أكد الناشط الحقوقي السوري لؤي حسين، في تصريح لموقع فرانس 24،أن بثينة شعبان أبلغته بإصدار بشار الأسد أوامر بمنع إطلاق النار على المتظاهرين. وقال حسين إن الحل هو الدخول في عملية سياسية.
فرانس 24: بحسب وكالات الأنباء، فإن بثينة شعبان مستشارة الرئيس بشار الأسد أكدت لك الخميس في اتصال هاتفي أن الرئيس أصدر “أوامر رئاسية حاسمة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين وكل من يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية”. ما صحة هذه المعلومات؟
لؤي حسين: هذه معلومات صحيحة ومؤكدة، ما كنت لأعطيها لوسائل الإعلام وللصحافة لو لم أتحقق شخصيا من صحتها. فقبل نشرها والإشهار بها، استأذنت السيدة بثينة شعبان التي لم تر أي مانع في نشرها.
السيدة بثينة اتصلت بي يوم الخميس هاتفيا لتخبرني بإصدار السيد الرئيس بشار الأسد أوامر رئاسية صارمة لجميع القوى الأمنية تمنع إطلاق النار على المتظاهرين ومساءلة أي شخص يخالف هذه الأوامر.
فإن كان الرئيس صرح بهذا، فما عليه إلا أن يؤكد ما صرح به، وأن يجعل هذه الأوامر رسمية لوضع حد لعمليات القمع الشديد التي يتعرض لها السوريين.
ألقت السالطات السورية مسؤولية “العنف” على “مجموعات إرهابية مسلحة” يساندها إسلاميون ومحرضون أجانب. هل تصدق هذا الكلام؟
لا أصدقه. بل وأرفضه تماما. أرفضه جملة وتفصيلا. فإن كان الأمر كما تدعي السلطات فما عليها إلا أن تفتح الباب أمام الصحافيين لدخول كل مناطق البلاد و حينها نتحقق من صحة هذه المعلومات الزائفة ونتحقق من هي الجهات التي تفتح النار ومن هم الضحايا
هل، برأيك، مطالب المحتحين شرعية؟
أولا، من حيث المبدأ، مطالب المحتجين والمتظاهرين والسوريين لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها. ولا بد للسيد الرئيس وللسلطات إلا أن تعترف بها. الواقع، أن السوريين لم يصلوا بعد إلى درجة طرح مطالبهم، فهم اليوم في طور النضال من أجل انتزاع وتكريس مبدأ المطالبة. المطالبة بحقهم في التظاهر، وهو حق شرعي مطلق. أما مطالب السوريين الأخرى فهي تتمثل في مشاركتهم في صناعة القرارات السياسية المحلية، بمعنى أن يكونوا شركاء. ففي سوريا، لا يوجد ما يمكن تسميته “حياة سياسية”.
كيف ترى المخرج من الأزمة بعد شهرين تقريبا من اندلاعها؟
لا أرى حلا ولا مخرجا سوى بتوجه رئاسي قوي وصريح بإنهاء العملية الأمنية والسياسات القمعية والدخول في عملية سياسية، أساسها السماح بالتظاهر والاعتصام واختيار ممثلين شرعيين عن الشعب للتفاوض مع السلطة حول مطالب الجماهير.
