مسودة مشروع حول سوريا المستقبل للنقاش والتدوال وإبداء الآراء حوله

…قام بإعداد المشروع: برزان عيسو

1- التركيبة الاجتماعية في سوريا

2- الوثيقة التأسيسية لسوريا الجديدة

3- آلية إسقاط النظام

4- إدارة المرحلة الإنتقالية

1- التركيبة المجتمعية السورية في غاية التعقيد وتختلف فيها ولاءات كل ممكون باختلاف اقصائة أومشاركته في النظام أو علاقات النظام مع امتداداتها في الدول الجوار. لذا يتوجب على المعارضة أخذ حساسيات كل مكون على حدى:

1) العلويون: نسبتهم بحدود 10% يرون بأن النظام السوري الحالي آخر قلعة علوية بعد سقوط الدولة الفاطمية في القرن الحادي عشر ميلادي. ويخشون بأن يؤدي سقوط هذا النظام إلى مذابح ضدهم ولا يخفى عليكم بأن النظام نجح في ترسيخ هذا الخوف. لذا يجب تبني آليات تضمن حقوقهم وواجباتهم في سوريا المستقبل. أيضاً تبني إجراءات وقائية تمنع وقوع عمليات انتقامية ضدهم. الوضع الحالي في سوريا يشبه إلى حد بعيد الأوضاع أفريقيا الجنوبية في القرن الماضي قبل وصول مانديلا إلى سدة الحكم ويمكن تمسية العلويين بالعرق الابيض السوري. لذا ربما نحتاج إلى مانديلا وعفو مشابه بالذي اصدره مانديلا بحق القيادات البيضاء.

2) الدروز، ونسبتهم بحدود 4%: عانوا من الاضطهاد الديني والطائفي والإهانة من المسلمين السنة والعلويين. حاول مفتي العام للجمهورية في سوريا في السبعينيات إلى اصدار فتوي توحي بأن الدروز ايضاً من المسلمين السنة وهي الفتوة ذاتها التي اصدرها شيخ الازهر. النظام البعثي كان حذراً في التعامل مع الدروز بعد محاولة أحد الجنرالات الدروز في الجيش السوري لقيادة إنقلاب عسكري على الاسد في السبعينيات. اشركهم النظام في قيادات بعض الوحدات العسكرية وكان بين الجيش عدد لا بئس به من الضباط الدروز الذين غيروا هويتهم الدينية إلى الإسلام السني أو العلوي. اقتنع الدروز طيلة فترة الحكم السابق بأن النظام “العلماني” الحالي أفضل المآسي. شاركت بعض الكتل الشبابية الدرزية في الثورة السورية إلا إن هذه المشاركة كانت محدودة وحتى إن مدينتهم الاساسية –السويداء- لم تشهد اي تظاهر جدير بالذكر. ربما نحتاج إلى تبني النجمة الدروزية لدفعهم إلى المشاركة في الثورة.

3) المسيحين ونسبتهم 12%: لديها تحفظ كبير من التوجه إلى حكم اسلام سني، ترى الكنائس المسيحية بأن نظام الاسد رغم بطشه يبقى الافضل الاسوء في حفظ المسيحين من اضطهاد ديني وعرق. أكثر ما يثير قلقهم هو خوفهم مما عانى منه المسيحين في العراق حيث تعرضوا لاضطهاد ديني وأجبر على ترك العراق في فترة مابعد الطاغية صدام.

هناك تأييد عاطفي للثورة من قبل بعض المسيحين ولكنهم لا يرون فيها اي تشجيع للمشاركة أو هم يطبقون مبدأ ” لا ناقة لنا فيها ولا جمل”. أضف إلى ذلك ارتباطهم الكبير بالكنيسة المسيحية في لبنان.

4) الكورد ونسبته بحدود 14%: لم تتعترف بوجودهم الحكومات التي تتالت السلطة قبل البعث. الاسد بحكم دعمه وتأييده للحركات الكردية الثورية في تركيا والعراق اكتسب نوعاً من الرضى الشارع الكردي لفترة ما. مارس الاسد الأب سياسة مرنه مع الكرد وحاول دمجهم وصهرهم بين المكون العربي للمجتمع السوري. لذا شد الخناق على الشعب الكردي وحركاته السياسية التي ظهرت واستمرت في الظهور منذ عام 1957. ايضاً تطبيق الاسد مشاريع عنصرية في المناطق الكردية ومعاملة الكرد معاملة مواطن من الدرجة الثانية فيضت أكثر فأكثر المشاعر القومية لدى الكرد. ثم إن الكرد دائماً حسوا بأنهم الشريك الاجباري للمكونات السورية الاخرى. لذا احس الكرد دائماً بأن مشكلتهم ليست مع من يصل إلى السلطة إنما مع عقلية من وصل الى السلطة لأن التعامل معهم لم يتغير منذ زمن شيشكلي مروراً بـ عبدالكريم النحلاوي وقبله حكومة الوحدة إلى حكم البعث. تبني قرارات المؤتمر الوطني الكردي ستلقي تأييد من الشارع الكردي. وايتاء بممثلين عن المؤتمر الوطني الكردي والحزب الاتحاد الديمقراطي ستلقي اعتراف الشارع الكردي بالتجربة.

5) المكون العربي السني بحدود 56%: ينقسمون بين علمانين ومتدينين وعشائر وقوميين ووطنيين وليبراليين. تمثيلهم وارضاءهم صعب جداً باعتبارهم شريحة واسعة. ولكن اختيار شخصيات مدروسة وتبني الدولة المدنية وشعار إسقاط النظام وضم شخصيات موزعة حسب المحافظات الثائرة والتدين سيساهم في انجاح تحريكهم على نحو واسع

6) المكونات الأخرى من الآشور والسريان والتركمان والشركس يهمهم مبدأ توازن القوى أكثر من اي شيء آخر ويخشون من إنقلاب الموازين ضدهم.

2- الوثيقة التأسيسية لسوريا الجديدة:

بناء على التركيبة الاجتماعية المعقدة للمجتمع السوري والفوضى التي ترافق الشعوب في مراحل مابعد الانظمة القمعية ومع أخذ بعين الاعتبار التركيبة السورية والتوزيع وديمغرافية السكانية والقومية والطائفية في المجتمع السوري. وبسبب التفكك هذا يمكن تبني الوثيقة التأسيسية الموضحة في الاسفل (الوثيقة التأسيسية شبيهة بالوثيقة التأسيسية لولايات المتحدة الامريكية):

1) اسقاط نظام البعث بكل مؤسساته ومنظماته.

2) الدولة السورية مدنية ديمقراطية تعددية لامركزية.

3) حل كافة الاجهزة الامنية باستثناء المباحث الجنائية والشرطة.

4) الإطلاق الفوري لسراح السجناء والمعتقلين السياسيين وتبييض السجون والمعتقلات واقبية المخابرات. وتعويض المتضررين وتحويل مراكز الامن الى مراكز حقوق الانسان و متاحف لتجسيد جرائم النظام.

5) حل حزب البعث وكل ما يتصل به او يتفرع عنه او يرتبط به من مؤسسات واتحادات ونقابات وانشطة بما في ذلك احزاب الجبهة الوطنية التقدمية

6) تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين لطخت ايديهم بدماء السوريين.

7) دفع التعويضات للمتظلمين من المتضررين وتوزيع المساعدات المستعجلة للمعوزين كما تنفق على علاج المصابين والجرحى والمعوقين من الاهالي والعسكريين والامنيين على حد سواء ودفع التعويضات للمهجرين القسريين وضحايا العنف.

فضلا عن تعويض اسر الجرحى والشهداء واصحاب المحلات والمباني المتضررة خلال الثورة في سائر المحفظات.

 إلغاء وزارة الإعلام وفتح الطريق أمام الإعلام الحر.

9) وضع دستور جديد للبلاد.

10) الفصل المطلق بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

أ‌- السلطة التشريعية:

1- هي سلطة منتخبة مباشرة من الشعب

2- باب المشاركة والترشح مفتوح للجميع.

3- اعتماد نظام القائمة الانتخابية الواحدة لكل سوريا.

4- وظيفة البرلمان الاساسية هي سن التشريعات والقوانين والموافقة والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الدولة وتحديد ميزانية الدولة وإعلان حالة طوارئ وماشابه ذلك من القضايا المسيرية.

5- تقوم السلطة التشريعية بانتخاب رئيس للبلاد بأغلبية ثلثي اصوات الحاضرين.

6- تقوم السلطة التشريعية بتحديد قيادات القوات البرية والبحرية والجوية وذلك بأغلبية ثلثي ليتم وضع قيادات الأركان تحت قيادة رئيس البلاد.

7- منح الرئيس حق فيتو. حيث يحق للرئيس استخدام حق الفيتو على قرارات الشلطة التنفيذية فقط.

8- يمكن للبرلمان حل السلطة التنفيذية بأغلبية ثلثي وليس العكس.

9- يقوم البرلمان بإقرار ميزانية الدولة.

ب‌- السلطة التنفيذية:

1- هي سلطة منتخبة مباشرة من الشعب.

2- قائمة الترشح تضمن الحكومة باكملها.

3- القائمة الحاصة على 50%+1 تعتبر الفائزة في الانتخابات.

4- باب إعداد القوائم والترشح مفتوح امام الجميع.

5- تقوم بتهيء الاوضاع من أجل الانتخابات البرلمانية.

ت‌- السلطة القضائية:

1- يقترح اعضاء النقابات المهنية للحقوقين اسماء القضاة والحكام ويقوم رئيس البلاد باختيار المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات في النقابات.

2- يتم تحديد شروط الترشيح من قبل خبراء القانون.

ث‌- الإدارات المحلية والخدمية:

1- يتم انتخاب رؤساء البلديات والإدارات المحلية والمجالس المحلية مباشرةً من قبل الشعب.

2- باب الترشح والمشاركة مفتوح امام الجميع.

3- يعتبر رئيس البلدية أعلى سلطة إدارية ضمن حدود منطقته.

4- تقر مجالس الإدارات المحلية ميزانيتها وفق اجراءات معينة وترفعها إلى رئيس الدولة للتصديق عليه ودفعه الميزانية من ميزانية الدولة. (يتم وضع الآليات والاجراءات على وجه الدقة)

11) يضمن الدستور الجديد حقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا ويعترف بالكورد كقومية ثانية في البلاد.

12) إجراء استفتاء عام في كردستان سوريا والمناطق ذات الغالبية الكردية ليقرر الشعب الكردي شكل العلاقة التي تربطه بدولة المركز وذلك بطريقة نزيهة وديمقراطية وشفافة وتحت رقابة دولية.

13) لكل مكونات القومية والمذهبية والدينية في سوريا حقها في تقرير مصيرها على اساس مبدأ وحدة البلاد.

14) ازالة جميع الآثار العدائية والمخططات الشوفينية التي نفذها نظام الاستبداد تجاه شعبنا الكردي وهو أحد مكونات الشعب السوري ومن بينها اعادة حق المواطنة المسلوب من أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن كردي والنظر في اعادة أراضيهم وأملاكهم المصادرة لأسباب عنصرية و دفع التعويضات المستحقة ورفع القوانين الاستثنائية عن المناطق الكردية واعادة الأسماء الأصلية للمواطنين الكرد ومدنهم وبلداتهم التي تم تعريبها في عهد نظام البعث وقبلها.

15) البت في فعالية كل المراسيم التشريعية التي صدرت في عهد البعث وإلغائها وإعادة مايمكن إعادته إلى وضعه السابق.

16) يعتمد العلم السوري الذي رفع عام 1920 بمناسبة استقلال سورية وبعد جلاء الاستعمار الفرنسي في 17 نيسان 1946 والمتضمن لثلاثة نجوم حمراء على ارضية بيضاء على أن يتم تبديل نجم الوسط بشمس.

17) إطلاق حرية تشكيل أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية ومدنية.

18) الجنسية السورية، وبطاقة الهوية، وجواز السفر، حق مكتسب لجميع المواطنين، بغض النظر عن قومياتهم وأجناسهم وأعراقهم وطوائفهم وأديانهم أو إنتماءاتهم الفكرية أو الثقافية أو الحزبية، أو الى نسبة تواجدهم في الوطن، وإن ذلك الحق لايمكن إلغاءه إلا بتنازل صاحبه مختاراَ، أو لخيانة، أو جريمة عظمى، يقررها القضاء بمختلف درجاته.

19) اعتماد قانون اقتصادي شبيه بالقانون الاقتصادي الاوروبي، مثل رواتب البطالة وتأمين ملاذ آمن لكل مواطن، وضمان الحياة الكريمة وصون كرامة المواطنين (وضع نظام وقانون اقتصادي من قبل الخبراء في الاقتصاد ويصبح جاري المفعول بعد موافقة البرلمان بأغلبية ثلثين).

20) إحالة السجناء العاديين الى القضاء، بعد تأهيله للنظر بقضية كل منهم في جو من العدالة والنزاهة, بعيدا عن أجواء المداخلات والضغوطات والرشاوى التي أساءت الى سمعة القضاء السوري خلال العقود الخمسة الماضية.

21) – تعمل سوريا وبناء على الأواصر التاريخية والثقافة المشتركة على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع الشعب الكردي في الجوار وفي الشرق الأوسط والعالم وتأييد قضاياهم المشروعة.

22) عدم انخراط الدولة السورية الجديدة في عقد اتفاقيات أمنية مع دول معادية للمكونات الوطن السوريا.

23) تكون للاقليات حصتها في التمثيل في البرلمان ويتم صون ذلك في الدستور السوري.

24) وتبيان حصة أو نسبة مئوية لتمثيل المرأة في جميع مؤسسات البلاد.

25) القيام باحصاء سكاني عام قبل الانتخابات البرلمانية الأولى في البلاد.

مرحلة اسقاط النظام:

1) يعمل المجلس باسم قوى التغيير في داخل ومنسقاً معه.

2) على المشاركين في هذا المجلس أن يتفرغوا لخدمة الثورة والتغيير في سوريا.

3) المشاركون يجب أن يكون لديهم امكانية السفر والتحرك بسهولة.

4) يكون ((المجلس)) على اتصال مع كافة مجالس وهيئات والقوى الثورية والمعارضة المساندة للثورة وتأخذ بمشورتها وتتحرك في الاتجاه الذي يخدم سقوط النظام وفق آليات مقترحة من قوى التغيير في الداخل والخارج.

5) يأخذ ((المجلس)) بعين الاعتبار ويناقش كافة تحفظات قوى التغيير وينفذ الأفضل في سبيل اسقاط النظام.

6) يعمل المجلس على اسقاط صفة الشرعية عن النظام لدى المحافل الدولية ودول العالم وإعادة الشرعية إلى قوى التغيير والثورة.

7) يقوم المجلس بفتح مكتب قريب عن مراكز القرار الأممية ((جينيف مثلاً)).

 يكون المجلس – قدر الإمكان – شفافاً مع الشعب السوري وقوى التغيير.

9) يقوم المجلس بتأمين ملاذ آمن لكل المنشقين عن النظام من قيادات الجيش وقيادات الدولة. حيث يكون لدى المجلس عنواين وارقام اتصالات تمكن كل الاطراف من الاتصال بها وطلب المساعدة منها.

10) يكون للمجلس مكاتب واشخاص للاتصال مع صناع القرار في دول العالم.

11) يكون لدى المجلس مستشارين سياسيين ومكتب العلاقات قوى التغيير والثورة ومكتب العلاقات مع الدول والمؤسسات الدولية ومكتب إعلامي ومكتب المحاسبة وخبراء فنيين.

12) يقوم المجلس بتقديم كل الدعم ضمن نطاق الممكن والمعقول للحراك الثوري في الداخل.

13) يقوم اعضاء المجلس بتنظيم مهرجانات وندوات واجتماعات ومحاضرات لحشد الرأي العام العالمي.

14) يقوم المجلس بالاتصال والتفاوض مع منظمات الإنسانية العالمية ومنظمات الإغاثة مثل منظمة الصليب الأحمر والهلال الاحمر واللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة للبحث في سبل توصيل الدعم والمعونة للداخل وإغاثة المدن المنكوبة. حيث يساهم المجلس في تنظيم مؤتمرات دولية لهذه المنظمات للبحث في طرق الدعم والاغاثة.

15) يقوم المجلس –في حدود الممكن – بتحريك ملف سوريا في الأمم المتحدة والمجلس الامن الدوليين، بغية ايجاد الوسائل والمساهمة في اسقاط النظام.

16) يقوم المجلس بتعيين خبراء قانونين لفتح وتحريك دعوة قضائية في محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

17) يقوم مجلس بالتحرك لدى دول العالم من أجل طرد سفراء النظام.

18) يقوم المجلس بمحاولات الاتصال مع قيادات الجيش لدفعها إلى الأنشقاق.

19) يقوم المجلس بإعداد قائمة باسم شركات الاقتصادية التي تجلب المال والعتاد للنظام.

20) يفتح المجلس دعاوي قضائية ضد شركات النفظ التي تتعامل مع النظام وذلك في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والديوان الاوروبي لحقوق الإنسان ومحاكم دول المركز لهذه الشركات، للضغط عليها وقطعها عن النظام.

في المرحلة الانتقالية:

1) دعوة كافة اطراف المعارضة التي شاركت وساندت الثورة إلى مؤتمر عام في مقر البرلمان السوري للبحث في إدارة المرحلة الانتقالية ومسألة توزيع المهام في هذه المرحلة. ويتم توزيع المهام الموجودة في الاسفل على كل الاطراف حسب الكفاءات والقدرات والحساسيات الاخرى.

2) تشكيل هيئة قضائية خاصة للبحث في كل القضايا التي لم تقضي او تتخلص اطرافها من العقوبة. تقوم هذه الهيئة بإعادة النظر في القضايا التي ترفع امامها وتحويلها إلى القضاء المختص في حال ثبوت حسن نية المدعي أو عدم عدالة القرار القضائي السابق.

3) يتم تشكيل هيئة لمنح التراخيص للمؤسسات والاحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

4) تشكيل لجنة قانونية تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد على أن يرد في الدستور الجديد كل المبادئ والرؤى المزكوة في الأعلى، وتقوم السلطة التنفيذية المنتخبة بعرض الدستور على استفتاء عام وذلك بعد موافقة اللجنة التوافقية المشرفة.

5) تشكيل لجنة أو هيئة للبحث في القضايا الإدارية الخاصة بالأمن العام والمباحث الجنائية وصياغة خطة تفصيلية لإعادة هيكلتها.

6) تشكيل لجنة للإشراف على إزالة آثار المخططات العنصرية التى تم تنفيذها بحق الكرد وتعويض ضحاياها.

7) تشكيل هيئة مشكلة من الكتل السياسية الكردية للاشراف على تطبيق النصوص الواردة بخصوص الكرد في هذه المرحلة، من بدأ التعليم والتعلم باللغة الكردية ووصولاً إلى الامور الاخرى. ذلك تحت اشراف اللجنة التوافقية المشرفة على تطبيق الرؤية السياسية.

 تشكيل لجنة تشرف وضع تفاصيل تعويض ضحايا سياسات النظام في فترة الثورة ليتم عرضها على أول برلمان ليتم تعويض الضحايا.

9) تشكيل لجنة توافقية من الاطراف للاشراف على تنفيذ الرؤية السياسية ((للمجلس)) وايضاً ترسيخ الاوضاع للقيام بانتخاب السلطة التنفيذية مباشرة من الشعب. على أن لا تتعدى فترة التحضير ستة أشهر في الاحوال العادية. وينتهي عمل المجلس الانتقالي مع انتخاب أول سلطة تنفيذية.

10) تحضر السلطات التنفيذية وتقوم على ترسيخ الأوضاع من أجل انتخاب السلطات المحلية أولاً والسلطة التشريعية ثانياً. على أن لا تتجاوز فترة التحضير والانتخاب ستة أشهر.

11) تشكيل لجنة يشارك فيها الضباط انشقوا عن النظام في فترة الثورة لقيادة مؤقتة للجيش السوري.

12) تقوم السلطة التشريعية بتشكيل لجنة تقوم بمراجعة بتقديم مبالغ نقدية للكتل والاحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان، ويتم تحديد هذه المبالغ بناء على نسبة الاصوات وعدد المقاعد والمصاريف.

13) يقوم البرلمان بمكافئة وتعويض الشخصيات القيادات التي ساهمت في إدارة وإنجاح مرحلة الاسقاط والمرحلة الانتقالية.

14) تنتهي المرحلة الانتقالية مع عقد اول جلسة للبرلمان السوري الحر.

امور يجب تبنيها في مرحلة اسقاط النظام:

بغية دفع القيادات العليا الانشقاق عن السلطة وابقاء الاسد وعصابته وحيداً يمكن تبني عفو عام كما الآتي:

1) ضمان العفو عن قيادات العسكرية والإدارية التي لم تشارك النظام في الجرائم التي ارتكبها.

2) اعطاء مهلة زمنية لهذه القيادات على الفرار وتسليم نفسها إلى الثوار.

3) الاعفاء عن القيادات التي ليست في مركز القرار.

لإبداء آراءكم واقترحاتكم يرجى مراسلتي على عنوان الايميل: barzany85@hotmail.com

(موجه للأكادمين والمختصين فقط)

مسودة مشروع للنقاش والتدوال وإبداء الآراء حوله