تقوم الحكومات عادة باعداد ما يسمى الموازنة العامة للدولة و التي يمكن تعريفها ببساطة بأنها خطة الحكومة المالية لعام كامل تتألف من بندين أساسيين متوازيين هما النفقات و الايرادات:
– النفقات: و تتضمن المبالغ المتوقع انفاقها خلال العام مع تفاصيل لمخصصات هذا الانفاق الحكومي.
– الايرادات: و تتضمن المبالغ المتوقع الحصول عليها خلال العام لتغطية النفقات مع تفاصيل لبنود هذه الموارد.
يتألف الانفاق العام في سورية من بندين أساسيين:
– الانفاق الجاري: و يتكون بشكل أساسي من الرواتب و الأجور للعاملين في القطاع العام مع كل النفقات اللازمة لتسيير المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
– الانفاق الاستثماري: و يتكون من المبالغ المرصودة لبناء مشاريع جديدة أو التوسع في مشاريع قائمة.
تتكون الايرادات في الميزانية الحكومية من البنود التالية:
– الايرادات النفطية: و تأتي من بيع الحكومة للنفط و الغاز المستخرج في سورية و تشير بعض الدراسات أن نسبة هذه الايرادات تشكل خمسين بالمئة من مجمل الايرادات.
– عوائد القطاع العام الاقتصادي: و تأتي من أرباح المؤسسات و الشركات الحكومية.
– الموارد الضريبية و شبه الضريبية: و تأتي من الضرائب على اختلافها اضافة الى الرسوم الجمركية.
– تمويل العجز: عندما تعجز الايرادت السابقة عن تغطية الانفاق الحكومي كما هو حاصل في الميزانية السورية حتى قبل بدأ الثورة بسنوات فإن الحكومة تلجأ الى الاقتراض من الدول أو المنظمات الدولية, أو الى السحب من رصيدها في البنك المركزي المتكون من فوائض ميزانيات سابقة إن وجدت.
أثر العصيان المدني على الواردات الحكومية:
يشل العصيان المدني في حال طبق بشكل كامل و بمشاركة شعبية واسعة الحركة الاقتصادية في البلاد و يؤدي بشكل فعال الى تقليص الايرادات الحكومية عدا عن الدور الذي تلعبه الظروف المحيطة بحركة الاحتجاجات الشعبية الحاصلة في سورية اليوم و ذلك على النحو التالي:
– بالنسبة للايرادات النفطية: يعاني القطاع النفطي في سورية اليوم من ضغوط شديدة تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام و انسحاب بعض الشركات الأجنبية و امتناع الحكومات الأوروبية عن شراء النفط السوري, و سيأتي دور العصيان المدني ليكون العامل الحاسم باضراب العمال السوريين العاملين على استخراج النفط سواء في حقوله أو في مجال نقله أو تصديره في المرافئ مما سيحرم النظام من عائداته اضافة الى استخدام مشتقاته لتزويد مدرعات الجيش المنتشرة في أرجاء البلاد.
– بالنسبة لعوائد القطاع العام الاقتصادي: و هي كما ذكرنا تأتي من أرباح الشركات و المؤسسات الحكومية التي ستتوقف عن العمل بفعل العصيان المدني كما ستنخفض عائداتها بفعل الامتناع عن دفع الفواتير للمؤسسات الحكومية.
– بالنسبة للموارد الضريبية و شبه الضريبية: من الطبيعي أن تختفي هذه الموارد بالامتناع عن دفع الضرائب و خاصة من قبل التجار المشاركين أو الداعمين للعصيان المدني.
– بالنسبة لتمويل العجز: رغم ضعف دور العصيان المدني في الحد من هذا المورد لكنه في الأصل يعاني من مشاكل جمة فالقروض الأجنبية غالبا ما كانت تأتي من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات اقتصادية عربية كمنظمة التعاون الخليجي و هو كما نعلم أصبح أمرا مستحيلا اضافة الى أن المناخ الاقتصادي الحالي في سورية لا يشجع أي دولة على تقديم القروض لها. و من ناحية أخرى فإن رصيد الحكومة لدى البنك المركزي اخذ بالنفاذ اذا لم يكن قد نفذ فعلا.
أثر العصيان المدني على الإنفاق الحكومي:
أمام كل هذه الصعوبات المالية التي سيخلقها العصيان المدني في وجه النظام فإن النظام سيقف عاجزا عن تمويل نفقاته و بذلك يكون العصيان المدني قد جفف المنابع المالية للنظام مما سينعكس سلبا على النفقات المترتبة عليه بالشكل التالي.
– بالنسبة للنفقات الاستثمارية: هذا القسم من النفقات متوقف أصلا فأولوية النظام الان ليس انشاء مشاريع جديدة للبلد انما قمع الثورة.
– بالنسبة للنفقات الجارية: و هنا يكمن المأزق الحقيقي للنظام فهذا القسم كما ذكرنا مخصص لكل ما من شأنه تسيير المؤسسات العامة اضافة الى دفع الرواتب و الأجور للعاملين في الدولة و التقصير في هذا الانفاق سيؤدي الى توقف هذه المؤسسات عن العمل اضافة الى أن توقف أجور العاملين في الدولة سيؤدي الى امتناعهم عن العمل حتى و ان لم يكونوا مشاركين بالعصيان. كما أن الاخلال بدفع مصاريف قوات الجيش و الأمن و الشبيحة سيؤدي بالتأكيد الى خلق عامل منفر لدى هذه القوات و الى ازالة عامل الاستفادة المادية من الوقوف مع النظام.
من كل ما سبق نستنتج أن العصيان المدني سيشل النظام اقتصاديا و يجعله عاجزا عن الايفاء بالتزاماته المادية و خصوصا تلك المخصصة لقمع و قتل الشعب السوري الأعزل مما سيسرع من انهياره و يوفر المزيد من الدماء السورية الزكية التي تسفك كل يوم على أرض سورية الطاهرة.
عصيان الكرامة .. وسيلتنا الوطنية لتحقيق كرامتنا
المصدر : العصيان المدني في سوريا
