اسماعيل خليل الحسن
يكاد أن ينزلق الوطن السوري في متاهة انفجار دموي عنيف, تحشد له طاقات هائلة تبدأ من استخدام وسائل الاتصال العصرية, وتنتهي باستخدام ما يزهق أرواح المواطنين بالذخيرة الحية.
وإنّه يسجل للحراك الشبابي الجديد وضعه قطار الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بشار الأسد على السكة, بعد أن لفها النسيان لأسباب كثيرة أهمها: العقليات البالية التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية, تلك العقليات هي أكثر ما يستفيد اليوم من وضع عصيها في عجلة الإصلاح ومن توتير الأجواء للحفاظ على مكاسبها التي حصلت عليها في غياب المسائلة والمحاسبة.
تنطلق هذه المبادرة من روح الغيرة الوطنية, والخوف على مصير الوطن والمواطنين مما يدبر في الخفاء من أجندات مختلفة داخلية وخارجية, لحرف الحراك الشعبي الباحث عن الحرية والإصلاح عن مساره, ووضع الفخاخ في طريقه.
من أجل إزاحة أجواء التوتر وإحلال روح الحوار الجاد والعميق بين كافة أطياف المجتمع السوري تدعو هذه المبادرة السلطات السورية , باعتباره الطرف الأقوى, أن تباشر بدعوة القوى الحية في المجتمع, إن في الداخل أو في الخارج, إلى مؤتمر حوار وطني يتوج بخارطة طريق نحو الإصلاح الشامل.
ومن أجل ذلك تطالب المبادرة بتحقيق الأمور المستعجلة التالية:
1- سحب قوى الجيش والأمن من المدن والقرى السورية.
2- إحلال قوى الأمن الداخلي بلباسهم الرسمي للحفاظ على الأمن وتعاون المواطنين لتسهيل مهمتهم.
3- إطلاق فوري لكل المعتقلين السياسيين قبل الأحداث وبعدها.
4- وقف كل أشكال التظاهر والاحتجاج وكل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن.
5- البدء بحوار علني جاد وشفاف, وفسح وسائل الإعلام الوطنية أمام جميع الآراء المختلفة بدون منتجة وقطش وتحوير. ذلك من شأنه أن يرسي جو الثقة ويجسر الهوة بين ألأطراف كافة.
6- يدعو السيد رئيس الجمهورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني يشمل المعارضة التقليدية والمعارضة الشبابية الجديدة وقوى المجتمع المدني, لتأتي قرارات الإصلاح تتويجا لا استباقا له.
7- يعلن السيد رئيس الجمهورية عن خارطة طريق للإصلاح بتوقيتات محددة تكون مادة للحوار العام لإغنائها وتجذيرها.
8- تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في مسببات الأحداث, ومسؤولية الفاعلين وإحالتهم على القضاء, والتعويض العادل على المتضررين.
تأمل هذه المبادرة الاستجابة, وأن يرتقي الجميع إلى ما يستحقه وما ينتظره وطننا السوري منهم.
التوقيع
1- اسماعيل خليل الحسن معتقل سياسي سابق
