مقالات تناولت التقارب الأميركي الايراني

“مرونة” روحاني: تفكيك حلقات العزلة إحداها عن الأخرى!/ محمد مشموشي

لا تشي الحركة الديبلوماسية الايرانية، منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني قبل شهرين، سوى بأمر واحد حتى الآن: محاولة تفكيك حلقات العزلة الدولية المفروضة عليها منذ عقود… تحديداً تفكيك هذه الحلقات بعضها عن بعض، علّها تخفف تأثير العقوبات على اقتصادها أولاً، ثم بعد ذلك على الدور الإقليمي الذي تحاول أن تلعبه في المنطقة.

ولأن العقوبات ترتبط مباشرة بالملف النووي، بينما تشكل الولايات المتحدة واسرائيل رأس حربة فيها، فقد توجهت حركة طهران الديبلوماسية نحوهما: اقتراح تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 في المئة كما هي الآن الى 5 في المئة، وتوجيه رسالة تهنئة الى يهود العالم في رأس السنة اليهودية، فضلاً عن التنكر لما كان يردده الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في شأن المحرقة اليهودية وإزالة اسرائيل من الوجود.

ولا تريد الولايات المتحدة، «الشيطان الأكبر» بحسب خطاب الجمهورية الاسلامية منذ إنشائها العام 1979، واستطراداً اسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، غير ذلك في المرحلة الراهنة على الأقل. لكنّ روحاني، بدعم كامل من المرشد خامنئي هذه المرة، لا يرى في رأس أجندته سوى رفع العقوبات المفروضة على بلاده… بهدف مواصلة الحوار كما قال، على طريق الاندفاع نحو إنجاحه في ما بعد.

والواقع أن ليس جديداً قول خامنئي، ومن ثم روحاني الآن، أن برنامج بلادهما النووي سلمي في الأساس أو أن إنتاج السلاح النووي واستعماله مخالف للدين الاسلامي. الجديد أنهما يقترحان طوعاً الآن تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 الى 5 في المئة، مع ما يفترضه ذلك من فتح مفاعلات ايران كلها للتفتيش الدولي… الأمر الذي رفضته طهران من قبل، وأدى في النتيجة الى وقف الحوار بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرض العقوبات عليها.

لماذا هذا التحول في موقف ايران، تحديداً موقف الحاكم الفعلي فيها، خامنئي؟!. فتش عن العقوبات، وليس عن أي شيء آخر. العقوبات الاقتصادية والمالية التي هددت، في مراحلها الأخيرة، ليس النظام في ايران فقط انما أيضاً شبكة النفوذ المذهبية والسياسية والعسكرية والمالية التي أنشأها على مساحة المنطقة العربية، وحتى في بعض البلدان الأفريقية والآسيوية.

بل، هل هو تحول فعلاً… والى أي حد؟!

لعل ما قاله خامنئي، في خطاب له أمام مجلس صيانة الدستور في 5 أيلول (سبتمبر) الفائت، أي بعد تزكيته انتخاب روحاني للرئاسة وعشية توجه الأخير الى نيويورك لبدء هجومه الديبلوماسي باتجاه الولايات المتحدة واسرائيل، يعطي بعض الاجابة عن السؤال.

قال خامنئي في خطابه هذا بالحرف: «عندما يمارس المصارع مهنته في مواجهة خصم، ويعمد الى اظهار بعض المرونة لأسباب تكتيكية، عليه ألا ينسى عندها مَنْ هو هذا الخصم». بعد ذلك بأيام، أي يوم 17 أيلول، تحدث الى قادة «الحرس الثوري» قائلاً بالحرف كذلك: «حتى الأعداء يبتسمون واحدهم في وجه الآخر».

ولكن، هل تقف لعبة الشطرنج الايرانية عند هذه النقلة لأحد بيادقه فقط؟

يبدو اللاعب الإيراني، وهو في الوقت ذاته صانع سجاد يدوي وقطبة قطبة كما يحلو لبعضهم نعت صناعة قراره السياسي أيضاً، في موقع من يُضمِر عدداً من النقلات يقوم بها واحدة بعد أخرى على الرقعة هذه: أولاً، باتجاه الرئيس الأميركي باراك أوباما، للظهور كمن يتحدث اليه عن نجاعة تعاطيه مع ملفه النووي (الحوار في نهاية المطاف) في مواجهة خصومه في واشنطن ومع اسرائيل تحديداً، بدلاً من اللجوء الى العمل العسكري كما يريد هؤلاء.

ثانياً، باتجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لابلاغه أن طهران مستعدة للذهاب الى الهدف مباشرة من دون وسطاء، خصوصاً اذا كان هؤلاء مثله (أي مثل بوتين) غالباً ما يبتزونها في مسائل الوقود النووي وتشييد المفاعلات ومعدات التخصيب، أو في مسألة تزويدها صواريخ «أس. أس. 300».

وثالثاً، باتجاه حلفائه في سورية والعراق و «حزب الله» وفي كل موقع آخر، للقول إن طهران ستبقى الى جانبهم مهما كانت الظروف، وستدافع عنهم بكل وسيلة ولو كانت حداً من «المرونة» أو تبادل بعض «الابتسامات» مع «الشيطان الأكبر»… أو ربما على حساب ما اتفق على تسميته «التوازن الاستراتيجي» مع الأعداء… كيماوياً في سورية، ونووياً في ايران، ومالاً وتسليحاً وتحريضاً مذهبياً في كل مكان تقريباً.

رابعاً وأخيراً، باتجاه خصومها على مساحة المنطقة وفي العالم للقول لهم ان دورهم في سورية والعراق ولبنان وغيرها، لن يكون بعد الآن موضع نقاش من العالم، تحديداً من الدولة العظمى ذات النفوذ الأكبر فيه وفي المنطقة.

من هذه الزاوية، ترى ايران أن حوارها المباشر مع الولايات المتحدة والغرب (وغير المباشر مع اسرائيل) يبدأ الآن من دور اقليمي لها لم يعد أحد في العالم، أو في المنطقة، يملك أن يتجاهله… إن في سورية التي بات حل كثير من تعقيدات أزمتها يتوقف على إيران والدور القتالي المباشر الذي تمارسه أدواتها المتعددة والمتنوعة فيها، أو في العراق ولبنان اللذين تهددهما حروب أهلية لا يعلم أحد كيف ومتى تنتهي والى أين تنتقل، أو حتى في اليمن والسودان والبحرين وغيرها.

ومن الزاوية ذاتها، تعتقد قيادة ايران بأن انفتاحها على أوباما (الرافض شخصياً وشعبياً للحروب) في الملف النووي، لا يؤدي فقط الى رفع العقوبات بل أيضاً الى الاعتراف بدور ايران كقوة اقليمية فاعلة وأساسية في المنطقة التي تعاني الآن، وربما الى زمن بعيد، من عدم الاستقرار. ولن يكون ذا بال بعدها، تظن هذه القيادة، أن تبقى ايران معزولة أو مرفوضة في محيطها القريب، من باكستان الى أفغانستان الى تركيا والخليج العربي وشمال افريقيا. ألم تقل هذه القيادة دائماً إن هذه الدول مجرد مذنّبات تسبح في المجرّة الأميركية؟

ليس هدف «المرونة» الجديدة و «تبادل الابتسامات»، كما يقول خامنئي، سوى تفكيك حلقات العزلة من حول الجمهورية الاسلامية في ايران. أما الاستراتيجية على «حلبة المصارعة» فلا تزال من دون تغيير، لكن الخصم على الحلبة هذه المرة هو العالم العربي من دون ما عداه

الحياة

الولايات المتحدة وإيران: التوافق المستحيل/ حسن منيمنة

يحاول بعض مؤيدي الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يجعل المكالمة الهاتفية القصيرة التي جمعته بمبادرة منه بنظيره الإيراني حسن روحاني، سبقاً عظيماً بمستوى زيارة ريتشارد نيكسون للصين في السبعينات، منهياً قطيعة دامت عقوداً طويلة، أو دعوة رونالد ريغان للزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف لهدم جدار برلين في الثمانينات، مؤشراً بذلك لاستتباب حركة إصلاحية أنهت المنظومة الاشتراكية والحرب الباردة. ويميل بعضهم في الإعلام العربي، تحت شعار الممانعة والمقاومة، إلى اعتبار المكالمة دليل استسلام للولايات المتحدة بعد أن تحطمت مشاريعها التوسعية والعدائية على صخور الصمود والتصدي المتجسدة في طهران وحلفائها في المنطقة. ولا شك أن تلك المكالمة توفر لهؤلاء وأولئك مادة متجانسة مع طروحاتهم الدعائية المتواصلة، في حين تندرج واقعاً في سياق السياسة الثابتة التي يثابر أوباما على انتهاجها، والقاضية بإدارة الأزمات لاحتوائها لا للتوصل إلى حلول لها، مع السعي إلى تثمير خطواتها سياسياً، أي محلياً، قدر الإمكان.

حتى في الأوساط القريبة والمؤثرة في صياغة القرار في الحكومة الأميركية، ثمة إدراك يجري التصريح عنه حيناً ويُكتفى بالتلميح إليه أحياناً بأن احتمالات التوصل إلى صيغة توافق تُخرِج الولايات المتحدة وإيران من حالة المواجهة القائمة بينهما، تكاد أن تكون معدومة، انطلاقاً من تعارضٍ موضوعي في المصالح والمناهج للطرفين في المنطقة.

والمسألة ليست انعدام الثـــقة بين الجانبيـــن، ولا التخلف المفترض للولايات المتحدة عن التسليم بالمقام المزعوم لإيران في الحـــضارة والتاريخ وما أشبه، ولا غير ذلك من الشخصنة للـــعلاقات بين الدول، بل الاصطفاف الثابت في موقـــعين على طرفي نقيض. فالاعتبارات التي تحكم موقف أميركا في المنطقة هي الأمن والاقتصاد وإسرائيل والديموقراطية، وفق هذا التـــرتيب، أي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مكافحة المنظمات والجهات التي تهدد أمنها الوطني وتنطلق من المنطقة، وتحتاج أيضاً إلى اعتراض محاولات التأثير السلبي في الاقتصاد والاستقرار العالميين من خلال تهديد موارد الطاقة في المنطقة. ويأتي بعد هاتين الحاجتين الموضوعـــيتين هــــمّان ذاتيان مؤثران في السياسة الأميركية، الأول منهما بما يرتقي عملياً إلى مصاف الحاجة الموضوعية، أي أمن إسرائيل واستقرارها ورفاهها، ثم الديموقراطية وحـــقوق الإنسان والتـــنمية لعموم شعوب المنطقة.

في مقابل هذه الاعتبارات، فإن حضور الولايات المتحدة في المنطقة- بصرف النظر عن آراء رؤسائها المتعاقبين وتوجهاتهم، عائد إلى التداخل الحاصل في قطاعات الطاقة والمال والتسلح والأعمال، بين واشنطن والدول المنسجمة مع الاعتبارات الأميركية للمنطقة. ففي حين وفرت الولايات المتحدة في العقود الماضية الغطاء الأمني، بل النشاط الحربي، دفاعاً عن هذه الدول، فإن هذه الدول، ومن خلال العقود المبرمة مع المؤسسات الأميركية ومن خلال توظيف صناديقها السيادية وغيرها من الأدوات، كانت ساهمت في تجنيب الولايات المتحدة الكثير من تداعيات التعثر الاقتصادي. فخلافاً للخطاب الإعلامي المتداول في الأوساط الأميركية، والذي يجعل الولايات المتحدة جهة معطاء تكاد أن تستنفد طاقتها في فعل الخير، أو ذلك الشائع لدى العديد من الأوساط العربية والذي يصوّرها على أنها طرف جشع يوشك أن يفقد قدرته على فعل الشر، فإن العلاقة، من حيث الاستفادة، تتسم بدرجة عالية من الندية.

والخلاف مع إيران ليس أنها غير منسجمة مع هذه الاعتبارات الأميركية فحسب، بل إنها متعارضة معها. فالمنظومة الأمنية التي أنشأتها وتغذيها، في المنطقة وما يتعداها، تورطت في أكثر من حالة بأعمال عدائية تطاول الولايات المتحدة أو حلفاءها وساهمت في تمكين مجموعات معادية. والمسعى الإيراني إلى تطوير الطاقة النووية، بما يحيط به من شكوك حول نيات لتطوير سلاح نووي، يشكل تحدياً خطيراً وقطعياً للرؤية الأميركية للأمن في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وعلى رغم جسامة الخلاف في هذه المسألة، فواقع الأمر أن التعارض في الموضوع الأمني، كما الشأن الاقتصادي حيث لا تعارض جوهرياً، قابل للحل، وإن استغرقت تفاصيله الوقت الطويل، لو لم يكن متداخلاً مع الاعتبارين الأخيرين، أي إسرائيل والديموقراطية. ومسألة الديموقراطية وحقوق الإنسان، على رغم الأهمية الخطابية التي تُمنح لها، هي الموضوع الأكثر ليونة. فالولايات المتحدة، بما يشبه القاعدة الثابتة، مستعدة لتأجيل الخلاف في هذه المسألة إلى أجل غير محدّد، وعلاقاتها في معظم الدول قائمة على هذا التأجيل أو على الأقل تخفيض مستوى أهمية الموضوع. فموطن التضارب المتأصل يرتبط إذاً بإسرائيل.

ثمة مفارقة في هذا الشأن. فالقراءة في أوساط التحليل السياسي في اميركا أن ليس لإيران كدولة ما يدعوها إلى حالة العداء التي تنتهجها إزاء إسرائيل. واقع الأمر أن هذه القراءة لا تقتصر على إيران، بل تتعداها إلى عموم دول المنطقة وشعوبها، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، انطلاقاً من أن معالم التسوية اتضحت منذ أعوام، وإن لم تتمكن جهتا الصراع من تفعيلها. في كل الأحوال، الخطاب المعادي لإسرائيل والولايات المتحدة أكسب طهران قدرة واسعة على التأثير، إذ ملأ فراغاً خلّفه اندثار الخطابات القومية واليسارية في هذا الصدد، بعد تبيُّن عجز أصحاب هذه الخطابات عن ترجمة الأقوال إلى أفعال، أو افتقادهم العزيمة على ذلك. فلا يسع إيران بالتالي التخلي عن هذا الخطاب وهذه المواقف من دون التفريط بمكاسبها على مستوى المنطقة، بالإضافة طبعاً إلى أن توجهها هذا تولّد عنه ترتيب داخلي لتوزيع السلطة في الجمهورية الإسلامية، من شأنه مقاومة أي اهتزاز قد ينجم عن محاولة تبديله، وليس ثمة ما يمكن الغرب عموماً والولايات المتحدة تقديمه للتعويض لإيران ككل عن خسارة كهذه، أو لاحتواء الجهات الإيرانية الداخلية المتضررة من تحول كهذا.

بل ثمة إدراك أميركي أن الرئيس حسن روحاني يلتقي مع هذه الجهات المحبذة لاستمرار التوجه العام للخط الإيراني في المنطقة بمقدار كبير، وإن كان يحبذ تبديلاً في الأسلوب. فالأفق، أميركياً، ليس التوافق الأقرب إلى المستحيل، إنما منع تفاقم الأزمة، بانتظار تبدل ما. لا سبَق ولا استسلام إذاً، بل متابعة لنهج النَفَس الطويل، الهادف منه والمماطل.

الحياة

تقارب أميركيّ – إيرانيّ؟/ حازم صاغيّة

مدهشٌ مدى الفرح الممانع بـ «الاختراق» الذي شهدته العلاقات الأميركيّة – الإيرانيّة، أو في تسمية أخرى أشدّ صراحة وإشهاراً: «التقارب الأميركيّ – الإيرانيّ».

وهذا من قبيل تباهي الصلعاء بشعر جارتها، لكنّه، فوق ذلك، ينطوي على نسيان أنّ أميركا… «عدوّ». المهمّ، إذاً، أن تنتقل هذه الأميركا إلى صفّ إيران، والباقي تفاصيل. ومن يدري، فقد نشهد غداً، أو بعد غد، إشارة أو إشارتين إسرائيليّتين توحيان للممانعين أنّ الدولة العبريّة نفسها تمارس «التقارب» مع إيران. وهذا، في حال حصوله، يمكن أن يرتقي بالفرح إلى مصاف اللذّة.

إنّ في هذا شيئاً من عقليّة القبائل والعصبيّات التي تغلّب على كلّ مبدأٍ مبدأَ انتصارها على قبائل وعصبيّات مقابلة، وكفى المؤمنين الإيديولوجيا ومعاداة الإمبرياليّة والصهيونيّة!

على أنّ ذلك كلّه لا يعدو كونه اصطهاجاً بزواج فيل من نملة. وما التشبيهان اللذان انتشرا بعد تلك المكالمة الهاتفيّة بين باراك أوباما وحسن روحاني سوى دليل على الجهل، لا بأميركا وإيران وحدهما، بل أيضاً بالصين وروسيّا.

فقد شُبّهت تلك المكالمة بزيارة ريتشارد نيكسون إلى الصين الشيوعيّة وانفتاحه عليها، كما شُبّهت بالانعطافة الإيجابيّة التي أقدم عليها رونالد ريغان حيال روسيّا السوفياتيّة في عهد ميخائيل غورباتشوف. وقد فات أصحابَ التشبيهين هذين أنّ الصين آنذاك، في 1972، كانت قد خرجت من حرب حدوديّة مع الاتّحاد السوفياتيّ في 1969، ومذّاك وهي تتبع سياسة مناهضة لموسكو، وأقرب إلى واشنطن، في غير بقعة من بقاع الأرض. أمّا غورباتشوف، فلم ينقض غير أشهر على تولّيه الأمانة العامّة للحزب الشيوعيّ السوفياتيّ في 1985، حتّى باشر سحب قوّاته من أفغانستان، بعدما اقترح تصفية الأسلحة النوويّة ذات المدى المتوسّط في أوروبا.

بلغة أخرى، جاء التقاربان الأميركيّان مع الصين، أوائل السبعينات، ومع روسيّا، أواخر الثمانينات، تتويجاً لتحوّلات كبرى، وذات أثر كونيّ، أقدمت عليها القيادتان الصينيّة والسوفياتيّة وجنت منها الولايات المتّحدة مكاسب هائلة.

صحيحٌ أنّ الاتّفاق على تنظيم الخلاف مع إيران قد يكون مطلباً أميركيّاً، كما قد يُغري واشنطن توفير هامش ضيّق للتلاقي في مواجهة «الأصوليّة السنّيّة»، بما يذكّر بالتلاقي الجزئيّ الذي حصل قبلاً حول العراق وأفغانستان. وما من شكّ في أنّ الأوباميّة، بنزوعها الراسخ إلى تجنّب المواجهات العسكريّة، مولعة باستكشاف كل الفرص المتاحة لحلّ النزاعات سلماً، أو مداورتها وتدوير زواياها، ولو بشيء من التوهّم والرغبويّة.

إلاّ أنّ هذا شيء والاختراق والتقارب، ناهيك عن الرضوخ الأميركيّ لإيران، شيء آخر. ففضلاً عن امتداد الخلاف من إسرائيل، التي توالي الضغط بقدر بادٍ من العصبيّة طلباً لمزيد من التشدّد مع طهران، إلى سوريّة، إلى الخليج، لم تقدّم إيران شيئاً يُذكر ممّا يوحي بإعادة النظر. وليس مؤكّداً حتّى اليوم أنّ الرئيس روحاني يحظى بتفويض جدّيّ من الحاكم الفعليّ خامنئي، هو الذي انتقده «الحرس الثوريّ» بقسوة واستقبله، لدى عودته من نيويورك، حذاء لا يمكن أن يشرد على هواه في بلد كإيران.

أمّا أن يقال، بعد هذا، إنّ الولايات المتّحدة رضخت مقابل اللاشيء الإيرانيّ، فيما إيران معاقَبة وجائعة، فهذا خليط من عقليّتين كثيراً ما اختلطتا عندنا: تلك التي رفعت حرب تمّوز (يوليو) 2006 إلى «انتصار إلهيّ»، وتلك التي ترى العالم حقلاً لـ «الصفقات»، كما ترى السياسة إدارة لها.

الحياة

قطاع» أسدي بلا كيماوي.. وهيمنة إيرانية بلا نووي/ إياد أبو شقرا

تمثلا بالقول السائر «إن سوء الظن من أقوى الفطن»، يستحسن هذه الأيام التفكير جديا في ما يلوح لنا من الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة تجاهنا في عهد باراك أوباما.

لقد غدت ملامح هذه الاستراتيجية واضحة إلا للمدمنين على التفاؤل بصرف النظر عما إذا كان للتفاؤل ما يبرره أم لا، ولجمهرة من المتابعين العرب المقتنعين بأنه لا هاجس لدى واشنطن إلا التفكير في تمتين علاقاتها العربية. و مع الأسف، ما أظهرته الأسابيع الفائتة يُختصر بأن مستقبل الإنسان العربي في ذيل قائمة اهتمامات واشنطن، وسيادة كيانات العالم العربي بالكاد تحتل مكانة أعلى في تلك القائمة.

المحنة السورية كانت تحديا مهما كشف جانبا مؤلما من هذه الحقيقة، غير أنها تبقى جزءا من كل. فمن نافل القول أنه لا وجود لاستراتيجية أميركية في ما يخص تسوية القضية الفلسطينية منفصلة عن الرؤية الإسرائيلية. كذلك ظهر من طريقة التعامل الأميركي مع مصر خلال الفترة الماضية أن مقاربة واشنطن مترددة وتقوم على رد الفعل أكثر مما تضع منظورا يتواءم مع وزن مصر الإقليمي بشريا وسياسيا. وأخيرا وليس آخرا جاء الانفتاح على إيران ليثبت الطبيعة السلبية للتعاطي الأميركي وعيوبه البنيوية الخطرة.

بالنسبة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي سقط الرئيس أوباما في «معركة الإرادات» مع تل أبيب بعد تخليه عن أي مسعى جدي لوقف مشاريع الاستيطان، ومن ثم إنقاذ «حل الدولتين» الذي يُفترض به قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. ومعلوم أن انهيار الاتحاد السوفياتي وتراجع مد اليسار العالمي أضعفا اليسار الفلسطيني، وبالتالي دُفع الشارع الفلسطيني أكثر فأكثر لتقبل الخيار الإسلامي وتبنيه. ولكن هنا يجب التذكير بأن «حرب أفغانستان» – التي كانت عنصرا مؤثرا في التعجيل بانهيار الاتحاد السوفياتي – ما كان لها أصلا أن تُحسَم في غياب «الإسلام السياسي» بشقه «الجهادي» الذي رعته واشنطن قبل أن تتخلى عنه في أعقاب تحقيق الانتصار على السوفيات.. ومن ثم تعاديه، ولاحقا تخوض حربا مفتوحة معه بعد هجمات «11 سبتمبر (أيلول)». ما أقصده هنا أن واشنطن في تلك الفترة ما كانت مطلقا ضد «الإسلام السياسي» بل استفادت منه في حربها الكونية ضد موسكو.

قبل بضع سنوات ورث أوباما البيت الأبيض من جورج بوش الابن مستفيدا من شعاراته الانتخابية المناوئة لنهج بوش العدواني الذي كبد الولايات المتحدة خسائر بشرية ومالية وسياسية، وانعكست الاستفادة في تصويت الأميركيين للمرشح الديمقراطي في خريف 2008. ثم جاء منح أوباما جائزة نوبل للسلام في مرحلة مبكرة من فترة رئاسته «قيدا من ذهب» أسهم في ترسيخ حرصه على تفادي الحروب والمغامرات الخارجية وسط أزمة اقتصادية مستفحلة.

ثمة أمر آخر ميّز أوباما عن سلفه بوش الابن هو «ليبراليته» التي تنأى به عن أي التزام بمنظومات قيم أو مبادئ آيديولوجية، في حين كان بوش «واجهة» تعبر عن تيار آيديولوجي متشدد في يمينيته الدينية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. وهذا الاختلاف بين مدرسة ليبرالية متحررة من أي التزام مبدئي، ومدرسة يمينية متطرفة في قناعاتها تقسّم العالم كله إلى معسكرين «معنا أو ضدنا».. «خير أو شر».. «أبيض أو أسود».. «صديق أو عدو».. ندفع ثمنه اليوم كعرب وكمسلمين، كما دفعنا ثمنه عندما تبنت إدارة بوش الابن بعد خريف 2001 وجهة نظر «المحافظين الجدد» الليكوديين إزاء خارطة الشرق الأوسط.

أوباما اليوم يختصر القضية الفلسطينية في حماية أمن إسرائيل. فلا بحث جدي في موضوع الاستيطان، ولا تطرق لمخاطر الارتباط العضوي بين المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وطروحات جماعات الاستيطان التوراتية. بل تقوم سياسة واشنطن اليوم على إهمال الحل السياسي المستند إلى «حل الدولتين» ما دام «الليكوديون» يرفضونه متذرعين بالإسلام الأصولي.

وفي شأن سوريا يختصر أوباما المحنة السورية برمتها في استخدام نظام بشار الأسد السلاح الكيماوي. لقد انحصر هم واشنطن في تجريد الأسد من سلاح محظور ما كان له أن يكدسه أساسا، ناهيك من استخدامه ضد المدنيين. وبعد التوصل إلى صفقة مع موسكو تقضي بنزع هذا السلاح جرى تغييب كل الملفات الأخرى بما فيها حرب نظام على شعبه حصد خلالها السلاح التقليدي نحو 150 ألف قتيل. والآن، يشعر أوباما بأنه مع التركيز على مجزرة الكيماوي وحدها.. فعل ما فيه الكفاية، لا سيما أنه لا ينوي تحدي روسيا أو إيران. ثم إن نظام دمشق «صندوق بريد» إيراني – إسرائيلي بامتياز، ومطلوب إسرائيليا كبؤرة صراع مذهبي سني – شيعي في المنطقة.

ونصل إلى إيران.. الرئيس الأميركي اختار حصر التعامل مع إيران في تطويرها السلاح النووي. وهذا يعني أنه والقيادة الإسرائيلية لا يمانعان في التوصل إلى صيغة «تقاسم نفوذ» في المنطقة لقاء التزام طهران بالامتناع عن تطوير هذا السلاح. ولدى النظر إلى الواقع الجغرافي – السياسي الراهن، لن تكون الصيغة المنشودة صعبة التحقيق، فالعراق وسوريا ولبنان باتت فعليا محميات إيرانية.

وبناء عليه، يجوز اليوم تصور سياسة «واشنطن أوباما» كما يلي:

– التجاهل التام للقضايا التي تقض مضاجع العرب، في فلسطين أو في دول «الربيع العربي».. أمام خلفية تنامي اليأس والإحباط وتخبّط «الإسلام السياسي» التواق إلى السلطة سلما أو حربا.

– القبول ببقاء سوريا «إقطاعا» لعائلة الأسد وشركائها ورعاتها مقابل تخلي الطغمة العائلية – الأمنية الحاكمة عن سلاح كيماوي كانت واشنطن وتل أبيب تخشيان وقوعه في أيد غير موثوقة.. بعكس أيدي النظام الذي حافظ على الهدوء التام على طول جبهة الجولان لأربعة عقود. – وأخيرا، وليس آخرا، القبول بإيران «شريكة» في مشروع الهيمنة على الشرق الأوسط، بما في ذلك سيطرتها على العراق وسوريا ولبنان، واحترام مصالحها في مناطق أخرى من المنطقة العربية، لقاء اكتفائها بتطوير قدرات نووية للاستخدام السلمي (؟) وتخليها عن تصنيع السلاح النووي.

هذه قراءة قد تبدو متشائمة لرؤية واشنطن، لكنها تظل واقعية على أي حال، ولا بد لنا من التعامل معها كما هي من دون أوهام.

الشرق الأوسط

أولى ثمرات ورقتي العراق وسورية/ خالد الدخيل*

في نيويورك حقق الرئيس الإيراني حسن روحاني اختراقات أولية ولكنها مهمة على طريق معالجة ملف بلاده النووي، وإعادة العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة. والأهم من ذلك إمكان الحصول على اعتراف أميركي بمشروعية الدور الإيراني في المنطقة. لم يتحدث روحاني إلى الأمم المتحدة وحسب، بل إلى أهم وسائل الإعلام الأميركية، ومجلس العلاقات الخارجية، واجتمع وزير خارجيته لأول مرة منذ 30عاماً مع وزير خارجية أميركي، جون كيري، ثم توّج كل ذلك بمكالمة هاتفية تلقاها من الرئيس باراك أوباما قبيل مغادرته إلى بلاده. ولعل أهم ما صدر عن فحوى هذه المكالمة هو ما قاله أوباما أثناء إعلانه عنها في البيت الأبيض بأنه «بات متفائلاً بأن هناك أساساً لاتفاق مهم بيننا». وهذا استنتاج لافت لأنه يقطع تماماً الوصف الذي كان الرئيس السابق جورج بوش الابن يطلقه على إيران من أنها أحد أضلاع محور الشر في العالم، وهو لافت أيضاً إما لأن أوباما قصد به تشجيع روحاني على المضي قدماً في نهجه، أو لأنه – وهو الأرجح – كان تعبيراً عما دار بينهما من حديث على الهاتف. مهما يكن فقد نجح روحاني في وضع اللبنة الأولى على طريق إعادة العلاقات مع واشنطن. من جانبه، نجح أوباما في اتخاذ الخطوة الأولى على طريق التفاهم مع إيران، وهو التفاهم الذي يمثل عنصراً رئيساً من سياسة إدارته منذ أواخر ولايته الأولى، لكن… ماذا وراء الاحتفالية التي رافقت رحلة روحاني الأميركية؟ هل هي شخصية روحاني وتوجهه السياسي المعتدل كما يقال؟ أم أن الأمر يتعلق بتغيرات وتطورات على الأرض أقنعت المرشد علي خامنئي بإعطاء الضوء الأخضر للرئيس روحاني بالمضي في هذا المسار؟

هناك معطيات ذات صلة، ومنها الأثر الثقيل للعقوبات على الاقتصاد الإيراني، فلربما أن إيران بدأت تدرك الكلفة الباهظة لدور تطمح إليه من دون تفاهم مع الأميركيين والسعوديين، وأن الأزمة السورية تتحول مع الوقت إلى عبء سياسي واقتصادي مكلف بالنسبة لها. الكلفة الاقتصادية لتمويل المجهود الحربي للنظام السوري تقع على عاتقها وحدها. روسيا داعم سياسي رئيس للنظام السوري، لكنها لا تتحمل شيئاً من الكلفة الاقتصادية للمجهود الحربي لهذا النظام تاركة ذلك للإيرانيين. ثم إن روسيا معنية في شكل رئيس بمخرج سياسي للأزمة السورية، وليس ببقاء الرئيس، وإلى جانب ذلك هناك الاستعداد الأميركي للتفاهم مع إيران حول ملفها النووي ودورها الإقليمي، وعلاقة ذلك بالمخرج المطلوب في سورية. وأخيراً هناك الانفتاح السعودي الذي تمثل بدعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس روحاني لأداء فريضة الحج هذا العام، والأهم في هذا السياق هو قرار إدارة أوباما بتحويل تركيزها الاستراتيجي إلى جنوب شرق آسيا مع بقاء الخليج العربي ضمن مصالحها الاستراتيجية، ومن هنا تأتي حاجة أميركا للتفاهم مع إيران كدولة مهمة في هذه المنطقة. في هذا الصدد ربما أرادت ايران من ضرورة التفاهم مع واشنطن تشجيع الأخيرة على المضي قدماً في خيار التحول إلى شرق آسيا.

تلك مؤشرات مهمة، وتحمل في طياتها دلالات عدة، أهمها ثلاث. الأولى نجاح السياسة الإيرانية في كسب إقرار الغرب – وبخاصة أميركا – بأهمية دور إيران، ومن ثم بأهمية التفاهم معها وإن بشروط ينتظر الاتفاق حولها بين الجانبين. لكن قبل أن يتحقق ذلك تدرك إيران أن عليها تقديم تنازلات مهمة في ملفات عدة، أولها «النووي» و«الإرهاب» و«عملية السلام» و«سورية». في الملف الأول كان روحاني واضحاً منذ لحظة انتخابه بتكرار تأكيده على أن السلاح النووي ليس جزءاً من الاستراتيجية الأمنية لبلاده، إلى جانب الفتوى التي أصدرها المرشد بتحريم هذا السلاح. وفي موضوع الإرهاب سيكون على طهران إيضاح طبيعة علاقتها مع تنظيم «القاعدة» وتصحيحها، والإقدام على تسوية مقبولة لموضوع الميليشات التي تتبناها في العراق، وأخرى لموضوع «حزب الله» في لبنان. أما في شأن «عملية السلام»، فقد بدأ الرئيس الإيراني بالاعتراف بـ«الهولوكوست»، وتهنئة اليهود بعيدهم لرأس السنة قبل ذهابه إلى نيويورك.

يبدو الموضوع السوري الأكثر صعوبة بالنسبة للإيرانيين، فهو مكلف ومعقد وخرج عن سيطرة السوريين أنفسهم، وبالتالي بات إيجاد حل له غير ممكن من دون تفاهم مع أطراف إقليمية ودولية عدة. سيكون على إيران موازنة ربط مصالحها ببقاء الأسد المرفوض من الجميع تقريباً في الداخل والخارج، أو بتسوية تتطلب التخلي عنه لمصلحة نظام جديد يحقق شيئاً من التمثيل المتوازن، ولا يكون معادياً لها، وهنا يبدو أن التفاهم مع الأميركيين سيكون على حساب الرئيس السوري والجزء الذي يمثله في النظام، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن النظام السوري – وبخاصة بشار الأسد – تحول إلى ورقة تفاوضية بيد الإيرانيين والروس.

تنبع أهمية موازنة خيارات إيران في سورية من حقيقة أن الذي مكّن طهران من الاقتراب من تحقيق إنجاز التفاهم مع واشنطن هو أنها نجحت في امتلاك وتوظيف ورقتين مهمتين: ورقة البرنامج النووي، وورقة نفوذها في كل من العراق وسورية ولبنان. السؤال: إلى أي مدى سيذهب الأميركيون والسعوديون لطمأنة إيران حيال التنازلات المتوقعة منهم في هذا الملف، وما هي طبيعة وحدود التفاهمات المطلوبة للاعتراف بالدور الإيراني؟ من الباكر الجزم بشيء الآن، لأن المفاوضات لم تبدأ بعد، لكن التفاهم الذي يبدو أنه يشمل السعودية وأميركا وإيران وروسيا لا يمكن أن ينتهي بحل للأزمة السورية لا تتفق عليه هذه الأطراف. أي أن هناك بوادر إجماع على حل وسط يقبل به الجميع. ماذا عن موقف المعارضة السورية؟ موقفها المعلن أنها ترفض أي دور لإيران في سورية ما بعد الأسد، وذلك على خلفية دعمها بالمال والعتاد والمقاتلين للحل الأمني للنظام السوري، وأنه لا يجوز مكافأتها على ذلك. هل يسع المعارضة التمسك بهذا الموقف أمام هذا الإجماع إن تحقق، وأمام سحب 13 تنظيماً إسلامياً مقاتلاً في سورية الاعتراف بـ «الائتلاف»؟

الدلالة الثانية لما حصل لروحاني هي أن الغرب يعرف متى يقدر أهمية توازنات القوة وضرورة التعامل معها. هذا لا يعني أن إيران تمتلك قدرات عسكرية توازي أو تقترب من القدرات الأميركية، وإنما يعني أن إيران امتلكت قوة إقليمية مكنتها من أن تكون طرفاً مهماً في معادلة التوازنات في المنطقة، ومن العوامل التي ساعدتها في ذلك الاجتياح الأميركي للعراق وإخراجه من المعادلة، وممانعة السعودية حتى الآن في أن تكون طرفاً في هذه المعادلة. وكما أشرت، فإن تبني إدارة أوباما تحويل تركيزها الاستراتيجي إلى جنوب شرق آسيا بدلا من الشرق الأوسط تطلّب تحقيق شيء من التفاهم مع إيران، لكن ليس قبل تخلي الأخيرة عن طموح امتلاك سلاح نووي. لماذا إيران؟ لأن تحويل واشنطن لتركيزها الاستراتيجي لا يشمل الخليج العربي، ولأن إيران هي الدولة الوحيدة في هذه المنطقة التي لم تتوصل واشنطن إلى تفاهم معها بعد. لم تلتفت واشنطن إلى أن إيران دولة دينية، وأنها للسبب ذاته الأهم في تفجير الصراعات الطائفية، بما في ذلك الحرب الدينية التي تدور رحاها الآن في سورية. كل ما يهم واشنطن في هذه اللحظة هو التفاهم. يبقى طبعاً معرفة كيف سيكون هذا التفاهم؟ وما هو الإطار الإقليمي الذي سيتم على أساسه؟ هل ستكون السعودية ودول مجلس التعاون أطرافاً في هذا التفاهم؟ بل لماذا لا تزال دول المجلس ليست طرفاً في مفاوضات الملف النووي الإيراني؟

حرص إيران على هذا التفاهم يعني أنه سيكون بديلاً لفكرة «المقاومة والممانعة» التي كانت تغطي بها طموحها الإقليمي. هنا يبرز سؤال: هل مشاركة إيران في الضغط على الأسد بالتخلي عن السلاح الكيماوي كانت ضرورية قبل أن تقدم هي على التفاهم مع واشنطن؟ تخلي الأسد عن السلاح الكيماوي يعني تخليه عن «شعار المقاومة والممانعة»، وبالتالي لا أحد يملك لوم إيران إذا جاء تخليها عن الشعار ذاته بعد تخلي النظام السوري.

الدلالة الثالثة نتيجة طبيعية للدلالتين السابقتين، وتمت الإشارة إليها، وهي أن العراق وسورية وكلاهما من بين أهم وأكبر الدول العربية، تحولتا إلى ورقتين في يد إيران، وهذه نتيجة بائسة يتحمّل وزرها النظام العراقي السابق الذي جاء بعده مع الاحتلال، والنظام السوري الحالي الذي رهن نفسه لإيران على أساس من فكرة تحالف الأقليات في المنطقة، لكنها نتيجة بائسة أيضاً لما كان يعرف بالنظام الإقليمي العربي، وللسياسة الخارجية لكل من السعودية ومصر أكبر دولتين عربيتين.

* كاتب وأكاديمي سعودي

الحياة

ديبلوماسية أميركية مبعثرة ترقص على أنغام روسيا وإيران/ راغدة درغام

الحقبة الجديدة في العلاقة الأميركية – العربية تتطلب التدقيق والحذر من الطَرفين مهما يسودها حالياً من فتور واهتزاز في بعض الحالات. السؤال الذي يخطر في بال الكثير من الخليجيين هو لماذا اتخذت إدارة أوباما قراراً يشابه الاستغناء عن حلفاء الولايات المتحدة لعقود عدة فيما تهرول إلى احتضان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقرّ بدور إقليمي خارج الحدود الإيرانية وفي عقر الدار العربي. كثيرون في الولايات المتحدة يصعب عليهم فهم المعارضة العربية لدور إيراني إقليمي خارج الحدود أمّنهُ لها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في العراق ويؤمنه لها الرئيس الحالي باراك أوباما في سورية. الأميركيون ينسون أن الثورة الإيرانية عام 1979 أتت بالحكم الديني وفرض الدين على السلطة في ثيوقراطية أسفرت عن المجيء بالأصولية الإسلامية إلى كامل منطقة الشرق الأوسط. هدف ملالي إيران كان – وما زال – تصدير الثورة الإيرانية وتصدير الحكم الديني إلى الجوار. وما يحدث في العراق ليس سوى وجه من أوجه محطات التصدير. الأميركيون لا ينظرون إلى صعود رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحزبه «الحرية والعدالة» إلى السلطة بأنه أيضاً نوع من الثيوقراطية – السنّية – التي تبنت مشروع «الإخوان المسلمين» في الشرق الأوسط برمته. الأميركيون لا يتوقفون عند أهم محطة في الحدث المصري منذ الثورة على نظام حسني مبارك، وهو، أن الشعب المصري انقلب على الثيوقراطية ورفض الحكم الديني مصراً على فصل الدين عن الدولة. الأميركيون لا يتوقفون عند معنى الانتصار الإيراني والفوز الإيراني بسورية، وأكثريتهم تتجنب عمداً التحدث عن دور حليف طهران «حزب الله»، في القتال بجانب النظام السوري داخل سورية. شعباً أو حكومة، ماذا تريد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وماذا تصنع بمعادلات الحلفاء التقليدية، وماذا في ذهنها الآن؟

أبسط وأوضح إجابة هي حقاً بذلك القدر والبساطة والوضوح وهو أن الأكثرية الأميركية والإدارة الأميركية لا تريد أن تحارب. مهما كلفها قرار تجنب المواجهة، إنها جاهزة لتسديد الثمن طالما يعفيها من الحروب والمواجهة. حتى لو كانت الكلفة أهم المبادئ الأميركية، إن الأكثرية جاهزة للتخلي عن المبادئ إذا كان الخيار الآخر المواجهة.

الأمر الآخر ببساطة هو اكتشاف القدرات الأميركية الهائلة في حقلي النفط والغاز. فهذا بلد سيصبح في أقل من عقد أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم. بالتأكيد هذا يؤثر في صنّاع القرارات الاستراتيجية التي تُرسم لعقود وليس لمجرد سنوات. وهذا يعني أن أميركا لن تصنع سياساتها على أساس الركيزتين الأساسيتين التقليديتين النفط وإسرائيل. قيمة كليهما للولايات المتحدة في انحسار.

قد يفسّر هذا الجانب سياسة إدارة أوباما نحو الحلفاء النفطيين التقليديين للولايات المتحدة. فالرئيس الأميركي يتصرف وكأنه توصل إلى استنتاج أنه ليس في حاجة إلى إرضاء الدول النفطية الرئيسية – وبالذات العربية منها.

توجّه الرئيس أوباما إلى إيلاء الأولوية لإيران لأنها في رأيه واجهة المواجهة. وهو لا يريد المواجهة. باتت طهران ذات أولوية في استراتيجية أوباما لسببين: الاستراتيجي النفطي البعيد المدى حيث هي أيضاً لم تعد مركزية. ولأن أوباما والشعب الأميركي لا يريدان المواجهة مهما كلف ذلك من انطباع بأن أميركا وهيبتها وقيمها في تراجع.

بعض دول مجلس التعاون الخليجي قرأ بين طيّات الاستراتيجية الأميركية واتخذ على ضوء قراءته قرار إعادة الحسابات. قطر غيّرت كامل طاقم الحكم فيها من أجل تغيير السياسة التي اعتمدها طاقم العهد السابق نحو سورية بالذات رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم. اتخذ الأمير الوالد قرار التنحي لصالح الأمير الابن في انقلاب على سياسة التدخل لا سيما في سورية. استنتجت قطر أن المرحلة الآتية هي مرحلة الوفاق الأميركي – الإيراني، فقررت الانسحاب تدريجياً من سياسة الاختلاف مع إيران في المسألة السورية. عمان احتفت بالانفراج الأميركي – الإيراني. دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت علماً بالإنعاش الأميركي للدور الإيراني. المملكة العربية السعودية استاءت من أسلوب الإخراج الأميركي للنقلة من قرار الضربة العسكرية إلى الصفقة الأميركية – الروسية والأميركية – الإيرانية كما من فحواه.

فلقد تصرّفت إدارة أوباما عبر وزير الخارجية جون كيري بما يشبه توريط الحلفاء والأصدقاء قبل تنفيذ التقليد الأميركي المعروف بسرعة الاستغناء عن الأصدقاء والحلفاء. فعندما اجتمع كيري بوزراء الخارجية العرب في باريس عشية تلك الضربة «المؤكدة» سمح لنفسه الإعلان عن التزام دول كالسعودية المشاركة في الضربة العسكرية أما عندما تمت الصفقة بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف، نسي أن عليه أن يتوجه إلى الرياض. توجه بدلاً إلى إسرائيل لطمأنة رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو. مثل هذه المواقف في العلاقات مع الأصدقاء صعب هضمها، لا سيما مع الدول القليلة التي وقفت علناً مع الرئيس الأميركي عندما أبلغ العالم انه عازم على عدم الوقوف متفرجاً على استخدام الأسلحة الكيماوية.

تراجع أوباما ما لبث أن تبعته التفاهمات – التي سبقت تصعيده العلني بالضربة العسكرية – وتوجت في نيويورك أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حدثين تاريخيين: تدجين سورية عبر قرار لمجلس الأمن نص على تدمير أسلحتها الكيماوية ودخول المفتشين إليها للتحقق من التدمير… وأجراء أعلى مستوى من الاتصالات بين الرئيسين الأميركي والإيراني منذ ثورة 1979 في مخابرة هاتفية أجراها الرئيس أوباما مع الرئيس الإيراني حسن روحاني حلّت مكان المصافحة التي تجنبها روحاني خوفاً من «الحرس الثوري» الذي لا يزال يحكم عملياً في طهران.

من وجهة النظر الأميركية، إن غض النظر عن جميع التجاوزات الإيرانية بما في ذلك انتهاك قرار لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع يحظرها من تصدير السلاح والرجال ومد المعونات العسكرية خارج حدودها إنما هو غض نظر ضروري لأن الغاية الأكبر هي فتح قنوات التحاور مع طهران.

طهران حصلت على ما تريد قبل أن تقدم أي شيء بالمقابل سوى شخصية رئيس جديد – ديني وليس ثوري كما سلفه أحمدي نجاد – يحسن الكلام المعسول وخطاب الاعتدال ويفهم كيف يسحر الأميركيين المتشوقين للوقوع في حبه.

هذا لا ينفي واقعاً مهماً على الصعيد النووي وهو انطلاق المفاوضات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا وبين إيران بوتيرة سريعة هدفها الاتفاق في غضون سنة. لا ينفي فوائد الحديث الأميركي – الإيراني المباشر لحل الأزمة النووية، وللبحث في الدور الإقليمي لإيران، بعدما لبّى باراك أوباما مطلباً رئيسياً للنظام في طهران متعهداً من منصة الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة لن تسعى أبداً وراء الانقلاب عليه.

سورية تقع في قلب موازين الدور الإقليمي الذي تصر طهران على امتلاكه وتريد من واشنطن تأمينه لها – وإلا فإنها تنوي اقتلاعه وامتلاكه كيفما كان. هنا أيضاً لا بأس بحديث أميركي إيراني في شأن الدور الإقليمي لطهران لو كان الحديث إقليمياً وليس ثنائياً، كما يبدو الآن. فهذا الحديث الثنائي – حتى لو كان ما زال غير مباشر – يحمل في طيّاته تحقيراً للعرب واستهانة بالمصالح العربية. وهو أسوأ استثمار أميركي الآن وغداً لأن تبعاته خطيرة.

أما إذا كان الانخراط الأميركي في سورية وإيران وفي المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية استراتيجية جدية، يجدر بواشنطن طمأنة الأطراف العربية المعنية كما يجدر بالأطراف العربية المعنية استعادة مواقعها بتماسك بدلاً من الحرد والغضب والامتناع عن الانخراط.

إدارة أوباما، عبر جون كيري، تبدو عازمة على الانخراط على السكك الثلاث: إيران، سورية، والمسألة الفلسطينية – الإسرائيلية. تفيد المؤشرات أن الأفق الزمني للسكك الثلاث هو سنة. فإذا أنجزت الديبلوماسية الأميركية، بشراكة لها مع الديبلوماسية الروسية، اختراقاً في الملفات الثلاثة، يمكن لإدارة أوباما أن تتباهى بإنجازات تاريخية. لكن الشكوك ما زالت تطوّق السكك الثلاث لا سيما أن الانطباع السائد هو أن الحنكة السياسية وفن التفاوض تقودهما روسيا وإيران – وإسرائيل في الملف الفلسطيني – وأن الانطباع السائد هو أن الديبلوماسية الأميركية مبعثرة ترقص على أنغام المايسترو الروسي – الإيراني.

بغض النظر عن الشكوك والانطباع، أن إدارة أوباما اليوم منخرطة في سورية فيما كانت بالأمس مترفعة عن الانخراط، وأن المسألة السورية اليوم عادت إلى مجلس الأمن بعدما كانت الديبلوماسية الروسية – الصينية منعتها عبر الفيتو المزدوج من دخول مجلس الأمن ثلاث مرات ولأكثر من سنتين.

الولايات المتحدة وروسيا وإيران والنظام في دمشق اتفقوا على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية التي سبق وقالت دمشق وطهران و «حزب الله» إنها قدرات دفاعية و «مقاومة» في وجه إسرائيل وترسانتها النووية. هذا الاتفاق على تدمير الترسانة الكيماوية ثمنه بقاء النظام ورئيسه بشار الأسد في السلطة إلى حين الانتهاء من التدمير – وهذا يتزامن مع حلول الانتخابات الرئاسية السورية عام 2014.

تفكك النظام قد يأتي عبر العملية السياسية الانتقالية وهيئة انتقالية «كاملة الصلاحيات» أقرها اتفاق جنيف – 1 ويفترض أن يكون مؤتمر جنيف – 2 مبنياً عليها وعازماً على تنفيذها. موعد انعقاد جنيف – 2 منتصف الشهر المقبل لكنه سيكون بدوره عملية مطوّلة قد تدوم حتى الانتخابات الرئاسية.

رهان محور روسيا – إيران – الصين – «حزب الله» – دمشق هو على تبعثر وتشتت المعارضة السورية وعدم قدرتها على التوجه إلى جنيف بوفد قدير لديه الرؤية الاستراتيجية وفن التفاوض وحنكة التكتيك التي يأتي بها الوفد الذي سيسلمه الرئيس السوري بشار الأسد مهام المفاوضات برعاية روسية – إيرانية.

رئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، تحدث عن «غطاء عربي» و «غطاء خليجي» ولا أحد يفهم ماذا يعني هذا الغطاء. جلس في نيويورك وأجرى مقابلات ثنائية إنما فاته أن التوجه إعلامياً إلى الرأي العالمي كان بالقدر نفسه من الأهمية. وفد الائتلاف كاد يكون وفد الانفصام. «الجيش الحر» في واد والائتلاف في واد وما بينهما جيوش التطرف التي لا ترى في سورية سوى ساحة لأيديولوجية التدمير التي تميز «القاعدة» و «جبهة النصرة» وأمثالهما.

فإذا كان من رؤية واستراتيجية لـ «غطاء» عربي أو خليجي للمعارضة السورية فإنها بالتأكيد تبدأ بالتفكير الجدي والاستعداد الضروري لمؤتمر جنيف – 2. وهذا ما لم يبدأ بعد بجدية.

يبقى أن في وسع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، عبر ممثلهما الأخضر الإبراهيمي وطاقمه أن تلعبا دوراً مهماً في التعويض عن استبعاد الأطراف المهمة في المنطقة عن الأحاديث الأميركية – الإيرانية – الروسية. بإمكانهما أيضاً الاستثمار جدياً في مساعدة المعارضة السورية على لملمة نفسها لتكون مهيأة لمؤتمر جنيف – 2، وإلا فإن المنظمتين ستكونان شاهداً على إعادة تأهيل نظام سبق وقالتا علناً أنه يستحق العقاب وليس المكافأة.

الحياة

أوراق التفاوض في النووي وسورية/ وليد شقير

كان من السذاجة أصلاً توقع النتائج السريعة والواضحة من حفلة ترجيح خيار الحل السياسي للأزمة السورية، بفعل الاتفاق الأميركي – الروسي على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، وبعد حفلة الانفتاح الأميركي – الإيراني تحت عنوان توفير ظروف أفضل للتفاوض على الملف النووي الإيراني، طالما الخيار العسكري مستبعد من أميركا نفسها، وإثر لجوء طهران قبل ومع اجتماعات نيويورك نهاية الشهر الماضي، الى حملة ترويج دعائية مارست خلالها سياسة الإغواء حيال الغرب، بهدف إقناع الرأي العام وقادته بتخفيف العقوبات التي تثقل كاهل اقتصادها.

تماماً مثلما كان متعجلاً أيضاً بناء الحسابات على أن الضربة العسكرية الأميركية للنظام السوري كانت آتية حتماً. فالمصالح الاقتصادية لأميركا وخصومها كانت في طليعة أسباب استبعادها.

وإذا كان الثابت أن هناك مساراً تفاوضياً قد فتح في شكل جدي بين القوى الدولية والإقليمية تصعب العودة عنه، فرضته غلطة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري، فإن من الطبيعي أن يمر هذا المسار بتعرجات وعثرات وصعود وهبوط.

فالاتفاق الأميركي – الروسي أعاد وضع التعاون الدولي في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة على السكة في ما يتعلق بالأزمة السورية. لكن الاستمرار في هذا التعاون وصولاً الى رسم حلول لهذه الأزمة، يحتاج الى ما هو أبعد من التوافق بين موسكو وواشنطن. فالأولى ليست هي اللاعب الوحيد في سورية على رغم تمتعها بالنفوذ الكافي للحؤول دون أن يمارس النظام السوري ألاعيبه المعهودة في تجويف الاتفاق مع الثانية. فالنفوذ الإيراني يوازي النفوذ الروسي في سورية، لا سيما في الميدان العسكري في بلاد الشام. وهذا ما طرح السؤال عما إذا كان يجب انتظار مفاعيل التقارب الأميركي – الإيراني قبل البناء على الاتفاق الروسي – الأميركي في شأن الكيماوي من أجل التقدم في الحل السياسي للأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف – 2. وإذا كان بات مسلَّماً به أن إيران يفترض أن تُدعى الى هذا المؤتمر نظراً الى دورها بعد أن استبعدت عن جنيف الأول، وباتت باريس وأنقرة تجاهران بوجوب حضورها بعد أن كانتا من معارضيه في جنيف الأول، فإن المعنيين بالدعوة للمؤتمر، أي الأمم المتحدة وموسكو وواشنطن، ليست لديهم أدنى فكرة عمن يجب أن يحضره من الأطراف الآخرين. وإذا كانت المملكة العربية السعودية استبعدت في حينه لتبرير استبعاد إيران، فإن حضورها هذه المرة لا بد من أن يرتبط بحد أدنى من التوافق على ما سيخرج عن جنيف – 2، لا سيما لجهة آلية قيام الحكومة الانتقالية الكاملة الصلاحية التي يفترض أن يسلّم بها الرئيس السوري بشار الأسد ويسعى الى مقاومتها منذ إقرارها في 30 حزيران (يونيو) 2012، والالتفاف عليها، وبدعم من طهران التي تجزم ببقاء الأسد في السلطة الى ما بعد انتهاء ولايته في أيار (مايو) 2014. وإذا كان سيصعب التوفيق بين وجهة النظر العربية والسعودية بوجوب رحيل الأسد بتسلم الحكومة الانتقالية سلطات الرئاسة، وبين وجهة نظر طهران ببقائه، هل تبادر موسكو وواشنطن الى تقديم صيغة لما سينتهي إليه المؤتمر وآلية المرحلة الانتقالية السورية؟ وهل هذا ممكن في ظل الخلاف الخليجي مع كل من موسكو وأميركا؟ الأسئلة حول استكمال اتفاق الكيماوي في ما يخص الحل السياسي للأزمة لا تتوقف، بل هي عينة عن محدودية التوقعات.

أما في محور الانفتاح الإيراني – الأميركي، فإن الفرملة التي ظهرت من طهران بانتقاد الحرس الثوري مكالمة الرئيس حسن روحاني مع الرئيس باراك أوباما، ثم إعلان طهران إحجامه عن زيارة المملكة العربية السعودية، واضطراره الى تبرير بعض ما قاله في نيويورك… كلها إشارات الى أن هذا الانفتاح يحتاج الى تمهيدات وإلى ترتيبات إيرانية داخلية، فيما التقدم في هذا المجال يحتاج لاتباع سياسة الخطوة خطوة. وإذا كانت الديبلوماسية الأميركية أخذت تتفهم ذلك وتعتبر أن من الأفضل لنا أن نتعاطى مع روحاني كرجل يعرف ماذا يريد مرشد الثورة، وما هو موقف الحرس الثوري ومراكز القوى في طهران ليقوم بخطواته، فإن المعنيين في مراكز القرار هذه يرون أن التقارب مع واشنطن يتطلب عملية تفاوضية قد تستمر 10 سنوات. وإذا كان التفاوض على النووي الإيراني، وبالتالي العقوبات، سيستثني دورها الإقليمي، فهل إن هذا التأزم المتصاعد في المنطقة يسمح بهذا الاستثناء، خصوصاً أن هذا الدور مطروح في ملف الأزمة السورية إذا جرى فصله عن النووي؟

خلاصة القول إن مظاهر التعاون والانفتاح في الملفين لا تشير الى سهولة الإقبال على الصفقة الكبرى التي تشمل الملفين معاً. والجميع يحتاج الى ترتيب أوراقه، لا سيما أطراف النظام العربي قبل الوصول الى هذه الصفقة. وفي الانتظار لا عجب إذا استمرت الحروب بالواسطة.

الحياة