احسان طالب
الدولة المدنية :
هو مصطلح سياسي مستحدث طرح في أروقة الشارع السياسي العربي والإسلامي لم يكن موجود في علم السياسية قبل ثورات الربيع العربي ، أول من طرحها الإخوان المسلمين وتم التوافق على أنها : الدولة ذات المرجعية المدنية بعيدا عن المرجعية الدينية والعسكرية، يعني دول لا بحكمها رجال الدين ولا العسكريون، والحقيقة هو مصطلح غير دقيق وبحاجة لمزيد من البحث لكنها فكرة توافقية بين العلمانيين والإسلاميين ويقصد به : نظام الحكم في دولة لا يسيطر عليه العسكر ولا يقوها فرد مستبد،. والواقع أن ذلك المصطلح يحتوي على خلل بنيوي نظري لا يمكن تجاوزه ، فالدولة مفهوم سلطوي أحد أهم عناصره القهر والإجبار .
الدولة مفهوم اجتماعي سياسي قائم في شق أساسي منه على القهر والسلطة والقوة، فمصطلح دولة يساوي سلطة قهر وإجبار على تنفيذ القوانين وحتى سلطة لسن القوانين ،فالدولة كما هو متعارف علية سلطات تشريعية وقضائة وتنفيذية ما يستدعي وجود شرطة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع ، وبناء جيش للحماية والدفاع مستعد لخوض حروب دفاع عن كيان وسلطة الدولة التي يمثلها
مدنية : دلالة على مجتمع مسالم لا علاقة له بسلطة القهر والجيش والشرطة ، يمتاز بعلاقات حديثة ومتطورة تتقدم على العلاقات البدائية للمجتمعات البشرية ،لا يفرض قوانين ولا يرغم منتهكيه على التزام القانون بالقوة بل بالعرف والتقاليد هذا من حيث هو مدني وليس من حيث هو جزء من الشعب والدولة .
البعض يقول هي حل وسطي بين الدولة الثيوقراطية والدولة الشمولية ، أي أنها غير منحازة لتطرف يميني، كما أنها في نظر آخرين حل وسط بين تطرف يساري ، يعني الدولة الأيديولوجية والدولة الفاشية، وهي غير منحازة للتطرف اليساري
و نسأل هل هي حل وسطي غير واضح المعالم ـ غير محدد الأطر ـ بين تطرفين: ا ـ دولة أصولية طائفية دينية ، إيران ، دولة طالبان نموذج أولي
ب ـ دولة علمانية الحادية ـ الاتحاد السوفيتي السابق نموذج أولي ـ دول أوربا الشرقية يوغوسلافيا ـ تشيكوسلوفاكيا ألمانيا الشرقية السابقة نماذج مشابه ـ
وباعتبار كلا النموذجين فشلا فشل شبه كامل انتهى بتفسخ الثانية وتفتتها إلى دولة ودويلات قومية ودينية وحشر الثانية في سباق تسلح لا طاقة لها به في مواجهة العالم الغربي وأرهقها بمشروع ر ديكالي أصولي عالمي لنشر المذهب الشيعي ورؤيته الحصرية الإيرانية ، وإفقار للدولة والمجتمع وتفتت للقوة الايجابية للفرد والجماعة في مواجهة لائحة لا تنتهي من الأعداء ، لذلك كان لا بد من البحث عن بديل . يجمع أنصار النموذجين دون تطرف ويتوافق مع حالة اجتماعية وسياسية استجدت في ظل أنظمة تسيطر على بلدان الربيع العربي.
من حيث البناء الفلسفي هناك تعارض بين مفهوم الدولة وبين مفهوم المدنية فالدولة في الأساس سلطة قاهرة وهذا من مستلزمات الدولة وطبيعتها، في حين نجد بنية مصطلح دولة مدنية تنطلق من مقاربة بين السلطة والمجتمع
الإقرار الانتخابي للمنظومة الإسلام السياسي المتشدد المنتصر انتخابيا في فضاءات الثورات العربية هو إقرار تكيكي فالأصل في الفكر الديني السياسي أن الدولة هي دولة دينية لا مدنية لكن الرفض القاطع للدولة الدينية هو ما دفع بالإسلاميين لقبول المرحلي بالمدنية ذلك إلى جانب امتيازها أي المدنية بمجافاة العسكر الذين حكموا لبلاد لقرون طويلة، لذلك لابد من مواجهة هناك تحديات تواجه العمل السياسي والوطني أمام الإسلاميين والقوى الفكرية والسياسية الأخرى من الناحيتين الفكرية والتطبيقية ، ويهمنا معرفة الموقف الحقيقية والرؤية السياسية والقانونية للقوى الإسلامية الفاعلة والمؤثرة في ميادين العمل والصراع حول نقطتين هامتين : موقفهم من الأقليات وحقوقهم المدنية والسياسية والدينية كذلك الأمر فيما يتعلق بشكل النظام السياسي القادم وطبيعة الدولة المنشودة ولا يكفي القول بأنها الدولة الإسلامية أو دولة مدنية إذ لابد من تحديد الرؤية لشكل نظام الحكم والفصل بين السلطات وتحديد التوافق بين المرجعية الدستورية والقانونية من جهة والمرجعية الشرعية من جهة أخرى وبيان ومحددات تطبيق الشريعة ومسألة الحريات العامة والخاصة ، وعندها نستطيع تبين الملامح الحقيقية للمفهوم الشائع والمتداول في أروقة الإسلام السياسي
ويمكننا استخدام دولة ديمقراطية دون وجود مشكلة عندما نطالب بأنظمة بديلة عن الاستبداد
لأن الديمقراطية تعطي انطباعا أوليا عن نظام سياسي بضوابط ومحددات معروفة وهذا أمر صميم مفهوم الدولة.
حسب رؤية موضوعية لحد ما يحاول كثيرون إسقاط معاني مدنية على مفهوم الدولة لوجود جاذبية خاصة في قرن الدولة بالمدنية باعتبارها :
كيانا سياسيا اجتماعيا يحمي ويحافظ على كل أفراد المجتمع بغض الطرف عن الإثنيات أو الهويات الدينية والقومية والدين والفكر. (هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم
من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات ) – ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
وفي رؤية أخرى ننقل عن موقع مواطنة (وأي دولة يتضمن نظامها القانوني تمييزاً لأي سبب (ديني أو عرقي أو حزبي أو مؤسساتي، أو غير ذلك) لا تكون دولة مدنية بصرف النظر عن شكل الحكم فيها وعن مدى “ديمقراطية” مؤسساتها السياسية، وكذلك بصرف النظر عن نظامها الاقتصادي. فالدولة المدنية هي دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق المدنية تساوياً مطلقاً بفعل صفة المواطَنة نفسها، أي صفة العضوية في الدولة )
الدولة المدنية وفقا لرؤية إسلامية وسطية:
وأساس الحكم فيها هو للمجتمع أي سيادة الأمة على نفسها( قال تعالى({وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (البقرة: 143). ) ،ولذلك هي لا تتناقض مع متطلبات إقامة حكم الله بالاستناد لمبادئ الشريعة السمحة ولا تشبه الدولة الدينية التي سادت في أوربا خلال القرون الوسطى حيث حكم رجال الدين كل مفاصل الدولة والمجتمع ، وهو مصطلح قريب في منطوقه من الأسس التي قامت عليها الدولة في عهد الخلافة النبوية وخاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث أقام دولة قسم في الاختصاصات ونظم مؤسسات الدولة حسب الكفاءة واستفاد من خبرات وثقافة الدول الأخرى السابقة في ذلك المجال فأسس الدواوين مستفيدا من الفرس وأنشأ بيت المال وديوان الجند . ونظام الحكم في الدولة المدنية ليس مقيدا إلا بما يتوافق علية أبناء وعناصر المجتمع قال رسول الله (ص ) لا تجتمع أمتي على ضلالة والإجماع المقصود هنا هو أجماع ظرفي ويجوز نقله نحو الراجح كما تعارف علماء الفقه على اعتبار اتفاق جماهير العلماء على مسألة ما فهي مسألة معتبرة.هذا ولقد أقرت الدولة المدنية لدى كثير من التنظيمات السياسية ذات المرجعية الإسلامية منها جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ومصر وحزب العدالة والتنمية في المغرب وحركة النهضة التونسية ، وغيرهم كثير في بلدان عربية وإسلامية ، كحزب العدالة والبناء الذي يحكم تركيا منذ ما يزيد على عشر سنوات
في سعي لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية السائدة في بلدان الربيع العربي والميل المشهود نحو أنظمة حكم توافق بين الحداثة والأصالة نطرح مفهوما عاما للعلمانية يحقق مقاربة فكرية تحل في منطقة وسطى بين علمانية متطرفة وإسلامية متشددة، فالجهادية السلفية تواجه الجهادية العلمانية وكلاهما يقبعان في منطقتين متحاربتين كدار سلام ودار حرب وكلتاهما تعتمدان منهج الإقصاء ورفض وجود المخالف أو المختلف، وبالابتعاد عن التصور النهائي أو المطلق للحقيقة فإن المرونة الفكرية المفترضة ضمن صراع سياسي مجتمعي تقتضي تحقيق التقارب والالتقاء عند موقع اعتدال تحد من وتيرة الصراع الأيديولوجي والاجتماعي والسياسي المحيق بمجتمعات الربيع العربي
العلمانية:
مصطلح غربي ظهر في رحاب الفكر والثقافة الغربية بعد سيطرة الكنيسة على الدولة والمجتمع في أوربا، إبان القرون الوسطى فجاء كرد فعل للتخلص من الاستبداد الديني الشائع ، وقصد به : فصل الدين عن الدولة بحيث تكون الدولة غير منحازة لجهة دينية أو فكرية دون أخرى ، وتحقق العدالة بين كافة أفراد المجتمع فلا تفضل فئة على أخرى بسبب انتمائها الديني ، كما تتاح في ظل الدولة العلمانية الحريات وتصان وتعطى فيها أولوية لحرية الضمير،والعلمانية ذات أصول رومانية من منطلق (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله )
والعلمانية مشتقة من مصدرين ، العلم والعَالم والمقصود بالعلم هو العلوم التجريبية وما ينبثق عنها من علوم إنسانية، كعلم الإنسان ، الأنثروبولوجيا ، ويقصد بالعَالم ، الدنيا أي الأرضي مقابل السماوي أو الغيبي .
والعلمانية درجات ومستويات منها المتشدد والمتطرف كمن يدعو لفصل الدين عن المجتمع والدولة ، مثل العلمانية الفرنسية ،والعلمانية التونسية البورقيبية، ومنها العلمانية الوسطى التي تمنع سيطرة المؤسسة الدينية على الدولة لكنها تدعم وتؤيد التدين المجتمعي ، كالعلمانية الأمريكية. هذا ولقد سعى كتاب ومفكرون عرب ومسلمون للاستفادة من العلمانية لتحقيق التعايش الأهلي والحفاظ على السلم الاجتماعي وعرفوا العلمانية : بأنها ثقافة اجتماعية وسياسية تمنع سيطرة رجال الدين على الدولة ولمجتمع ،وتقوم على قبول الأخر والمختلف والاعتراف بحقه في ممارسة شعائره الدينية وحقه في الإيمان بالمعتقد الذي يراه حقا،في ظل نظام حكم يحمي الأديان ويحافظ على انتماءات الناس الدينية ولا ينحاز لفئة دون أخرى ، واعتبر ذلك المفهوم سبيلا لحماية الدولة والمجتمع في دول متعددة الطوائف والمشارب والمذاهب كسوريا ولبنان ، ويعد الدكتور برهان غليون والدكتور حازم العظمة من رواد هذه العلمانية.
العلمانية التوافقية:
تلك التي لا تعادي الأديان ولا تحارب التدين ولا تحاصر المتدينتين، بل هي فكرة توافقية قابلة للتطبيق وتحمل في طياتها أسسا ومبادئ تتوافق في رؤاها مع مقاصد الشريعة الإسلامية وإراداتها (قال تعالى : لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. [البقرة:256 والطاغوت مفهوم واسع يشمل كل طاغية مستبد وقاهر غالب ظالم مضطهد ومتحكم سالب ناهب يخضع الدولة والمجتمع لمصالح ذاتية وفئوية ) وقال تعلى أيضا: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }الأنبياء107 …)): قال رسول الله (ص) الناس سواسية كأسنان المشط ولا فضل لأعرابي على أعجمي إلا بالتقوى) والتقوى مفهوم عام لا تقتصر في معانيه العامة على أداء الواجبات الدينية بل ينسحب إلى معاني دنيوية ( علمانية ) كالإتقان ، والأمانة والصدق والمساواة والعدل. والجدير ذكره أن معظم الأنظمة والأسس والقواعد التي تنظم حركة الأفراد والمجتمعات والدول قامت على أسس علمانية ، فقانون السير مثلا وقوانين تنظيم المدن وقوانين الطيران العالمي وقوانين الحدود الإقليمية البحرية والملاحة الدولية وغيرها كثير ، كلها انبثقت وتبلورت في ظل مفهوم العلمانية العام. لذلك لا يوجد مبرر عقلي ولا مسوغ شرعي عميق لمعاداة العلمانية التوافقية.
