إلى مجلس نقابة المحاميـن بالجمهورية العربية السورية أين حصانة المحامي من الاعتقال
تحيــة الحق والعروبة :
نحن جمهور من زمـــلائكم المحامين ممن أولوكم ثقتهم حين انتخبوكم و وكلوكم عنهم في صون كرامة فرسان الكلمة لتبق ناطقة بالحق و وضعوها أمانة في عهدتكم .
و نحن إذ ننشد تحقيق مبدأ سيادة القانون الذي لا تقوم الدول إلا به . و تطبيقا لما نصت عليه أحكام الدستور السوري النافذ والمعاهدات و الاتفاقيات الدولية السارية المفعول في الجمهورية العربية السورية ، ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و معاهدة مناهضة التعذيب المصادق عليها بالمرسوم التشريعي 39 لعام 2004.
و كذلك ما ألقاه قانون تنظيم مهنة المحاماة على عاتقكم من العمل على ترسيخ قيم الحرية والعدالة ومبدأ سيادة القانون…
فإنه من باب أولى أن تنهض هذه المؤسسة بواجبها المناط بها قانونا في الدفاع والذود عن أعضائها من المحامين الذين يتعرضون للعسف والظلم و الجور من خلال اعتقالهم خارج إطار القانون . هذا الاعتقال الذي يشكل انتهاكا لأحكام الدستور و قوانين أصول المحاكمات الجزائية و تنظيم مهنة المحاماة .
و على الرغم من رفع حال الطوارئ . و تعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي منح الضابطة العدلية حق التوقيف لمدة أقصاها ستون يوماً ، مازال المحامون يعتقلون خلافاً للأصول الخاصة باعتقال المحامي و التي شرعت لحماية موكليه و أسرارهم و التي توجب إعلام النقيب أو رئيس مجلس الفرع بحال توقيفه محامي لتحقيق أمني فحتى هذا المنّ الشحيح من القانون كان معدماً ولم يراع ، ناهيك عن الاعتقال لمدة تتجاوز الستون يوماً في حالات عديدة ، فضلاً عن ممارسة التعذيب و العنف الجسدي و المعنوي ضد المحامي المعتقل لدرجة ترقى للسلوك المنهجي ، و ليس حالات فردية شاذة ، مع الإشارة أن المحامين يستوون في هذه المعاملة مع غيرهم من المواطنين .
مع التنويه أن فترة التوقيف التعسفي الذي طال بعض الزملاء تجاوز مدة الستين يوماً المنصوص عنها قانوناً وفق التعديل الوارد على نص المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية , ومع تحفظنا على هذا النص الذي أعطى النائب العام حق التوقيف وهو ما يخالف نصوص الدستور ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية نفسه الذي جعل من التوقيف سلطة لقضاء الحكم والتحقيق والنيابة العامة ليست منهما .
ولما كانت هذه الثقافة مغيبة كما القانون لتتسع الساح للاعتقال التعسفي لاسيما في اعتقال زملاء لنا بعضهم جاوز المدة القصوى للتوقيف دون سؤال ليطابق الوصف من جرم حجز الحرية دون مسوغ وفق المادة 555- 556 عقوبات ، خاصة أن الجهة التي تقف مسؤولة عن هذا الفعل تفتئت على القانون الذي حدد وصف رجال الضابطة العدلية بالمادة 7- 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأناط بها وظيفة التحقيق لم يذكر من بينها بعض المؤسسات الأمنية التابعة للجيش والقوات المسلحة فإن توقيف غير العسكري (المدنيين ) خلافاً من القانون يجعل الاعتقال بحاله هذه اعتداءً على الحرية بما جاء بوصف المادة 357 من قانون العقوبات سيما وأن هذا الاعتقال يتم في مقرات غير تلك التي حددها قانون نظام السجون في سوريا رقم 1222 لعام 1929 وأناط قانون الأصول الجزائية بالمادة 15 منه مهمة الأشراف عليها بالنائب العام في مراكز هذه المقرات .
و إزاء الصمت المطبق لنقابة المحامين عن هذه التجاوزات التي ترقى لدرجة الجرائم و توانيها عن ممارسة دورها و مسؤولياتها التي حددتها أعراف و تقاليد المهنة ، و قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمادة 42 لاسيما الفقرة (2) (( الحفاظ على مبادئ المهنة وتحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها )) .
من ناحية أخرى إن حرمان الأعضاء من مؤتمرهم السنوي العام ، الذي يعتبر النافذة التي نثأر منها لصوتنا ، و الذي يعتبر مخالفة واضحة للمادة 35 من القانون التي أوجبت أن تكون الدعوة لهذا المؤتمر خلال ستين يوماً من ختام السنة المالية .
وحيث يطالعنا الأعلام اليومي بالإفراج عمن لم تتطلخ يده بالدماء طرفةً نلمس ريائها مع آلة الاعتقال المستمر للزملاء اللذين لم يحملوا سوى الكلمة الحرة سلاحاً . منهم :
1- المحامي مازن خالد صلاح ( منذ أكثر من سنة ميلادية )
2- المحامي محمد خير ديب دوماني
3- المحامي سامر إدريس
4- المحامي علي الأسود
5- المحامي عامر عز الدين
6- المحامي أحمد عرموش
7- المحامي نادر جبلي
8- المحامي خليل معتوق
9- المحامي مالك الجيوش
10- المحامي حسين مشوح
11- المحامية زينب ابو اذان
12- المحامي وائل خليل حسين
13- المحامي محمد تحسين خبية
14-المحامي بلال حجازي
15 – المحامي نورس مشوح
16- المحامي محمد مقداد
17- المحامي محمود حمام
18- المحامية سهاد الشكعة
19- المحامي محمد حسين الحلو
20- المحامي عبد الناصر ملص
21- المحامي برهان السقال
– والقائمة تطول لنترك هذه أمانة بين يدي المجلس لسؤال فروعها بأسماء من لم ترد عليه هذه اللائحة .
– وعليه فإننا نذكر أن شرعية الأطر النقابية لا تستمد فقط من انتخابهم وفق الأوضاع المقررة قانونا ,بل تنبع و تستمد من خلال قيامهم بالواجب القانوني الذي انتخبوا من أجله .
– لـــــــذلك :
فإننا نطالب و تحت عنوان نداء فرسان الكلمة مجلس النقابة بما يلي :
فإننا نطالب و تحت عنوان نداء فرسان الكلمة مجلس النقابة بما يلي :
1- القيام فوراً بواجبهم و مسؤولياتهم أمام المحامين بالعمل على الإفراج الفوري عن الزملاء المعتقلين و التأكيد على حصانة المحامي من الاعتقال التعسفي ، و حصانة مكتبه و منزله من أي تفتيش يتم خلافاً للضوابط القانونية المنصوص عليها ، بما يضمن مبدأ سيادة القانون نصاً و روحاً ، و التشديد على كافة الجهات ذات الصلة بالتقييد التام بنصوص القانون حين قيامها بأي اعتقال أو تحقيق أو تفتيش تحت طائلة المساءلة القانونية .
2- الدعوة فوراً لانعقاد المؤتمرات السنوية على مستوى فروع النقابة وللمؤتمر العام للنقابة ، حتى يستقيم العمل النقابي ضمن الأطر القانونية المعروفة .
3- العمل على ضمان هيبة نقابة المحامين و أعضائها و صون حقهم في حرية الرأي و التعبير .
4- التعميم على فروع النقابة لوقف المرافعات أمام محاكم الجمهورية بيوم وساعة محددين ، كاحتجاج قانوني مشروع على الانتهاك المستمر و الممنهج لمبدأ سيادة القانون والاعتقال التعسفي للمحامين خصوصاً والمواطنين عموماً .
