تركيا ونصف الحقيقة/ أمجد عرار
تحذير الرئيس التركي عبدالله غول من تهديد انتشار التطرف في سوريا على أوروبا ومن خطر تحوّلها إلى أفغانستان على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، له ما يدعمه من المعطيات والوقائع والشواهد التي لم يستطع غول الاعتراف أن حكومة بلاده سبب رئيسي فيها . حين يحذّر من الخطورة المتزايدة لانتشار أفكار التطرف بين أوساط الناس العاديين في مختلف أنحاء سوريا على أيدي الجماعات الجهادية، وأن هذه الخطورة لا تقتصر على سوريا وحدها، فإنه يقول نصف الحقيقة ويخفي النصف المتعلّق بسياسة رئيس حكومته أردوغان وحزبهما الإخواني الذي اعتقد ذات ليلة ربيعية أن الظروف مهيأة لترجيع شريط الزمن واستعادة الخلافة الإمبراطورية البائدة .
كان على غول وأردوغان وداوود أوغلو، فيلسوف حزب التنمية والعدالة الإخواني وصاحب نظرية “صفر مشاكل”، أن يفكّروا في تداعيات الأزمة السورية على تركيا وسواها من دول الجوار وأوروبا، عندما فتحوا الحدود للسلاح والمسلّحين من شتى أصقاع الأرض كي يدخلوا إلى سوريا . كان على الفلاسفة في الحكومة التركية أن يدركوا أن ما يفعلونه سيرتد على بلادهم يوماً ما إذا لم يأت حساب البيدر مطابقاً لحساب الحقل، وربما حتى لو كان مطابقاً .
من يراقب ويحلّل، على نحو موضوعي، مسار السياسة الخارجية الذي اشتقّته تركيا الأردوغانية في السنوات الأخيرة، لن يحتاج لجهد كبير كي يستنتج أن المنظومة الحاكمة فكّرت وخطّطت بمنطق الجماعة الحزبية وليس بمنطق الدولة، وحين أدارت بعض الملفات بذكاء، كموضوع غزة، كان أفق الإدارة قصير المدى وغير منسجم مع نفسه في الشعار والهدف . فالضجّة الكبرى التي أثيرت حول العدوان الوحشي الصهيوني على غزة، سبقها صمت مطبق إزاء عدوان أشد وحشيّة على لبنان . ثم بعد ذلك لم تتعامل حكومة “التنمية والعدالة” بالأسلوب نفسه مع العدوان الثاني على غزة في 2011 . وبدا واضحاً أن وصول الإخوان للسلطة في مصر قد شكّل تحقيقاً لقسم كبير من أهداف السياسة التركية في المنطقة، لذلك تركت للنظام الإخواني في مصر أن يتعامل مع ملف العدوان على غزة بطريقة رضيت عنها تركيا، في حين أن اتفاق الهدنة الذي رعاه مرسي تأخر أربعاً وعشرين ساعة إلى أن وصلت هيلاري كلنتون إلى مصر للمصادقة على الاتفاق .
أما الحديث الآن عن سوريا بهذه الطريقة المرتجفة، فهو مرتبط بسقوط نظام الإخواني في مصر، وفي هذا الملف أيضاً بدا الأسلوب الحزبي سيد السياسة التركية بأوضح الصور، لكنّها سياسة تفتقر للّباقة والكياسة، إذ ليس مقبولاً أن تتدخّل أية جهة في الشأن الداخلي لدولة بحجم مصر، وأن تصف إرادة ملايين المصريين على مزاجها ووفق أهوائها، مرة بأنها ثورة ومرة بأنها انقلاب .
حكومة تركيا التي قبلت تعبيراً “إسرائيلياً” باهتاً عن “الأسف” عن استشهاد تسعة أتراك في المياه الدولية، لم تكن حريصة على شعار “صفر مشاكل” وهي تبرم اتفاقاً ينص على مغادرة مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي العراقية، ولم تعمل بموجب هذا الشعار حين أرسلت أوغلو إلى إقليم كردستان العراقي، من وراء ظهر الحكومة العراقية . وبعد هذه المسيرة السياسية المضطربة، ومع خسارة “الأم” في مصر، من الطبيعي أن يشعر غول أن حكومة تركيا كمن أدخل الدب إلى كرمه .
الخليج
نظرة جديدة إلى تركيا وأدوارها الشرق أوسطية/ مصطفى اللباد
لبّيت دعوة السفير التركي بالقاهرة، حسين عوني بوطصالي، لحضور احتفال السفارة التركية في القاهرة باليوم الوطني للجمهورية التركية الأسبوع الماضي. اختلف الاحتفال هذا العام عن كل الاحتفالات التي نظمتها السفارة التركية بالقاهرة منذ العام 2010 على الأقل، فللمرة الأولى تقف تظاهرة أمام باب الدخول إلى منزل السفير حاملة شعارات منددة بما تسميه «التدخل التركي في الشؤون الداخلية المصرية»، وأخرى مناهضة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، إذ كان عدد الحاضرين المصريين في الداخل أقل كثيراً من السنوات السابقة، في ظل غالبية ساحقة من الديبلوماسيين الأجانب العاملين في مصر.
صادف أن حضرت كل الاحتفالات التي نظمتها السفارة التركية بالقاهرة منذ العام 2010 على الأقل، منذ زيارة الرئيس التركي عبد الله غول إلى القاهرة قبل «الربيع العربي»، والحضور التركي الطاغي بعد الموجة الثورية الأولى في «25 يناير» 2011، إذ زار وزير الخارجية التركي القاهرة مرات عديدة، مثلما زارها غول وأردوغان مرتين على الأقل، وحظيا باستقبال شعبي ورسمي حافل. في المرات السابقة تسابقت الأحزاب والتيارات والشخصيات إلى الحضور، مثلما تسابقت هذه المرة أيضاً ولكن في إعلان الاحتجاج بالغياب.
يكشف التحول الحاد في المزاج الشعبي المصري عن هشاشة الرأي العام العربي، القابل للتحول في فترة وجيزة جداً. ولكن أبعد من ذلك، ترافق الصعود التركي في المنطقة مع صعود سابق لصورة تركيا في المخيلة العربية. بمعنى أن الصعود التركي لم ينهض على اعتبارات راسخة، مؤسسية (العضوية في مؤسسات إقليمية تضم تركيا إلى جانب دول المنطقة)، أو تحالفية (مع قوى شعبية محلية في أقطار المنطقة)، وإنما إلى اعتبار مؤقت تمثل في صعود الصورة التركية لاعتبارات وطوارئ لا تتعلق بتركيا ذاتها. لا يخفى أن تركيا مثلت قبل «الربيع العربي» نموذجاً أكثر وهجاً من النماذج العربية الغائبة عن تداول السلطة، والانفتاح على العالم والنهضة الاقتصادية. وساعد أكثر على صعود «النموذج التركي» وبالتالي صورة تركيا في المنطقة، أن غياب النموذج العربي دفع المواطنين العرب إلى عقد المقارنات بين الدول الإقليمية غير العربية خصوصاً مع اتساع الفجوات في الجغرافيا العربية. وكان من نتيجة المقارنة أن «النموذج الإسرائيلي» غير مطروح من الأساس، لاعتبارات لا تتطلب كثيراً من الشرح، في حين كانت النتيجة لصورة إيران ونموذجها مضطربة إلى حد كبير. وزاد الاضطراب بعد احتلال العراق عام 2003 واندفاعة إيران نحو المنطقة وظهور الفالق السني ـ الشيعي، وما ترتب عليه من اصطفاف شرائح عربية واسعة في مواجهة المشروع الإيراني. هنا ازداد وهج الصورة التركية، باعتبارها أقرب دول الجوار إلى العرب، وهو ما يعني أن «النموذج التركي» في جوهره مثّل بدلاً عن ضائع في المخيلة العربية.
غياب شبكة التحالفات
تركت العقود الثمانية التي غابتها تركيا عن المنطقة آثارها السلبية الواضحة في قدرات الحركة التركية، بالرغم من أن تثبيت ركائز الجمهورية التركية في العقود الماضية ترافق مع تفكك أعمدة الدول العربية المجاورة لتركيا. عادت تركيا إلى المنطقة بدستور حديث وبجمهورية علمانية واقتصاد متطور وجيش قوي، إلى منطقة تشمل ضربها الفشل والشمولية، وغابت عنها الحريات الفردية والمدنية. تشبه عودة تركيا إلى المنطقة بعد غياب طويل أوبة مهاجر بعد عقود من الاغتراب إلى قريته؛ ليتعرف على أقاربه وجيرانه، بما تحمله الرجعة من مفارقات وإعجاب بالوافد الجديد ونمط تصرفاته ومعيشته. ومع ذلك، لم تستطع تركيا أن تلعب أدواراً حاسمة في المنطقة حتى مع مواجهتها الرمزية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حادثة «أسطول الحرية» عام 2010، بسبب افتقارها إلى شبكة تحالفات إقليمية في طول المنطقة الممتدة من العراق شرقاً حتى مصر غرباً. وبدوره يفضي غياب شبكة من التحالفات الإقليمية على الأرض إلى نتيجة فائقة الأهمية مفادها عدم قدرة تركيا على تغيير الموازين على الأرض في المنطقة ـ كما تفعل كل من إيران والسعودية مثلاً- ما دفع بتركيا في النهاية إلى إرساء الغطاء الإقليمي على جماعة «الإخوان المسلمين»، بما تملكه من حضور شعبي؛ خصوصاً بعد المرحلة الأولى من «الربيع العربي» التي تمثلت في صعود الجماعة إلى السلطة في كل من مصر وتونس. وشكل العام 2012 ذروة الحلم التركي بتحقق الريادة الإقليمية مع تشكيل «الحلف السني الثاني» بالمنطقة، والذي أعاد تشكيل الاصطفافات إلى «محور الممانعة» بقيادة إيران و«محور الاعتدال» بقيادة السعودية بدون مصر، و«محور الإخوان» بقيادة تركيا وعضوية مصر وقطر. وشكلت الموجة الثورية الثانية من الثورة المصرية في «30 حزيران» 2013، والإطاحة بممثل جماعة «الإخوان المسلمين» في قصر الرئاسة المصرية نهاية «الحلف السني الثاني»، وتعزيزاً لـ «محور الاعتدال» في عودة مجددة إلى صورة الاصطفافات الإقليمية قبل «الربيع العربي»، الأمر الذي مثل انتكاسة كبرى لنفوذ تركيا بالمنطقة.
صورة تركيا الحالية في المنطقة
أدى انحياز تركيا السافر إلى جماعة «الإخوان المسلمين» إلى فقدانها صورة النموذج غير المستقرة أصلاً في المخيلة العربية، وإلى تظهير الخلافت مع التيارات السياسية العربية المختلفة. وبدلاً من أن تراجع الحكومة التركية سياساتها (مصطفى اللباد – السفير 24/9/2012: «تركيا والإخوان المسلمون رهان غير مضمون النتائج»)، فقد زادت الرهان على «الإخوان المسلمين»، وبالتالي تضاعفت خسارتها الحالية. لم ير الليبراليون العرب في تركيا نموذجاً يحتذى بالضرورة، وإن تشاركوا مرحلياً مع تركيا شعارات تداول السلطة والانفتاح على العالم. وتعمق الشرخ بعد «انتفاضة تقسيم»، والجنوح المتزايد لرئاسة الوزراء التركية نحو التدخل في الحياة الشخصية والحريات الفردية للمواطنين الأتراك. بدورهم لم ينظر القوميون العرب إلى تركيا بوصفها جاراً نزيهاً؛ وإنما في أحسن الأحوال موازناً لنفوذ إيران في العراق بعد 2003. عادت الحساسيات التاريخية للتيار العروبي مع تركيا لتتأجج مع الأزمة في سوريا، بعد انقلاب حكومة حزب «العدالة والتنمية» على حليفها النظام السوري، وبعد الانحياز المكشوف لجماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا على حساب باقي الفصائل السياسية السورية. أما اليساريون العرب فلم يغب عن رؤيتهم لتركيا أن حزب «العدالة والتنمية» يشكل واجهة إسلامية لسياسات داخلية محافظة تحابي الأغنياء وتخاصم الفقراء، وسياسات خارجية لا تشذ عن الخط الأميركي المرسوم. ويزيد من صدقية هذه النظرة أن تركيا ومنذ تأسيس جمهوريتها كانت تقترب من المنطقة تحت الغطاء الأميركي حصراً بداية من «حلف السنتو»، مروراً بالحرب على العراق، إلى الأزمة في سوريا؛ وصعود وهبوط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر.
يمثل النجاح الاقتصادي التركي ـ للإنصاف ـ حجر الأساس في تجربة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، التي لا تملك موارد نفطية أو غازية، مهما كانت درجات التحفظ الممكنة في هذا السياق. وتتلخص هذه التحفظات في أن صعود حزب «العدالة والتنمية» التركي يأتي ضمن صراع إعادة تشكيل النخبتين الاقتصادية والسياسية في تركيا (الأناضول في مقابل الروملي). كما أن النجاحات الاقتصادية التركية غير المنكورة واكبت غياباً للعدالة الاجتماعية، واعتماد مفرطاً على التكنولوجيا الغربية عموماً والألمانية خصوصاً، وضعفاً لنصيب قطاع التكنولوجيا في هيكلية الاقتصاد التركي. ناهيك عن أن دور «النموذج» يتطلب حلاً سياسياً للمشاكل الداخلية وعلى رأسها التعامل مع الأكراد، لأنه من غير المعقول أن تحاصر جيرانك إعلامياً وسياسياً بمطالب الحرية والديموقراطية في بلادهم، وأن تتجاهل في ذات الوقت هذه المطالب في بلادك.
الدروس المستفادة
يمكن الخروج بعدة دروس من تجربة تركيا بعد المرحلة الأولى من «الربيع العربي»: أولاً ستظل تركيا جاراً تاريخياً للعرب، مثلما ستبقى القواسم الثقافية والوجدانية معها حاضرة في الوجدان العربي، لكنها ستصعد وتهبط وفقاً لإيقاعات السياسة المتغيرة. وثانياً أن الخلاف السياسي مع تركيا لا يجب أن يلغي هذه الاعتبارات والروابط، مثلما لا يستطيع شطب الجغرافيا والتاريخ المشتركين. وبالتالي تضييق رقعة الخلاف مع تركيا وحصرها في أبعاده السياسية، هو مصلحة للطرفين العربي والتركي، يجب العمل على تحقيقها. ثالثها أن مهارة ودأب السفير التركي في القاهرة، لن تنجح وحدها في تحسين العلاقات المصرية – التركية، وإنما سياسة تركية مختلفة مع القاهرة وغيرها من العواصم العربية، بحيث لا ترسي العلاقات حصرياً على جماعة «الإخوان المسلمين». رابعاً والأهم، يتطلب حلم تركيا في القيادة الإقليمية أكثر بكثير من مجرد تحسين الصورة في بيئة رأي عام هشة، وإنما عوامل كثيرة أخرى من بينها إثبات القدرة على التحرك في الإقليم خارج المظلة الأميركية إن تطلب الأمر؛ وهو أمر لم يتحقق في تركيا منذ «حلف السنتو»… وحتى الآن!.
السفير
العراقي لا التركي/ غسان شربل
حين اندلع «الربيع العربي» وقع بعض أهل المنطقة في سحر النموذج التركي. تصرف رجب طيب اردوغان كمن يمتلك الوصفة السحرية. وبدا أن وزير خارجيته أحمد داود أوغلو عثر على عزاء بعد تصدع مشروعه لـ «تصفير المشاكل» مع الجيران.
سرعان ما اصطدم الترويج لهذا النموذج بتباين المعطيات والحساسيات في مسارح الربيع السعيد الذكر. ارتطم الربيع بالأخبار الواردة من سورية التي غرقت في حرب مدمرة طويلة. تلقى طعنة نجلاء حين أطيح الرئيس محمد مرسي في ما يمكن اعتباره شبه ثورة وشبه انقلاب. لا ليبيا اعتنقت النموذج التركي ولا اليمن والامتحان التونسي مفتوح على كل الاحتمالات والأخطار.
أكدت الأحداث أن النموذج التركي ليس عباءة يمكن استعارتها بمجرد إدخال تعديلات طفيفة على مقاساتها. فلهذا النموذج علاقة بتجربة أتاتورك الطويلة ودرجة التقدم الاقتصادي ومدى نضج الإسلاميين من فرط الرقص الصعب مع الجيش المكلف حماية الإرث العلماني. لا جيوش الدول التي ضربها الربيع تشبه جيش أتاتورك ولا مؤسساتها تشبه المؤسسات التركية.
أي نظرة هادئة الى الدول التي أطاح الربيع رموز الاستبداد فيها أو ركائز استقرارها تدفع إلى الاعتقاد أن هذه الدول تجنح باتجاه النموذج العراقي لا التركي. في العراق الحالي دستور أقره الشعب لكن هذا الدستور لا يحل المشكلات بين المؤسسات ولا يوفر الضمانات ويمكن تعطيله أو الالتفاف عليه. في العراق انتخابات تجرى في مواعيدها لكنها لا تؤدي إلى إخراج البلد من المأزق الذي يتخبط فيه. في العراق عملية سياسية استهلكت وقتاً طويلاً وإمكانات مالية لكنها لم تمنع تفاقم أزمة المكونات. في العراق نظام يتكئ عملياً على المكون الأقوى ويخوض مواجهات متلاحقة مع المكونات الأخرى. في العراق جيش انفقت أموال هائلة على إعادة بنائه لكن وجود هذا الجيش لا يلغي وجود ميليشيات تفخخ وتفجر وتغتال. في العراق حكومة يفترض أن شرعيتها منبثقة من صناديق الاقتراع لكن ذلك لا يلغي أن قسماً من المواطنين يشعر بالتهميش بفعل سياساتها. في العراق علم يفترض أنه يرفرف على امتداد الخريطة لكن يرفرف معه في كردستان العراق علم الإقليم واستناداً إلى الدستور. وهناك علم «القاعدة» الذي يغتنم أي فراغ ليطل برأسه.
هل هذا هو النموذج الأقرب الى حقائق الإقليم ودوله؟ الدولة المركزية القوية صارت من الماضي. التغيير ينجب دولة رخوة تتعايش مع ما يشبه الحرب الأهلية الدائمة على أراضيها. دول رخوة وخرائط رخوة. أشكال من الفيديرالية المعلنة وغير المعلنة لكن على قاعدة التنابذ الدائم لا التعاون. كتل عرقية او مذهبية تتجاذب مؤسسات الدولة فتنهكها وتعطلها ونسيج اجتماعي مريض يسمح لـ «القاعدة» وأخواتها بالتسلل الى الداخل لتمعن تفجيراً وتمزيقاً. وقد يبلغ التردي حد تمكن «القاعدة» من التجذر في جزء من الخريطة وإعلان دولتها هناك وسط مسلسل الغارات والتفجيرات والجنازات.
لا علاقة للأمر بأي ميل الى التشاؤم. يكفي أن يتابع المرء ما يجري في اليمن. وليبيا. وسورية. ولبنان. وتونس. إما دولة هشة أو لا دولة. دولة منتهكة ومؤسسات متآكلة. وعصبيات حزبية أو جهوية أو قبلية. ثمة من يتخوف من عقود من التفكك تسمح لكل العصبيات المكبوتة والأحلام السرية بالتعبير عن نفسها بعنف قاتل. ثمة من يعتقد أن ذهاب الحاكم المستبد لا يعني بالضرورة سلوك طريق الديموقراطية. يمكن الوقوع في أشكال أخرى من الاستبداد أخطرها استبداد فكرة لا تجيز أي اختلاف وتعتبر المختلف خائناً ودمه مباحاً.
تشهد الدول الرخوة نزاعات تفيض عن حدودها. تشهد تحالفات مذهبية عابرة للحدود. تشهد تمزقات وتدخلات وحروباً بالواسطة. هذا يفسر اضطراب العلاقات الإقليمية. يفسر ايضاً ارتباك سياسات الدول الكبرى حيال نزاعات ترتدي غالباً طابع الاحتراب الأهلي وإنْ رفعت شعارات أخرى. يؤدي المشهد ايضاً إلى ارتباكات في علاقات الدول الكبرى بالدول القلقة من اهتزاز التوازنات في الإقليم.
غلبة النموذج العراقي تعني أن الإقليم مرشح لمزيد من النزاعات والخسائر. لمزيد من التفكك والفقر والإرهاب والهجرة. إنه مناخ ملائم لنمو الأصوليات وتفاقم ذعر الأقليات وجاذبية الخيارات الانتحارية. مناخ يتيح لـ «القاعدة» التسلل الى الخرائط المتصدعة وإلهاب خطوط التماس داخلها وعلى حدودها.
الحياة
