في مآزق المعارضة السوريّة وأخطائها القديمة المتجدّدة/ عارف حمزة

هناك حقيقة غير مجهولة من الناس، هي أنّ الكثير من المعارضين السورييّن كانوا سجناء رأي في أقبية أمن النظام من دون محاكمة، أو نالوا أحكاماً “قضائية” قاسية من دون محاكمات عادلة. لدرجة أنّ كلّ شخص، حتّى إن لم يكن سياسيّاً، كان يدخل السجون السوريّة. وبسبب الفساد المتعاظم لمنظومة القضاء السوريّ والأجهزة الأمنيّة والإداريّة، كان يتحوّل إلى معارض بمجرّد دخوله ثمّ خروجه من المعتقل، حتى أن مقولة كانت تشاع بأنّ النظام السوريّ كان يصنع معارضيه بيديه.

ما أريد الحديث عنه هنا هو تشابه المرافعات التي كان يُقدمها كثير من محامييّ سجناء الرأي، في ذلك الوقت. أمام محكمة أمن الدولة العليا الملغاة، والمحاكم العسكريّة السيّئة الصيت كلّها، والمرافعات غير المجدية التي يقدّمها المعارضون السوريّون، ضمن الائتلاف السوري لأطياف المعارضة السوريّة، وغيرها، في المحافل الدوليّة وللرأي العام الداخليّ. فأمام محكمة أمن الدولة العليا، التي كان يرأسها القاضي فايز النوري مع مستشارين أحدهما مدنيّ والآخر عسكريّ برتبة عميد، كان يترافع شيوخ المعتقلات السوريّة، وليس محامين مختصّين بالمعنى القانونيّ للكلمة. فقد كان هناك الكثير من المحامين الذين قام باعتقالهم الرئيس الراحل حافظ الأسد مع بشائر حركته التصحيحيّة التي قادها في عام 1970، وخلال المآسي التي عاشتها البلاد في فترة الثمانينات، التي تصارع فيها النظام مع حركة الإخوان المسلمين علانيّة، عسكريّاً، وفي الخفاء كان يُلقي النظام القبض على اليسار السوريّ بمختلف درجاته. الكثير من هؤلاء المحامين قضوا أغلب عمرهم في المعتقلات، ولم يترافعوا سوى أمام محكمة أمن الدولة العليا، فكانوا يُقدمون مرافعات لا علاقة لها بالقضية التي يترافعون بشأنها، ولا بالقانون وثغراته ومراكز موكليهم القانونيّة، والعمل على براءتهم بالاستفادة من شتى الظروف. بل كان آخر همّهم، ربّما، المعتقلين الذين يترافعون عنهم كمحامين متطوّعين. كانوا يُعرّون النظام وديكتاتوريّته وفساد القوانين، وعدم أهلية السلطة التشريعيّة التي تصدرها. والحديث دائماً عن قانون الطوارئ، وعدم الفصل بين السلطات واستقلاليّتها، وعدم احترام دستور البلاد، وعدم دستوريّة إنشاء محكمة أمن الدولة العليا نفسها، والمطالبة بتفكيك الدولة الأمنيّة، وتعرية انتهازيّة وعدم مصداقيّة حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ الذي استحوذ على كلّ مقدرات البلد، وشرع ذلك دستوريّاً بأنّه القائد للدولة والمجتمع… الخ. وكانت هذه المرافعة، رغم صحة كلّ ما جاء فيها، وشجاعة مَن كان يتفوّه بها، تتكرّر في كلّ القضايا المعروضة على المحكمة، وأيّاً كانت التهمة الموجهة للمعتقل؛ سواء أكانت التهمة تجسّساً، أو انتماء لمنظمة محظورة تريد اقتطاع جزء من سوريّا وإلحاقه بدولة أخرى، أو إنشاء لمنظمة تتلقى تمويلاً من الخارج، أو نقل معلومات إلى العدوّ، أو تهديد كيان الدولة الاقتصادي والنظام الاشتراكي، أو إنشاء حزب معارض، أو حتّى شتم الرئيس الخالد… وكلّ ذلك دون الالتفات جديّاً للناحية القانونيّة التي قد تثبت براءة المعتقل. وربّما عدم الالتفات هذا جاء بسبب تأكّد المرافعين بأنّ هذه المحكمة غير دستوريّة، وبأنّ قضاتها لا يفقهون بالقانون، وبأنّهم لا يملكون القرارات التي سيصدرونها؛ بل تأتيهم جاهزة من مكتب الأمن القومي. وكلّ هذا صحيح أيضاً. ولكن هناك حالات، كنّا شهوداً عليها، شدّدت فيها أحكام المعتقلين بسبب تلك المرافعات. وأيضاً هناك حالة أصبحت سابقة قانونيّة لدى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، وطبقت، فيما بعد، على كلّ الحالات اللاحقة؛ ففي عام 2004 ، وأثناء محاكمة السيد أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن الحريّات الديموقراطيّة وحقوق الإنسان في سوريّا، قمنا، نحن المحامين المتطوّعين الشبّان، بتقديم إخلاء سبيل له. فجنّ جنون المحامين القدامى، والكبار في السنّ، والذين جلّهم الآن في معارضة الخارج، وقاموا بتوبيخنا على أنّنا نجهل القانون. كنّا نريد، أنا والصديق مهند الحسني، الذي تمّ طرده من نقابة المحامين في دمشق، على يد السيد رئيس مجلس الشعب الحالي، لعمل الحسني في حقوق الإنسان!، أن نستفيد كمحامين من الضغوط الدوليّة التي كانت تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح السيّد نعيسة، وبسبب حالته الصحيّة التي تدهورت في المعتقل. وكنا قد قرأنا قانون إنشاء محكمة أمن الدولة العليا ولم نجد فيها ما يمنع محاكمة المتهم أمامها طليقاً، أو تقديم إخلاء سبيله له. صحيح أنه لم يتم إخلاء سبيل أيّ معتقل من قبل المحكمة منذ إنشائها إلى ذلك الوقت. إلا أنّ المفاجأة حصلت وقرّرت المحكمة إخلاء سبيل نعيسة بكفالة نقديّة بتاريخ 16/8/20004. وبعدها صار هذا الشيء شيئاً عاديّاً وممكناً لآلاف المعتقلين. طبعاً صرّح أولئك الشيوخ الكبار في السياسة والسن، لوسائل الإعلام، بأنّ إخلاء سبيل نعيسة يعتبر فتحاً وإنجازاً وسابقة قانونيّة مهمّة! هم الذين قالوا لنا: روحوا ادرسوا القانون قبل ما تبهدلونا أمام الناس!

والآن وعلى المثال السابق تفتقد المعارضة للحنكة السياسيّة التي بإمكانها نقل الحقائق للعالم عن واقع الشعب السوري منذ انطلاق الثورة السوريّة قبل عامين ونصف. فالمشهد ما زال، في الخارج، هو اقتتال طائفيّ بين الطائفتين السنّية والعلويّة. بينما هو على أرض الواقع بين الجيش، التابع للفرع وليس للأصل، أي للسلطة وليس للدولة، وبين الشعب الرافض للذلّ.

واستطاعت الآلة الإعلاميّة الحكوميّة السوريّة كسب رأي الشارع العالمي، علينا الاعتراف بذلك، في الوقت الذي كان العكس هو ما كان يجب أن يحصل؛ فعندما قام النظام بتسهيل دخول مقاتلي القاعدة، عبر إيران والعراق، وادّعت بمحاربة الإرهاب على الأرض السوريّة. كان موقف المعارضة السوريّة، التي لا تملك قراراتها، ويا للأسف، غضّ النظر ثم الترحيب بوجود هذه العناصر. وحتى عندما أعلنت جبهة النصرة عدم اعترافها بالائتلاف السوريّ لحظة تشكيله، وبأنّها لا تنضوي تحت مظلة القيادة العامة للجيش السوريّ الحرّ، وبأنّها تأخذ أوامرها ورؤيتها من أيمن الظواهريّ، لم تفضح النظام السوريّ بأنّه وراء إدخال هذه العناصر؛ فبدا الأمر كأنّ المعارضة هي من فعلت ذلك، كي تدفع الأمور نحو الحرب الأهليّة. فبدت المعارضة السوريّة المسلّحة، من وجهة نظر الشارع الغربيّ، على أنّها تريد إسقاط نظام بشّار الأسد لتأسيس دولة القاعدة في قلب الشرق الأوسط، بالقرب من مدلّلتهم “إسرائيل”، ومن أجل تصدير تلك الثورة الإسلاميّة المتشدّدة، السلفيّة والجهاديّة، إلى كلّ العالم، مما باتت هي، من وجهة النظر تلك، تشكّل تهديداً للأمن العالمي، وليس نظام الأسد الذي استخدم حتى الأسلحة الكيمائيّة.

وعندما ظهر تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام، وقام “باحتلال” الأجزاء الشماليّة التي حرّرها الجيش الحرّ من جيش النظام، والتي تعتبر المعبر الأساسيّ للأسلحة النوعيّة المتوجّهة إلى الجيش الحرّ، ومحاربة الجيش الحرّ هناك، بالتزامن مع إعلان قرب توجيه الضربة الأميركيّة للنظام، حيث أعلنت وقتها دولة العراق والشام بأن الضربة “ستقتل أيّ سوري مهما كان انتماؤه”!، قامت بعض شخصيّات المعارضة بالتخفيف من الأمر، وبأنّه يمكن حلّ المشكلة “بالحوار مع تلك الدولة” وبأنّ الخلاف سيحلّ بينهم، على الرغم من الدماء التي سفكت، “بالعقل وليس بالسلاح”!. فعلت أصوات معارضة، من الداخل خاصّة، بأنّه إذا كان الائتلاف قد رفض الحوار مع النظام؛ لأنّه غير مأمون الجانب، وليس صادقاً في طرح الحوار، فكيف يمكن لها أن تتحاور “بالعقل” مع دولة العراق والشام التي أعلنت هدر دم السوريّين، كلّ السوريّين؟ وهناك أصوات ما زالت ترى بأنّ دولة العراق والشام وكذلك جبهة النصرة بأنّهما يعملان على احتلال سوريّا، بخاصّة في المناطق المحرّرة منها، لوجود عناصر كثيرة غير سورية الجنسيّة بينهم، بينما النظام، وفق وجهة نظرها، هو نظام سوريّ في النهاية رغم ديكتاتوريّته ودمويّته.

المعارضة السوريّة، بتحالفها، من طرف واحد، مع الجماعات الجهاديّة الإسلاميّة المتشدّدة، التي ما زالت لا تعترف بهذه المعارضة ولا بحكومتها المؤقتة وفق بيانها الأخير لثلاثة عشر فصيلاً إسلاميّاً مسلّحاً ومقاتلاً على الأرض السوريّة، التي وقعت تحت سيطرة حركة الإخوان المسلمين، ما عادت تعرف كيف تخرج من مأزقها هذا وهي تتطلّع لتحقيق حلمها في الدولة الديمقراطيّة المدنيّة المتعدّدة، دولة الحق والقانون والمواطنة. فباتت مرفوضة من المعارضة الإسلاميّة المسلّحة في الداخل، وهي ذات ثقل وعدد كبيرين، وكذلك مرفوضة من النظام السوريّ الذي يصف أياديها بأنّها ملطخة بدماء السوريّين، وبجلب الإرهاب إلى البلاد!

إن كلّ ما روّج له النظام السوريّ منذ بداية الثورة على أنّ الثوّار إرهابيّون يُريدون جرّ البلاد إلى حرب أهليّة، أو حرب طائفيّة على الأقل، ستؤدّي إلى تقسيم البلاد، قد وصل إلى الرأي العام العالمي، ولو أنّها مخالفة للحقيقة والواقع، من خلال حنكته السياسيّة والمخابراتيّة المدعومة من دوائر دبلوماسيّة وعسكريّة ومخابراتيّة خارجيّة لها وزنها وتجربتها وخبرتها. بينما بقيت المعارضة السوريّة أسيرة أفكارها الشخصيّة المرتبكة والمشتّتة، وغير مبدعة سياسيّاً، وغير خلاقة لما يتأمّله السوريّون أثناء إفاقتهم من المجازر. لقد بدا الأمر مريحاً للنظام السوريّ؛ طالما هو من ربّى هذه المعارضة في أقبيته الأمنيّة وسجونه، وفق وصف العامّة الخائبين هنا في سوريّا.

المستقبل