سلّط اجتماع عقد لمعارضين وموالين سوريين في بيروت للمرة الاولى منذ بدء الحرب السورية قبل ست سنوات، ولو تحت عنوان انساني اجتماعي يتصل بإعادة لاجئين الى سوريا وإعلان موقف لأحد المعارضين السوريين من بيروت، الضوء على مسألة تجنب لبنان الخوض فيها، أي استضافة معارضين سياسيين، ولو أنه من المرجح أن يكونوا من المعارضين المقبولين من النظام وليسوا من المعارضين المرفوضين منه. وانطلاقا من نفوذ قوي لهذا الاخير لا يزال قائما عبر حلفائه، يمنع على المعارضين المرفوضين منه اعتماد العاصمة اللبنانية مركزا لهم. ويمكن ان يدافع أهل السياسة في لبنان عن الامر من منطلق ان المعاهدات الموقعة بين لبنان وسوريا تجعل مستحيلا على لبنان أن يكون في موقع من يستقبل من يسيء الى سوريا، والمقصود هنا النظام تحديدا في ظل الانقسامات التي شهدتها سوريا، كما ان لبنان في ظل نفوذ واضح لحلفاء النظام يمنع أن يستقر معارضون جذريون لاستمراره في السلطة. والجديد في هذا الاطار هو السؤال عما إذا كان لبنان يخرج عن حياده في هذا الاطار، وما اذا كان يمكن ان يجر عليه تبعات او انعكاسات داخلية وانعكاسات خارجية، بغض النظر عن طبيعة المعارضين السوريين، أي إذا كانوا من المعارضين المقبولين ام لا. بعض السياسيين يقلل من أهمية الموضوع، باعتبار أن بعض فصائل المعارضة ممن كان يرفضها النظام تحت مسمى الارهاب جلس معهم الى طاولة المفاوضات في أستانا الشهر الماضي، ويستعد للجلوس معهم في جنيف الاسبوع المقبل. كذلك يقلل هؤلاء من إمكان ان يكون لبنان مكانا متاحا للمعارضة السورية، ولو المقبولة من النظام، انطلاقا من ان هؤلاء لا يثيرون حساسية لبنانية لدى أي من الافرقاء الداخليين، في الوقت الذي سلمت هذه المعارضة كما بعض المعارضات الاخرى باحتمال بقاء الرئيس السوري في موقعه في المرحلة الراهنة، وان هذا الامر سيتكرس أكثر فأكثر في مفاوضات جنيف قريبا كما من خلال بعض مظاهر الانفتاح الذي بدأه بعض الوفود على النظام السوري. لكن أكان الحدث في ذاته إنسانيا في ظاهره، فإن السياسة لا تغيب عنه حتى لو كان يتصل بانطلاق مواقف معارضين سوريين من لبنان مقبولين من النظام، ومصدر الخشية هو دخول العاصمة اللبنانية على خط سياسي مع الازمة السورية، فيما يخشى مراقبون سياسيون أن يفتتح ذلك تكريس انطلاق مرحلة تطبيع قسرية مع النظام السوري يكون مؤشرا للمرحلة المقبلة من التعاون مع النظام، علما أن لبنان في هذه المرحلة منقسم جدا على هذا الصعيد، ولا يحتمل انحيازا ولو ان الجميع يدرك وجود مستويات من الاتصالات مع النظام، او ان لبنان بقي مفتوحا وآمنا بالنسبة الى مسؤوليه خلال سنوات الحرب المستمرة. ولعلّ البدء بمؤتمر إنساني اجتماعي يصعب رفضه تحت هذا العنوان، خصوصا اذا اتصل بموضوع كالبحث في تخفيف عبء اللاجئين عن لبنان عبر إعادة بعض العائلات، لكنه يشكل بالون اختبار وتجربة لما تحمله المرحلة المقبلة على هذا الصعيد. واذا كانت الامور على صلة بهذا الجانب أو تتعداه، علما أن المسألة شديدة الحساسية في الموضوع السوري.
وفيما يستسهل بعض السياسيين في لبنان تطبيع المؤتمر المقبل في جنيف الوضع مع النظام، ليس واضحا بالنسبة الى مراقبين ديبلوماسيين ما يمكن ان يكون عليه مؤتمر جنيف للازمة السورية المرتقب الاسبوع المقبل من حيث المبدأ، وهو المؤتمر الاول بعد تسلم الادارة الاميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. ففي مؤتمر أستانا الذي دعت اليه روسيا ونظمته في قازاقستان أياما قليلة قبل رحيل ادارة باراك اوباما، استبقت فيه وصول ادارة ترامب بفرض أمر واقع تمثل في أمور عدة، من بينها: أولا التفرّد في الدعوة الى مؤتمر غابت عنه الولايات المتحدة شريكا اساسيا كما في المؤتمرات السابقة، واكتفت بمشاركة رمزية ومراقبة من السفير الاميركي في قازاقستان. ثانيا رسم الاطار للمفاوضات بين النظام والمعارضة على نحو أكثر مقبولية من جانب روسيا من المؤتمرات السابقة بالنسبة الى فصائل معارضة كانت تعتبرها روسيا إرهابية، متبنية موقف النظام السوري منها. وثالثا، مسارعة روسيا الى عرض مسودة وضعها خبراء روس للدستور السوري على نحو يقفز عمليا فوق ما نص عليه مؤتمر جنيف في الاصل، كما القرار 2254، والذي ينص كما مضمون إعلان جنيف على إعداد الترتيبات للانتقال السياسي قبل الانتقال الى وضع مسودة الدستور السوري. السؤال الاساسي بالنسبة الى هؤلاء يتمثل في عدم وضوح جملة عوامل حتى الآن، في مقدمها: هل مفاوضات جنيف المرتقبة تشكل استكمالا لمفاوضات أستانا، ام هي موازية لها؟ وهل تتابع روسيا مع تركيا وايران رعاية الحل السياسي من دون الآخرين؟ وما هو حجم المشاركة المفتوحة لسائر الآخرين؟ وهل الادارة الاميركية ستكون قادرة ومستعدة للمشاركة على نحو فاعل، فيما لا تزال تتلمس طريقها في شأن جملة قضايا بدأت تواجهها على صعيد السياسة الخارجية، بحيث ان الرئيس الاميركي جرت فرملة اندفاعاته الانفعالية وغير المحسوبة، او المثيرة ايضا لردود الفعل السلبية؟. وهل اذا كان استعداد الولايات المتحدة للمشاركة على نحو اكثر فاعلية يجعلها تأخذ في الاعتبار مواقف الدول العربية الخليجية منها في نوع خاص من موضوع مضمون المفاوضات، ام ان هناك غض نظر او صمت على بقاء بشار الاسد مرحليا وفق ما يرجح، لكن من دون اعطاء ذلك اي بعد توافقي او رضائي؟
النهار
