يثير النقد الموجه الى الرئيس الأميركي باراك اوباما أسئلة حول مدى منطقية هذا النقد، ومدى إحاطته بالعوامل السياسية(المحلية والاقليمية والدولية) والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية التي حكمت سياسته في ولايتيه، ومدى موضوعية هذا النقد في قراءة سياساته وتقويمها عبر النظر إليها من خلال ملف خاص ومصلحة ذاتية لهذا الناقد أو ذاك. ناهيك عن نقد رخيص وجهه البعض، مثل تحميله مسؤولية هزيمة المرشّحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، علما انها فازت شعبيا وحصلت على 80% من أصوات السود وخسرت في المجمع الانتخابي، والحديث عن تحوّله الى شخص مكروه من الجميع، علما انه مازال يحظى بشعبية كبيرة لدى المواطنين الأميركيين تجاوزت الـ 50% وهي أعلى نسبة لرئيس أميركي في نهاية ولايتيه منذ الحرب العالمية الثانية.
يلمس المتابع انطلاق معظم النقد الموجه الى أوباما من قراءة مبتسرة للمشهد السياسي ومن زاوية ضيقة وذاتية ودون النظر إليها من موقع أوباما وما يمثله وزاوية النظر الخاصة به وموقعه والمسؤولية التي يتحملها والمصالح التي يُلزمانه بالعمل على تحقيقها، وارتباط نجاحه وفشله بهذه المصالح أولا وقبل كل شيء آخر، وتجاهل منطلقات الرجل ورؤاه السياسية والعملية وزوايا النظر التي يتعامل فيها مع الملفات المحلية والإقليمية والدولية وهي محددة ومعلنة في برنامجيه الانتخابيين ووثيقتي “إستراتيجية الأمن القومي” اللتين أصدرهما عامي 2010 و 2015 وخطاباته ومقابلاته الإعلامية، وفي مقدمتها المقابلة المطوّلة التي أجرتها معه دورية “ذا اتلانتيك” ونشرتها تحت عنوان “عقيدة أوباما”، والتي حدد فيها منطلقاته في التعاطي مع القضايا والملفات المحلية والإقليمية والدولية وسبل حلها.
لقد حدد أوباما أولوياته وسبل تعاطيه مع القضايا والملفات المحلية والاقليمية والدولية منطلقا من أولوية المصالح القومية الأميركية وحمايتها والدفاع عنها، وربط تدخل بلاده المباشر بالمس بهذه المصالح او تهديدها، ووضع مصالح حلفاء الولايات المتحدة في المرتبة الثانية واشترط التدخل لحمايتها قيام تحالف للغرض ولعب الحلفاء دورا رئيسا وتحملهم جزءا كبيرا من اعباء العملية، استخدم في مقابلته مع دورية “ذا اتلانتيك” عبارة موحية “ركاب المجان” للتعبير عن امتعاضة من اتكال الحلفاء على واشنطن وتحميلها كامل المسؤولية في حمايتهم والدفاع عنهم وعن مصالحهم، وأكد على ان مصادر الخطر على الدول الخليجية داخلية في معظمها سببها السياسات غير الحصيفة القائمة على الاستئثار والتمييز والقمع ودعاها الى حلها والى عدم تضخيم الخطر الايراني للتغطية عليها.
طرح أوباما في ولايته الأولى رؤية سياسية طموحة تهدف الى تغيير قواعد عمل العلاقات الدولية باستبدال العمل السياسي والدبلوماسي بالعمل العسكري، ودعا الى التشاركية والتعاون الدولي لما فيه خير الجميع، وقام بخطوات عملية على هذا الطريق، من تجميد مشروع الدرع الصاروخية في أوروبا الى سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان والعمل على عقد اتفاقات شراكة تجارية بين دول المحيط الهادي، والعمل على الحد من ارتفاع حرارة الأرض، وانفتح على الصين وروسيا والهند قبل ان يعود الى بعض السياسات القديمة(تفعيل الدرع الصاروخية، نشر قوات أميركية في دول شرق أوروبا، أرسال قطع بحرية الى بحر الصين والبحر الأسود لردع التحركات الصينية والروسية ضد حلفاء واشنطن) وتكريس ذلك في خطط واستراتيجيات سياسية واقتصادية وعسكرية(يمكن تلمس ذلك بالمقارنة بين وثيقتي استراتيجية الأمن القومي 2010 و 2015 حيث احتوت الأخيرة على مواقف أكثر شدة وقوة) بعد ان لمس سلبية استجابة دول كثيرة اعتبرت خطواته دليلا على ضعف الولايات المتحدة وانحدارها درجات على سلم القوة الاقتصادية، ما يضطرها الى التراجع عسكريا، وعملها على توسيع مناطق نفوذها وتعزيز حضورها الاقليمي والدولي على حساب مصالح اميركا وحلفائها.
يكفي التمعن في مواقع هؤلاء النقاد، الرسمية والجغرافية، والمصالح التي يعبرون عنها ويبحثون عن فرص لتحقيقها لنكتشف أنها تشمل دولا ومنظمات سياسية وحقوقية تمتد من الصين الى فنزويلا مرورا بروسيا وإيران وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي والنظام السوري والمعارضة السورية ومصر وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى منظمات مجتمع مدني (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود). وهذا وحده يطرح علامة استفهام كبيرة حول اتفاق هذه الكوكبة على نقد وإدانة سياسات اوباما على مابين أطرافها من تقاطع وتضارب في المصالح، وفي ذات الملفات، وان كل ناقد فيها يريد من أوباما أن يقف الى جانبه ويتبنى مواقفه ومطالبه ويلبى رغباته وأن ينظر الى الملفات من الزاوية التي ينظر منها هو اليها بتجاهل تام لمحددات السياسة الأميركية وأهدافها وارتباط هذه الملفات وترابطها وتداخلها والتأثير المتبادل بينها ان سلبا أو ايجابا، والمسؤولية التي يتحملها أوباما نفسه والمصالح التي يجب أن يعمل على تحقيقها في ضوء ذلك، في حين أن النقد الموضوعي يستدعي إحاطة شاملة بجوانب الموقف، مع أخذ المنطلقات والاهداف الذاتية بالاعتبار، وبالعوامل المؤثرة في القرار السياسي، وقراءة الموقف من أكثر من زاوية نظر مع تقمص مواقع ومصالح أطرافه، ناهيك عن شخوص مسؤوليه وطبائعهم، قبل إصدار حكم نهائي.
لا يعني ما ورد اعلاه ان كل قرارات اوباما صحيحة وسياساته صائبة بل يعني ان للنقد اصولا وقواعد يجب ان تحترم وتتبع كي يكون مثمرا ويقود الى نتائج عملية تسمح باتخاذ قرارات مدروسة ورسم سياسات واقعية وصلبة تخدم الاهداف الوطنية لاصحابها.
المدن
