محمد ديبو
– إلى إدريس شرود
كتب السيد إدريس شرود تعليقا ملفتا على مقالي” المثقف والانتفاضة: غياب الدور النقدي” المنشور في الأوان بتاريخ 10/9/2011، ونظرا لأهمية الأفكار المطروحة في تعليقه الموجود في أسفل مقالي، ارتأيت كتابة مقال يناقش بعض أفكاره وتساؤلاته المطروحة من جهة، ويستكمل بعض الأفكار حول دور المثقف الآن، ومساءلة دوره سابقا.
في البداية، يسرني أن أقدم شكري العميق للأستاذ إدريس شرود على تعليقه القيم وقراءته المستنيرة والنقدية لمقالي، ولتحريضه إياي على كتابة هذا المقال.
ثانيا: إن معالجة النقاط التي طرحت في التعليق، تحتاج بحثا واسعا مفتوحا على الخطأ، أكثر من الصواب، ومراجعة شاملة لدور المثقف ودوره مذ تشكل مفهوم المثقف في العالم العربي، لأن مشكلة المثقف العربي، كما يبدو لي، هي جزء من كل المشاكل التي نعانيها، وأعتقد أنه لو امتلكنا مثقفا جيدا أو ثقافة جيدة لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، لذلك سأكتفي ببعض الردود الشيفرية إن صح التعبير، وفق ما يسمح به هذا الرد، على أن نتأمل معا ونراجع تاريخ المثقف ودوره، وفي هذا دعوة لكل المثقفين لمراجعة هذا الدور ونقده بغية تصويبه.
ثالثا: نعم لقد اكتشف المثقف متأخرا استبداد السلطات العربية، ويمكن القول أنه كان جزءا من حجر بناء هذه السلطات على الأقل حتى بداية السبعينات، ظنا منه أنه يبني مجتمع العدالة والحرية، هكذا سنجد أن الأنظمة التي حكمت في مرحلة ما بعد الاستقلال حكمت بمساعدة المثقف الذي كان ينتمي إلى أحزابها، ليكتشف بعد فترة أن هذه الأحزاب أصبحت تمارس استبدادا عضوضا فبدأ ينسلخ عنها وينتقدها. وهنا نحن أمام إشكالية مزدوجة، حيث أن المثقف كان جزءا من منظومة الحزب والسلطة، تشكل في ظلها خاصة في فترة الستينات، لينسلخ عنها لاحقا، وسنجد أن أغلب المنظومات الفكرية لهذه الأحزاب هي منظومات فكرية شمولية لاغية للآخر، حيث كانت كلها تستلهم النموذج السوفياتي لمفهوم الحزب، الذي يختصر في طليعة ثورية أو نخبة أو مجلس شورى، يفكر بدلا من الجماهير ويحكم باسمها.
مثلا في سوريا لو استلم أي حزب مكان حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة لما اختلف الأمر بشيء عما هو عليه اليوم، حيث سنجد أن كل التيارات التي كانت موجودة في سورية في تلك الفترة التي استلم بها البعث هي تيارات شمولية إقصائية، هدفها الوصول للسلطة لأنها وحدها تمتلك الحقيقة، مما يعني استبدادا حقيقيا، وسنجد أن أغلب مثقفي اليوم كانوا في الستينات جزء من هذه المنظومات الفكرية، وهم منتسبون إلى هذه الأحزاب التي رفعتهم عبر إعلامها وإيديولوجيتها ( محمد الماغوط و أدونيس في الحزب القومي السوري، مظفر النواب(الحزب الشيوعي)، وعبد الرحمن منيف وحيدر حيدر (حزب البعث) وهؤلاء أصبحوا فيما بعد من أشد المثقفين نقدا للسلطات العربية والاستبداد) هنا، بعد أن تكرست سلطة هذه الأحزاب التي ظن المثقف آنذاك أنها تمثل طموحه، اكتشف بعد عقد من حكمها أنها بدأت تنحو نحو استبداد عضوض، فبدأ يراجع نفسه ودوره، ليكتشف خطأه، ويولد مفهوم المثقف النقدي، الذي لم يستطع أن يمارس دوره الفعال في ظل استبداد يضعه بين خياري السجن والموت أو الصمت.
وفي ظل هكذا شرط تبقى الثقافة مشوهة ومحصورة، ولكن رغم هذا الحصار، كان هناك مفكرون رجموا هذا الاستبداد وأشاروا إليه بجرأة( المفكر طيب تيزني في سوريا مثلا منذ منتصف الثمانيات وهو يشير إلى بنية الدولة الأمنية التي ابتلعت كل شيء لصالحها)، ولكن آنذاك كانت السلطات قادرة على منع كتابة المثقف ببساطة من التداول، لأنها كانت دولة مغلقة مسورة، تقدر السلطة فيها على ضبط مكوناتها والتحكم بجمهورها، لذا لم تكن الأفكار تصل بمثل هذه السهولة التي تصل بها الآن، حيث سنلاحظ أنه مع انتشار وسائل الاتصال بدأ صوت المثقف يصل، رغم أنه يصل ضمن قنوات اتصال مفلترة وفق ما يريده أصحاب هذه القنوات وحسب مشاريعهم وأجنداتهم ( خاصة بعد انتشار الفضائيات، ولم يكن الانترنت منتشرا بعد)، ولكن رغم ذلك كان يصل أكثر من السابق، ومن هنا بدأت منظومات الاستبداد بالتفكك رويدا رويدا، ولكن مع انتشار الانترنت سيصل صوت المثقف أكثر، لأنه بات قادرا على التخلص من سلطتي السلطة وأجهزة الإعلام المفلترة.
لذا نجد هنا أن المثقف اكتشف منذ فترة – بداية الثمانيات تقريبا- أن هذه الأنظمة ليست إلا أنظمة استبداد، ولكنه لم يكن يستطيع إيصال صوته، إما خوفا من مصير مجهول، أو بسبب ضعف هذه الإمكانات.
لكن خطأ المثقف لم يكن هنا، بل في مكان آخر، خطأه أنه فقد إيمانه بالناس والجماهير، فركن إلى تشاؤم مديد، معتقدا أن الدائرة أغلقت، وأن هذا الشعب لن يثور مرة أخرى، المثقف اكتشف استبداد السلطة مبكرا، ولكنه لم يكتشف إمكانات الجماهير وقدرتها على الفعل، فكان مساهما في تنويمها بدل تثويرها وتوعيتها. وربما هناك عذر للمثقف في هذا ولكنه غير مبرر، وهي أن هذه السلطات منعت أي تواصل بين المثقف وشارعه وفق مفهوم الفراغ الذي تحدثت عنه في مقالي في الأوان” هذا الفراغ الخلاق” المنشور في 11 تموز2011، وهذا ما يعكسه هذا الحراك الذي نجد فيه دور المثقف هامشيا وملحقا بالحراك بدل أن يكون قائدا له.
رابعا: نعم كانت مساهمة المثقف ضئيلة وهامشية في الشأن السياسي والاجتماعي العام، فهذا المثقف مذ ابتلعت السلطة المجتمع انحسر دوره إلى مستوى المثقف التقني المحصور ضمن غيتو اختصاصه، ابتعد عن الشأن العام، لذا لن تجد في كل العالم العربي، مثقفا قارع الاستبداد من الداخل بفكره، بكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى، ستجد مقالا هنا وهناك، فكرة هنا، ولكن لن تجد كتابا واحدا يشير إلى استبداد بعينه، على نحو ما فعل عبد الرحمن الكواكبي في تشريحه لطبيعة الاستبداد.
وكذلك الأمر، لن تجد في كل الإبداع العربي، نصا إبداعيا عربيا، ناقش مشكلة الاستبداد عمقا وبشكل مباشر، بل كانت مقاربته مداورة وملاعبة ومناورة، وهذا ليس عيبا إبداعيا، ولكنه يعطي دلالة حول أمر ما، وهي أنه حتى المثقف الذي تجرأ على نقاش مفهوم الاستبداد وتعسفه ناقشه من جهة مداورة وبشكل غير مباشر، هربا من سلطة خيرته بين الصمت أو القتل.
خامسا: نعم، بإمكان نقد ثقافة الاستبداد أن تزيل الآليات المنتجة له، بل هذا الآن أهم عمل من أعمال المثقف الذي يفوق أي عمل آخر، وهذا ما أريده تحديدا من مقالي، أن يتجه المثقف نحو فكفكة الآليات المنتجة للاستبداد، بدل التهليل لأي ثورة، ودون أية شروط.
نعم، يجب أن يكون المثقف مع الثورة والانتفاضة وبلا هوادة، ولكن عبر نقدها كي لا تنتج استبدادا آخر، خاصة أن رحيل نظام ومجيء نظام آخر لن يغير في الأمر شيئا، إن لم تتغير البنى الفكرية والنظرية التي قام عليها النظام السابق، باتجاه بناء ثقافة الحرية وحقوق الإنسان والمقاومة المدنية وغيرها.
ولعل هذا أهم وأنبل عمل حاليا، كي لا يقع المثقف مرة أخرى في التطبيل لأي قادم جديد، وفق نموذج “من تزوج أمنا صار عمنا”. على المثقف الاستفادة من درس الماضي حين أيد “ثورات”( وهي في الحقيقة انقلابات عسكرية) على عماها، فولّدت استبدادا، هنا علينا أن نؤيد الانتفاضة ولكن من موقع نقدها ونقد أية سلطة تنتجها لاحقا، وبدءا من الآن، وليس غدا كما يطرح البعض.
سادسا: عن علاقة الاتصال والانفصال بين السلطة والمثقف، أعتقد أن مكان المثقف الحقيقي هو ضد كل سلطة، أيا كانت سواء سلطة سياسية أم اجتماعية أم دينية، عبر نقدها ومساءلتها والكتابة عنها، دون أن ينفي ذلك حق المثقف بالترشح لمنصب سياسي مثلا، شرط أن يمارسه كسياسي وليس كمثقف، لأنه إن مارسه كمثقف سيخسر، فالسياسة تمارس وفق آليات السياسة وليس وفق آليات الثقافة، ولهذا نجد أن المثقف يفشل دوما عندما يستلم منصب سياسي، والسياسي يفشل دوما عندما يستلم منصب ثقافي، لأنه يبدو لي أنهما على طرفي نقيض.
هذا على المستوى العام، ولكن الآن، في هذه اللحظة الحساسة التي تعيشها سوريا مثلا، يبدو لي أن دور المثقف ضروريا، ضروري أن يكون في قلب الحراك وفي قلب التيارات السياسية التي تتشكل ولكن مع الحرص على موقعه كمثقف، ينتقد ويصوب ويحلل ويقدم رؤى ويشارك، ريثما يتجاوز وطنه مرحلة الخطر، وعندها عليه أن يحسم أمره إما بالاستمرار كسياسي أو بالابتعاد والعودة إلى دوره النقدي كمثقف، الدور الذي يسائل السياسي وينازله كل يوم بنقد قاسي لا يلين.
سابعا: أتفق أنه لا يمكن مواجهة خطاب السلطة بالوعظ والإرشاد، وهذه مشكلة مثقفينا الآن ومعارضينا، هم يواجهون السلطة بخطاب لا يحمل أي مشروع حقيقي، شعارهم الوحيد إسقاط النظام، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، دون تحديد ماهية هذه الدولة وطبيعة نظامها ودستورها وطبيعة الاقتصاد( هو رأسمالي نيوليبرالي أم اقتصاد سوق اجتماعي؟)، وما هي العلاقة بين الدين والدولة؟ وماذا تعني كلمة الدولة المدنية؟ هل هي دولة تفصل بين الدين والسياسة أم تختزل إلى مجرد دولة لا يحكم فيها العسكر وفق ما يروج الإخوان المسلمين؟
حتى اللحظة، خطاب المثقف والمعارضة عن الدولة المدنية، يشبه خطاب السلطة عن الإصلاح، دون أن يحدد أيّا منهما، تفاصيل ما يدعو إليه؟( وفي التفاصيل تكمن الشياطين!) ( وهذا ليس نقدا للانتفاضة التي يجب أن يكون المثقف معها دائما خاصة في بعدها الشعبي، ولكن نقدا للمعارضة التقليدية والمثقف معا).
ولعل البعض يقول، إن هذا نقد قاسي للمعارضة والمثقف اللذين لم يخرجا يوما من السجون، وإن خرجا كانا تحت المراقبة والضغط الأمني ومنع التحرك، وهذا صحيح ويجعلنا نتعاطف مع هذه المعارضة ونقف بجانبها، ولكن هذا لا يخفي غياب مشروعها الواضح، ولا يخفي أن كل خطابها متمركزا حول السلطة، لا حول المجتمع وبنائه.
لابد من مواجهة خطاب السلطة بخطاب ثقافي عقلاني ذو رؤية، يقدم حلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، متقدما بالضرورة على خطاب السلطة، بعيدا عن ثقافة الوعظ والإرشاد.
أخيرا: في تاريخ الثقافة والفكر العربي، يبدو لي أن ثمة نقطة مركزية، أو مفصل تاريخي، إن أعدنا قراءته بشكل جيد، قد نستطيع تقديم الكثير من الحلول لمعضلة المثقف ودوره.
يتمثل المفصل التاريخي بما يلي: قبل الخمسينات كان ثمة تيار ليبرالي واسع، يؤمن بالديمقراطية التعددية، وكان ثمة ثقافة تمثلها طه حسين الذي دافع عن الديمقراطية كثيرا.
السؤال: لماذا ترك المثقفون آنذاك إرث طه حسين، وقطعوا معه؟ لماذا اتجهوا من فكرة الديمقراطية التعددية إلى مفهوم الديمقراطية الشعبية، عبر تبنيهم أفكار الثورة كيفما اتفق، ليجهض كل الإرث الليبرالي ومعه التعددية الحزبية إجمالا؟
———————
الحاجب – المغرب – ادريس شرود
تحيتي إليك صديقي محمد ديبو .
تدفع الأفكار الواردة في مقالتك إلى طرح مجموعة من التساؤلات :
أولا : أستغرب من الإكتشاف المتأخر لطبيعة النظام السياسي في سوريا وفي بلدان أخرى من طرف المثقف ، لذا أتساءل عن الدور الذي قام به طيلة هذه المدة الطويلة من تسلط أنظمة يقال حاليا أنها استبداية بعدما كانت وطنية ووحدوية واشتراكية وتقدمية ؟
ثانيا : ما الدور الذي لعبه المثقف منذ الإستقلال الشكلي للكيانات السياسية شرق وجنوب المتوسط ، هل بالفعل كانت مساهمة المثقف في المشهد السياسي ضئيلة إلى الحد الذي يمكن أن نرجع إبداعه وإنتاجه إلى جذر واحدي إقصائي ؟
ثالثا : لا أدري لماذا رفض المثقف الإجتهادات ولا أقول النظريات التي حاولت مقاربة مفهوم السلطة منذ أكثر من ثلاث عقود ، والآن نقف في كل لحظة على الإ ضطراب الكبير في توصيف طبيعة النظام السياسي السائد هنا وهناك ؟
رابعا : هل بإمكان نقد ثقافة الإستبداد ، أن يساهم في إزالة الآليات المنتجة له ؟
هذه التسؤلات تدفعني إلى إعادة التذكير بمهام المثقف في هذه اللحظة من تاريخ شعوب المنطقة حسب ما تفضلت به صديقي محمد :
مساءلة أو نقد الأخطاء .
تصويب الأخطاء .
الإضطلاع بدور النقد .
الإنتماء في كل ذلك إلى ضفة المهمشين والمعذبين والأحلام الكبرى .
الإنتماء للجموع ضد سلطة الإستبداد . تدعو صديقي محمد ، إلى جانب هذه المهام ، إلى استعادة المثقف لدوره النقدي .
مابين الغياب والإستعادة للدور النقدي ، ينتصب سؤال الإتصال والإنفصال في علاقة المثقف بالسلطة والسياسة بل وفي علاقته بالعمل الخاص به كمثقف .
يختصر عادة هذا السؤال في علاقة النظرية بالممارسة ، فثارة يتم تصور الممارسة باعتبارها تطبيقا للنظرية ، كنتيجة لها ، وتارة أخرى ، على العكس من ذلك ، كونها هي بالذات فاعلية إبداعية من أجل نظرية مقبلة كما يؤكد جيل دولوز ، فيتم تصور العلاقة القائمة بينهما على شكل سيرور شمولية بهذا المعنى أو ذاك . لكن يمكن طرح القضية بطريقة أخرى بحسب دولوز ، تصبح معه علاقة النظرية – الممارسة دائما جزئية ومتقطعة ، واعتبار النظرية محلية دائما ، مرتبطة بميدان صغير ، ويمكن أن تعثر على تطبيقها في مكان آخر ، بعيدا نوعا ما عن ميدانها .
يبقى المثقف في ظل هذه العلاقة ، ليس ناطقا باسم الحقيقة وممثلا للوعي ومصلحا للخطإ ، إذ هو في كل هذا ، جزءا من نظام السلطة الذي يعيق ويمنع ويشوه خطاب المعرفة ما يقول ميشال فوكو .
من المثير جدا أن يمجد فوكو في هذه الحالة كل مثقف يناضل ضد السلطة ، نضال من أجل إظهارها والشروع بها حيثما تكون أكثر اختفاء وأشد مخاتلة ، نضال ليس من أجل امتلاك ” الوعي ” ، ولكن من أجل تقويض السلطة والقبض عليها ، جانبيا ، مع كل أولئك الذين يناضلون من أجلها وليس بالإنسحاب من أجل إنارتهم ، وتصير النظرية وفق هذا التصور ، النظام المحلي لهذا النضال (فوكو) ، وهي بطبيعتها ضد السلطة (دولوز) .
لا يمكن مواجهة السلطة ، صديقي محمد ، بخطاب الوعظ والإصلاح والتصويب ، إذ على المثقف أن يمتلك من الإبداعية ما تمتلكه السلطة نفسها في الثقافة والفكر والسياسة والفن والإعلام والرياضة والحماسة والخطاب … ، تلك هي الحلقة المفقودة في عمل المثقف :
” أن نبدع معناه أن نقاوم” . أليس كذلك صديقي محمد ………..، تحياتي الحارة إليك .
موقع الآوان
