مبادئ جديدة للتدخل الأمريكي!
هنري كيسنجر
من أهم الجوانب التي غيرها الربيع العربي في السياسة الخارجية الأمريكية، ما نلحظه من إعادة تعريف المبادئ السائدة حتى الآن في السياسة الخارجية، وبالرغم من قرار انسحاب القوى الأمريكية من العراق وأفغانستان على أساس الأمن القومي الأمريكي “المتنازع عليه”، إلا أن السياسة الأمريكية تعيد الالتزام الأمني في دول أخرى تحت غطاء التدخل لأسباب إنسانية.
والسؤال هو: هل ستحل فكرة إعادة بناء الديموقراطية في العالم العربي في مقدمة الاهتمامات السياسية في الشرق الأوسط؟ وهل ساهم الربيع العربي في إعادة بناء الديمقراطية؟.
بلا جدال.. الولايات المتحدة ملزمة أخلاقيا بالتحالف مع الحركات الثورية في الشرق الأوسط كنوع من التعويض عن سياسات الحرب الباردة- وصفت دائماً بأنها مضللة- حين كانت تتعاون مع حكومات غير ديمقراطية في المنطقة لأهداف أمنية. ويزعم البعض أن دعم الحكومات الهشة في ذلك الوقت كان بهدف الوصول إلى حالة من الاستقرار الدولي، وهو الذي أنتج بدوره حالة من انعدام الاستقرار على المدى الطويل، حتى وإن انتفعت الولايات المتحدة من تلك العلاقات السياسية أكثر مما كان متوقعا، فالحرب الباردة استمرت ثلاثين عاما وحققت تحولات استراتيجية حاسمة، أهمها تخلي مصر عن تحالفها مع الاتحاد السوفياتي، وإبرامها لمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل.
الربيع العربي يعرّف على نطاق واسع بأنه ثورة شبابية تقوم على المبادئ الليبرالية، ومع ذلك فإن ليبيا لا تحكمها تلك القوى، وبالكاد تستمر كدولة. وهذا ينطبق على مصر التي حقق فيها الإسلاميون الأغلبية في الانتخابات، وعلى المعارضة السورية التي تفتقر كما يبدو إلى هيمنة الديمقراطيين.
وحتى الاجماع بشأن سوريا في جامعة الدول العربية لم يأت من دول تميزت بممارسة الديمقراطية، بل كان يعكس الصراع الألفي بين الشيعة والسنة، ومحاولة استعادة الهيمنة السنية من الأقلية الشيعية، مدللا على ذلك بقلق الأقليات الأخرى من مسيحيين ودروز وأكراد من تغيير النظام، ولذلك فالحكم على الثورة يجب أن يكون من خلال وجهتها لا مصدرها، ومن خلال نتائجها لا شعاراتها.
ولا تزال القوى السياسية الأصولية التقليدية تعزز نفسها بالتحالف مع الثوريين الراديكاليين، وتهدد بالهيمنة على العملية السياسية، في حين أن عناصر الشبكة الاجتماعية التي صاغت بداية الثورة تتعرض للتهميش. ولا تزال غائبة عن دائرة النقاش عدة أسئلة؛ منها البحث في نتائج الربيع العربي، وهل هي متوائمة مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة؟، وهل يمكن الجمع بين الانسحاب الاستراتيجي من دول مهمة، وتقليص البعثات العسكرية ضمن المبدأ الجديد “التدخل الإنساني”.
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط كانت على مدى نصف قرن تقوم على جملة من الأهداف الأمنية، منها منع أي قوة من الهيمنة على المنطقة، وضمان تدفق موارد الطاقة، ومحاولة التوسط لتحقيق سلام بين العرب وإسرائيل.
العملية التي تنتهي بحكومات إقليمية سواء كانت ضعيفة جدا أو مناهضة جدا للولايات المتحدة في توجهها بحيث لا تقوى على دعم الأهداف الأمريكية، أو تلك العملية التي تغدو فيها الولايات المتحدة غير مرحب بها، هي التي ينبغي أن تكون محور القلق الاستراتيجي الأمريكي. السلوك الأمريكي حيال الربيع العربي تجاهل حتى الآن أن يجعل من أمريكا عائقا أمام التحولات الثورية، وقال إن ذلك ليس إنجازا ثانويا، ولكنه أحد مكونات النهج الناجح.
الحكم على السياسة الخارجية الأمريكية في النهاية ينطلق من نتائج ومشكلات الربيع العربي، والعمل على تحسين حس المسؤولية لدى الدول التي خضعت للإصلاح، وتطورها في التعامل مع النظام العالمي والمؤسسات الإنسانية.
*نقلا عن “واشنطن بوست” الأمريكية.