محمد الحداد
على عكس ما يظن بعضهم، ليس الانتقال الديموقراطي ترفاً فكرياً أو حديثاً طوباوياً، إنه آلية حديثة تمكِّن من تحقيق تحول نوعي في أشكال ممارسة السلطة داخل فضاء جغرافي وثقافي معين. ولا تُطرح قضية الانتقال الديموقراطي إلا بعد نجاح ثورة في هذا الفضاء أو ضعف السلطة القائمة فيه إلى الحد الذي يجعلها تقبل خطة انتقالية تمهد لاستبدالها. ومن الضروري التمييز بين نظرية الانتقال الديموقراطي التي هي نظرية ثورية تطرح في مجتمعات مانعت سلطاتها كل أشكال الإصلاح، بما جعلها تنهار أمام الحركات الاحتجاجية الشعبية، وبين نظرية الإصلاح الديموقراطي التي هي إصلاحية تطرح في الأنظمة السياسية التي تقبل تلقائياً أن تتخلى عن الآليات المألوفة في ممارسة السلطة وتستبدلها بأخرى أكثر ديموقراطية.
وعلى عكـــس ما يــظن بعضــهم، لم تعد الثورة الفرنسية مرجعية مقبولة، لا هي ولا الثورات الموالية التي اتخذتها نموذجاً، فالرؤى البشرية تتطور بالتجربة. وقد بيّنت تجربة الثورة الفرنسية أنها كانت مكلفة، سواء في عدد الضحايا الأبرياء الذين ذهبوا ضحية المزايدات الثورية، أو الفترة التي استغرقها الوصول إلى وضع مستقر تتحــقق فيه أهداف الثورة (نحو قرن ونصف قرن).
ما يميز نظرية الانتقال الديموقراطي عن النظرية الثورية الكلاسيكية، هي أنها تؤطر الفعل الثوري بمبادئ حقوق الإنسان، وتجعل هذه المبادئ أعلى من فعل الثورة ذاته، فلا تسمح بأن تنتهك الحقوق بدعوى ضرورات الثورة. فقد أثبت العديد من التجارب أن السماح بانتهاكات «موقتة» لهذه الحقوق بدعوى ضرورات المرحلة، يؤدي إلى تواصل هذه الانتهاكات لاحقاً وتحولها إلى جزء من النظام الجديد، بما يحول هذا النظام إلى نسخة مكررة عن النظام الذي ثار عليه، تتغير فيه شخوص الحكام وأيديولوجياتهم وخطاباتهم من دون أن تتغير الآليات العميقة لممارسة السلطة.
وحدثت هذه الانحرافات في تجارب عديدة، من الثورة البلشفية وبعض الثورات اليسارية الأخرى، إلى الثورة الإسلامية في إيران، إذ سرعان ما احتلت شريحة جديدة من «الثوار» المواقع التي كانت تشغلها الشريحة الحاكمة القديمة، فلم تستفد الشعوب باستبدال مستبد بآخر، لأن روح الثورة وجوهرها القضاء على الاستبداد وتحرير الشعوب من نيره.
وعلى عكس ما يظن بعضهم، لا تحتاج الثورات كي تنجح في تحقيق أهدافها إلى أيديولوجيات ثورية، لا علمانية ولا دينية، لأن كل أيديولوجيا هي فكر محنط يجمد قدرات الفرد في التفكير، وهي بداية الاستبداد بالمواطنين، بحملهم على اعتناق رؤية نمطية واحدة، واعتبار الخروج عليها خروجاً عن الخط الثوري. فأول الاستبداد هو الاستبداد بالعقول، وإذا نجحت هذه الخطوة الأولى أصبح المواطن أسيراً للأيديولوجيا السائدة، فيقبل من الحكام «الثوريين» الجدد ما كان يرفضه من سابقيهم وما كان قام بالثورة ضده.
وعلى عكس ما يظن بعضهم، لا تنتج الثورات وضعاً «مانوياً» مبسطاً، طرفه الأول «قوى الثورة» وطرفه الثاني «قوى الثورة المضادة»، بل إن هذا التقسيم المبسط هو ما تعمد إلى نشره الأطراف التي تريد احتكار الرمزية الثورية لذاتها، كي تجعل مخالفتها مخالفة للثورة، ونقدها نقداً للثورة. إن كل اللحظات الثورية تنتج وضعاً بالغ التعقيد، فالأنظمة السابقة كانت تقوم على فئات تساند السلطة لأنها سلطة دافِعُها المصلحة لا غير، وهذه الفئات تسارع في وضع نفسها في خدمة السلطة «الثورية» الجديدة، لأنها لا ترى نفسها إلا في السلطة، أياً تكن هذه السلطة، وهكذا تعيد إنتاج الآليات السابقة، آليات التملق وتضخيم الزعامات وتعنيف المخالفين وغير ذلك من الممارسات التي تعودت عليها منذ فترة طويلة وأصبحت تمارسها بإتقان يغري القوى «الثورية» بالاستفادة منها لتدعيم سلطتها.
في المقابل، من الطبيعي أن تنقسم «قوى الثورة» بعد الانتصار، لأن ما كان يوحدها سقط، وهو المعاداة للنظام القائم، أما تصــوراتها للبديل فلم تكن موحدة بينها، فليس كل «عصـيان» بعد الـــثورة هو ثورة مضـــادة، إذ قد يكون أيضاً مواصلة للعمل الثوري كما تصوره طرف آخر.
توفر نظرية الانتقال الديموقراطي إطاراً مرناً يسمح بتجاوز كل هذه التعقيدات، فهي تخفف أولاً درجة العنف الذي يصاحب التحولات التاريخية الكبرى، وتمنع تبريره بأي شكل، مع التشديد مجدداً على أن العنف المقصود هنا هو ذاك الذي يحصل بعد انتصار الثورة. وهي تستبدل وهم الأيديولوجيا الثورية بتحديد مجموعة من الآليات الانتقالية الوفاقية، من دون أن تلزم الجميع بتصورات موحدة أو تستعمل جهاز الدولة لفرض حقائق مطلقة جديدة تخنق الحريات الفردية والجماعية، كما تجعل هذه الآليات الانتقالية فرصة لتقريب وجهات النظر بين المختلفين وتشجيع الحوار والنقاش وتبادل الحجج والاستدلالات، مع تثمين الاختلاف، بدل فرض رؤية نمطية ترمي كل اختلاف بتهمة معاداة الثورة وخيانتها، بما يفتح المجال لتبرير العنف.
لطالما شهدت المجتمعات العربية في تاريخها وقائع استبدال حاكم بآخر، في أجواء من العنف والفوضى، وأطلق المؤرخون على تلك الوقائع تسميات من نوع «الخروج» أو «الفتنة». لكن ما تطمح إليه هذه المجتمعات اليوم هو شيء آخر، إنه تغيير آليات ممارسة السلطة وليس تغيير شخوص الحاكمين، وهذا هو المعنى الحقيقي للثورة. لذلك، نجاح الثورات العربية سيقاس بنجاح المجتمعات العربية في دخول عصر الديموقراطية، على خطى اليابان والهند والبرازيل وإفريقيا الجنوبية، وغيرها من المجتمعات التي عرفت في السابق تاريخاً شبيهاً بمجتمعاتنا، واستطاعت أن تتخلص نوعياً من طابعه الاستبدادي الخانق.
الحياة
