صبحي حديدي
في مثل هذه الأيام، ولكن قبل خمس سنوات، نشر الشاعر اللبناني الصديق بسام حجار (1955 ـ 2009) مقالة في صحيفة ‘المستقبل’ اللبنانية، كانت سياسية (على غير عاداته الكتابية عموماً)، حملت العنوان اللافت ‘كافكا في ريف دمشق’. والراحل وزّع أفكار المقالة على عشرة مقاطع مرقّمة، تنتهج روحية التعليق، الساخر الأسود تارة أو المضحك المبكي طوراً، على سلسلة وقائع كانت آنذاك مستجدة ساخنة، تخصّ الأوضاع اللبنانية والسورية تحديداً: المحكمة الدولية، وتحذيرات النائب السوري محمد حبش من أنّ إقرارها تحت البند السابع سوف يؤدّي إلى كارثة (كلام حبش ‘في حدّ ذاته هو الكارثة’، حسب حجار)؛ وانتخابات بشار الأسد بنسبة تزيد عن 97′ (وهذه النسبة ‘تستحقّ محكمة دولية’)؛ وغرابة أن يكون الممثّل الفعلي لنسبة 70′ من أصوات المسيحيين في لبنان (ميشيل عون، حسب وليد المعلم، وزير خارجية النظام السوري) عاجزاً عن الفوز في انتخابات طلابيّة أو نقابة مهنية…
وبالطبع، خاصة في نظر قارىء مثلي، سوريّ، كان العنصر الأوّل اللافت في العنوان هو الربط بين كافكا وريف دمشق، إذْ توجّب إتمام قراءة المقال لإدراك المغزى البسيط: أنّ غالبية الوقائع التي تتناولها التعليقات كافكاوية الطابع من جهة، ومبتدئة من دمشق ومنتهية إليها من جهة ثانية. ولكن، لماذا ريف دمشق، وليس دمشق فقط؟ هل دمشق هي الريف (مقابل لبنان، المدينة؟)؛ أم العكس تماماً: لبنان، كما تريده السلطة السورية، هو ريفها؟ وهل أهل السلطة، في سورية أو في لبنان، هم وحدهم موضوع التجاذب بين الريف والمدينة، أم يدخل في نطاقه الشعبان والبلدان أيضاً؟ ذاك غموض لم توفّره القراءة، لأنّ المادّة لم تكن تكفي لتبديد الغموض، ناهيك عن ترجيح تأويل هنا أو استبعاد التباس هناك. العنصر الثاني اللافت، الذي زاد في عدد الأسئلة، هو أنّ المقالة بأسرها لا تأتي البتة على ذكر مفردة ‘كافكا’، ولا مفردة ‘ريف’!
ذلك دفعني إلى أن أكتب ردّاً، في حينه (أسترجع فحواه هنا لأسباب أخرى بالطبع)، بدأته من حقّ بسام حجار، الشاعر، في أن تكون فضيلة الشكّ معه وليس ضدّه؛ بمعنى أنه مارس حقاً شعرياً في بعثرة الدلالة، أو تشريد التعبير، أو تعكير صفو المعنى وكسر سكون المفردة وخرق ركود القول… حتى إذا كان ما يكتبه ليس شعراً، بل تعليقات سياسية. هذا، في نهاية المطاف، شاعر اعتبر القصيدة ‘حدّ استقراء الصمت. فقط’، وفي مقابل السؤالين الشهيرين: ‘لماذا لا تقول ما يُفهم’، و’لماذا لا تفهم ما يُقال’، وقف قاب قوسين أو أدنى من اقتراح سؤال ثالث: لِمَ لا تفهم ما لا يُقال؟
بيد أنني انتقلت، بعدئذ، من حقّ صديقي الشاعر إلى حقّي الشخصي، كمواطن سوري يعنيه كثيراً أن لا يكون أحد ريفاً لأحد بالمعنى الانتقاصي للمفردة، وحيث يُراد من ‘الريف’ معنى الباحة الخلفية. ورغم أنني استبعدت بقوّة أن يكون ‘ترييف’ الشام على يد جبل لبنان، أو العكس طبعاً، هو المغزى الذي أراده حجار، فإني مع ذلك انتهزت الفرصة للمساهمة في استكشاف احتمالات الالتباس ذاك، وفي الآن ذاته تأكيد احتمالات انعدام الالتباس في عدد من المفردات الخبيثة التي أخذت تطفو، هنا وهناك، على لغة التخاطب بين بعض السوريين وبعض اللبنانيين.
ونتذكّر، ما دامت الذكرى تنفع حقاً، أنّ حقبة أكثر التباساً كانت قد شهدت شيوع هتافات لبنانية من النوع التالي: ‘لا لجمهورية الكعك’، و’ما بدنا كعك بلبنان، إلا الكعك اللبناني’، في ذروة هيمنة النظام السوري ليس عن طريق تجنيد الكعكة السورية، بل بسطوة الدبابة وأجهزة عنجر وغازي كنعان، ثمّ رستم غزالي من بعده. ولهذا وجدتني أتحسس من عنوان مقالة حجار، فكتبت أستوضح وأوضح وأعاتب في آن معاً، فلم يتأخر الراحل في الردّ على الردّ، ضمن مقال جميل لا يوضح فقط، بل يعتذر أيضاً عن أي معنى قدحي قد يكون تبادر إلى الأذهان.
أتذكّر صديقي اليوم، إذاً، لأنّ ريف دمشق هو في عداد المناطق الأبرز التي تشارك بإدامة الانتفاضة حيّة عبقرية وحيوية، وصناعة التاريخ السوري الراهن استطراداً، من جهة أولى؛ كما تتسبب، كلّ يوم وكلّ ساعة، في دفع النظام إلى الزوايا الضيّقة الأكثر كافكاوية، من حيث مجّانية العنف العاري، واندحار الطرائق الأشدّ وحشية في محاولات كسر الانتفاضة، من جهة ثانية. وأتذكّر صديقي لأنّ النظام بلغ مرحلة من التهافت والانحطاط واليأس والانتحار، لم يعد ينفع في تجميل قبائحها منافق متمرس مخضرم مثل محمد حبش. وبالطبع، لكي تمتدّ المفارقة الكافكاوية من الماضي إلى الراهن، نتذكّر أنّ دعاة الكعك اللبناني الصافي كانوا من أنصار عون إجمالاً، فانظروا أيّ كعك يبيعون اليوم، وأيّ تشبيح يمتهنون!
‘سورية 2012 = لبنان 1975’، يقول عنوان مادّة نُشرت مؤخراً في صحيفة لبنانية ‘ممانعة’، لم تعد ترى مخرجاً ينقذ النظام السوري إلا الأمل في اندلاع حرب أهلية سورية، شريطة أن تكون على غرار النموذج اللبناني الأثير. كأنّ كعكة كافكا، يا صديقي الشاعر الراحل، عبرت الحدود، وتستقرّ اليوم في… ضواحي بيروت!
————
كافكا في ريف دمشق
بسام حجار (المستقبل) ، الاحد 3 حزيران 2007
ليس أمراً هيّناً أن تخضع للقانون في أي مكان أو زمان، لاسيّما إذا كنتَ، فيما تقول وتفعل، خارجاً، أو راغباً في أن تكون خارجاً، على القانون. بدعوى أنّ القانون الذي تخرج عليه وعنه ليسَ شأنك أنتَ لأنّك لستَ من أسهم في وضعه ولأنّه قانون مسيّس.
جميل هذا اللفظ: مسيّس. أي مرهون للسياسة.
ولكن ماذا عن القتل. ألم يكن قتلاً سياسياً؟
رفيق الحريري، باسل فليحان، جورج حاوي، سمير قصير، جبران تويني، بيار الجميّل.
وعشرات المدنيين.
هؤلاء لم يموتوا بأزماتٍ قلبيّة.
ولا فداءً للاحتلال السوري.
إلى محاولات القتل.
المسألة بسيطة، غير معقّدة، ولا تستأهل طولَ النظر والسجال. القانون ليس ما تضعه أنتَ بل ما يأتلف على وضعه حريصون على سلامتكَ أنتَ والآخرين، وليس بالضرورة أن يكون منصفاً، فالقانون ليس، بالإجمالِ منصفاً، بل هو الناظم الذي يحظر عليكَ أن تكونَ غالباً في غير موضع الغلبة. والأهمّ أنّه يحظر عليكَ، وسواكَ، أن تكون فوقه، أو أن ترجح قوّتك، أو دالتك، على مقتضاه. هذا إذا سلّمتَ جدلاً، في عيشك بين الناس، أنّ ثمة ناظماً لسلوكك، وأنّ الغلبة لا تكتب لك إلاّ بموجب معايير متساوية. فلا الدعاوى هي التي تمنحك الغلبة ولا الزعمَ بامتلاكِ الحقّ ولا السلاح.
وهذه معضلة من دون شكّ. خصوصاً للمتغنّين بالسيادة. السيادة المطلقة، الناجزة، الكلية، التي لا يحدّها حدّ؛ أي التعريف المثالي لسيادة المارقين.
مارقون هم المتغنّون بسيادةٍ تناقض إرادة العيش المشترك؛ وليس القصد هنا عيش الطوائف والمذاهب والجماعات المشترك، بل العيش المتآلف مع عيش العالم وإن لم يكن مطابقاً له. هناك خصوصيّة، إذا شاء المارقون خصوصيّةً ما، شريطة ألاّ تخرج عن منطق التآلف.
هناك شرطٌ، طبعاً، وإلاّ كانت إباحة. لكلّ عيش بالاشتراك شرط وإلاّ كان العيش استباحة. ومنها استباحة الحقّ. ومنها استباحة القانون.
لا يحتاج أحدنا لأن يكون حجّة في القانون لكي يمتثل إلى أحكامه. فقد يكون حجّةً في التلاعب عليه، ولكن شرط النجاح في التلاعب أن يمتثل أولاً لأحكامه.
إلاّ إذا كان سيّداً، وحريصاً على سيادته، كما علّم كارل شميت سوانا من قبل، ويعلّم بعضنا اليوم، بأنّ “السيّدَ (أو ذا السيادة) له الحقّ في تعليق (العمل) بالقوانين”، وهذه من مزايا القادة، الكبار، الذين لشدّة حرصهم على سيادة بلادهم أفقدوها السيادة لسنوات.
شَرَفُ انتمائنا إلى بلد وأمّة وشعب لا صلة له بشرف انتمائنا إلى الجنس البشريّ. إمّا لأننا فوق البشر وإمّا لأننا دونهم. وفي الحالين لا نكون منهم. ربّما لأننا جنس مختارٌ، من المنتحرينَ الذين لا يقيمون وزناً لحياةٍ يرفضون حقاً أن يعيشوها. ولِمَ؟ لأنّ الحياةَ، في المبدأ، محتقرة. ولأنّ الغاية، في المبدأ، هي الموت.
ما خسارة الميت إذا تنكّر للحياة؟
وما شأن الميتِ بعدالة الفانين؟
يبدو الأمر أشبه بمماحكة لاهوتية (فقهية) بين راغب في الحياة وراغبٍ في الموت. بين من يضنّ بالحياة، وبين من يستخفّ بها. بينَ فانٍ ومخلّد. بين عاديّ وأسطوريّ.
المهمّ أن يكون المخلّد والأسطوريّ خارج أحكامِ العاديّ من شؤون الحياة. أن يكون، ما أمكن الكون، خارج الحياة.
خارج الحياة، بلى.
خارج العالم.
كأنّ الخيار المتاح أمامنا أن نكون خارج العالم أو ضمنه. أن نكون أهلاً لسكنى هذا العالم أو لتقويضه.
كأنّ الخيار ما زالَ متاحاً بين الإمارة التي تغطّيها عباءة سيّدنا، وبين العالم الذي لا تغطّيه عباءة باتساع السماء.
كأنّ الخيار ممكنٌ بين سيادةٍ مطلقة تحمي القاتل وبين سيادةٍ غير مطلقة تنبذ القاتل. بين سيادةٍ تعلّق العمل بالقوانين، وبين سيادةٍ متواضعةٍ تستند إلى أحكام القانون لأنها تدرك بأنّ لا سيادة من دون قانون.
2
لا ندري ما الحكمة من القول إنّ محكمةً قد تفاقم من تردّي الأوضاع في بلدٍ ما.
كما لا ندري ما الحكمة في ترداد القول إنّ محكمةً ( لمقاضاة المتهمين بقتلٍ ) قد تؤدّي إلى فتنةٍ طائفية في بلدٍ ما. كأنّ طائفةً تريد مقاضاة القتلة، وطائفة أخرى تحمي القتلة. والأساطيل قادمة للاقتصاصِ ممن ليسوا قتلة بل طائفةً.
سيناريو يليق بفيلمٍ رخيص عن العالم الثالث. ويليق بدولة من العالم التاسع. وبقوى سياسيّة تنتمي إلى القرون الوسطى.
3
هسترة المواقف السياسية (على غرار هسترة اللغة في بيان الحداثة الشعرية اللبنانية) كانت سيّدة الموقف عقب إقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصّة بلبنان.
سارع المتكي على آلامنا إلى زيارة صانع آلامنا، منذ عقود، لطمأنته. ما الداعي إلى هستيريا المواقف السياسيّة هذه، من مندوب النظام الشقيق في سوريا وتسرّعه في الاستيلاء على مايكروفون المنصّة فور التصويت على القرار إلى مواقف “الحكمة” من حزب الله الذي يعتبر المتهمين معتقلين سياسيين، إلى الغيرة الإيرانية على استقرار سوريا… ولبنان، إلى استنكار التدويل الذي جُعِلَ محلّ الدولة (يقول حكيم آخر)، إلى غير ذلك…
إيران لا تتخلّى عن أصدقائها أو حلفائها إلاّ بثمن… سقفه المصالح الإيرانية. غير أنّ إيران غير معنيةٍ، شأن الشقيقة، بمحكمةٍ ذات طابع دولي، سوف تتيح لبلدٍ صغير وضعيفٍ، برغم “مقاومته الإلهية الجبارة”، أن ينتصر لكرامته.
المقاومة حصّلت كرامتنا وخرابنا سواءً بسواء، وحرّرت لكي تستدعي التحرير مجدداً ومجدداً، وانتصرت علينا أولاً وعلى إسرائيل وعلى العالم بأسره، فما حاجتنا بحسب المتكي لمحكمةٍ، مات من مات وعاش من عاش، فهذا آخر هموم المتكي والمتّكي عليه.
4
ماذا يعني حلول التدويل محلّ الدولة؟ سؤال موجّه إلى “حكيم”السلطة التشريعيّة المعطّلة (بفضله) في بلادنا.
الدولة لا تكون دولة إذا اعترف بها “حكيم التشريع” وحسب. الدولة تبقى دولة إذا اعترف بها المجتمع الدولي (أي بالتدويل) وإن تنكّر لها “حكيم التشريع”.
ولن تكفّ الدولة عن كونها دولة إذا شاء أو متى شاء.
فحكيم التشريع صفته بلغات أخرى هي 7-7- الناطق 7-7- باسم هيئة التشريع وليس حامل مفاتيح أبوابها، أي سجّانها.
5
من لسان العرب : أنّ المروق هو الخروج من شيء من غير مدخله. والمروق سرعة الخروج من الشيء (…)
تعريفٌ يتعدّى اللغة.
تعريف لحياتنا السياسيّة البائسة.
حوارٌ في انتظار الخروج عن وعلى. حوار لتقطيع الوقت. حوارٌ لأجل الحوار الذي يقينا صفة التفرّد. صفة الطغيان.
الخروج من الشيء من غير مدخلِه. كما تُمرق السهم. كما تمرق القوى السياسيّة التي، لهوسٍ يلمّ بها، تتشبّه بالسهم.
والتحرير الذي (بات) لا صلة له بالحريّة (بودريار) هو من مظاهر الواقع، أي الأمر الواقع، أي الكانتون.
6
من لسان العرب أيضاً توضيحٌ لتصريح قديم جديد لوزير سابق (كان صرّح فخوراً في مقابلة تلفزيونية، عقب توليه المنصب شهرين لا أكثر لأسباب يعرفها الجميع، بأن لقب المعالي سوف يلازمه طوال حياته):
“الصِرم ج. أصرام وأصارم وأصاريم وصُرمان: (وهو) الخفّ المنعّل، والعامة (= الدهماء) تقول “صرماية” والمحكمة الدولية، طبعاً، سويّتها، بحسب معاليه.
7
لا فقرات إضافية في هذه العجالة سوى العجز عن التعبير. إلاّ بالشكر لفرنسا وبريطانيا وإيطاليا… وطبعاً لأمريكا، كما يقولون.
ربّما للمرّة الأولى يكون الغرب، وتكون الإمبريالية ( وهنا نطلب المغفرة من أنفسنا أولاً، ومن مناضلين سابقين، ومناضلين مزعومين حاليين ) عاملاً في إحقاق الحقّ.
ونكون نحن أخفقنا في التزامِ أخوّتنا.
سوريا غضبت غضباً شديداً ولن تسامحنا عمّا قريب.
قطر، ممثلة الدول العربيّة، كان لها تحفّظات (أساسيّة ) على قانونية القرار، ومثلها، من الغيارى على التزام القانون، الصين وروسيا وأندونيسيا وجنوب إفريقيا.
8
عضو مجلس الشعب السوري السيّد محمّد حبش حذّرنا من أنّ اعتماد الفصل السابع في أي قرار صادر عن مجلس الأمن أدّى ويؤدي وسوف يؤدي إلى كوارث.
كأننا لم نختبر الكوارث من قبل.
وأوّلها أنّ السيّد محمد حبش عضوٌ في مجلس الشعب السوري، ولا نحسب أنّ أياً من إخوتنا السوريين قد انتخبه.
وثانيها أنّ السيّد محمد حبش يُعطى فرصة الظهور على فضائية عربيّة.
وثالثها أنّ السيّد حبش لم يعرف بعد إلاّ الكوارث التي تحلّ بنا. وأنّ كلامه، في حدّ ذاته، هو الكارثة لأنّه صادر عن عضوٍ معيّن تكراراً في مجلس الشعب.
9
سيادة الرئيس بشّار الأسد فاز بولاية ثانية جرّاء نيله أكثر من 97 في المئة من أصوات الذين اضطروا إلى الإدلاء برأيهم في استفتاء حرّ وديمقراطي جرى يوم الأحد الفائت.
وحدها نسبة 97 في المئة، حتى لو كان المشتركون في الاستفتاء 10 في المئة من المواطنين، تستحقّ محكمة دولية.
لداعي التزوير في الإرادة لا الأرقام. لأنّ آلاف معتقلي الرأي سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وسواهم، لم يدلوا بأصواتهم، لأنهم ببساطة غير موجودين.
موجودان اثنان فقط هما السيّدان ( الصحافي ) الياس مراد و الداعية الإسلامي محمّد حبش.
10
سيادة الوزير وليد المعلّم بشّرنا بأيام صعبة وبمزيد من الانقسام في صفوف اللبنانيين. لم يكن أحد منا يحتاج إلى تنبيه سيادة الوزير المعلّم ممعه سياسيون وألف أستاذ مختصّ وخبير، معينين (لا ندري كيف ولماذا في الجامعات اللبنانية) وسواهم، حذّروا، هم أيضاً، الشعب اللبناني، من عواقب الإصرار على اللجوء إلى القانون المحلّي أو الدولي، لأنّ في خطوةٍ مماثلة خرابٌ للسلم الأهليّ الذي يقيمونه كيفما شاؤوا.
لماذا ؟ لأنّه مبنيّ على أكثرية وهمية. كيف تكون الأكثرية وهمية ؟ لا أحد يدري. ربّما لأنها لم تنل 97 في المئة من أصوات المقترعين قسراً.
وربّما لأنّ الممثّل الفعلي للمسيحيين بنسبة 70 في المئة من أصواتهم لا يدري اليوم لِمَ لا يفوز أنصاره لا في رابطة طلابيّة في مدرسة أو جامعة مسيحية، ولا في نقابة مهنية ولا في لجنة حيّ.
