لماذا يجب رفض العقوبات الاقتصادية الشاملة على سوريا؟

سمير عيطة

السلطة السورية جنّت في حملة القمع الواسعة التي تقوم بها، ولكن بعض المناصرين للحراك الشعبي قد جنّوا أيضاً في مطالبتهم بعقوبات اقتصادية شاملة على سوريا، على المصرف المركزي والنفط. وربّما لهذا الجنون أسبابه من قسوة القمع والبطش. لكن التفكّر ضروري فيما يمكن أن يفيد أو يضرّ الحراك الشعبي والتغيير في سوريا والوطن.

إذ هل ستساهم عقوبات اقتصادية شاملة فعلاً في إسقاط النظام أو الإسراع بذلك؟ أم ستساهم حقيقة في إنهاك الحراك الشعبي؟ شجعان هؤلاء الشباب الذين يصرّون على التظاهر للمطالبة بالحرية والكرامة في ظلّ الرصاص وفي مواجهة الإذلال، في حين تعتمد السلطة سياسة إنهاكهم اقتصادياً ومعنوياً. خفّت الحركة الاقتصادية وتعذّرت سبل العيش، ولولا تضامن الناس، كلّ الناس، بمن فيهم أولئك الخائفون عمّا ستؤول إليه الأمور، لما استطاعوا الصمود. فعدا عن التضامن العائلي هناك تجار وصناعيون ورجال أعمال لا يصرفون موظّفيهم مع أنّهم يتغيّبون للتظاهر والاحتجاج.

 ثم يأتي البعض وينادي “المجتمع الدولي” بعقوبات اقتصادية شاملة وبحجز أموال المصرف المركزي وشركة النفط، ويدفعون مؤسسات حقوقية للمطالبة بذلك. لكن إذا حصل ذلك فسينطلق التهريب من لبنان وتركيا والأردن والعراق على أوجه، وسيستفيد المهربون وأجهزة الأمن، في حين ستزداد أسعار السلع أضعافاً. ستصبح الأجهزة أكثر ثراءً وسيتمّ إنهاك من يطالب بالحرية والكرامة.

 كذلك من يصدّق أن زبانية السلطة يهرّبون أموالهم عبر مصرف سوريا المركزي؟ وإذا ما حجزت الدول الأجنبية على أموال النفط السوري فهل سيتوقّف تموين أجهزة الأمن بالوقود أم سيحجب الوقود عن مجمل الشعب السوري؟

 ثم هل أدّى الحصار الاقتصادي على نظام صدام حسين إلى سقوطه؟ لا، بل إلى ثلاثة عشر سنة من إفقار الشعب العراقي وإنهاك حسّه القومي والوطني، حتى يقبل “بالشيطان” ليتخلّص من هذه الحالة، ولينغمس بعدها في حرب أهلية بعد أن استنفذت كل شبكاته الاجتماعية والأهلية.

 وهل استعاد الشعب العراقي كلّ الأموال المحجوزة أو المصادرة، وبأيّ ثمن استعاد ما استعاده؟

 في خضم الأزمات، يسود الجنون والغضب، ومن يربح هو من يرى بعقلانية ماذا سيحدث على الأمد المتوسط أو البعيد. السلطة في سورية أثبتت أنّها لا ترى على هذين المديين، وكذلك كثيرون ممّن يصرخوا بـأنّهم يدعمون الحراك الشعبي. ولكن طمّنوا بالكم، القوى الخارجية تخطّط وتعمل على هذين المديين.

 أحبط الحراك الشعبي حتى الآن محاولتين لدفع تدخّلات خارجية، فهل يحبط هذا الحراك أيضاّ محاولات فرض العقوبات الشاملة؟