مقارنة مع العام الماضي ارتفعت قيمة مستوردات سوريا في العام الحالي 2014، لكنها بقيت منخفضة بصورة كبيرة عما كانت عليه قبل اندلاع الثورة أو حتى في العام 2011. كما تغيرت قائمة الدول التي تستورد منها سوريا، حيث هيمنت إيران بصورة ملحوظة بعد أن كانت سلعها ضئيلة في السوق السورية قبل اندلاع الثورة.
فبحسب معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، تجاوز مجموع مستوردات سوريا خلال العام 2014 مبلغ 1246 مليار ليرة سورية (6.5 مليار دولار أميركي) منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وشملت مستوردات العام 2014 بحسب علي، مادة السكر الأبيض التي شكلت 4 في المئة من نسبة المستوردات السورية لهذا العام، فيما بلغت قيمة المواد الأولية المستوردة الخاصة بالصناعة 25 مليار ليرة سورية (150 مليون دولار أميركي) مشكلة نسبة تقارب 2 في المئة من قيمة المستوردات. كما تم استيراد القمح، والذرة والأرز، فضلاً عن الزيوت بقيمة 22.5 مليار ليرة سورية (136 مليون دولار)، إضافة إلى الأسمدة الزراعية بقيمة 1.5 مليار ليرة سورية (9 ملايين دولار).
في ما يتعلق بالدول المصدرة، بلغت قيمة مستوردات سوريا من إيران لهذا العام 422 مليار ليرة سورية (2.6 مليار دولار)، مشكلة نسبة 34 في المئة من الحجم الكلي للمستوردات السورية. وهو تطور لافت إذا ما أخذنا في الاعتبار قلة البضائع المستوردة من إيران قبل اندلاع الثورة. حيث هيمنت على قائمة دول الشرق الأوسط المصدرة إلى سوريا في ذلك الوقت كل من تركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.
وبحسب علي فإن أهم المواد المستوردة من إيران هي “الأدوية الطبية النوعية غير المصنعة في سوريا كأدوية السرطان، بالإضافة لاستيراد العديد من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية السورية، كذلك المواد الأولية الغذائية المستوردة، بموجب خط التسهيل الائتماني الإيراني، كالرز، السكر، الشاي، المعلبات وغيرها الكثير من المواد”.
كما بلغت مستوردات سوريا من لبنان لهذا العام، قيمة 66 مليار ليرة سورية (400 مليون دولار) مشكلة 5.3 في المئة من حجم المستوردات السورية، ومرتفعة بأكثر من مئة في المئة عن العام 2011 حيث سجلت 190 مليون دولار. كما بلغت المستوردات من الصين نحو 51 مليار ليرة سورية (300 مليون دولار)، بنسبة 4 في المئة من حجم المستوردات.
وفي سياق متصل، قال المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر لصحيفة حكومية، أن نسبة مستوردات المواد المصنعة كانت تصل بحدودها القصوى إلى 52 في المئة من إجمالي المستوردات السورية في عامي 2010-2011، ليقفز الرقم في العام 2013 إلى 77 في المئة من إجمالي المستوردات. ما يعني بحسب اسمندر أن “الإنتاج المحلي منها لم يعد كافياً للاستهلاك فأصبحنا نستعيض عنها بالاستيراد لسد الفجوة الحاصلة في الطلب عليها محلياً”.
لكن الحكومة السورية متفائلة بـ “ازدياد الطلب على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة”، الأمر الذي أدى حسب زعمها إلى “زيادة القدرات الإنتاجية السورية، التي بدورها غطت السوق المحلية”. فيما يشير الواقع إلى استحالة أن يتمتع اقتصاد المناطق التي يسيطر عليها النظام باستقرار وثبات في النمو. يمكن أن نستشف ذلك من حديث عضو “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق أمس لإحدى الصحف الحكومية. الحلاق أرفق شكواه من ضعف الطلب المحلي بتهديد برفع الأسعار ووقف الاستيراد حين قال أن “أسعار المواد الغذائية معرضة للارتفاع بنسب كبيرة، نظراً لتوقف العديد من المستوردين عن الاستيراد بسبب ضعف البيع ووجود مخزون”.
المدن
