تزورنا الذكرى السابعة ونحن نحتفل في بيروت ودمشق وفي سائر حواضر العرب بطيّ صفحة قبيحة من تاريخنا، وباستهلال صفحة جديدة أفنى سمير وأمثاله أيامهم في سبيل فتحها، وفي سبيل أن يبقى لنا على هذه الأرض – فعلاً – ما يستحقّ الحياة…