لعل جذور مفهوم “المجتمع المدني” تمتد قديماً حين ظهر “مجتمع المدينة” في روما القديمة، كدلالة على التنظيم السياسي للمواطنين، باعتبار أن جذر السياسة نفسه هو أحد اشتقاقات المدينة في اللاتينية.
مدخل نظري
المصطلح مر بتمفصلات عديدة، حيث تم تأصيله في النظرية السياسية في عصر الأنوار بين القرنين السابع عشر والثامن عشر، بالانتقال من العقد الإلهي إلى العقد الاجتماعي، مع مفكرين مثل جون لوك وتوماس هوبس وجان جاك روسو، ومع مؤسسي مدارس فلسفية مثل عمانوئيل كانط وفريدريك هيغل، ثم عبر موجة إحياء جديد في أواخر القرن التاسع عشر مع تبلور النظريات الليبرالية في الحكم مع ألكسيس دو توكفيل، ثم بدورة تعريف وتوظيف يسارية بدأت مع ماركس الذي رأى أن المصطلح يخفي الصراع الطبقي باعتباره يدلّ على المجتمع البورجوازي ثم مع غرامشي الذي عارض أستاذه ووظّفه في أعماله النقدية.
وخفت صدى المصطلح في أروقة الأكاديمية حتى عاد إلى الحياة بقوة مع أحداث بولندا أوائل الثمانينيات ضد الديكتاتورية الشيوعية، حيث قدّمت “حركة التضامن” نفسها كممثلة للمجتمع المدني وقادت الحراك المعارض، وشهد المفهوم موجة انتشار مديد في دول أوروبا الشرقية مع الأزمات الاقتصادية والمظاهرات المعارضة للأنظمة، وإن كانت عملية النشر والتأصيل النظري للمفهوم وإعادة التعريف قد تمّت غربيّاً أكثر مما تمّت من المعارضين في هذه الدول أنفسهم.
أما عربياً فقد تم استدخال هذا المفهوم في مرحلة الثمانينيات خاصة، في مرحلة تطبيع العلاقات مع الغرب، وانسحاب “الرفاق المناضلين التقدميين اليساريين” من السياسة إلى منظمات الأمم المتحدة كمساحات ممكنة لتصحيح الوضع الطبقي، لأنفسهم على الأقل، بالتوازي مع “تلبرل” قطاعات واسعة من اليسار القديم، وشهدت هذه المنظمات ازدهارها بين الفصائل السياسية الفلسطينية خاصة، وفي البلدان التي حظيت بعلاقات منفتحة على الغرب مثل مصر ولبنان والأردن.
وعلى مستوى المثقفين، فقد تراوح تداوله بين تلقي المفهوم بطابع تبشيري خلاصي يضمّنه حمولات قيمية حداثية حتمية تعد بحلّ المشاكل والعبور نحو الغد المشرق، وما بين مقاربات بحثية أكاديمية جادة، لعلّ أهمّ ممثليها عزمي بشارة (في كتابيه المرجعيين: المجتمع المدني وفي المسألة العربية) وبرهان غليون الذي يطابق ما بين المجتمع المدني والأهلي.
ورغم التحولات والتوظيفات الكثيرة التي مرّ بها هذا المفهوم، إلا أنه يشير عامة إلى المجال العام الذي يمارس فيه الفاعلون الاجتماعيون نشاطاتهم بشكل مستقلّ عن سلطة الدولة المباشرة وعن حيّزهم الخاصّ أيضاً كأفراد، إنه حيز عام بين الدولة والفرد بتبسيط، هو ليس حقلاً سياسيّاً خالصاً ولكنه لا يوجد منفصلاً عن “السياسي”، وهو ليس حقلاً تابعاً للدولة أو معارضاً لها بالضرورة، ولكنه لا يوجد منفصلاً عن الدولة، وهو كذلك ليس حقلاً اجتماعيّاً فقط، بمعنى تبعيته للبنى الاجتماعية المكرسة، ولكنه لا يوجد منفصلاً عن هذا المجتمع.
إلا أنه خارج الجدل النظري البحت، فقد استطاع المفهوم أن يتمدد ويترسخ ضمن بحر منظمات المجتمع المدني التي أضحت مرافقة لحقول الصراعات وامتداداً لسياسات العولمة، وفرعاً للنظام العالمي بقطبه الأوحد، وإحدى حكومات العالم غير الخفية، رغم قيامها على فكرة تمثيل “المجتمع المدني” المحلي في البلدان، إلا أنه تمثيل مشروط سلفاً بالتعارض لا مع “السياسي” بقدر ما أضحى التعارض مع “الثقافي” بصبغته المحلية، والذي عنى غالباً التعارض مع “الإسلامي” بالذات.
أي أن المجتمع المدني، الذي ابتدأ كتمثيل للحيز العام المستقل عن الدولة، تم تحميله تحيّزات قيمية وسياسية محدّدة سلفاً، ما أفرغه من مهمة التمثيل، وتم تحديده وتعريفه لاحقاً بالنشاط ضمن المنظمات الدولية حصراً، ما أفرغه من “المجتمع” ومن معنى استقلاليته كذلك.
وفي سورية، بدلاً من أن تعتبر ظاهرة التنسيقيات في الثورة السورية التمثيل الأهم لتنظيم المجتمع المدني، أو تيارات الإسلام المجتمعي مثل جماعة زيد وغيرهم، أو المجالس الثورية في المناطق المحررة، تم اختزال “المجتمع المدني” في الحالة السورية نتيجة الحمولات الأيديولوجية والسياسية المركبة على المفهوم إلى المنظمات الدولية.
وبعيداً عن النقاش النظري الطويل، هذا “المجتمع المدني” إذن، أو “نشطاء المجتمع المدني” الذين كانوا يعرّفون أنفسهم كثوّار فقط، أو “منظمات المجتمع المدني” التي أضحت تعتبر الوكيل الوحيد لهذا المجتمع المدني…(الخ)، ما الذي فعلته المنظمات بالثورة السورية؟
الاستدخال في المنظومة
شهد الربع الأخير من عام 2013 حملتين متزامنتين أدّتا إلى مآل واحد في حلب والشمال السوري عامة، حيث بدأ النظام حملة البراميل التي أدت إلى قتل الآلاف خلال أسابيع معدودة وإلى هجرة عشرات (أو مئات) الآلاف من القسم المحرر في حلب، والذي شهد ازدهاراً كبيراً منذ حررته فصائل الجيش الحر في أغسطس/آب 2012م، وقام تنظيم داعش بحملة اعتقالات طاولت مقاتلين وإعلاميين وممرضين ونشطاء من مختلف الانتماءات الثورية، أدى الأمران إلى موجة هجرة مركّبة من قبل “المدنيين” الذين خطّط النظام عبر حملة البراميل لقتل أكبر عدد ممكن منهم عبر استهداف الأسواق والمدارس والتجمعات (يُذكر أن نسبة الضحايا المدنيين بقصف القنابل البرميلية تجاوزت 99% حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، وهجرة “نخبوية” لقسم من الحراك الثوري شعر بالتهديد على حياته من قبل تنظيم داعش من دون أن تتكفل الفصائل بحمايتهم من التنظيم قبل الحرب الموسعة عليه بداية 2014، وسيكون لحملة التجنيد الإجباري التي قام بها النظام في القسم الذي يسيطر عليه من حلب أن تصبّ في النتيجة نفسها فيما بعد.
كان نشاط منظمات المجتمع المدني قد بدأ على القسم الآخر من الحدود في تركيا في فترة سابقة، على إثر الانتشار العالمي الواسع لصور المأساة السورية (ركّز الإعلام على جانب المأساة أكثر من القضية السياسية الثورية التي تضمنتها المأساة)، فأعلنت دول عديدة تقديم مساعدات (غير عسكرية) للشعب السوري، والتي تركزت على قضايا الإغاثة والتنمية من خلال منظمات المجتمع المدني، حيث على عشرات الملايين أن تُنفق بأي حال بعد إقرارها في ميزانية دافعي الضرائب.
منذ ذاك الوقت أصبحت أسماء مثل آرك وكومينيكس وأي آر آر (…الخ)، حاضرة بقوة في أوساط النشطاء السوريين في عنتاب وأنطاكية وإسطنبول، وحتى في الداخل السوري حيث قُدّم الدعم من قبل هذه المنظمات لكثير من المشاريع التنموية، ولكن حملة البراميل واعتقالات داعش سمحت بتوفير أعداد أكبر في تركيا من شباب الحراك الثوري أو المنتقلين من المناطق المحررة بالعموم، مع حاجة اقتصادية لمن تركوا أعمالهم بسبب الثورة، وكان هذا سبب تصاعد كبير في عدد السوريين العاملين ضمن هذه المنظمات، حتى في الداخل السوري.
أصبح هناك مجتمع كبير من المنظمات والعاملين فيها أو المشاركين في نشاطاتها، غزتْ ورشات العمل والدورات التدريبية فنادق عنتاب واسطنبول، وبدأت مطاعم مدينة طرفية مثل عنتاب بإدراج قوائم بالإنجليزية بسبب حجم الأجانب الكبير الذي يتوافد أو يقيم في المدينة، وانبنت بشكل سريع شبكة واسعة من العلاقات والأعمال داخل هذا الوسط الناشئ والمدعوم بشرعية الاقتصاد والغرب.
وفي مقابل القصف والاعتقال والإصابة والعَوَز في الداخل كان ثمة يوتوبيا تشكّلها المنظمات في فنادق النجوم الخمس، يوتوبيا الرفاه والوفرة والجمال ومشاركة الغرب عالمه وحداثته.
وفي مقابل الخطابات الغاضبة عن تحرير الوطن والثأر للشهداء وتوحيد الفصائل وتطبيق الشريعة، كان ثمة ضخّ عبر آلاف ورشات العمل والدورات التدريبية عن قضايا ناعمة كالمجتمع المدني والسلم الأهلي وحقوق الأقليات وتمكين المرأة والزواج المدني (…الخ).
ولعلّ من البداهة والمسلّم به القول إنه لا يمكن تعميم حكم قيمة على المنتسبين للمنظمات، وأن الحاجة الاقتصادية أو رؤية فائدة اجتماعية وثورية ممكنة من خلالها كانت –وما زالت- أسباباً شائعة للعمل ضمن هذه المنظمات، وفي كثير من المشاريع كانت مجدية حقّاً، وأن ثمة اختلافاً واسعاً داخل هذا المجتمع (مجتمع المنظمات)، ولكن يمكن تمييز “سايكولوجيا” صنعتها المنظّمة، وأصبحت “ظاهرة” مع الوقت، أو شريحة لها تقاليدها وأفكارها وصراعاتها، قد لا تنطبق هذه السايكولوجيا على الجميع، بقدر ما يمكن تمييزها كنموذج يتحقّق بدرجات مختلفة، ويؤلّف بمجموعه ظاهرة متمايزة.
أيديولوجيا المنظمة
كرّست منظمات المجتمع المدني نفسها كممثّلة لأيديولوجيا الحداثة الليبرالية، وقدّمت نفسها من خلال التحيّزات المسبقة والتمايز لا عمّا هو “دولتي” أو “عسكري” وإنما عمّا هو “محلّي” ثقافيّاً، وبالمحصلة عما هو “إسلاموي” أيضاً، أي أنّ المنظمة ككيان إداري كانت كياناً ثقافيّاً مسيّساً في الوقت نفسه، وهو ما أفقد مفاهيم الحرية والتعددية والتسامح والحداثة السياسية التي تقدّمها حجّتها المستقلّة عن وظيفيّة المنظّمة وارتباطاتها، وهذا التحيّز الأيديولوجي الذي مارسته المنظمة في الحقل المفاهيمي مارسته كذلك على مستوى “الجمهور”، حيث التأكيد على الحضور النسوي والأقلّوي، ما يفقد هذه التشاركية طابعها العفوي أو الطبيعي.
ولعلّ هذه الموجة الثانية من التبشير بالخلاص القادم من الغرب، قد وقعت في ذات أخطاء الموجة الأولى في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مع البعثات التبشيرية والاستشراقية، التي قدمت معرفة مرتبطة بسياسات الهيمنة و الاستتباع والتقسيم الهوياتي، وهو ما كان عائقاً أمام الحداثة السياسية والفكرية لدى العرب والمسلمين رغم كونه رسولَها المخلص.
ولئن سعت المنظمة في البداية إلى المصالحة الثقافية “للناشط” مع الغرب كأساس للعلاقة مع المنظمة وكوادرها بطبيعة الحال (وهو تصالح سابق على المنظمة في وعي مجتمعاتنا وإن لم يتخذ منحى وظيفيّاً أو شخصيّاً بالنسبة للأغلبية)، ثم سعت للمصالحة الاجتماعية مع فئات كالأقليّات خاصة (وهو تصالح سابق أيضاً على المنظمة وإن اتخذ مسارات خشنة بسبب سياسات النظام الطائفية والخطابات المتشددة في المقابل)، فإن المرحلة الأخيرة كانت “المصالحة السياسية” مع المختلف في قضية الثورة نفسها التي تأسست المنظمات علناً لدعمها واجتذاب ناشطيها، وذلك على المستوى المفاهيمي عبر ترويج فكرة نقد الفصائل والإسلاميين والطابع النقدي للمجتمع المدني ضد السلطات عامة وفكرة حيادية أو لا-سياسية المجتمع المدني، وعلى المستوى “البشري” بتوظيف المزيد من “الرماديين” ضمن هذه المنظمات أو حتى الأقرب للنظام، خاصة بعد حملات التجنيد الإجباري التي قام بها النظام ودفعت الشباب القاطنين في مناطق النظام (وغير المطلوبين أمنيّاً ولا المشاركين في الحراك الثوري غالباً) للهجرة إلى الخارج، خاصة بعد 2015م.
سايكولوجيا المنظمة
في جو مشحون بالاحتقان والشك والمزايدات، كالذي عاشه السوريون نتيجة المعركة الدموية والمستمرة والخاسرة غالباً مع تغيير الواقع بشكل جذري، تتأسس سرديات المظلومية والبطولة والحق الأخلاقي باستمرار من قبل الفاعلين، ويؤسس كل فرد ميكانيزماته الدفاعية الخاصة ضد اتهامات المنافسين على الشرعية الثورية أو الأخلاقية، ولعلّه يمكن قراءة النقد المكثف للفصائل المقاتلة والإسلاميين كإحدى أشهر هذه الميكانيزمات، ما بات يشكل خطاباً متمايزاً لجمهور متمايز، وهو ما يعطيه بُعْد الظاهرة لا الحالات الفردية.
إن هذا الناشط الذي أرهقته وطأة الحاجة الاقتصادية والتهديد الواقع أو المتوقّع في الداخل، والذي قدّم الغرب له نفسه عبر مسؤولين أنيقين ورفيعي المستوى في أروقة الفنادق لا عبر سفن نابوليون الحربية على شواطئ مصر، ثمّ وجد نفسه شريكاً في تبني وصناعة الحداثة وزمن العولمة عبر الورشات التدريبية التي لا تنتهي، سيلاحقه شعور بالتقصير أو الاتهام من رفاق الدرب، وهو ما يتم مواجهته نفسيّاً بحجة التفوّق، لقد كانوا جاهلين ومتشددين وغير ناضجين، ولذلك لستُ معهم.
إن هذا التمايز عن النسيج العام للحراك الثوري، والذي بدأ كمجرد وظيفة، ثم كاختلاف طبيعي في الأفكار، لم يكتف بالانتقال إلى تمايز نفسي، وإنما أنشأ قناعات ترسخت مع الوقت بأن هذا التمايز حقيقي ويجب العمل من خلاله، وانتشرت مصطلحات مثل المسلحين والأزمة والمتشددين (…الخ)، وشعارات مثل أن المجتمع المدني يجب أن يكون ضد العنف، وأن المجتمع المدني لا ينبغي أن يكون له موقف في المفاوضات بين النظام والمعارضة، وأن المجتمع المدني حيادي أمام الأطراف المختلفة في المجتمع السوري، وأن المجتمع المدني ينبغي أن يضغط على الفصائل وينتقدها باعتباره ينتقد السلطة أياً كانت (….الخ)
كان يمكن تفهّم سماع شعارات كهذه من قبل التيار الثالث أو الرماديين أو المراقبين للوضع السوري من خارجه، ولكن ترسيخ التمايز من خلال المنظمة، التمايز الاقتصادي ثم الأيديولوجي ثم السايكولوجي، وضعنا أمام الفخ العاري: هذا الكلام بدأ يقوله الثوار، أو على الأقل من كانوا كذلك.
إن ما بدأ كإغراء أو دعم مادي لشباب الحراك الثوري، ثم بدا كحركة إفراغ ممنهج للداخل السوري من الكفاءات أو الطاقات تجاه المنظمات ودول اللجوء، ما ساعد على تكريس ثنائيات كالداخل والخارج والعسكري والمدني (…الخ)، ثم بناء شبكة علاقات واسعة وقاعدة بيانات ضخمة وفرتها المنظمة ولقاءاتها واستبياناتها، قد انتهى بإفراغ هذه الفئة من مضمونها الثوري ضمن آليات استدخال (أو تدجين) لترويج الحياد البارد كخيار أكثر حداثة وعقلانية، وهو ما بات يجد صدى أوسع مع رواج خطاب الحل السياسي في هذه المرحلة، أو في مراحل صعود خطاب السلفية الجهادية في المجال العام.
خاتمة
لعل من نافل القول أنه لم يكن هدف المقال الدخول في سجالات تعميمية من أي شكل كان، ولا فتح حقل مزايدات أخرى على واقع أغرق بها حتى الفيض، وبالضرورة لم يكن إنشاء سردية مؤامرة متوهمة، وإنما تحليل موقع ووظيفية المنظّمات الدولية في مناطق الصراعات، والتحيّزات السياسية والثقافية التي تلبّست بمفهوم المجتمع المدني حديثاً، والتي اختزلت من خلالها إمكانات التعبير الحرّ لمن ادّعت تمثيلهم، باعتبار أن شروط الحوار قد حُدّدت سلفاً، كمدخل لفهم نشأة وتنامي دور المنظمات الدولية في الحالة السورية.
كما أن نقد هذا الدور وآلياته ونتائجه السلبية في الثورة السورية (دون إنكار دوره ونتائجه الإيجابية أيضاً)، استناداً إلى التحليل الموضوعي والتجربة الثورية الشخصية، هو واجب ثقافي وأخلاقي تجاه قضية الحرية بكافة مستوياتها، تحررنا الوطني من النظام الديكتاتوري وأنظمة الاحتلال المساندة له، وتحررنا العملي كثوريين من محاولات القولبة والتدجين والاستدخال في منظومات الواقع المكرّس تجاه شباب الثورات الذين تُعقد عليهم آمال التغيير والمراهنة على الأصعب، وتحررنا المعرفي من تزييف المعرفة وأحادية الخطاب المهيمن، والذي يقدّم تحت غطاء من العلموية الزائفة ومظاهر التفوّق الثقافي المدّعى، ويقطع (بل يناقض) إمكانات البحث نفسه قبل النقاش والاجتهاد.
(سورية)
العربي الجديد
