بعد جهود متواصلة من قبل المعارضة السورية تأسس المجلس الوطني السوري استجابة للشعور بالحاجة لإطار سياسي يمثل العمل الثوري الجاري على الأرض منذ 15 آذار/مارس 2011 لإسقاط النظام ورموزه وأشخاصه، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من اندلاع أحداث الثورة، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية لإنشاء المجلس وأعلن عنه في اسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
يشكل المجلس مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام وقوى الحراك الثوري، ويعمل كمظلة وطنية عامة مؤقتة تعبر عن إرادة الشعب في الثورة والتغيير.
يهدف المجلس إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية وذلك عن طريق:
– إسقاط النظام القائم بكل رموزه
– الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها
– توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية
– كسب الرأي العام العربي والدولي على المستويين الشعبي والرسمي
– تركيز الجهد على دعم الثورة السلمية واستمرارها وتصعيدها باتجاه العصيان المدني.
– العمل على تعبئة المجتمعين العربي والدولي لتعزيز الضغط على النظام بشتى أنواعه
– تنويع وسائل الحراك الثوري من التظاهرات إلى الإضرابات وصولا إلى العصيان المدني.
العمل على تأمين الحماية الدولية للمدنيين ودعم آليات عربية ودولية مشتركة لتحقيقها وتأمين تنفيذها من خلال المؤسسات الأممية في أسرع وقت.
– التواصل مع التشكيلات المشاركة في الثورة كافة وتعبئة الحراك الشعبي، وضمها إلى إطار المجلس بكل الأشكال الممكنة.
– تعزيز التواصل وتشجيع المبادرات ونشاط الفئات المهنية ورجال الأعمال والمثقفين وغيرهم.
– الحفاظ على الإيجابية والمرونة مع كافة القوى السياسية المعارضة الموجودة خارج المجلس، والعمل على ضمها إليه في حال موافقتها على بيان تأسيسه ووثائقه، أو تنسيق الجهود معها في الحدّ الأدنى، ووضع الآليات اللازمة لذلك.
– إيلاء مسألة المكونات المجتمعية الاهتمام الذي تستحقه، من خلال طمأنتها بالبرامج والفكر والسياسة، وتكثيف التواصل مع شخصياتها وهيئاتها. مع التأكيد في الوقت نفسه على فكرة أن مشاركتها في عملية التغيير هي أفضل ضمان.
– السعي لدى الدول العربية والأجنبية للاعتراف بالمجلس الوطني السوري
المرحلة الانتقالية:
– يتولى المجلس الوطني مع المؤسسة العسكرية تسيير المرحلة الانتقالية وضمان أمن البلاد ووحدتها حال سقوط النظام.
– يشكل المجلس حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد.
– يدعو المجلس إلى مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديمقراطي، لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية مع ممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه و بمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب أو بنهب ثروة الوطن من أهل النظام.
– تتكفل الحكومة الانتقالية بتوفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية في البلاد، وتوفير الشروط التي من شأنها إزدهار المجتمع المدني عبر هيئاته المختلفة بما في ذلك النقابات الحرة.
– تنظم الحكومة المؤقتة خلال سنة كحد أقصى انتخابات حرة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد يتم إقراره بعد طرحه على الشعب عبر استفتاء عام.
– تجرى الانتخابات النيابية الحرة في مدة أقصاها 6 أشهر وفقاً للدستور الجديد.
– يعمل المجلس من الآن على تجسيد ما طرحه بيانه التأسيسي حول الحفاظ على مؤسسات الدولة وخصوصاً مؤسسة الجيش.. وأيضاً خلال المرحلة الانتقالية، فهي كلها ملك للشعب بعد أن عمل النظام الاستبدادي على التعدّي عليها واغتصابها. ولا يتعارض هذا مع إنهاء مظاهر الشمولية أينما تجلّت.
– الإفراج عن المعتقلين والتحقيق بمصير المفقودين وعودة المنفيين واللاجئين وتعويض أسر الشهداء والمنكوبين وسائر المتضررين.
– تشكيل هيئة قضائية مستقلة مهمتها تلقي الشكاوي من المواطنين والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب ومعاقبة المذنبين.
– تشكيل هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والإفساد.
– تجريم كل أشكال الاضطهاد والاقصاء والقهر والتمييز على أساس قومي أو طائفي أو بين الجنسين.
سورية الجديدة – مبادئ عامة
– سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني، السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم.
– وهي تضمن لمواطنيها ما ورد في الشرائع الدولية من حقوق الإنسان، والحريات الأساسية في الاعتقاد والرأي والتعبير والاجتماع والإعلام وغيرها، كما يكون جميع مواطنيها متساوين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز على أساس القومية أو الدين أو الجنس.
– تلتزم الحكومة بخطط طموحة للتنمية الاقتصادية والبشرية
– تلتزم سورية الجديدة بمكافحة الفقر وإيلاء الاهتمام بالمناطق المحرومة وتعتبر تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين واجباً وطنياً
– تحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، بحيث تكون الموارد الوطنية ملكاً للسوريين جميعاً في إطار حكم رشيد، وتوجيه ثمار التنمية نحو رفع مقدَّرات ومستوى حياة جميع شرائحهم ومناطقهم وفي مقدمتها الأكثر حرماناً.
– تلتزم سورية الجديدة بالقضاء على الأميّة وتوفير المعرفة والمعلومات الصحيحة لعموم السكان.
– تشكل سورية الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها أفضل ضمانة لكافة فئات الشعب السوري القومية والدينية والطائفية.
– يكفل الدستور الحقوق القومية للشعب الكردي وحل المسألة الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً مع ممارسة حقوق وواجبات المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين.
– يكفل الدستور الحقوق القومية للشعب الآشوري السرياني وحل القضية الآشورية السريانية حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً مع ممارسة حقوق وواجبات المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين.
– تضمن سورية الجديدة للمرأة حقوقها الكاملة بما في ذلك ضمان مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية وكافة القطاعات الاخرى
– إن سورية الجديدة ستكون دولة إيجابية وعامل استقرار حقيقي في محيطها العربي والإقليمي وعلى المستوى الدولي،
– ستعمل سوريا الجديدة على استعادة سيادتها في الجولان المحتل بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
– سوريا الجديدة ستدعم الحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني
– ستعمل سوريا الجديدة على تعزيز التضامن العربي والتعاون الاقليمي وستبني علاقاتها مع الدول على اساس الاحترام المتبادل و المصالح الوطنية
الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والعزيمة لشبابنا وشاباتنا .. وعاشت سورية حرة كريمة أبية
المجلس الوطني السوري
الأمانة العامة
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
لي تعقيبين:
الاول: هناك فقرة تقول”ستعمل سوريا الجديدة على استعادة سيادتها في الجولان المحتل بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.” ماذا عن لواء اسكندرون او ان المجلس الوطني سيمشي في نفس طريق النظام الحالي بالنسبة للحقوق السورية التاريخية في اللواء؟
الثاني: هل من الممكن التعبير “الواضح” عن فصل الدين عن الدولة ام ان هذا لا يتناغم مع توجهات جزء كبير من مكونات هذا المجلس؟