ادعى رئيس وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أن القول بحل سياسي يبدأ بتشكيل “هيئة حاكمة انتقالية” قراءة خاطئة للمرجعيات الدولية. وكان وزير خارجية الأسد، وليد المعلم، قد زعم أن أي حديثٍ عن مصير الأسد يتعارض مع القرارات الدولية، لأنه ليس فيها ما يشير إليه أو يتعلق به. لذلك، لا يحق لدي ميستورا، أو لأي فردٍ، أو أية جماعةٍ، أو دولةٍ، المطالبة بانتخابات رئاسية سوريةٍ، بعد ثمانية عشر شهرا. بدوره، زعم بشار الأسد نفسه أنه لم يتم بلوغ حل سياسي، لأن المعارضة ترفض “حكومة الوحدة الوطنية”، متجاهلا أنها لم تذكر في أي قرار أو اتفاق دولي، على العكس من “الهيئة الحاكمة الانتقالية” التي يرفضها.
هذه الأقوال لممثلي النظام ترفض جنيف واحد وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الذي نص على بدء عملية السلام بتشكيل “الهيئة”، ومنحها صلاحيات بشار الأسد ورئيس وزرائه، الأمر الذي يجعلنا نتساءل إن كان وليد المعلم قد قرأ حقاً القرارات الدولية، ومنها القرار 2254 الذي يقول بإجراء انتخاباتٍ رئاسية خلال 18 شهراً من صدوره، وإذا كان الجعفري قد سمع بوثيقة جنيف والقرار 2118، ما يفسر حملات السفاهة التي كان يؤكد خلالها أن مكافحة الإرهاب، وليس تشكيل “الهيئة” كاملة الصلاحيات التنفيذية، هو البند الأول في المرجعيات والوثائق الدولية.
لا شك في أن المعلم والجعفري يعرفان نصوص القرارات الدولية، لكنها ليست مرجعيتهما، لأن تطبيقها ينهي نظام القتل الأسدي، ويجرّهما إلى محكمة الجنايات الدولية، بتهمة المشاركة في قتل وجرح ملايين السوريات والسوريين وجرحهم وتعطيلهم وتشويههم وتعذيبهم وتجويعهم، فلا عجب أن يرفضا ما قرّره العالم حول الحل في سورية، وأن يثير موقفهما ردوداً غاضبة من دي ميتسورا وروسيا: الأول لأن التصريحات الأسدية تنسف مهمته، وتقضي على جهوده، والثانية لأنها هي التي ضمنت القرار الدولي رقم 2254 اقتراحاً باجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ خلال 18شهرا. لكن الغريب أن رد فعلها السياسي الشديد الذي جعلها تذكّر الأسد بأن ذيل الكلب ليس هو الذي يسيّره، تلازم مع رد فعل عسكري مؤيد له، عبر عن نفسه في دعم جهوده لتحسين مواقعه على الأرض في ظل الهدنة.
هل أمر الأسد مسؤولي وزارة خارجيته بتأكيد ما كرّره دوماً، وهو أن الحل عسكري، ولا أهمية للحل السياسي الذي أقرّ العالم بنوده في وثيقة جنيف واحد والقرار 2254، اللذين يجب اعتبارهما بحكم المنعدمين، ولا وجود لهما؟ هذا ما أكدته تصريحات المعلم والجعفري، قبل أيام، ثم تصريح الأسد (31 مارس/ آذار) للتلفزيون الروسي.
ماذا ينتظر العالم كي يردع الخارج على قراراته، إن كان يرغب حقاً في إنجاز حل سياسي؟ ألم يحن الوقت بعد لإنهاء مأساة شعبٍ ليس طرفاً في الصراعات الدولية التي تتجاهل موته وتبقي على النظام الأسدي، وصفى الآخرون حساباتهم بدمائه، ضد إرادته؟
لم يكن رد العالم على تفوهات المعلم والجعفري والأسد بالمستوى المطلوب الذي يؤكد احترامه قراراته حول الحل في سورية. لذلك، أعتقد أن هذا الحل ليس قريباً بعد، أولا: لأن روسيا تشارك الأسد موقفه من هذه القرارات، وتؤمن مثله أنها لا يجوز أن تكون مرجعية سياساتها. لذلك، اكتفت بوصفه بـ”ذيل الكلب”، وواصلت دعمها العسكري له، وتصميمها على إبقاء ميزان القوى راجحاً لصالحه. وثانيا: لأن واشنطن تجاهلت ما قاله الأسد وتابعاه، وواصلت سعيها إلى صفقةٍ تقبل بها موسكو، تكون أولويتها تسوية خلافاتهما، وليس تطبيق القرارات التي تعترف بحق الشعب السوري في التخلص من النظام ونيل الحرية.
تسمح الدولتان الكبريان للنظام الأسدي بهوامش حركةٍ يُنسف بواسطتها سلام تدعيان أنهما تريدان تحقيقه. لذلك، لا تفعلان أي شيء ضده.
… والغريب أنه يوجد بيننا اليوم أيضاً من يصدّق أنهما تريدان حلاً سلمياً!
العربي الجديد
