الترحّم على كلّ شهداء الثورة السوريّة، وعلى الصديق العزيز مشعل التمو الذي اغتالته يد الغدر، والصبر والسلامة والحريّة لكلّ الجرحى والمعتقلين.
بمناسبة قدوم عدد من أعضاء هيئة التنسيق إلى فرنسا بعد المؤتمر الذي حضروه في السويد، تقرّر عقد مؤتمر صحفي في باريس يضمّ السيدين ميشيل كيلو وفايز ساره وغيرهما لشرح النضال داخل سوريا ضدّ القمع والاستبداد ولأسقاط النظام، وموقف هيئة التنسيق من قضايا وحدة المعارضة وأولويّات النضال. خاصّة وأنّ الأسبوع القادم هو أسبوع التضامن الشعب السوري في فرنسا.
تمّ مع نادي الصحافة العربيّة في فرنسا حجز ساعة يوم الثلاثاء القادم 11 تشرين الأوّل لهذا المؤتمر، كي ينعقد في مركز استقبال الصحافيين CAPE التابع إداريّاً لوزارة الخارجية الفرنسية. وهذا شيء عادي جداً. واعتمدنا ألاّ يتزامن المؤتمر الصحفي للهيئة مع مؤتمر صحفي يعقد الاثنين للمعارضة بحضور السادة هيثم المالح وعبد الرزاق عيد وفهد المصري.
يوم الأربعاء تأتي إجابة من الخارجية الفرنسيّة لنادي الصحافة العربية بمنع مؤتمر هيئة التنسيق “لأسباب أمنيّة”!. تداعينا مع الزملاء الصحافيين، لأنّ “الأسباب الأمنيّة” غير مفهومة، خصوصاً أنّ هناك مؤتمر صحفي آخر للمعارضة في اليوم السابق، وأنّ هكذا منع لم يأت إلاّ ثلاث مرّات خلال عشر سنوات. حاولنا الاتصال بالسلطات الفرنسية، وتأكّدنا بالفعل من أمر المنع.
قرّرنا إقامة المؤتمر الصحفي في مكان آخر، يحتضن كثير من النقاشات حول العالم العربي، هو “معهد البحوث والدراسات حول المتوسط والشرق الأوسط” IREMMO. وفي المساء يتصل مدير المعهد، ويقول أنّه اتصل بعوضين بارزين في المجلس الوطني، وأنّهما نصحاه بعدم استقبال هذا المؤتمر الصحفي!!!
ما زالت القضية تتفاعل، وقررّنا عقد المؤتمر الصحفي في مكان ثالث. ولكن دلالات الأمر مزعجة.
لم يكف أن تجري الأمور بين 17 أيلول (موعد انعقاد مؤتمر هيئة التنسيق في دمشق) و2 تشرين الأوّل (الإعلان عن المجلس الوطني في استنبول)، على أساس حملة تخوين وذمّ لكل من حضر مؤتمر دمشق على الفضائيّات والفايسبوك، هذا في حين كان القائمون على إنشاء المجلس الوطني العتيد يعلنون أنّهم يريدون التوحّد مع “هيئة التنسيق”. ولم يكفِ أنّ أحداً منهم، وتربطهم معنا صداقات ونضالات طويلة مشتركة، لم يأتِ ويقف تضامناً مع أعضاء “هيئة التنسيق” مع أنّهم يعرفون التهديدات التي خضعوا لها من قبل السلطة المجرمة في سوريا. أمّا أن يقوموا بالتدخّل لمنع عقد مؤتمر صحفي يبيّن وجهة نظر مختلفة عن نظرتهم، فهذا يدلّ على أنّ آليّة المجلس الوطني تنبنّي على “إمّا معنا أو ضدّنا”، ونحن نعرف أين أخذتنا هكذا آليةّ من جورج بوش حتّى بشار الأسد.
تمادت السلطة السوريّة في قمعها. وصار واجباً على كلّ سوريّ العمل على إسقاطها. ولكنّ واجب كلّ سوريّ أيضاً نبذ العنف والطائفيّة والتدخّل العسكري الأجنبي، وكذلك احترام رأي الآخر بشكل ديموقراطي. وإلاّ فما الذي نبنيه بعد النظام القائم؟ نتفهّم آلام المتظاهرين في سوريا الذين يناضلون ويدفعون الثمن الحقيقي والأكبر، ونحترم رأيهم في أنّهم يريدون إنشاء “مجلساً وطنيّاً”، مع أنّ رأينا أنّ إنشاء هكذا مجلس لنزع الشرعيّة عن الدولة السورية يحتوي في طيّاته محاذير كبيرة على البلاد. التغيير يجب أن يأتي من داخل البلاد. ووحدة المعارضة لا يمكن أن تكون إلاّ على أساس الاحترام المتبادل والعمل سويّة على مشروع مستقبلي ديموقراطي واضح المعالم وعلى برنامج وطنيّ بالكامل للتغيير.
يسقط نظام بشار الأسد القمعي الديكتاتوري الأمني. عاشت سوريا حرّة أبيّة. النصر لانتفاضة الشعب السوري.
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في المهجر
