صور توثق قتلًا منهجيًا للمعتقلين قد تقود الأسد للمحكمة الدولية/ لميس فرحات
سرّب مصوّر عمل مع النظام السوري صورًا لجثث قتلى وضحايا تعذيب في سجون النظام السوري، قد تتحول أدلة على ارتكابه جرائم حرب بحق أكثر من 11 ألف معتقل.
يقول ثلاثة محامين دوليين ومختصين في جرائم الحرب إن صورًا ووثائق سربها مصور تابع للنظام السوري توفر “أدلة واضحة” على القتل المنهجي لنحو 11 ألف معتقل في السجون السورية. هذه الأدلة الجديدة تعني أن مسؤولين في الحكومة السورية، من بينهم الأسد، قد يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
صور مروعة
المحامون الثلاثة، وهم من المدعين العامين السابقين في المحاكم الجنائية ليوغوسلافيا وسيراليون، فحصوا آلاف الصور التي التقطها مصور يعمل لصالح الحكومة السورية، وملفات تسجيل حالات وفاة في سجون قوات الأمن التابعة للرئيس السوري بشار الأسد، في الفترة من آذار (مارس) 2011 إلى آب (أغسطس) الماضي.
هذه الصور المروعة تظهر الضحايا وجثثهم الهزيلة، ومعظمهم من الشبان الهزال الذين تبرز على أجسادهم آثار التعذيب والخنق، وبعضها بلا عيون أو تحمل علامات الصعق الكهربائي.
وفي حين، وثقت منظمة الأمم المتحدة وجماعات مستقلة لحقوق الإنسان الانتهاكات من جانب كل من حكومة الأسد والثوار، إلا أن الخبراء يقولون إن هذه الأدلة أكثر تفصيلًا وعلى نطاق أوسع بكثير من أي شيء آخر ظهر حتى الآن من الأزمة التي استمرت 34 شهرًا. والمحامون حصلوا على الصور والسجلات من مصدر يعرف بإسم “قيصر”، وهو أحد أفراد الشرطة العسكرية الذي عمل سرًا مع مجموعة معارضة سورية، وانشق هاربًا من البلاد.
50 جثة يوميًا
خبراء القانون الذين أجروا المقابلات مع قيصر هم السير ديزموند دي سيلفا، المدعي العام السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون، والسير جيفري نايس، المدعي العام الرئيسي السابق للرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، والبروفيسور ديفيد كرين، الذي اتهم الرئيس تشارلز تايلور في ليبيريا في محكمة سيراليون.
ووضع خبراء قانونيون تقريرًا بناء على هذه المعلومات والأدلة التي حصلوا عليها من المنشق، وهو مصور عمل مع الشرطة العسكرية السورية وهرّب الصور على ذاكرة محمولة إلى مسؤول في التيار الوطني السوري.
ويبدو أن التقرير الذي يتألف من 31 صفحة يتزامن مع مؤتمر جنيف-2 للسلام، الذي تم تنظيمه للتفاوض على مخرج من الأزمة السورية عن طريق تشكيل حكومة انتقالية. وقال قيصر للمحققين إن وظيفته كانت التقاط الصور للمعتقلين الذين قتلوا، مشددًا على أنه لم يشاهد عمليات الإعدام أو التعذيب.
وأضاف: “الإجراء المتبع هو أنه عندما يُقتل المعتقلون في أماكن احتجازهم، يتم نقل جثثهم إلى مستشفى عسكري مع طبيب وعضو في الهيئة القضائية”، مشيرًا إلى أن وظيفته هي تصوير الجثث، “وقد يكون هناك ما يصل إلى 50 جثة يوميًا لتصويرها، وأن الأمر يتطلب 15 إلى 30 دقيقة من العمل على الجثة الواحدة”.
للتأكد من تنفيذ الأوامر
أما سبب تصوير جثث الأشخاص الذين أعدموا، فينقسم إلى شقين: الأول، هو إصدار شهادة وفاة من دون أن ترى العائلة جسد فقيدها، وبالتالي تجنب الحاجة إلى إعطاء السلطات معلومات صحيحة ودقيقة عن أسباب الوفاة. والثاني، هو التأكد من أن الأوامر التي صدرت بقتل السجين أو المعتقل قد نُفذت.
وأضاف قيصر أن أغلب الأسباب التي يتم تقديمها إلى أسرة الفقيد هي أنه توفي بسبب نوبة قلبية أو مشاكل في التنفس، في حين أنه كان يلتقط الصور لهم مع رقم مرجعي يتعلق بالفرع الأمني المسؤول عن اعتقال السجين وقتله.
وعمل ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة في الطب الشرعي على مصادقة عينات من 55 ألف صورة رقمية لحوالي 11,000 ضحية، ومعظمها لجثث هزيلة تعرضت للتقييد أو التعذيب بآلة حادة شبيهة بقضيب معدني، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الصور التي لا تظهر فيها إصابات في الجثة، وهو إما لأن الكدمات والآثار كانت على الجزء الخلفي من الجثة، ولم يتم التقاطها بعدسة الكاميرا، وإما لأن هناك أساليب أخرى يمكن فيها قتل أحدهم من دون ظهور أي أدلة خارجية.
موافقة نظامية
وقال فريق التحقيق إنه مقتنع بأن هناك أدلة واضحة وذات مصداقية يمكن القبول بها من قبل المحكمة، تثبت التعذيب المنهجي وقتل الأشخاص المحتجزين من قبل وكلاء من الحكومة السورية. وستدعم هذه الصور أيضًا النتائج التي توصلنا إليها بارتكاب النظام السوري لجرائم حرب.
وفي حديث لصحيفة غارديان البريطانية، قال دي سيلفا إن الأدلة توثق عمل القتل المنهجي، “وهي دليل دامغ لم يكن لدينا قبل ويجعل حجتنا قوية جدًا”.
تعثرت دعوات الأسد أو غيره لمواجهة العدالة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعراقيل من بينها أن سوريا ليست عضوًا في المحكمة، وأن الإحالة المطلوبة من قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد لا تكون معتمدة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو قد ترفضها روسيا، حليف سوريا الوثيق.
من جهته، قال نايس: “لن يكون بالضرورة ممكناً تتبع الادلة للوصول إلى رئيس الدولة في نهاية المطاف، لكن في أي محاكمة لجرائم الحرب يمكن أن يقول المدعي العام إن الكمية الإجمالية من الأدلة تعني أن نمط السلوك كان يحصل بموافقة على مستوى رفيع في النظام”.
ذهول العالم
على الرغم من ذلك، قال نايس: “من غير المحتمل الذهاب أبعد من ذلك، والقول إن رئيس الجمهورية وافق على هذا السلوك، فهذا الأمر يصبح أكثر صعوبة”.
من جهته قال كرين: “الآن لدينا دليل مباشر على ما يحدث للأشخاص الذين اختفوا، وهذه أولى الاثباتات المباشرة على ما حدث لنحو 11,000 شخص على الاقل، تعرضوا للتعذيب وأعدموا على ما يبدو للتخلص منهم”.
وقال مسؤول في الادارة الاميركية لصحيفة غارديان: “نحن نقف مع بقية العالم في ذهول ورعب أمام قسوة هذه الصور، ونحن ندين بأشد العبارات تصرفات النظام وندعو إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية في ما يتعلق بمعاملة السجناء”.
وأضاف: “تحدثنا طويلًا عن سوء المعاملة وتدهور أوضاع السجون في سوريا، وهذه أحدث التقارير والصور التي تدعم أقوالنا وتثبت أن النظام السوري مستعد للذهاب إلى أبعد مدى ليس فقط لإنكار الحرية والكرامة للشعب السوري، لكنه أيضًا يسبب لهم ألمًا عاطفيًا وجسديًا كبيرًا، ومما لا شك فيه، تشير هذه التقارير إلى انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي”.
محامون دوليون: الصور تكفي لمقاضاة الأسد.. ولكن روسيا بالمرصاد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — قال محامون دوليون عملوا في السابق على قضايا إبادة جماعية حول العالم إن الصور المسربة لآلاف الجثث العائدة لسوريين قتلوا في سجون النظام، التي كشفت عنها CNN، تكفي لتقديم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنهم استبعدوا ذلك في الوقت الحالي لاحتمال استخدام موسكو حق النقض بمجلس الأمن.
وقال المحامون الذين عملوا على التقرير الدولي، الذي شارك فيه أيضا عدد من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي، إن الصور تمثل “أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممهنج”، التي يقوم بها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد ضد معارضية.
وقال ديفيد كرين، رئيس المحققين في جرائم الحرب التي وقعت في سيراليون، والتي قادت رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، إلى السجن لمدة 50 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في الدولة الأفريقية المجاورة لبلاده، إن ما شاهده من الصور “دليل دامغ،” يمكنه تقديمه إلى المحاكم الدولية.
وأضاف كرين، حول الصور التي لم تتمكن CNN من تأكيد صحتها بشكل مستقل: “في سيراليون كان هناك تقارير عن موت 1.2 مليون شخص، ولكنني لم أتمكن من ربط الأسماء والهويات بعضها ببعض، ولكنني هنا أمام دليل مسجل ومصور ويحمل كافة التفاصيل .”
وتابع بالقول: “بالنسبة للمدعين العامين فلديهم المعلومات كاملة، ورغم أن هذه المعلومات قد تكون نادرة بالنسبة للقانون الدولي الحديث، ولكنني على استعداد للسير في قضية كهذه في المحاكم.”
من جانبه، قال البروفيسور جيفري نايس، المدعي العام السابق بمحكمة يوغوسلافيا التي نظرت في قضية الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، إن الصور وعدد الجثث يدل على وجود نظام لحصر أعمال الإعدام وتبويبها وإخفاء أسباب الوفاة الحقيقة، معتبرا أن كل تلك الأدلة تدل على جهة واحدة فقط، وهي السلطة العليا التي أمرت بتنفيذ ذلك .
وكل جثة في الصور تحمل رقما محددا، كما أن يد الضحية تحمل ورقة عليها الرقم نفسه، وقد أكدت المصادر رغبتها بالاحتفاظ بسرية المستشفى العسكري الذي جرت عمليات التصوير فيه، أما سبب التصوير قد يكون من أجل توثيق القتل وتأكيد حصوله أمام القيادات وتقديم دليل على تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل. كما أشار التقرير إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، وذكر التقرير أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد، بأن الضحية لقي حتفه بأحد المستشفيات.
أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو السير ديزموند دي سيلفا، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، قال لـCNN: هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بدون أي شك”، وتابع بقوله: “بكل تأكيد، ليس الأمر بيدنا لاتخاذ القرار، وكل ما علينا هو أن نقوم بتقييم هذا الدليل، ونقوم إنه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة.”
ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، يصر نظام الأسد على نفي أي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، أو تعذيب معارضيه، ويتهم من يسميهم بـ”الجماعات الإرهابية” باللجوء إلى العنف والقتل.
وأقر المحامون بصعوبة نقل القضية حاليا إلى القضاء الدولي، فسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولي، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية هو عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن في ظل الدعم الروسي لدمشق وقدرة موسكو على استخدام حق النقض فمن المستبعد حصول ذلك في الوقت الحالي.
ولكن في حال أحيلت قضية سوريا ذات يوم إلى المحكمة الدولية فالصور ستستخدم كدليل أكيد، وقد قال دي سيلفا: “كل ما يمكننا فعله هو وضع الطلقات في المسدس، وعلى الآخرين تسديد المسدس والضغط على الزناد.”
الأزمة في سوريا: فريق تحقيق متخصص يتهم النظام بتعذيب وإعدام 11 ألف معتقل
يقول المحققون إن بعض المعتقلين قد جُوعوا وخُنقوا.
قال فريق من المحققين السابقين المختصين في جرائم الحرب إن هناك “أدلة واضحة” على أن النظام السوري مارس التعذيب والإعدام الممنهج بحق آلاف المعتقلين منذ بداية الصراع في سوريا.
وأشار الفريق إلى أن نحو 11 ألف معتقل راحوا ضحية هذه الممارسات.
ويأتي التقرير بعد أقل من شهرين من إعلان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن وجود دليل على حدوث جرائم حرب بأمر من القيادات السورية، بما فيها الرئيس بشار الأسد.
وقد فحص فريق التحقيق الجديد الآلاف من صور المعتقلين القتلى التي تم تهريبها من سوريا عن طريق مصور منشق كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية.
ويقول المحققون إن معظم الصور تظهر أن الجثث بدا عليها الهزال الشديد وآثار الضرب أو الخنق.
“أدلة قوية”
التقديرات تشير لمقتل 100 ألف شخص على الأقل في سوريا منذ بدء الصراع.
وفي تصريحات لبي بي سي، قال البروفيسور سير جيفري نايس، أحد معدي التقرير، إن نطاق واستمرارية القتل يتيح “أدلة قوية” على ضلوع الحكومة في التعذيب والإعدام.
وقد التقطت الصور في الفترة من بداية الانتفاضة حتى شهر أغسطس/آب الماضي.
وجاء إعداد التقرير بناء على طلب قطر، التي تدعم جماعات المعارضة السورية.
وقال نايس “لقد تمكن (مصور الشرطة العسكرية السوري المنشق)، من تهريب ما يقرب من 26 ألف صورة. وهناك أربع صور في المتوسط لكل جثة، ولذا، فإن هذا يعني أنه وحده يهرب أو هرب صورا لحوالي 10 آلاف إلى 11 ألف جثة.”
وأضاف أن وظيفة الفريق “ليست تقرير ما إذا كانت الصور صحيحة أو مزيفة، ولكن ببساطة ما إذا كانت الصور ترقى لمستوى الدليل القوي، أو الدليل الموثوق فيه”.
وحسب المحققين فإن معظم الجثث المصورة تشير إلى أن أصحابها تعرضوا للضرب أو الخنق.
ويشير ستيورات هامليتون، أحد خبراء الطب الشرعي الذين فحصوا الأدلة، إلى أن الصور تبرهن على أن الضحايا عانوا درجة كبيرة من التجويع قبل الموت.
وأضاف “هناك عدد كبير من الاشخاص الذين بدوا وكأنهم قٌيدوا” كما أن “عددا من هؤلاء قد خٌنقوا”
“انتهاكات خطيرة”
منظمات دولية تقول إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” يمارس الإعدامات.
ويتألف فريق التحقيق من ثلاثة محقيين.
وقد سعت بي بي سي للاتصال بالحكومة السورية للتعليق على التقرير غير أنها لم تتلق أي رد.
وتنفي الحكومة السورية أي إتهامات بإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان خلال 34 شهرا من الصراع.
وفي الثاني من الشهر الماضي، قالت نافي بيلاي، رئيسة مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن تحقيقا أجري كشف عن دليل بأن جرائم حرب ارتكبت بتفويض من “أعلى مستوى” في سوريا، ويشمل هذا الرئيس الأسد.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تشير فيها المنظمة الدولية إلى ضلوع الأسد مباشرة.
وقالت بيلاي إن لدى مكتبها قائمة بأشخاص آخرين ضالعين وردت أسماؤهم في التحقيق.ورفض نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد تصريحات بيلاي، ووصفها بالهراء.
وتقول التقديرات إلى مقتل 100 ألف سوري في الصراع.
وكانت منظمة العفو الدولية قد تحدثت الشهر الماضي عن انتشار عمليات الإعدام السريعة وممارسات التعذيب في سجون سرية يديرها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا.
وقالت المنظمة إن الجماعة المرتبطة بالقاعدة تمارس انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها جلد الأطفال.
BBC © 2014
سوريا: التعذيب حتى الموت/ فادي الداهوك
“تحت التعذيب” عبارة تأكل الرأس وتحاصره بآلاف الصور والتخيلات عمّا لاقاه شخصٌ تعرض للتعذيب حتى الموت.
الموت هنا ليسَ ما يعرفه الناس العاديون، وبمعنى أدق، ليسَ ما يعرفه غير السوريين. ففي بلادهم، هو طقسٌ، يتبع لمزاج الجلاد، والطريقة التي يرغب فيها، في يوم معين، أن يفرد جسد ضحيته، ويبدأ بسلخه، بأداة حادة، أو بالمثقب الذي قد يكون شخصٌ آخر، في مكان ما، يفتح بواسطته ثقباً في جدار صالون منزله ليعلق لوحة لبيكاسو مثلاً.
ليسَ بعيداً عن ال 55 ألف صورة، الصادمة، التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول، الثلاثاء، والعائدة لـ11 ألف معتقل، التي التقطها عنصر الأمن المنشق، والمسؤول عن تصوير ضحايا التعذيب في فرع الأمن العسكري، سيزر، قضى الشاب نورس أبو سعيد، تحت التعذيب.
أبو سعيد، تبلّغ أهله نبأ وفاته الخميس الماضي، بعد اعتقاله منتصف العام الماضي، على الحدود السورية الأردنية، عندما كان عائداً إلى مدينته، السويداء، ليعلن خطبته.
في سوريا من الأمثلة والشهود، ما لا يعد ويحصى عن حالة السادو-مازوشية التي مارسها النظام على مواطنين اعتقلهم أثناء الثورة السورية.
مجد، أحد الأشخاص الذين قضوا 7 أشهر في سجون المخابرات الجوية، في حمص، يقول في حديث لـ”المدن” إن طرق التعذيب التي تعرض لها برفقة معتقلين آخرين كانوا في الزنزانة ذاتها، متعددة، ولا يتولاها شخصٌ واحد، لكن في بعض الأحيان كانت سهلة.
“يعود ذلك إلى مزاج السجان” يقول مجد. ويضيف “التعذيب كان يومياً وفي أحسن الحالات كان يقتصر على الشبح والدولاب”. أكثر ما يذكره مجد أن المحققين “كانوا يحفرون تحت أظافر المعتقل بواسطة مفك براغي، ليتسنى لهم سحبها بالبانسة (مقص أسلاك معدنية)”.
من جهته، يروي المعتقل السابق في فرع المخابرات الجوية، ماهر الحمود، أنه خلال اعتقاله الثاني الذي دام 4 أشهر، كان شاهداً على وفاة 7 معتقلين في الزنزانة التي كان محتجزاً فيها، برفقة 107 آخرين. المعتقلون السبعة ماتوا بسبب الجفاف الشديد الذي تعرضوا له نتيجة نقص المياه وعدم إدخالها إلى الزنزانة لمدة 3 أيام.
يشير الحمود إلى إن شاباً يدعى، علاء حرب، من أبناء مدينته، كان محتجزاً في نفس الفرع، الواقع في مدينة حرستا في ريف دمشق، “بدأ يفقد ذاكرته بعد 12 يوماً من الاعتقال”. ويضيف “أخذوه في أحد الأيام للتحقيق ولم يعيدوه، وعندما خرجت من المعتقل علمت أنه قتل تحت التعذيب”.
في حالتَي اعتقال ماهر، ومجد، عمد المحققون إلى أسلوب التجويع، كأداة للضغط بهدف سحب الاعترافات من المعتقلين، إذ كان الطعام عبارة عن أرز مسلوق يقدم على رغيف خبز، أو كمية من البطاطا المسلوقة كانت توزع على 107 معتقلين في حالة ماهر، وعلى 300 شخص في حالة مجد.
يقول مجد “لم يكن الطعام يكفي الجميع، كنا نقوم بتجميع ما يقدموه لنا على مدار يومين حتى يحظى كل شخص بربع حبة بطاطا مسلوقة، وأحياناً كان يضطر البعض إلى التضحية بحصته لإطعام أشخاص كانت حالتهم الصحية سيئة”.
وعند الحديث عن المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب، لا بد من التساؤل عن الجثث. الفرع الذي كان يقضي المعتقل فيه ويكلف بإخطار ذوي الضحايا، كان يطلب منهم الحضور للتوقيع على شهادة الوفاة دون تسليمهم الجثة، وهذا ما يرويه أقارب المخرج السينمائي، مأمون نوفل، الذي تبلّغ أهله خبر وفاته بعد 6 أشهر من حصول الوفاة فعلياً.
الصور المسربة تكفي للإجابة عن الأسباب التي كانت تمنع فروع المخابرات من تسليم الجثث، إذ أنها أدلة كافية لمحاكمة مسؤولي النظام السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحاول فعله الآن فريق المحققين الذي تولى مهمة التحقيق في هذه الصور وأعد تقريراً حولها، وأشار إلى أنه سيقوم بتسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يقول أحد المشاركين في وضع التقرير، دايفيد كارني، في تصريحات نشرتها قناة “سي ان ان” إن “هذا دليل دامغ…، أي محقق ادعاء سوف يفضل مثل هذا النوع من الأدلة، الصور والعملية”، مضيفاً “هذا دليل مباشر على آلة القتل التي يقوم بها النظام”.
لكن التقرير الذي أعدّه المحققون يواجه العديد من العقبات قبل وصوله إلى المحكمة الجنائية الدولية. المحامي ديزموند دي سيلفا، أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداده يشير إلى أن “سوريا ليست عضواً في محكمة الجرائم الدولية. الطريقة الوحيدة لتقوم المحكمة بمحاكمة أحد الأشخاص من سوريا، ستكون عبر إحالة من مجلس الأمن في الأمم المتحدة”.
لكن صدور قرار من مجلس الأمن قد يصطدم بفيتو الحليف الروسي لنظام الأسد. يضيف دي سيلفا “بسبب الدعم الروسي لنظام الأسد، وبسبب سلطة الفيتو ، من المستبعد أن تحصل هكذا إحالة، على الأقل في الوقت الراهن”.
المدن
صور الهولوكوست السوري/ راشد عيسى
إنها أقرب إلى صور الناجين من الهولوكوست. هكذا وصف السير ديزموند دي سيلفا، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون، الصور المروعة الذي سرّبها أحد العاملين في جهاز الشرطة العسكرية السورية وظهرت أمس على قناة CNN التلفزيونية كما في صحيفة الغارديان. وقالت المحطة الشهيرة، وقد استضافت لجنة تحقيق فحصت الصور وتأكدت من صدقيتها، إنها قد تدين بشار الأسد بـ”القتل الممنهج”، فهي بحسب وصف اللجنة “أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممهنج”، التي يقوم بها النظام السوري.
55 ألف صورة التقطها قيصر، وهذا هو الاسم الذي رُمز به غلى المصور الذي قام بالتصوير، ومن ثم بتسريب الصور، هي لأحد عشر ألف معتقل قضوا تحت التعذيب الممنهج، حيث كان التجويع أحد وسائل التعذيب، هذا الذي ترك أثراً مشتركاً على جميع الصور. بالإضافة إلى أساليب الخنق باليدين أو بشرائط معدنية، أو الحرق والضرب.
هذه المرة لا شبهة أخلاقية تدين المصور وموقفه، فهو لم ينشق بعدما تلوثت يداه بالجريمة، إنه هنا مصوّر وحسب. هذه هي مهنته. أن يصور جثثاً لا يعرف عنها سوى أرقامها التي وضعت من قبل جهاز الأمن الذي تعود إليه. لكن قيصر قرر منذ آذار 2011 أن يحتفظ بنسخة أخرى من الصور قبل أن يسربها إلى من يثق به. إنها عودة مرة أخرى إلى ضرورة الصحافي المواطن، فحين يحجب نظام البطش كل وسيلة إعلامية، كل عين، أو كاميرا، لا بد أن تظهر وسائل أخرى، ومن سوء حظ النظام أن هؤلاء “المواطنين” تعلموا كيف يصورون الجريمة بأشكال ووثائق لا تُردّ.
كذلك فإن الصور لم تظهر إلى النور إلا بعدما خضعت للتدقيق من لجنة ذات مصداقية وخبرة. هذا ما أصاب وسائل إعلام النظام وحلفائه بالخرس، ولعلها حتى الساعة لم تتمكن من استيعاب الصدمة وتوليف روايتها الخاصة للصور. لا بد هنا من الإشارة إلى أن لجنة التحقيق عمدت إلى طمس الأرقام التي حملتها الجثث كي لا تتيح للنظام التلاعب بالجثث كأدلة دامغة.
الصور مروعة بالفعل، والحال التي هي عليها تفسر لماذا يعمد النظام إلى إخفاء الجثث عن أقاربها، فالعلائم والآثار البادية عليها لا يمكن أن تخفي الجريمة، لذلك كان النظام غالباً ما يكتفي بإبلاغ الأهالي بموت أبنائهم. هكذا يمكن الافتراض بأن 11 ألف عائلة سورية تنظر الآن إلى صور الهولوكوست السوري بعين أخرى؛ لعلهم يبحثون عن جثث أبنائهم بين الصور الناجية، على أمل أن يكون السفاح قد ترك لهم علامة ما تهديهم إلى أحبائهم.
ليست صور هذا الهولوكوست تفصيلاً في حياة السوريين، إنها المسألة كلها. ليست مجرد تنويع على وحشية النظام وحسب، حتى نهدئ أنفسنا بالقول “وما الجديد؟”، إنها النظام بوحشيته التي لم ير التاريخ لها مثيلاً.
إنها فعلاً أقرب إلى صور الناجين من الهولوكوست، الفارق أن هؤلاء نجوا بالفعل، كان هنالك فرصة للنجاة من قبضة النازية، أما في الحالة السورية فلا توحي الصورة أن ثمة فرصة.
يمكن القول إن تلك الصور قد نجت بالفعل حين استطاعت أن تطلّ برأسها لتروي حكايتها، حيث لا نجاة للسوريين إلا بأن تتحول روايتهم إلى أيقونات على وجه هذا الزمان.
المدن
سوريا وطن لا سجن.. للتعذيب/ عمر العبد الله
انطلق “جنيف 2” في مونترو السويسرية، وانطلقت معه آمال السوريين في الوصول الى حل يوقف نزيف الدم السوري المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومعه، انطلقت دعوات لخطوات جدية لبناء الثقة. دعوات دولية ومحلية على حد سواء تطالب النظام السوري بسلسلة إجراءات توصف بالإنسانية لإثبات جديته في الحل السياسي.
هذه الدعوات لم تأت فقط من الحاضرين في قصر مونترو في سويسرا، بل كانت في أكثر من مكان. حملة “سوريا وطن لا سجن” هو الاسم الذي أطلقته “شبكة المرأة السورية” على حملتها للمطالبة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين لدى النظام السوري.
الحملة التي بدأت قبل عشرين يوماً، بحسب المنظمين، ستستمر لشهر آخر، بدعم من منظمة مظلوم دار التركية. وبحسب البيان الصحافي الذي وزعه المنظمون فإن الحملة “موجهة بداية الى جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر “جنيف 2″، وكنوع من الضغط باتجاه “إقرار العمل بقرار مجلس الأمن 1325 والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة”.
وعقد المنظمون للحملة، مؤتمراً صحافياً في مدينة إسطنبول التركية، الخميس، لمطالبة العالم بضغط أكبر على النظام لإطلاق سراح المعتقلين. وشدد البيان الصادر عنهم على أن الأغلبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية قد ارتكبت على يد “القوات المسلحة للدولة وميليشيات “الشبيحة” الموالية للحكومة”، إلّا أنه اتهم جماعات المعارضة المسلحة بارتكاب انتهاكات أيضاً، شملت القتل واختطاف مدنيين واحتجازهم كرهائن.
وفي حديث لـ”المدن” قالت عضو مكتب التنسيق والمتابعة في شبكة المرأة السورية، صبيحة خليل، إن التجهيز لهذه الحملة بدأ قبل شهرين، وانطلقت قبل انتشار صور ضحايا الاعتقال، والتي تعتبر “أدلة قاطعة”، تثبت للعالم “إجرام النظام المستمر منذ أربعة عقود”.
وأوضحت خليل أن الشبكة تسعى إلى توثيق “جرائم النظام” بحق الشعب السوري، وإحصاء عدد المعتقلين من النساء والأطفال وعدد الذي قضوا تحت التعذيب.
وأكدت خليل أن المرأة السورية هي “ضحية حرب”، وتعرضت خلال الصراع الدموي الى انتهاكات كثيرة كالاعتقال و”استخدامها كسلاح”، مطالبة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المرأة السورية من كل أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع حملة أطلقتها الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، وقعت عليها ست وأربعون منظمة دولية ومحلية، للمطالبة بكشف مصير المعتقلين لدى النظام السوري.
وفي السياق، تتكشف صورٌ جديدة لضحايا التعذيب في سوريا مرة ثانية. حجم الألم على أجساد الضحايا متشابه بين كل الجثث، ولكل واحدة رقمٌ مكتوب على ورقة مرفوعة أمام الكاميرا التي يحملها المصور، الذي يفترض أن يكون، قيصر، العنصر المنشق عن الشرطة العسكرية، والمسؤول عن تصوير ضحايا التعذيب، أو أحد زملائه.
وكالة أنباء الأناضول، التي نشرت قبل أيام الدفعة الأولى من الصور، عادت لتنشر 13 صورة جديدة الخميس. وتختلف الصور الجديدة عن سابقاتها، بأنها تظهر معالم المكان إلى حدٍ ما، الأمر الذي جعل من معتقلين سابقين في فروع المخابرات السورية يتحدثون عن إمكان أن تكون الصور ملتقطة في منطقة القابون في دمشق.
يقول أحد أعضاء مجموعة “تحرير سوري” على موقع “فايسبوك”، التي تقوم بتوثيق الأحداث في سوريا، تعليقاً على إحدى الصور “أنا بأكد بنسبة كبيرة لان نفس شكل ساحة المهاجع يلي كان بالطابق الاول .. والدليل التاني هو الشجر يلي جنب هي الساحة وهادا الشجر انا شفت نفسو ونفس الشكل للابنية بالشرطة العسكرية بالقابون”.
وتظهر إحدى الصور، عدداً كبيراً من الجثث التي تم تجريدها من الثياب، يقوم شخصان بوضعها داخل أكياس شفافة، في حين تم طمس وجوه الضحايا والأرقام المكتوبة على أجسادهم، التي تعطى عادة للمعتقل عندما يتم احتجازه، وتكون عوضاً عن اسمه.
المدن
‘المسلخ السوري’ وشراكة العالم في الجريمة
تبادل وزراء خارجية ومسؤولون عالميون التعليق على قضية الصور المسرّبة من سوريا التي توثّق اغتيال وتعذيب وتجويع 11 ألف معتقل سوري بالطريقة التقليدية التي اعتادوا التصريح بها. بعضهم، كوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ وصفها بأنها ‘شيء بشع وصادم للغاية’، وبعضهم الآخر، مثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر ذلك جزءاً من الحرب الإعلامية الدائرة، بل إنه ساوى عملياً بين طرفي النزاع واقترح، ضمنياً، إهمال كلّ ذلك والتركيز ‘الآن’ على ‘وقف إطلاق النار’، أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضيّة أفخم فاعترضت على نشر الصور في هذا التوقيت (أي قبل مؤتمر جنيف 2) واعتبرته ‘مثيراً للشبهات’.
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقد رفض (لشدّة تهذيبه الدبلوماسي) أن يعلّق بكلمة على الموضوع، مع العلم أن ديزموند دي سيلفا، رئيس اللجنة المدققة في الصور، هو من الذين كلفتهم الأمم المتحدة نفسها برئاسة قضايا تحقيق سابقة في جرائم حرب في سيراليون (حيث، بالمناسبة، بزغ نجم سيرغي لافروف السياسي كملحق دبلوماسي لروسيا قبل انتقاله لمناصب أعلى).
غير أن أبلغ التصريحات، التي تشرح ردود فعل العالم الحقيقية على المذبحة السورية الممنهجة، جاءت من رئيس البرلمان التركي جميل تشيتشك الذي قال إن ‘العالم المتحضر يشاهد ما يحدث من أعمال عنف ووحشية، وكأنه يتابع مباراة لكرة القدم’، مستنتجاً أن هذا ‘العالم المتحضر’ لا يهمّه القتل وإنما تهمه الطريقة التي يُقتل بها الناس، ‘فلقد أصدر المجتمع الدولي بعد استخدام الكيميائي أوامر بعدم استخدام تلك الأسلحة،’وكأنه’يقول لهم اقتلوهم بأي شيء آخر إلا الأسلحة الكيميائية’.
لا نصدق أن بان كي مون ووليام هيغ وسيرغي لافروف ومرضية أفخم لا يعرفون ما يجري في ‘المسلخ السوري’، وهم لذلك، مثلهم مثل الوفد السوري الى جنيف 2، والذي اختير لأن أيدي أفراده ‘لم تتلطّخ بالدماء’، مشاركون بطريقة أو بأخرى في استمرار هذه المجزرة الواسعة.
فلنعترف إذن أن تجويع وتعذيب 11 ألف معتقل سوري ثم قتلهم خنقاً بالحبال والأسلاك والأيدي (لتوفير الأسلاك ربما او لتوفير متعة أكبر للجلادين بالقتل) أمر لا يهمّ ‘العالم المتحضّر’ كفاية ليتحرّك لمنع المجزرة، وأن على آلاف المعتقلين الآخرين أن يودّعوا العالم بالطريقة نفسها وأن لا ينتظروا عوناً من أحد سوى من ربّهم الذي أسلموا جوارحهم إليه بعد أن أغلقت عليهم الزنازين وسلّط عليهم النظام زبانيته ومجرميه.
بإحالة قضية الصور الى ألعاب السياسة والإعلام بمعناها المبتذل يقوم الساسة والإعلاميون بإهانة مضاعفة للقتلى وأهاليهم وللشعب السوري وللإنسانية جمعاء.
يتشارك ‘الساسة’ بذلك عطر الجريمة الفوّاح، وكما فعل المسؤولون عن تنفيذ الجرائم من ترقيم للقتلى على الجبين أو الصدر، يقوم المسؤولون في العالم بتخفيض قيمة الأرواح البشرية التي أزهقت بتحويلها الى مباراة في المساجلة الدبلوماسية التي تتأرجح بين ‘صمت’ بان كي مون البليغ وحذاقة مرضيّة أفخم البوليسية وفظاظة لافروف الباردة.
يتشارك الساسة مع وسائل الإعلام في لعبة تحقير الضحايا بإشغال الجمهور بالتفاصيل والتذاكي المبالغ فيه حول من موّل التقرير، وحول توقيته، وحول ضرورة التركيز على الحاضر الخ… ناسجين بذلك حبلاً ضخماً من اللغو يعيد خنق الضحايا مرة أخرى ويدفن إنسانيتنا معهم في قبورهم المجهولة المكان.
إصدار التقرير والصور هو الوسيلة الوحيدة التي يشير فيها المقتولون الى قتلتهم، وهرب عنصر الشرطة العسكرية بضميره المثقل بمشاهد ‘المسلخ السوري’ المروّعة لتوثيق جرائم مصنع القتل الكبير الذي بناه النظام السوري لتهشيم إنسانيتنا هو النافذة الممكنة التي يمكن لأرواح القتلى الممزّقة أن تلاقي أرواحنا المتوجّعة وتلأم إحساسنا اليائس بقدرة البشرية على الفعل.
ما نحتاج إليه، حتى لو لم يتحرّك العالم لإنقاذ السوريين، هو أن يقال للمجرم أنه سيحاسب إذا ثبتت الجريمة، وأي شيء أقل من ذلك لا يعدو أن يكون تمويهاً ومشاركة في الجريمة نفسها.
لا يجب السماح لألعاب السياسة والإعلام بانتهاك أرواح الضحايا من جديد ولا للمجرم أن ينجو بفعلته، المرة تلو المرة، من العقاب.
القدس العربي
درس في التشريح/ حسام عيتاني
يمسك الدكتور تولب بملقطه الطرف المفتوح من يد الجثة المعروضة أمامه. ينظر بثقة إلى الأطباء الملتفين حوله للاستماع إلى درسه في التشريح، فيما يتمدد الميت صاحب الجثة بحياد تاركاً جسده يتصرف به الطبيب الماهر كما يريد، من أجل فائدة العلم والعالم.
هذا ما يبدو من لوحة رامبرانت الشهيرة “درس الدكتور تولب في التشريح” التي تقابل فيها نظرة الطبيب الواثقة، نظرات الدهشة والاستطلاع التي تطل من عيون الأطباء المتدربين حوله، ويشير اعتماره القبعة إلى مكانته فيما رؤوس المحيطين الحاسرة تعلن تواضع مرتبتهم مقاربة بالمعلم. الجثة موضوع. خارج التأليف التعليمي. تقدم نفسها كدليل على مهارة العالم الذي يتناول طرفها من دون النظر إليها.
على النحو ذاته تأتي الصور المرفقة بتقرير الخبراء القانونيين الثلاثة الذي نشرت صحيفة “الغارديان” وشبكة “سي إن إن” عدداً منها ومقتطفات من التقرير، حرصت على تغطية الأجزاء الحميمة من أجساد الضحايا فيها. 55 ألف صورة لأحد عشر ألف ضحية سقطوا بين أنياب ما أسمته وسائل الإعلام “آلة القتل السورية” العاملة وفق منهجية وتصميم مسبقين. هذه الآلة التي تقتل من يرميه قدره في سجونها بذات القدر من الحماس الذي تفنيهم براميلها المتفجرة وعبواتها الناسفة وصواريخها في كافة أنحاء سوريا.
علامات التعذيب الوحشي على القتلى لا تدع مجالاً للشك في الطبيعة “الصناعية” للقتل في سجون نظام بشار الأسد، الذي قال في مقابلته مع وكالة “فرانس برس” في اليوم الذي نُشر التقرير فيه إن قواته لم ترتكب أي مجزرة بحق المدنيين. عليه، لا يكون الضحايا الأحد عشر ألفا الذين صورهم المنشق المجهول وتأكد القانونيون من صحة روايته والوثائق التي قدمها، مدنيين بالمعنى الذي يتضمنه القانون الإنساني الدولي. هم مواد بشرية تستهلكها آلته الدموية لاستمرار حكمه وسلطته.
أوضاع الجثث. تعرضها للتجويع القسري، على ما أكد الخبراء. علامات التعذيب الشديد الظاهرة. اقتلاع العينين والخنق بالأحزمة وسيور السيارات والآليات. كلها ممارسات تعيد إلى التذكير مقولة هانا آرنت في تناولها محاكمة الجلاد النازي أيخمان عن “عادية الشر”. ليس من مشاعر ضغينة شخصية بين القاتل والقتيل.
على القتيل أن يموت لأن موته هو العمل الصائب والمناسب له في “الوضع الإقليمي” الراهن. وعليه أن يتعذب لأن القدر اختاره وقوداً لآلة النظام التي لا تسير إلا على الدم والجثث المهشمة والأضلع المحطمة.
وتذكر من جهة ثانية، بنظرة الطبيب تولب الواثقة من أن ما يفعله بالجثة ينطوي على فائدة بعيدة المدى. فهو ربما يقوم بعمل غير لائق أو غير نظيف، لكنه مضطر لذلك لمصلحة الأطباء المتمرنين حوله. من هنا تأتي الثقة في نظراته ومن هنا تأتي براءة الرئيس السوري في تصريحاته. إنها أفعال تبررها الضرورات. وهذه، على ما يقال، تُبيح المحظورات.
الجثث الأحد عشر ألفاً. عائلات اصحابها. أقاربهم. يجب أن ينظروا الى فعلة النظام كجزء من العملية الأكبر والأعرض. انهم ليسوا ضحايا يحق لها التعبير عن الفاجعة والألم. وبداهة ألا يحق لهم مطالبة العالم بتحقيق العدالة. بل هم الطرف الذي يفترض به ان يستخلص الدروس والعبر من درس التشريح الذي يلقيه الدكتور تولب المعاصر: لا علاج للخروج عن الطاعة غير الموت جوعا وخنقا وبتكسير الاطراف.
الأجساد الهزيلة التي ذكّرت الخبراء الدوليين بضحايا الهولوكست النازي. الجلود المرتخية على العظام الدقيقة. الأفواه المفتوحة على اتساعها. ليست إلا ادوات لشرح درس الرئيس السوري وكل رؤساء بلدان هذا الشرق التعيس: لا قيمة للإنسان. لا قيمة للبشر، لا كأفراد ولا كجماعات. ومن فاته درس الأسد، يحصل على حصة إضافية من التفجيرات في العراق أو لبنان.
لو قُيض لواحد من طلاب الدكتور تولب- الأسد، أن يطرح سؤالاً عليه. أن يستفهم منه عن معنى كل هذا الموت والقتل والتعذيب. عن جدوى تشريد ملايين السوريين وإذلالهم في دول الجوار والعالم الواسع، بماذا سيجيب رئيس النظام؟ من أجل فلسطين؟ المقاومة؟ الممانعة؟ الصراع ضد الرجعية والظلامية؟ مكافحة الإرهاب والتكفيريين؟ حماية الأقليات؟ الحق الالهي في الجلوس على رقاب مجاميع من الموتى الاحياء؟
لا شيء. الرهيب في المسألة أن أحداَ لا ينتظر إجابة. الجميع بات متأكداً من شمولية الكذب التي تتعامل بها أنظمة الحكم العربية مع مواطنيها ومع العالم. الكذب الذي يبدأ من نشيد وطني ما من كلمة صادقة واحدة فيه، إلى رؤى استراتيجية وتحليلات كونية يتلوها سفهاء ومنحطون يشاركون القاتل في جريمته ويصرون على استدراج المزيد من الموت والجثث.
موقع 24
صور التعذيب.. مقاربة قانونية/ أنطوان صفير
تحديد التعذيب
التوصيف القانوني
المحاكم الصالحة
موضوع الصور التي تظهر آلاف الأشخاص تحت وطأة التعذيب الذي ربما أدى إلى وفاتهم، وذلك بأبشع الوسائل وأكثرها وحشية, شكلت صدمة حقيقية لدى الرأي العام العالمي, ولبعض الحكومات والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.
تحديد التعذيب
في الواقع، التعذيب هو انتقام فردي أو جماعي عبر ممارسة ضغوط جسدية أو نفسية شديدة على الشخص بغية إجباره على القيام بعمل معين أو الاعتراف بشيء حتى ولو لم يكن قد قام به، أو في كل الأحوال معاقبته على موقف اتخذه أو قناعة يؤمن بها أو معتقد يعتنقه.
في القانون, أعمال التعذيب هي جرائم تنص وتعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية، وللتعذيب مفهوم عام واحد ولكن البحث فيه كجريمة يحتاج إلى استجماع أركان هذه الجريمة، وأولها التأكد من جدية الصور المعروضة على أنها جرائم, أي انطباقها على المعطيات المدلى بها.
ومن ثم عرض القوانين الدولية التي ترعى هذه الجرائم وتحديد نوعية المحاكم صاحبة الصلاحية للنظر في هذه الأعمال الجرمية الشائنة.
التوصيف القانوني
مما لا شك فيه أن الصور تشكل بينّة تثبت واقعا معينا, شرط تحديد الزمان والمكان، أي تاريخ طروء الوقائع المصورة؟ وأين؟
ورغم أنها بينّة لكنها لا تشكل قرينة إثبات كاملة المواصفات القانونية، إذ إنها تعتبر بمثابة بداية إثبات تحتاج إلى استكمال عبر وقائع معينة أو شهادات ثابتة أو قرائن أخرى أو أحكام صادرة في قضايا متلازمة من حيث “الجغرافيا”، أي المنطقة و”السلطة” التي يشتبه أنها قامت بهذه الأعمال المدانة والمعاقب عليها في القوانين المرعية الإجراء.
إذن لا يمكن اتخاذ الصور بذاتها كإثبات يستوجب إدانة وعقوبات بل يجب التوسع والتحقق قبل الشروع في أي ملاحقة أو محاكمة.
وقد عرفت القواعد الدولية لحقوق الإنسان التعذيب بأنه “عمل عمدي تنجم عنه معاناة جسدية أو عقلية شديدة. ويتم من أجل الحصول من الضحية أو من الغير على معلومات عبر تخويفه، معاقبته أو الضغط عليه، على أن يصدر ذلك (أي التعذيب) عن الدولة أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية”.
أ- يناقض التعذيب أول ما يناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي ينص في المادة الخامسة على أنه: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو التي تمس بالكرامة”.
ب- ومعاهدة جنيف الثالثة المتعلقة بمعاهدة أسرى الحرب (1949) ومعاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين (1949) أثناء النزاعات المسلحة. والحالة الحاضرة الموثقة بصور تعتبر مخالفة واضحة لأحكام المعاهدتين المذكورتين بما تشكلان من مبادئ أساسية للقانون الدولي الإنساني, وفي مقدمتها جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية بكافة تشعباتها.
ج- نصت المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو التي تتعرض للكرامة، وبشكل خاص لا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر”.
د- أما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (١٩٨٤) فقد أشارت أن لا تذرع بأي ظروف استثنائية للقيام بالتعذيب ولا حتى بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى رتبة, مما يعني والحالة هذه أن المأمور غير معفى من العقوبة بحجة تلقيه توجيهات أو أوامر من رؤسائه.
هذا النص يدعو المرؤوسين أو أصحاب السلطة الدنيا إلى عدم الالتزام بأوامر تبغي القيام بأعمال التعذيب، لأن في ذلك مخالفة لقواعد آمرة في القانون الدولي لا تجوز مخالفتها.
هـ- أما القواعد المتكاملة التي تدين هذه الجريمة وتعتبرها بمثابة جريمة ضد الإنسانية وجريمة ٳبادة في بعض نواحيها، وجريمة حرب بشكل عام، فتتمثل بالقانون الدولي الٳنساني الذي يوحد معايير الحقوق الأساسية للشخص، والتي لا يجوز التخلي عنها أو التعرض لها تحت أي عذر.
ونظرا لتفاقم الارتكابات وتزايد عدد جرائم التعذيب في أكثر من منطقة في العالم, على هامش النزاعات المسلحة, فقد شكلت الأمم المتحدة عام 1987 لجنة دولية لمراقبة وضع التعذيب ووضع تقارير دورية تشير إلى واقع الحال.
و- توقفت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل خاص عند جريمة التعذيب، إذ نصت في مادتها الثالثة على وجوب تدعيم حماية الإنسان من التعذيب، وقد كان لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقعا مهما على البلدان الأوروبية وغير الأوروبية، نظرا للمصداقية العالية التي تتمتع بها وللنتائج المختلفة التي على الدولة المدانة تحملها كتبعة قانونية لقيامها بأعمال جرمية تمس حقوق الإنسان.
ز- نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004) في مادته الثامنة على مسألة التعذيب من جوانبها المختلفة, لكن هذا النص يحتاج إلى تفعيل عملي.
والصور المعروضة تجسد -في حال ثبوتها- نموذجا ساطعا عما يتعرض له الشخص البشري من تعديات جسيمة، لم تزل تمارسها سلطات حاكمة.
جرائم التعذيب الواردة في صور مفزعة تحتاج إلى تحقيقات جدية ومسؤولة وعلى أعلى المستويات الدولية بغية تحديد الإطار الجرمي العام، عبر استقاء المعطيات الواقعية التي تثبت من قام بهذه الجرائم وتلاحقه أمام المحاكم المختصة.
المحاكم الصالحة
بحسب القوانين الوطنية، تعتبر المحاكم الوطنية صاحبة صلاحية للنظر بجرائم التعذيب الواقعة على أرض هذه الدولة أو ضمن سيادتها بغض النظر عن نوعية الجريمة, جماعية أو فردية, ودون تمييز بين الضحايا، أي مواطنين أم غير مواطنين, أم لاجئين.
ولكن التعذيب يأتي من جهة رسمية لديها السلطة الكافية للقيام بذلك، خصوصا عند استهداف أعداد كبيرة من الأشخاص، حتى تم الحديث عن التعذيب كجريمة “رسمية”، مما حدا بالمجتمع الدولي على اعتبار هذه الجريمة بمثابة جريمة “دولية”، خصوصا عندما تتماهى مع الجرائم المقرة في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
مما يجعل المحكمة الجنائية الدولية صاحبة صلاحية للنظر بهذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها مهما علت مسؤولياتهم دون توقف عند الحصانات، لأن الصلاحية المعطاة لهذه المحكمة شاملة وتعلو على نصوص القوانين المحلية ومنها ما يتعلق بالحصانات الممنوحة لأصحاب السلطة.
وجرائم التعذيب الواردة في متن الصور المعروضة تقع ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية التي تضع يدها على الملف برمته بسبب غياب المحاكم الوطنية وعدم قدرتها على محاكمة ومقاضاة المرتكبين، ولكنها تمارس سلطتها في الحالات التالية:
1- إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لدولة موقعة على نظام روما، أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته.
2- إذا وقع الجرم في أراضي دولة موقعة على نظام روما، أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية.
3- أو إذا أحيلت القضية للمحكمة بواسطة الأمين العام بناء على قرار يتخذه مجلس الأمن الدولي.
الجدير ذكره أن مبدأ مرور الزمن لا ينطبق على هذه الجرائم، ولكن لا تستطيع المحكمة النظر في القضايا المرتكبة قبل الأول من يوليو/تموز 2002.
والجدير بالتوقف عنده ما ورد في المادة السابعة من نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، والموقع عليه من غالبية دول العالم، من مبدأ “عدم جواز رد أو تسليم شخص إلى بلد يمارس التعذيب”, مما يعني أن أي قرار يتخذ في هذا السياق يعتبر مخالفا لأحكام نظام روما ويعرض فاعله للمساءلة، حتى لو كانت هذه الدولة مرتبطة مع الدولة الأخرى التي سلمتها الشخص، إذ إن نظام روما هو بمثابة معاهدة دولية ملزمة وتعلو هرميا على أي اتفاقية ثنائية.
في هذا السياق, لا بد من التوقف عند القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الذي أشار إلى أنه: “أصبح حظر التعذيب الآن أحد أهم معايير المجتمع الدولي وفوق ذلك، وقد أصدر بغية منع القيام به، وبذلك فهو بمثابة رسالة موجهة لأعضاء المجتمع الدولي وكل الأفراد الذين يتقلدون سلطة رسمية مفادها أن حظر التعذيب يمثل قيمة مطلقة يجب أن لا ينحرف عنها أي شخص..”.
أما المحكمة الجنائية الدولية فقد أصدرت حكما أشارت فيه إلى أنه “أصبح حظر التعذيب معيارا حاسما عالميا، أي أنه مبدأ يتمتع بمرتبة أعلى في الأهمية على قوانين المعاهدات..”.
وفي الختام، إن الصور المعروضة لا بد أن تشكل مادة تحقيق عميق بغية تحديد كافة جوانبها لتأكيد الوقائع والشروع بإجراءات دولية وفقا للأصول المرعية، لكي يحاسب المسؤولون عن تلك الارتكابات.
بعد إجراء الاختبارات العلمية والبحث التوثيقي, يحدد مدى اعتبارها أدلّة مباشرة على قيام جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وقتل جماعي للمدنيين بوسائل وحشية عبر استخدام التعذيب بكافة أشكاله وابتكاراته.
وإذا كان مجلس الأمن صاحب الصلاحية الأساسية في إحالة الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإنه وفي حال تعطيل مجلس الأمن بسبب الفيتو المستمر، يمكن اللجوء إلى آلية بديلة عن مجلس الأمن لرفع دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية على أساس هذه الصور، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتّخذ قرارا بشأنها وتحيلها على المحكمة الدولية.
إذن مراحل متتالية تبدأ بالتثبت والتحقيق، ثم بتحضير الملف ورفعه أمام المراجع الدولية المختصة لإجراء المقتضى وفق أحكام القوانين الدولية المرعية الإجراء.
وفي حال تطور الملف فإنه سيشكل مرحلة جديدة في الأزمة السورية بسبب دخول عامل قانوني وبهذا المستوى على خط الأزمة السورية، وستكون له تداعيات معينة يحدد الزمن مداها الفعلي.
الجزيرة نت
عرس الدم/ سناء الجاك
يبدو منطقياً ان يقول مواطن ينهشه الألم على مقتل شقيقه في حارة حريك: وحدهم الأبرياء يدفعون الثمن في هذا الرعب المتنقل. ثم يضيف: الله يحفظ لبنان. أمنية الرجل صعبةٌ سبلها، بوجود متطرفين يستهترون بنعمة الحياة التي منحهم إياها خالقهم، فيفجرون أنفسهم وهم يصرخون “الله أكبر” على أمل الانتقال السريع الى الجنة. هي صعبةٌ أيضاً مع وجود آخرين يقفون في مسرح الجريمة، ليتباهوا بأن التفجيرات الارهابية لا ترعب “شعب المقاومة” أو “شعب الضاحية”، بل تدفعه الى مزيد من الاحتضان لهذه المقاومة، لتتصاعد من خلفهم الهتافات، التي تقترن بفعل التلبية في المعارك الجارية في سوريا وتحصد شباباً لا ذنب لهم الا إيمانهم بأنهم يلبون نداء السيدة زينب، الذي لا يختلف عن “الله أكبر” التي يطلقها الانتحاري عندما يفجر نفسه أو يفجره من أرسله. النتيجة واحدة، وهي مزيد من البشر تسفك دماؤهم على مذبح الجهل الذي يستغله صانعو الفتن والحروب، وبالتأكيد لأسباب لا علاقة لها بالدين والمبادئ والقيم.
تشكل المعلومات الواردة في صحيفة “التلغراف” البريطانية أوضح دليل على مهارة صانعي الفتن المعروفين، اذ تنقل اتهامات منشق عن “القاعدة” لنظام بشار الأسد بتمويل المنظمة الإرهابية عبر “جبهة النصرة” و”داعش”، وتضيف ان النظام أطلق معتقلين متطرفين ليطغى حضورهم على المعارضة المعتدلة ويحول المواجهة في سوريا بين ثورة وديكتاتور الى نظام شرعي وإرهاب، ويُسقط معادلته هذه على مؤتمر “جنيف 2”. ويستثمر الأسد النتائج فيقول: “لا يمكن لثورة أن تستمر ثلاث سنوات وتكون شعبية وتفشل ولا يمكن طبعاً أن تكون ثورة بأجندات خارجية بل بأجندات وطنية”، ليعلق ساخراً لدى سؤاله عن مشاركة قيادات المعارضة في حكومة انتقالية: “يأتون إلى الحدود لمدة نصف ساعة ومن ثم يهربون فكيف يمكن أن يكونوا وزراء”. بالطبع لم يتعب نفسه بالاشارة الى من اعتقلهم من قياديين ومناضلين لدى انطلاقة الثورة ليضطروا الى الهجرة بعد اطلاقهم حفاظاً على حياتهم، ومن لم يغادر اختفى وصنِّف مفقوداً، ليبقى بعض المتطرفين الذين كانوا في معتقلاته وخرجوا ليتمولوا ويصيروا أمراء الجهاد على أرض الشام في مواجهة النظام الأسدي ومعه مقاتلون من العراق وإيران، والأشهر طبعاً من “حزب الله”، الذي لا يغادر ساحة القتال الا ضمن صفقة تقضي بأن يغادر كل المقاتلين الأجانب أرض سوريا.
رداً على سؤال إن كان يؤيد أي دعوة تصدر عن مؤتمر جنيف لخروج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا بمن فيهم “حزب اللـه”، قال الأسد بالحرف الواحد: “عندما نتحدث عن خروج المقاتلين لا بد أن يكون هذا جزءاً من سلة متكاملة تهدف إلى خروج المقاتلين وتسليم كل المسلحين حتى السوريين منهم سلاحهم للدولة السورية، تالياً تحقيق الاستقرار، فمن البديهي أن يكون جوابي. نعم خروج كل من هو غير سوري خارج سوريا لا أريد أن أقول الهدف بل أحد عناصر الحل في سوريا”. ما يعني ان على “حزب الله” ان يسلم سلاحه الى دولة الأسد السورية، على اعتبار انه وحده يمثل الشرعية، اما الحزب الذي يدفع الشباب الذين يسقطون دفاعاً عن هذه الشرعية الزائفة، فلا يختلف كما باقي المسلحين لأن الحزب اللبناني في سلة واحدة مع هؤلاء. ما يعني ان “حزب الله” وفق بشار الأسد مقاتل أجنبي على الأرض السورية، وليس شريكاً في محور الممانعة.
المؤسف ان هذا الحزب يرفض تسليم سلاحه الى الدولة اللبنانية، ويحتقر مثل هذا الطلب ويدّعي انه يدافع عن قيم ومبادئ تتعلق بالمقاومة المستهدفة من القوى الصهيونية والقوى الغربية والعربية التي تسير في ركابها. بين استخفاف “شعب المقاومة” بالموت تفجيراً، واستخفاف التكفيريين بالحياة الدنيا جملة وتفصيلاً، استغلال النظام الأسدي لهذا وذاك ليستمر ديكتاتوراً محرّماً على غيره حتى ترشيح نفسه… يبقى عرس الدم قائماً حتى إشعار آخر. فقد أصرت والدة إحدى ضحايا تفجير حارة حريك التي لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها، على أن تقيم حفل زفاف لها وليس مأتماً. العروس تبقى شهيدة الإجرام. فقط الاجرام بكل أوجهه، لأنه عملة واحدة مهما تعددت هذه الأوجه.
النهار
“الممانعة” جريمة ضد الإنسانية/ يوسف بزي
“القوقعة” التي كتبها السوري مصطفى خليفة، عن الرعب المطلق في السجون السورية، ليست رواية أو أدباً، تماماً كما آلاف صور المعتقلين المقتولين في أقبية النظام السوري، تجويعاً وخنقاً وتعذيباً، ليست صوراً. هذه الخمسة وخمسون ألف صورة التي توثق ما أنزله النظام السوري بأحد عشر الف سجين من سادية تفوق كل وصف، هي فقط مما استطاع تصويره ضابط منشق واحد. لا يمكن تخيل عدد الصور التي لم تلتقط، عدد الذين ذاقوا العذابات المروعة، عدد الإرتكابات الفظائعية وعدد الذين قتلوا. لا صور كافية على الإطلاق، ولا شهادات كافية لكتابة كل ما حدث ويحدث.
آلاف الصور ظهرت، في اللحظة التي يجلس فيها وفد النظام في جنيف ويتحدث عن “محاربة الإرهاب”، وفي الوقت التي تجري فيه وقائع محاكمة متهمين إرهابيين حلفاء للنظام، قاموا بتفجير نحو ثلاثة أطنان من المتفجرات من أجل اغتيال رجل واحد. ظهرت الصور التي صدمت العالم من غير أن تفضي تلك الصدمة إلى تحرك دولي نوعي بما يوازي حجم الجريمة وخطرها على صدقية المجتمع الدولي وأخلاقيته. العجز عن رد الفعل المناسب، هو على الأقل إخفاق بالغ الخطورة لمنظومة القيم، التي يفترض أنها استتبت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد عقيدة الشعور بالذنب تجاه عار “الهولوكوست”. الخذلان الدولي للشعب السوري، بعد جريمة استعمال السلاح الكيماوي، يتكرر اليوم على نحو يضاعف اليأس والتطرف، ويشجع النظام السوري على ارتكاب ما هو أسوأ مما فعل ويفعل يومياً.
نشاهد الصور غير مصدقين، تماماً كما كنا عندما قرأنا “القوقعة”، التي نستعين بها اليوم لنتخيل ما عاناه أولئك الضحايا قبل أن يصيروا جثثاً متحللة، ضئيلة، متيبسة في صور. نعود إلى “القوقعة” كشهادة عما حدث في الثمانينات من أعمال وحشية واسعة النطاق، شملت سوريا كلها، وتكثّفت في جحيم سجن تدمر الصحراوي، وظننا أن سعار القتل والتعذيب توقف حينها، أي بعد أن استتبت لحافظ الأسد “أبديته” مقابل تحويل الشعب السوري إلى مواطنين مسحوقين بالخوف والصمت. ظننا أن ذروة الجنون السادي قد بلغت حينها أوجها. إذ لا يمكن أن نعقل أو نتخيل أن بلداً تستمر الحياة فيه ويبقى فيه بشر مع استمرار هكذا مسلخ، لا يمكن أن تتخيله حتى أشد المخيلات المريضة انحرافاً وإجراماً.
الكابوس الذي يصنعه النظام في سوريا لا نجد مرجعيته في الكافكاوية، لا في متاهة “المحاكمة” ولا في غرائبية “المسخ”. الجريمة التي يرتكبها النظام السوري لا نجد مرجعيتها في أوشفيتز، كما نبهنا وسام سعادة: “في اوشفيتز قلما كان هناك “تعذيب” بالمعنى السوري للكلمة. في اوشفيتز كان هناك فرز بين معسكرات عمل (شاق، تسريعي للموت، مرتبط بالمنظومة الصناعية) ومعسكرات موت (للتخلص من غير القادرين على “التنعم” بمعسكرات العمل، أو للتسريع في الإبادة بشكل مباشر، كغرف الغاز). ليس هناك مثل هذا في سوريا”. وهذا يبدو صحيحاً على الرغم من أن أكوام الجثث في أوشفيتز تشبه صور المعذبين السوريين الموتى. على الأرجح، لا يسعى النظام السوري إلى إبادة شعبه حرفياً، ولا إلى تحويله لمعسكرات العمل المميتة. أغلب الظن إنه يطمح لتحويل الشعب السوري دون البشر، بل وحتى بلا رفق بالحيوانات، أقرب إلى حشرات يجري التلذذ بسحقها. تأليه رأس النظام وتأبيده لا يتمّان إلا بالتفوق على “منهجية” أوشفيتز نفسها، والوصول إلى العبثية التامة، المجانية المطلقة للقتل، والجنون الأقصى للتعذيب.
ما معنى دس فأر في رحم إمرأة وتركها تنزف حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام أعين ضباط “البعث” (أصحاب “الرسالة الخالدة”)، أو إجبار سجين على شرب سوائل بالوعة الصرف الصحي، أو التجويع حتى الموت، أو التلذذ بقتل 500 سجين كل يوم كمعدل وسطي في سجن واحد، والتمثيل بجثثهم، وتصويرهم، وترتيب صورهم وفق نظام معقد بحيث لا يتعرف على هوية الضحايا سوى أجهزة المخابرات التي قامت بقتلهم؟ بل ما معنى بتر الأعضاء التناسلية للطفل حمزة الخطيب في نيسان 2011، قبل قتله تحت التعذيب المروع؟
لا يمكن للنظام أن يستعمل السلاح الكيميائي ضد سكان ضواحي دمشق وغوطتها لو لم يصنّف الناس، مواطنيه بالذات، على أنهم حشرات يجب رشّهم بالمبيدات. لم ينزع عنهم إنسانيتهم وحسب، بل جعلهم دون البهائم. النظام يتقزز من وجود الشعب السوري. النظام لا يرى “وحشية” في ممارساته لأن الضحايا منزوع عنها أي صفة آدمية. وهو حين يفعل ذلك، لا يأبه أو لا ينتبه أن رجاله، جلاديه، يصيرون وحوشاً كاسرة ويتحولون إلى مجانين إجرام، فائقي السادية. أي أنه أيضاً ينزع عنهم هويتهم كبشر، ويفرغهم من إنسانيتهم. في حين أننا نكتشف في كل شهادات الذين نجوا (راجع ما كتبته خولة دنيا أعلاه) أنهم يميلون إلى التشبث ببعض اللحظات والأفعال “الإنسانية” التي أقدم عليها السجانون. يفعلون ذلك لا للتخفيف من جرمية السجان، بل لحماية أنفسهم من أن يتحولوا هم إلى يائسين متوحشين، وليحفظوا في دواخلهم القليل من الإيمان بالإنسانية، بجدوى الحياة.
ما يحدث اليوم في كل سوريا هو صراع بين سجين يريد أن يحتفظ بما تبقى له من آدمية، أن يسترد إنسانيته، وبين سجان لم يعد يستطيع البقاء في السلطة إن توقف عن القتل والوحشية. صراع الحياة أو الموت، صراع الحرية والعبودية. ولا غد لسوريا وللمشرق إن لم يكن قائماً على إنصاف الضحايا. تذكرهم ومنحهم العدالة هو الشرط الأخلاقي لوجودنا بلداناً وشعوباً. وأول الطريق نحو تلك العدالة هو وصم “الممانعة” على أنها جريمة ضد الإنسانية.
المستقبل
بين عايدة وبشار وموت السياسة/ سامر فرنجيّة
«أكدت البعثة جمعها أدلة دامغة ومقنعة حول استعمال أسلحة كيماوية ضد مدنيين، بينهم أطفال، على نطاق واسع تقريباً في غوطة دمشق في 21 آب (أغسطس)» («فرانس برس» ١٣-١٢-٢٠١٣).
أصبح من المعتاد أنّ يُستهلّ الحديث عن الثورة السورية بعبارة «في بداية الثورة…» والتي يراد منها الإشارة إلى «البداية»، أي الفترة التي شهدت ثورة، وليس إلى «بداية ثورة» ما زالت مستمرة. فكلمة «ثورة» باتت خلافية، يسبّقها بعضهم بتعبير «ما يسمى» لتفادي الإزعاج، أو تُستبدَل بكلمات أكثر حيادية مثل «حرب» أو «أحداث». والإصرار على استعمال وصف «الثورة» أصبح أشبه بطفولية سياسية، غير لائقة لالتقاط مآسي السنوات الأخيرة أو على الأقلّ، هذا الإجماع قائم اليوم عند أصدقاء «ما يسمى» بـ «الثورة السورية».
«هي ليست، كما كان يُصوَّر في الإعلام الغربي، قضية ثورة شعبية ضد نظام يقمع الشعب وثورة من أجل الديموقراطية والحرية. كل هذه الأكاذيب الآن أصبحت واضحة للناس» (مقابلة بشار الأسد مع وكالة «فرانس برس»، ٢٠-١-٢٠١٤).
فالثورة إذاً انحرفت عن مجراها، وتطرّفت وتطيّفت وتسلّحت، ومن ثم سُرِقت ووُظِّفت واستُغِلّت جراء تدخّل أجنبي أو عدم تدخّل أجنبي. لم تعد ثورة «البداية»، وعلى رغم القتلى الذين سقطوا والنازحين الذين شُرِّدوا والأجيال التي أهدِرت، لم تعد تنمّ عن غد أفضل، حتى مقارنة بماضيها، وإن لم يتلفظ كثيرون بعد بهذا الحكم الضمني.
«وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها آثار تعرضهم للضرب بقسوة، وآثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل» («س.ن.ن.» عربية، ٢١-١-٢٠١٤).
لا يمكن أن تكون هناك حروب نظيفة لا يسقط فيها ضحايا من الأبرياء المدنيين، هذه هي طبيعة الحروب» (مقابلة الأسد إياها).
«تحدثت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن حالة سكان مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق، مشيرة إلى الصور المثيرة للقلق التي أظهرت أجساداً هزيلة لأطفال ولرجال كبار في العمر ماتوا نتيجة الجوع» («القدس العربي»، ١٠-١-٢٠١٤).
من يدعم الثورة، يدعم إذاً ماضياً فات، وهذا يتعلّق به لأسباب مجهولة. ولا يمكن فصل تعثّر الثورة عن فشل ممثليها العسكريين والسياسيين. فأن تصبح «جبهة النصرة» الشق العقلاني قياساً إلى أممية «داعش»، وأنّ يتلهّى ممثلو المعارضة بتشكيل حكومات وهمية لا يلبثون ان ينشقّوا عنها، فهذه جريمة دفع ثمنها السوريون قبل غيرهم. ربمّا كان ذلك ضرباً من الوهم، ويمكن توقع أكثر من ذلك بعد عقود من الاستبداد أو في وجه نظام إجرامي. غير أنّ النتيجة واحدة، وهي يأس من السياسة التي لم يجلب وهمها إلاّ الخراب.
«عايدة: المحقق تركني في غرفة وعاد مع ثلاثة جنود اغتصبوني الواحد تلو الآخر. قاومت الأول، ولكن عندما وصل الثاني كنت مرتعبة الى حد انني عجزت عن المقاومة. مع الثالث تلاشيت… وبعد عشر دقائق، وصل طبيب السجن ورافقني الى الحمام حيث اعطاني حقنة لكي اتمكن من الوقوف امام القاضي» («الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان»، تشرين الثاني- نوفمبر ٢٠١٣).
«الأفضل أن تسأل الأجهزة المعنية والمختصة حول هذا الموضوع وهم سيعطونك الإجابة» (مقابلة الاسد…).
قد يشير بعضهم إلى كفرنبل والتنسيقيات ومئات إن لم يكن الألوف من الأبطال الذين يعملون لإبقاء روح الثورة حيّة. غير أنّ هؤلاء باتوا ضحايا حلفائهم وداعميهم الخارجيين، إضافة إلى القمع المتزايد لنظام متجدد. لم تكن الثورة السورية أول ثورة تأكل أطفالها، ولن تكون الأخيرة. العودة إلى تاريخ الثورات لن تسهّل المعضلة ولن تتغلب على اليأس والاعتراف بالهزيمة.
«هناك أشياء لم تتبدل… فأنا أذهب إلى العمل كالعادة، ونعيش في المنزل كما كنا نعيش سابقاً، والأطفال يذهبون إلى المدرسة» (مقابلة الأسد…).
«هناك على الأقل ١١٢ حالة تعذيب وإعدام أطفال، بعضهم في سن الرضاعة» («اكسفورد ريسرتش غروب»، تشرين الثاني ٢٠١٣).
«طبعاً لا شك في أن الأطفال يتأثرون أكثر من الكبار في مثل هذه الحالات… قد تكون هناك حالة من النضج المبكر لدى هذا الجيل الذي تكوّن وعيه خلال الأزمة» (مقابلة الأسد…).
تزامن القتل الموثّق بالتقارير الدولية والمرفق بتفسيرات الرئيس مع الفشل السياسي لممثلي الثورة وتعثرهم من جهة، وسكوت المجتمع الدولي ومزاح روبرت فيسك من جهة أخرى، وهو ما لم تعد تنتظمه سردية سياسية واحدة. بات الوضع السوري أشبه بتشابك لأحاسيس غير متجانسة وغير منضبطة برواية واحدة، منها اليأس ومنها الغضب، منها البؤس ومنها الذنب. في وضع كهذا، قد لا يبقى إلاّ الموقف الإنساني الذي لا يرى سوى ضحايا ما- دون السياسة: مغتَصَبات من دون مغتصبين وقتلى من دون قَتَلة وضحايا من دون جلاّدين. ربمّا أراحت رواية كهذه الجميع.
«منذ أيار (مايو)، وثّق أطباء سوريون ومؤسسات دولية للصحة العامة أكثر من تسعين حالة مرض شلل الأطفال في سبع محافظات سورية… الجميع من مناطق معارضة للأسد» (آني سبارو، «نيويورك ريفيو أوف بوكس»، ٢٠-١-٢٠١٤).
«مستوى الوحشية واللاإنسانية الذي وصل إليه الإرهابيون والذي يذكّرنا بما كنا نسمعه عن العصور الوسطى التي مرت بها أوروبا منذ أكثر من خمسة قرون…» (مقابلة الأسد…).
مع موت السرديات المنظِّمة للسياسة، لم تبقَ إلاّ خطابات تتخبط وتتناقض. تقرير عن تعذيب يجاوره رئيس شاب في اللحظة التي يتفاوض الجميع فيها على حل ما. لا رابط بين الأشياء بعد اليوم. التحرر من السياسة لم يكن مدخلاً لتلاعب لغوي أو مزاح ما بعد- حداثي. لم يبقَ هناك إلاّ كره دفين وعناد لا يُفسَّر، وغضب غير بنّاء لإضفاء بعض الحياء على الإشارات المتفرقة لثورة أُعلِنت وفاتها مراراً.
«إذا كانت هناك رغبة شعبية ومزاج شعبي عام ورأي عام يرغب في أن أترشح، لن أتردد ولا لثانية واحدة في القيام بهذه الخطوة» (مقابلة الأسد…).
إذاً باتت السياسة ممنوعة أو مستحيلة، ومطالبة الرئيس السوري بالتنحّي مرفوضة، فهل بات من المسموح به معارضة ذاك الرئيس لمجرّد أنه سمج، من دون أي اعتبار آخر؟
الحياة
مسالخ أبديّة رقماً وأمماً/ علي جازو
لكثرة ما تمّ تدويل الأزمة السوريّة، لم تعد شأناً دولياً ملحّاً. غطى الإفراط غير المجدي في شيء عملاً مجدياً طالما تم تأجيله، وخسرت الأمم المتحدة ما كان يمكنها أن تتلافاه لو بادرت، عبر مجلس الأمن، بقرار ملزم يوقف على الأقل طاحونة القتل.
صحيح أن المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية الخاصة بالشأن السوري تكاد ألاّ تعرف توقفاً، وهي تتسابق مع وتيرة العنف التي بلغت ذرى منحطّة، لكنّ الصحيح أيضاً أن لا أصدقاء الشعب السوري ولا أعداءه، داخلين خارجين، قدروا على حسم أمرٍ هو من صلب مسؤوليات المنظمة الدولية. فبعد مرور سنة على تفجّر الثورة السورية ربيع 2011، كان مطلب التدخل الدولي على رأس الأولويات، أقله لجهة تأمين ممرات إنسانية وفرض حظر على طيران النظام. بعيدها تحوّل التدخل المأمول، إذ تدخلت دول كثيرة، على مرأى الجميع إلى مشكلة المشاكل.
أخيراً وبعد طول لأي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة باعتبارها مسؤولة «إعلامية» عن حفظ الأمن والسلام العالميين، والتي يقع مبناها ذو التسعة والثلاثين طابقاً على أرض كانت في جزء منها مسلخاً تبرّع به السيد جون روكفلر كي تحظى نيويورك دون سواها من المدن الأميركية بحقّ استضافة ممثلي العالم، أعلنتْ قرارَها الصائب الوحيد ربما، والذي طالما تمّ تأجيله وتغليفه بأكثر من سبب واهٍ ومبرر غير مقنع، إذْ أعلنت التوقّف (نهائيّاً) عن إحصاء عديد القتلى السوريين!
الضحايا صامتون، أرقامهم تكلمت طويلاً بدلاً منهم، حتى بلغت صرخاتها تخوم الكتمان الخانق. وظاهر الحال أن قرار المنظمة هذا لا يحمل أي جدوى، وهو إلى التقرير الأخرس أقرب منه إلى قرار فاعل، غير أنه بسبب ذلك الفشل الدولي المخزي يعطي إشارة تحسم الجدل حول هشاشة دور المنظمة الدولية الأهم، الدور الذي تحول مع مرور الوقت إلى عجز كامل عن إيجاد مخرج ينقذ ملايين السوريين من جحيم أزمة كارثية أولاً، وتحوّل المنظمة لاحقاً إلى جهة إحصائية محايدة ثانياً، بعد أن غلبَها العدُّ المديد وأتعبت الشكوى المضجرة آلافاً من موظفيها المحترمين.
غير أن الحساب المحض، إذ يُجرَّد ويُحبَس داخل رقمٍ أشبه بأرقام البنوك، إنما يحوّل الضحايا الذين جرى إحصاؤهم إلى معتقلين جدد داخل مصنفات الموت، بعد أن جرفهم القتل الهمجيّ إلى عتمات القبور. حسابٌ لا ينفع كلّ حين، بخاصة حينما يغفل عن تناول الجانب النفسيّ، واحترام كرامة الكائن البشري، من حياة مهدورة وأعراض مجتمع (المعاصر بخاصة) تطرح مصاعب أكثر وأوسع من أن يلمّ بها رقمٌ هو حصيلة عدٍّ ومراقبة لا غير.
وإذا صرفنا النظر عن قيمة مدلول الأرقام في حيزها الرياضي والإحصائي والعلمي، وخطونا نحو مكان لا يخضع لسلطان الرقم الجائر، بتنا في حيرة من أمرنا، ولربما دفعنا الرقم الذي حصّلناه من مشقة الأمس إلى نسيانه في خمول اليوم؛ طالما غدا بلا نفعٍ بعدما كنّا، وكان هو، معاً في أمسّ الحاجة إلى بعضنا بعضاً.
ولربما من النافع أيضاً أن نتذكر أرقاماً شقيقة جاورت الرقم السوري الذي فاض عن حدّ الإحصاء حتى قطعه وأتلفه. فقد قيل قبيل «غزو» العراق عام 2003 إن 11 مليون بعثيّ سيدافعون عن أرض الرافدين، لكن هؤلاء البشر المرقَّمين تبخروا فجأة، ليدلّوا، في ما دلّوا إليه، إلى وهم الكثرة الخاوية الذي جلب الفشل لا غير.
يبقى أن نذكر شيئاً آخر يتعلق بالأمم المتحدة، عدا النقد المنسيّ الذي وجّهه غرامشي إلى مبادئ تأسيسها التي حصرت حقّ القبول والطعن بالخمسة الكبار محتكري أمن العالم وسلامه، وهو تأسيسٌ حمَلَ معه من اللاعدالة الكثير، وفضّل شعوباً ما كان ينبغي أن تُفضَّل على شعوب أخرى، في الوقت الذي افترض ميثاق الأمم المساواة التامة بينها!
ربما من الأفضل الآن، رفعاً للحرج عن جلال المنظمة ومراقبيها، ودفعاً للإهانة عن وضاعة الضحايا والمنسيين، أن يبقى السوريون خارج الأرقام. رقمٌ تلو رقمٍ كثيراً ما تمّ إحصاؤه وتجديده، ها هو ينتصر ضمناً لمسالخ دمشق الأسد. الرقمان معاً، بإحصاء أو من دونه، ليسا غير علامة على عجز العالم عن أن يعترف للمرة الأخيرة بأن مدوّني الأرقام هؤلاء، بعدما تعبوا فقرروا التوقف عن إحصاء عدد القتلى، من دون أن يوقفوا القتل، ليسوا سوى جزء مكمّل من المسلخ الأمميّ الأصليّ، الجزء الموهوب يوماً حبّاً بنيويورك، ما لم يكونوا من داعمي بقاء مسلخ دمشق – نيويورك مسلخاً إلى الأبد!
الحياة
