‘هآرتس’: سوريّة سبقت إسرائيل في إلغاء قانون الطوارئ والمحكمة العليا ترفض البت في التماس لإبطاله قُدّم قبل 12 عاما
زهير أندراوس
الناصرة ـ ‘القدس العربي’ في مقالٍ يعتبر بحسب الأجندة الإسرائيليّة مغردا خارج السرب، كتب أمس المحلل والباحث في صحيفة ‘هآرتس’ العبريّة، ألوف بن، مقالاً في أعقاب إعلان سورية عن إلغاء قانون الطوارئ يوم الثلاثاء، كتب فيه أن قوانين الطوارئ يجري العمل بها في إسرائيل قبل سورية، حيث أعلنت الحكومة المؤقتة حالة الطوارئ بعد 4 أيام من إعلان من يُطلق عليه الصهاينة، مؤسس الدولة العبريّة، دافيد بن غوريون، عن إقامة الدولة في العام 1948، ولا تزال سارية المفعول حتى اليوم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه عمليا فإن الانتداب البريطاني كان قد فرض قوانين الطوارئ مدة 9 سنوات من قبل.
وأضاف الكاتب أن قانون الطوارئ يسمح للحكومة بالالتفاف على إجراءات التشريع العادية، ويخولها صلاحيات واسعة تمس بحقوق الإنسان، مثل الاعتقال الإداري ومصادرة الأراضي واعتقال من أسماهم بالمتسللين وفرض قيود على مشتبهين بتنفيذ أعمال إرهابيّة، على حد تعبيره.
وزاد الكاتب الإسرائيليّ قائلاً إنّه بالإضافة إلى القوانين التي يتعلق تفعيلها بحالة الطوارئ، مثل قانون منع الإرهاب وقانون منع التسلل، فهناك صلاحيات واسعة تمنح لسلطات الأمن استنادا إلى ما يسمى أنظمة الدفاع لساعة الطوارئ ـ 1945، والتي ورثتها إسرائيل من الانتداب البريطاني، وتفعيلها غير مرتبط بالإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ. وبحسبه، تعطي ما تُسمى بأنظمة الدفاع للسلطات الإسرائيليّة صلاحيات ردع وعقاب عنيفة، تشمل وضع اليد والمصادرة والدخول إلى ممتلكات خاصة وتفتيشها، ومنع حركة وسائل النقل، والإعلان عن مجموعة على أنها غير قانونية، والرقابة والاعتقال المنزلي وهدم البيوت وفرض منع التجول والإغلاق، وغيرها.
علاوة على ذلك، أشار الكاتب إلى أنه في أعقاب الانتقادات الشديدة لحقوقيين على استمرار حالة الطوارئ بدون حدود، تمّ إدخال تعديلات على القانون في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، وتقرر في حينه أن يقوم الكنيست بالمصادقة على حالة الطوارئ لمدة سنة، لتناقش مجددا قبل المصادقة عليها مرة أخرى لسنة أخرى. ومنذ ذلك الحين والكنيست يصادق تلقائيا في كل سنة على تمديد حالة الطوارئ، وكانت المرة الأخيرة في الرابع عشر من حزيران (يونيو) من العام 2010.
وساق المحلل الإسرائيليّ قائلاً إنّه في إسرائيل وخلافا لسورية فإن المواطنين اعتادوا على الحياة في ظل حالة الطوارئ، ولا يوجد أي ضغط شعبي أو سياسي لإلغائه، كما أنه من الصعب تخيل رئيس وزراء إسرائيلي قادر على المثول أمام الكنيست ويعلن عن إلغاء قانون الطوارئ للسبب الذي عرضه الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه السبت الماضي: إلغاء قانون الطوارئ يعزز أمن سورية، ويتحقق الأمن من خلال الحفاظ على كرامة المواطن السوري.
بالإضافة إلى ذلك، كتب المحلل بأنّ جمعية حقوق المواطن في الدولة العبريّة كانت قد قدمت التماسا إلى المحكمة العليا، قبل 12 عاما، بطلب إلغاء الإعلان عن حالة الطوارئ لكون ذلك يمس بحرية التعبير وحق الإضراب وحق التنظيم والامتلاك وحقوق مدنية أخرى. ولا تزال تجري المداولات في الالتماس حتى اليوم. وخلص الكاتب في نهاية مقالته إلى القول إنّ الدولة السوريّة سبقت إسرائيل في إلغاء قانون الطوارئ، وأنه ربما يكون ذلك فرصة لإعادة النظر مجددا بقوانين الطوارئ الإسرائيلية مع اقتراب انتهاء حالة الطوارئ الحالية في 13 حزيران (يونيو) من العام الجاري.
وكانت إسرائيل فعلّت مؤخرا قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وطبقته في قضايا محددة تخص فلسطينيين في القدس المحتلة، عندما سلمت حاتم عبد القادر، وزير القدس السابق في السلطة، أمرا عسكريا من قائد الجبهة الداخلية في إسرائيل بمنعه من دخول المسجد الأقصى ومحيطه لمسافة 100 متر، لمدة 6 شهور. وأبلغت الشرطة عبد القادر بأن القرار اتخذ استنادا لقانون الطوارئ لسنة 1945، الذي كان معمولا به أيام الانتداب البريطاني لفلسطين. وسلمت الشرطة عبد القادر خريطة للبلدة القديمة تتضمن الشوارع والأحياء التي يحظر عليه السير فيها. وزادت الشرطة الإسرائيلية بقولها إن قانون الطوارئ ما زال ساري المفعول، ويمكن استخدامه في حالات الطوارئ. واستخدمت إسرائيل قانون الطوارئ هذا مع بعض الناشطين في الخط الأخضر، ومؤخرا سلموا ناشطا آخر من القدس قرارا مماثلا بمنعه من دخول الأقصى، لكن لمدة شهر واحد، بتهم مقاومة الجنود الإسرائيليين في أثناء المواجهات الأخيرة داخل الأقصى.
يشار إلى أنّ السلطات الإسرائيليّة تقوم بين الفينة والأخرى باستخدام قوانين الطوارئ منذ عهد الانتداب البريطانيّ لفلسطين بهدف الالتفاف على المحكمة العليا في الدولة العبريّة، وذلك من أجل الحد من نشاط شخصيّات وطنيّة واجتماعية داخل ما يٍسمى بالخط الأخضر، وفي هذا السياق، كشف المحامي وخبير الأراضي والعقارات المحامي مهند جبارة عن مخططات إسرائيلية لتجريد الفلسطينيين من عقاراتهم وأملاكهم في القدس من خلال استعمال وتفعيل ما يسمى بقانون أملاك الغائبين وفرضه على أملاك أهل الضفة الغربية في القدس وذالك على الرغم من توصيات المستشارين القضائيين السابقين للحكومة الإسرائيلية بعدم تفعيل هذا القانون على مثل هذه العقارات في القدس، وأوضح المحامي جبارة أنّ الكنيست الإسرائيلي سن في سنة 1950 ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وصادر بموجبه أرض وبيوت كل من تم تعريفهم بالغائبين. حيث نُقلت هذه الأملاك لسلطة الوصي العام (المُعين/ الحارس/ القيّم) المسؤول عن أملاك الغائبين. وفي مرحلة لاحقة تم نقلها إلى ما يسمى بسلطة التطوير، الجسم الحكومي الذي أدار أراضي الغائبين والأراضي المصادرة. وفي عام 1960 مع إقامة مديرية أراضي إسرائيل وُضعت هذه الأملاك تحت إدارتها، وأضاف جبارة أن قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي يعتبر احد أهم القوانين الإسرائيلية الذي اعتمدت عليها تل أبيب في سيطرتها على المئات من العقارات وآلاف الدونمات وتحويلها لملكية الدولة العبرية.
وأوضح جبارة أن تعريف الغائبين شمل السكان الفلسطينيين العرب الذين غابوا بتاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 1948 من الأراضي الواقعة تحت سيادة إسرائيل: الذين نزحوا إلى الدول العربية، وأيضا الذين هجرّوا إلى قرى ومدن الجليل والمثلث، والتي لم يكن الجيش الإسرائيلي لغاية التاريخ المحدد في القانون- ا أيلول 1948، قد احتلها بعد، ومع انتهاء الحرب كان الجليل قد أصبح داخل إسرائيل، وتم ضم قرى كثيرة من المثلث إلى إسرائيل، إلا أنّ هذه الحقيقة لم تلغ تعريف أولئك السكان باعتبارهم غائبين، وقد أصبح لهؤلاء الآن مكانة خاصة فأطلق عليهم مصطلح ‘الغائبون الحاضرون’.
الاسد انهى حياته السياسية
صحف عبرية
هناك نوعان من المتظاهرين ضد بشار الاسد.
الشباب، ابناء عشرين ثلاثين، ولدوا في اطار قانون حالة الطوارىء.
وهم لا يعرفون غير الحالة التي يسمح فيها للسلطة بان تفعل كل ما يروق لها ضدهم، ممن هم عديمو الحقوق والقوة: العنف، الاعتقالات التعسفية، التعذيبات الفظيعة في السجن دون أن يروا قاضيا أو محاميا، كم الافواه. كم أنه محظور اقامة احزاب او ادارة احاديث صالون خاصة. فدوما سيكون هناك من يشي، والنظام سيصفي الحساب.
وهناك الجيل الاكبر، الذي يخرج الان الى الشوارع ضد بشار. هم ايضا عاطلون عن العمل ومحبطون، هم ايضا لا يؤمنون بأي كلمة يقولها ‘الرئيس’ وهم ايضا، مثل الشباب، فقدوا حاجز الخوف.
الشتائم والسباب ضد ‘الخائن’ و’الكاذب’ و ‘الفاسد’، البصق على صور الاب والابن، القاء الاحذية وهي أمور لم يحلموا بها في سورية حتى قبل ثلاثة، اربعة اشهر تذكر بما حصل في ثورة الياسمين في تونس ولدى مبارك في الميدان.
والان، تجدهم يقسمون على السير حتى النهاية. للمتظاهرين السوريين ليس هناك الكثير مما يخسرونه، وهم واثقون بان الاسد بات منذ الان مع قدم واحدة خارج القصر. ولكن خلافا لحالتي مبارك وبن علي، فان كبار الضباط في الجيش السوري لا يزالون مع الاسد. وابناء طائفة الاقلية العلوية وحدهم يقبلون بإمرة الرئيس. فهم يأكلون من يد الحكم ويعرفون بانه اذا ما ذهب فسيظلل ظل كبير ومهدد فوق مكانتهم الاقتصادية. لدى الاسد يزدهر الفساد حسب صيغة مال سلطة بحجوم مذهلة.
المعركة بين الشوارع وبين ‘قصر الشعب’ لم تحسم بعد. واذا ما علق في أزمة تحكم حقيقية، فان للاسد حلفاء قد يتجندون: ايران معنية بالذات به، هو المطيع والخانع؛ ولتركيا توجد مصلحة في حدود هادئة مع سورية بسبب المشكلة الكردية؛ وحزب الله هو الاخر يفضل ان يبقى الاسد، في صالح ارساليات السلاح، الاموال، المرشدين وكل ما يخرج من طهران. بعد مظاهرات أمس بدا الرئيس كمن يحتاج للمساعدة اكثر من أي وقت مضى.
الادارة في واشنطن، في هذه الاثناء، لا تتدخل. غير أن وثائق ويكيليكس الجديدة تثبت بان القيادة الامريكية مولت منظمات المعارضة السورية، أقامت محطات تلفزيونية ضد الاسد وبحثت عن مرشحين لانتاج حكم جديد في دمشق. هذا ليس بسيطا: تدخل قوي جدا من شأنه أن يفتح جبهة مع طهران. وهذا ما لا يحتاجه اوباما الان.
رغم ان النظام السوري يحاول الان ان يسوق للعالم صورا رومانسية لمواقع سياحية هادئة، ورغم أنه يبيع دون نجاح قصص الجدة عن ‘عصابات ارهابية’ وعن ‘مافيا اسلامية متطرفة’، فلا يزال لا يمكن القول بيقين ان بشار الاسد أنهى حياته السياسية. يبدو ضائعا، فزعا وضعيفا، ولكن لا يزال توجد له امكانية للبقاء. عندها، كما يعرف الجميع، سيأتي الحساب الوحشي مع المتظاهرين.
يديعوت 20/4/2011
من سيحاكم عائلة الاسد؟
صحف عبرية
الرئيس الاسد يشبه الان من يحاول الانزلاق في المنحدر بسرعة اكبر من كرة الثلج التي تتدهور وراءه. امس أمر بالغاء قوانين الطوارىء، المتبعة في الدولة منذ 1963، ولكن المتظاهرين لم يقتنعوا بجدية نواياه، بالتأكيد ليس عندما تواصل قوات الامن اطلاق النار عليهم وقتلهم بذريعة جديدة. امس وصفوا كمن يقودون ‘عصيانا مسلحا’ توجهه مبادىء سلفية، دينية متطرفة، وبالتالي مسموح القتال ضدهم، وذلك لانه حسب هذا التعريف يدور الحديث عن ارهاب وليس عن مظاهرات من أجل الديمقراطية. وهكذا تتجاوز السلطة قوانين الطوارىء، التي لم تعد تحتاجها، وتستخدم قانون الحرب ضد الارهاب. من ناحية المتظاهرين لا يوجد في ذلك ما يخفف عليهم او يحقق لهم أي تقدم.
كما أن سلسلة الاصلاحات التي طلب الاسد من حكومته الجديدة تطبيقها تبعث على عدم الثقة. فمن ستتمكن سلطة مكافحة الفساد من التحقيق معه؟ من سيقدم الفاسدين الى المحاكمة، عندما تقف على رأسهم عائلة الرئيس؟ هكذا ايضا طلبه من الحكومة خلق الاف اماكن العمل الجديدة، للتغلب على وباء البطالة وعلى الفقر المدقع الذي يعيش فيه اكثر من ثلث السكان في سورية، يعتبر هو ايضا كطلب عابث. فالرئيس الاسد نشر في السنوات الاخيرة ما لا يقل عن 135 قانونا ومرسوما هدفها تشجيع المبادرة الخاصة والاستثمارات الاجنبية. وقد سمح بإقامة بنوك خاصة، ووسع قليلا التراخيص لاقامة وسائل اعلام جديدة. ولكن حتى الان تمتع بهذه المبادرات الجديدة اصحاب الاحتكارات القديمة فقط، ممن هم مقربون من النظام او ممن سعى النظام الى شراء تأييدهم.
الاسد يعرف جيدا مطالب المعارضة السورية، التي تتضمن ضمن امور اخرى الغاء المادة التي تمنح حزب البعث تفوقا سياسيا، تحرير السجناء السياسيين، اقامة احزاب جديدة ( شريطة الا تحصل على تمويل اجنبي)، اصلاحات في السلطة القضائية، منع الاستخبارات من التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين الا في حالات الخطر على الامن الوطني، الغاء الرقابة على الصحف، وبالتأكيد الاصلاح الاقتصادي العميق. وقد فصلت هذه المطالب هذا الاسبوع على ايدي مثقفين سوريين، نشروها في صحيفة ‘السفير’ اللبنانية.
ولكن هذه المطالب غير مقبولة لدى كل معارضي النظام، الذين يطالب بعضهم، ان لم يكن معظمهم، برحيل الاسد. هنا تكمن المعضلة الشديدة للرئيس. اذا استجاب لمطالب الاصلاح، فان من شأنه ان يثير مقربيه ضده، شريحة رجال الاعمال التي تتمتع بالطريقة الحالية وكذا الجيش، الذي يشكل جزءا من الطريقة الاقتصادية. هكذا بحيث أنه حتى لو نجح في تهدئة العصيان في الشارع فمن شأنه أن يثير عصيانا في صفوف النظام نفسه. بالمقابل، اذا لم يطبق الاصلاحات، فسيضطر الى تبني طريقة عمل القذافي والقتال بشكل مباشر وتام ضد مواطني سورية. ليس هناك على ما يبدو طريق ثالث للرئيس الاسد. ‘طريقة التوازنات’، التي يأمر فيها بإطلاق النار على المدنيين، ولكنه ايضا يتبنى الاصلاحات على الورق، لا يمكنها ان تصمد. فهو حبيس لوضع لا يمكن ان يجدي فيه له نفعا تأييد ايران وتركيا، وكذا ردود الافعال المنضبطة نسبيا التي تنطلق من اوروبا والولايات المتحدة على اطلاق النار على المواطنين. اصدقاؤه وخصومه يقفون في موقع الانتظار، خشية أن يضر التأييد الزائد له علاقاتهم المستقبلية مع من سيحل محله، وانتقاد فظ ضده من شأنه أن يمس بمصالحهم اذا ما نجا من هذه المعركة.
هآرتس 20/4/2011
