مواقف متوقعة في “جنيف-2″/ حسين العودات
ينشغل المهتمون من ممثلي الدول الكبرى والإقليمية والعربية، وممثلي المعارضة السورية والنظام السوري، بمؤتمر جنيف-2، وتجدهم مختلفين حول من يحضره، ومحاور جدول أعماله، وأسماء أعضاء الوفود المشاركة فيه، ومكان الاجتماع، ومدة المؤتمر، والإطار العام لمقرراته المحتملة، وهل هي ملزمة أم لا؟
ومن الذي سيلزم الأطراف المعنية كي تطبقها؟ وينشطون وكأن نتائج المؤتمر ستحل الأزمة السورية وتنهي عذابات الشعب السوري، وتوقف نهر الدماء الذي يسيل في سوريا وأعمال العنف والتهديم والتدمير والاعتقال والتشريد، مع أن معظم هؤلاء ليس لديهم في دواخلهم يقين أو شبه يقين بأن المؤتمر سيصل إلى نتائج تحقق الأهداف المطلوبة منه أو حتى بعضها.
وهم في الواقع يتواطؤون مع أنفسهم وعلى أنفسهم، كما يتواطأ بعضهم على البعض الآخر، وينشغلون بالقضايا الثانوية والإجرائية ذات العلاقة بشكليات افتتاح المؤتمر، وبالاجتماعات والندوات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، بينما يسعى كل منهم ويبذل جهداً جهيداً لتحقيق مصالح بلاده أو تياره السياسي قبل كل شيء..
ولا يهتم معظمهم بأن الشعب السوري يدفع ثمناً غالياً لأي تأخير، ويعيش مأساة من المآسي الكبرى في التاريخ الإنساني، وينتظر الدبس من جنيف، التي لا دبس فيها ولا عنب ولا زيتون.
من جهة أولى، يرفض النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون والروس رفضا مطلقاً، أي تنازل جدي ينبغي تقديمه لصالح الشعب السوري، مهما كان رأي المؤتمرين الآخرين في جنيف قابلاً أو رافضاً، ويرون أن المهمة الأساسية للمؤتمر هي توحيد الجهود لمقاومة الإرهاب في سوريا، إضافة لبعض الإصلاحات..
أما القضايا الأخرى من تغيير النظام وتحديثه أو تطويره أو إيقاف العنف والقتل والاعتقال والتدمير وغيرها، فهي أمور ثانوية في نظرهم، ويتساوى في ذلك الطرف الروسي مع الإيراني مع أهل السلطة السورية الذين صرحوا أكثر من مرة بأنهم لن يذهبوا إلى جنيف لتسليم السلطة أو تغيير بنية النظام وهيكليته، ويعتبرون أن هذه قضايا سورية داخلية تقع تحت مبدأ السيادة، ولا يحق لأحد بحثها سوى النظام وأهله.
ويؤكد الإعلام السوري يومياً، أن السلطة ذاهبة إلى جنيف لبحث إجراءات مقاومة الإرهاب وطرد الإرهابيين من سوريا ليس إلا، اللهم إلا باستثناء بحث بعض الأمور التي يسميها إصلاحية، وهي في الواقع تزيينية.
ومن جهة ثانية، يعمل الأميركيون والأوروبيون لإصدار قرارات عن المؤتمر تنبيْ بالوصول لشراكة “ودية” بين المعارضة والنظام، من تفصيلاتها توحيد الجيش النظامي السوري مع الجيش الحر، وتشكيل هيئة مشتركة بمثابة حكومة، ويأملون الاتفاق على تخفيف صلاحيات الرئيس..
أي أنهم في الخلاصة يتمنون تسوية سطحية بين الطرفين المتصارعين، لا تحل الأزمة ولا تؤسس لمستقبل واضح لسوريا، وتحافظ مقابل ذلك على مصالح الغرب والروس والإيرانيين في سوريا.
وهكذا تكون القرارات مرضية للجميع ومحافظة على مصالحهم، وتشكل الحد الأدنى المشترك من هذه المصالح، وتأخذ في اعتبارها تأمين القدرة على مقاومة الإرهاب في سوريا، في المرحلة اللاحقة.
أما المعارضة السورية فقد أعلنت من جهتها حزمة من الطلبات واسعة الطيف، لا تجد، رغم أحقيتها وصحتها، سنداً لها بين المشاركين في المؤتمر، ولذلك تتعرض هذه المعارضة لضغوط استثنائية من القريب والبعيد، تكاد لا تستطيع الوقوف في وجهها، إضافة إلى تشرذمها وتفرقها وتباين مواقف فصائلها.
وأخيراَ، فإن الشعب السوري الذي يدفع الثمن الأكبر ويعيش المأساة والظلم والقهر، لا يجد من ينتصر له في جنيف من القادرين على نصرته، أو من يهتم به من القادرين على الاهتمام، ومع ذلك هناك شرائح هامة وكبيرة منه ما زالت تنتظر “الترياق من العراق” والحل من جنيف، وتتواطأ مع أنفسها وعلى أنفسها، محاولة تصوير الوهم في وعيها ووعي جماهيرها إلى ما يشبه الحقيقة، في انتظار عودة غودو الذي لن يعود، وقرارات جنيف التي لن تصدر، وجميع الأطراف تنتظر معجزات لن تأتي أبداً..
لو توفرت النيات الصادقة لدى جميع الأطراف المهتمة بحل الأزمة السورية، لشكل مؤتمر جنيف – دون شك – وسيلة مناسبة وفعالة لوضع “خارطة طريق” جدية لخلاص الشعب السوري وبلده من المستنقع الذي هو فيه، ولو توفرت الجدية الكافية لدى هذه الأطراف للبحث عن حلول شاملة وموضوعية وقابلة للتطبيق، لكانت نتائج المؤتمر ذات جدوى حقيقية توصل إلى هذا الهدف.
ولكن الذي يبدو هو أن لكل طرف من هذه الأطراف رؤية مختلفة، وهدفاً خاصاً به يعطيه الأولوية الأولى.
وفي النهاية، فمثلما تحول الصراع في سوريا إلى صراع الآخرين على أرضها، سيتحول مؤتمر جنيف إلى تنافس الآخرين على توزيع قطعة الجبن السوري وامتداداته الداخلية والإقليمية، وسيتوزع الجميع قطعة الجبن هذه دون أن يبقوا للشعب السوري أي شيء يأكله أو حتى يتذوق طعمه.
وربما سيكون مؤتمر جنيف ملهاة لتسلية السوريين وغيرهم، تلهي الجميع بضعة أشهر بحثاً عن أسلوب مخدر آخر يشعر العالم بأن أصحاب الشأن يبذلون جهودهم للوصول إلى حل للأزمة.. وما الأمر في الحقيقة سوى سوق تباع فيها الأوهام وتشترى.
البيان
المنطقة بين التسوية “السياسية” و”النووية”/ رشيد الحاج صالح
إن المتابع للأوضاع العامة لمنطقة الشرق الأوسط، أثناء الأسابيع القليلة الماضية، سرعان ما يدرك أن المنطقة قد تكون مهيأة لتسويات سياسية تتعدى مجرد الاتفاق المبدئي بشأن برنامج إيران النووي بين مجموعة الدول الست وإيران، ولا يعني ذلك أن مثل هذه التسويات لن تواجه بتعقيدات قد تزيد من تأزم الموقف العام المتأزم أصلا، وتدفع بالمنطقة إلى موجة قوية من إعادة الحسابات بالنسبة لجميع الأطراف.
والأسئلة التي يتداولها أهل الشرق الأوسط عموما ولا يعرفون إجابات محددة بشأنها كثيرة: فأهل إيران يسألون فيما إذا كان الاتفاق حول النووي الإيراني سيحقق انفراجا داخليا، بحيث يكون هذا الاتفاق مقدمة للبدء بمشروع إصلاحي كبير في إيران، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان، ومجرد تفاهمات يمكن أن تنهار في أي لحظة، وهل ما يحصل لا يتعدى مجرد مناورة تكتيكية من قبل المرشد الأعلى بسبب الصعوبات الاقتصادية الني تعانيها إيران؟
أما أهل سوريا فيستفسرون ما إذا كان ذلك الاتفاق مقدمة لعقد تسويات أخرى، ولا سيما تسوية مبدئية للأزمة السورية، أم أن ذلك الاتفاق سيزيد من تعقيد الأمور، وسيحول محنة السوريين في ثورتهم إلى مسألة ثانوية، بحيث يترك السوريون يتصارعون إلى ما لا نهاية؟
كما أن السؤال الخاص بالخليج العربي، سؤال لا يقل خطورة عن السؤالين السابقين، وكيف ستتعامل الدول الخليجية مع تلك التطورات في ظل عدم ثقتها بنوايا إيران النووية، وهل سيشكل الاتفاق مقدمة لتفجير خارطة التحالفات التقليدية في المنطقة؟
يتحدث كثير من المحللين عن أن إيران قبل روحاني ليست إيران بعده، على الرغم من محدودية دوره إذا ما قيس بالمرشد الأعلى.
فروحاني جاء إلى سدة الرئاسة على وقع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها إيران، وأمل بأن يأخذ المشروع الإصلاحي طريقه إلى مؤسسات الدولة، وهو مشروع طال انتظاره من قبل الإيرانيين.
غير أن روحاني مدرك أن السير في إيجاد حل لمثل تلك القضايا مسألة داخلية وخارجية في الوقت نفسه، وأن الأمر يحتاج إلى التفاهم مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني.
ولذلك نجد أن هناك تطورا متسارعا في الاتصالات بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين، سواء على مستوى وزيري الخارجية، أو على مستوى الاتصال الهاتفي بين أوباما وروحاني أثناء زيارة الأخير إلى نيويورك، إلى أن انتهى الأمر مؤخرا بعقد اتفاق مبدئي يفرض قيودا على المشروع الإيراني النووي، ويخفض نسبة تخصيب اليورانيوم، ويمنع إيران من تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم.
وبالمقابل يقضي الاتفاق برفع بعض العقوبات عن الاقتصاد الإيراني، الأمر الذي سيسهل وصول بعض المليارات إلى الخزانة الإيرانية، على أن يتم إيجاد حل متكامل بعد ستة أشهر.
والأمل الذي يرنو إليه الإيرانيون هو أن تسير الأمور بالطريقة التي رسمت لها، وأن لا تظهر معوقات تمنع من هذا الأمل، لا سيما وأن محاولات للوصول إلى اتفاقات من هذا القبيل فشلت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وتوالى عليها عدة رؤساء إيرانيين وأميركيين.
فالإيرانيون متعبون اقتصاديا، ويحتاجون للاستفادة من نفطهم في حل مشاكلهم الاقتصادية، وأعداد العاطلين عن العمل في ازدياد، والتضخم المالي في ازدياد، والعملة في تراجع أفقدها 30% من قيمتها.
ولكن الأمر بحاجة لأن يستكمل بخطوات سياسية، والاقتصاد ليس ببعيد عن السياسة، ومطلوب من إيران أن تنفتح ليس على الغرب فقط، بل على جيرانها العرب أيضا، حتى تستكمل الصورة، وتكون المنطقة أكثر استقرارا، فالاكتفاء بالانفتاح على الغرب هو كمحاولة الطيران بجناح واحد.
أما بالنسبة للوضع السوري، فإن تدخل ميلشيات مدعومة من إيران في سوريا لمساندة نظام الأسد يعد أكبر متغير ساعد على بقاء النظام السوري إلى الآن، ودفعه إلى ارتكاب مجازر ليس لها حد ولا رادع، لعل آخرها ما حصل في مدينة الرقة 28/نوفمبر/تشرين الثاني2013.
فالثوار والناشطون يتحدثون عن تزايد أعداد المقاتلين في تلك الميلشيات أولا، ويتحدثون عن اتساع الرقعة الجغرافية لعناصر تلك الميلشيات ثانيا، بحيث لم يعودوا موجودين في ريف دمشق وحدها، بل زادوا من وجودهم في حلب وحمص، وتجاوزت تقديرات أعدادهم الـ15 ألف مقاتل.
يضاف إلى ذلك اعتراف إيران نفسها بوجود عدد من الخبراء العسكريين الذين يساعدون النظام السوري ويقدمون له المشورة، في كيفية تحقيق أفضل الوسائل لقتل المزيد من السوريين.
ولذلك فإن المطلوب من إيران أن تدرك أن موقفها الذي يقول إن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، وأن على السوريين أن يحلوا أزمتهم مع بعضهم دون تدخل خارجي، لا بد من تطبيقه على أرض الواقع وبشكل فعلي.
وأن هذا التطبيق يتطلب أولا الكف عن دعم النظام السوري، والمشاركة بشكل إيجابي في الجهود الدولية الخجولة لوقف نهر الدم الذي يجري في سوريا.
وفي هذا الإطار نستمع إلى همس هنا وكلام هناك عن إمكانية مقاربة إيران للوضع السوري بشكل موضوعي، وقبولها من حيث المبدأ بتسوية مقبولة لما يجري في سوريا، غير أن السوريين يفضلون أن يقفوا على مسافة من هذه الإشارات، لأن سياسة إيران في سوريا لم يحصل عليها أي تغيير يذكر منذ تولي روحاني السلطة.
فهل يعتقد روحاني أن الاتفاق حول النووي لا بد أن يتلوه انفتاح على الوضع السوري؟ سيما وأن وقوف إيران لجانب الأسد، وعلى الرغم من كونه حليفا إستراتيجيا رئيسيا لها في المنطقة، إلا أنه وقوف مكلف بسبب اكتشاف ضعف الحليف القديم الجديد، وأن الأمر يحتاج إلى التفكير بشكل مختلف.
دعونا نتذكر أن رفسنجاني قال بأن الأسد هو من استخدم الكيميائي في ريف دمشق، (رفسنجاني من أكبر الداعمين لروحاني في حملته الانتخابية), وأن إيران لم تحرك ساكنا عندما همَ أوباما بتوجيه ضربة عسكرية لقوات النظام السورية ومقرات أسلحته الكيميائية، كما أن وضع حزب الله ومستقبله قد طرحا أيام الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي.
وهذا يعني أن هناك فرصة سانحة لأن تغير إيران من مقاربتها للوضع في سوريا، خاصةً أن الحديث عن أعداد القتلى بين صفوف الميلشيات المدعومة من إيران والمالكي بدأ بالتزايد، وأن تدخل هذه الميلشيات يمكن أن يكلف الكثير إذا ما طال أمده.
أما العامل المحفز الثاني لإيران إذا ما أرادت الانفتاح على الوضع السوري فهو سياسية الولايات المتحدة الجديدة والتي تقوم على حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية، والتخفيف من استنزاف الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، والاستعداد لمواجهة تحديات جديدة أخذت تلوح في الأفق في المحيط الهندي, ومن الصين تحديدا.
يضاف إلى ذلك أنه بات من الواضح أن أحد أهداف أميركا الجديدة هو ترك إيران تغرق شيئا فشيئا في القتال في سوريا، الأمر الذي يمهد لصراع طائفي تكتوي به كل أطراف النزاع في المنطقة.
أما دول مجلس التعاون الخليجي فيبدأ أنها أكثر الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الإيراني، حتى إن الاتفاق أعقبته نقاشات سياسية واسعة امتدت إلى مختلف الشرائح السياسية والثقافية بغية تحليل تداعيات إمكانية عقد اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني على منطقة الخليج العربي.
على المستوى الرسمي رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية بالاتفاق المبدئي، ثم تلا ذلك اجتماع تصالحي بين السعودية وقطر رعته دولة الكويت، وهذا يعني أن دول الخليج العربي ليست ضد الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن لا بد لها -إزاء اتفاق كهذا- أن تأخذ مخاوفها ومصالحها بعين الاعتبار.
ويبدو أن الخليجيين يعتقدون أن الوقت قد حان لكي ترسم دول الخليج مستقبلها بنفسها، وأن تعتمد على مقدراتها في إثبات مكانتها وتحقيق استقرارها.
ففي النهاية، تقوم السياسة على المصالح، وبقاء مصالحها مرتبطة بمصالح الآخرين وتقلبات سياستهم أمر لم يعد مجديا وبحاجة إلى إعادة نظر.
ولذلك نجد أن هناك من أخذ يطرح صيغة العمل على كونفدرالية خليجية فعالة، كما أخذ يتساءل عن الفوائد التي جناها الخليج من أميركا لنصرة القضايا العربية، ولا شك أن هذا الموضوع كان الموضوع الرئيسي للقمة الخليجية في الكويت.
أما على المستوى الإيراني فإن إيران لن تستفيد كثيرا من إبقاء حالة الصراع البارد بينها وبين دول الخليج، على الرغم من أنه ليست هناك إشارات مشجعة في هذا الاتجاه.
فالمنطقة لا تحتمل مزيدا من التوترات، والمرجو هو أن تفهم إيران تخوفات الآخرين من برنامجها النووي أولا، ورغبة الآخرين في إقامة علاقات حسن جوار ثانيا.
ما نريد قوله في النهاية هو أن المنطقة تعيش موجة تغيرات كبرى منذ أكثر من عامين، ويبدو أن هذه الموجة أخذت تسير في طرق متعددة، وتأخذ أشكالا مختلفة، وآخر هذه الموجات تداعيات الاتفاق الإيراني الغربي على العرب، سواء في سوريا أو الخليج العربي، أو على الإيرانيين أنفسهم، وهو اتفاق له ما له وعليه ما عليه، إذا لم يؤد إلى تسويات سياسية بحاجة إليها المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
الجزيرة نت
تفكيك النظام السوري بدءاً من “جنيف2″/ منذر خدام *
توصلت في مقالة سابقة («الحياة» في 3/1/2014) إلى استنتاج بأن النظام السوري لا يمكن إسقاطه بالتدخل العسكري الخارجي، كما لا يمكن إسقاطه داخلياً بالعنف المسلح، لكن يمكن تفكيكه. في حينه ركزت على تحليل طبيعة النظام السوري وكيفية بنائه بحيث صار عصياً على الإسقاط بالقوة، لكن لم أوضح الأسباب التي بنيت عليها استنتاجي المذكور. في هذه المقالة، وقبل أن نوضح كيف يمكن تفكيك النظام، لا بد من استعراض مكثف لأسباب عدم إمكانية إسقاطه بالقوة العسكرية، سواء الخارجية أم الداخلية.
بداية ينبغي العلم أن الخيار العسكري الخارجي لم يكن مطروحاً أصلاً بصورة جدية، حتى في ذروة إخراجه المسرحي الأخير، بالعلاقة مع استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، الذي اتهم النظام به. السبب الجوهري في عدم جدية هذا الخيار هو عدم وجود مصلحة حقيقية للدول التي تستطيع تنفيذه به، أعني الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، إضافة إلى تعقيدات الوضع السوري، الناجمة أساساً عن الأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية لموقع سورية في المنطقة. فسورية ليس فيها نفط، يمكن اغتنامه، كما في العراق وليبيا، لتغطية النفقات العسكرية على الأقل، والنظام السوري لم يكن يوماً، رغم كل الديماغوجيا التي غلف نفسه بها، من قبيل معاداة المشاريع الأميركية والغربية في المنطقة، تحت شعار الممانعة ودعم المقاومة، معادياً لمصالحهم. بل كان جد متعاون مع أميركا وغيرها من الدول الغربية في «معركتها ضد الإرهاب، وهذا ما استفاض في الحديث عنه الرئيس بشار الأسد في مقابلته مع الإعلامي غسان بن جدو في تلفزيون «الميادين». كان النظام يقدّم نفسه دائماً كضامن للاستقرار في المنطقة، خصوصاً الاستقرار على الجبهة مع إسرائيل. وفي هذا المجال لا زالت في الذاكرة تصريحات رامي مخلوف في بداية الأزمة السورية حول الترابط القائم بين أمن سورية وأمن إسرائيل، والتي كشفت في حينه عن الدور السياسي الذي يلعبه السيد مخلوف، بحكم القرابة لا المنصب، في النظام السوري.
ومن جملة الأسباب الأساسية لعدم إسقاط النظام عسكرياً من الخارج، عدم موافقة إسرائيل على ذلك. ففي حديث مع السفير البريطاني في دمشق، قال السفير انتم – السوريين- لا تأخذون في الحسبان دور إسرائيل في الصراع الجاري في سورية، فهي اللاعب الرئيس فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فهي التي لا تريد إسقاط النظام، بل تدمير سورية وجيشها، بحيث تخرج نهائياً من دائرة الصراع معها، بل من دائرة الفعل والتأثير في المنطقة لعقود من السنين. ومن أجل ذلك لعبت في الفترة الأخيرة، إلى جانب آخرين، دوراً رئيسياً في إعاقة عقد مؤتمر «جنيف2» للبحث عن مخرج سياسي محتمل من الأزمة الراهنة التي تعصف بسورية، من خلال الضغط على أميركا والدول الغربية، على أمل حصول مزيد من استنقاع الوضع السوري، خصوصاً بعد تورط «حزب الله» فيه. وهي اليوم أشد تمسكاً ببقاء النظام السوري من ذي قبل، وفق ما أفاد بذلك تقرير استخباري نُشر حديثاً، وذلك بالنظر إلى تزايد الحركات الجهادية المتطرفة في سورية، وعدم وجود بديل موثوق يحافظ على أمن الحدود معها.
وينبغي أن لا ننسى أيضاً موقف كل من روسيا وإيران الرافضتين لأي تدخل عسكري خارجي لإسقاط النظام السوري، وهو موقف جدي غير قابل للمساومة، كما أفصح مراراً مسؤولو البلدين. وأكثر من ذلك فإن إيران متورطة في الصراع العسكري المباشر على الأرض السورية وفق ما صرح أحد النواب الإيرانيين.
أما في الأسباب الداخلية التي تحول دون إمكانية إسقاط النظام بقوة المواجهة العسكرية الداخلية معه، ففي المقدمة قوة النظام العسكرية، واستمرار تغذيتها من روسيا وإيران، وعدم حصول انهيار اقتصادي كما كان يتوقع خصومه، ونجاحه في تحييد قسم مهم من الشعب السوري عن الانخراط في الصراع، وحتى في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة بدأ الناس يتذمرون، لأنها لم تقدم البديل الأفضل من النظام لإدارة هذه المناطق. يضاف إلى هذه الأسباب سبب جوهري آخر هو عدم قدرة المعارضة المسلحة على التوحد وإدارة عملياتها العسكرية بصورة مركزية تستند إلى إستراتيجية وتكتيك عسكريين محددين بصورة ملائمة. ولا يخفى أيضاً الأثر السلبي في قوة المعارضة المسلحة في التنافس والصراع بين فصائلها المختلفة، الأمر الذي كان في صلب هزائمها المتكررة، خصوصاً، في ريف دمشق وريف حلب.
هناك أسباب كثيرة أخرى، خارجية وداخلية تحول دون إمكانية إسقاط النظام بالقوة العسكرية، وإن استمر الصراع المسلح سنوات أخرى. لقد كان بالإمكان إسقاطه فعلاً لو استمر الحراك السلمي، وتطور وصولاً للعصيان المدني، لكن هذا الخيار لم يعد قائماً اليوم، بسبب نجاح النظام في دفع المتظاهرين إلى حمل السلاح، وخوض الصراع ضده في ساحته التي يتفوق فيها عليهم، ومن جهة ثانية لأن لجوء الناس إلى العنف سمح ، مع الوقت، بتحول الحراك الشعبي المدني المطالب بالحرية والديموقراطية إلى قوى جهادية متطرفة همها إسقاط النظام من أجل بناء نظام إسلامي على النمط القاعدي، وهذا ما أفاد النظام منه سياسياً.
ويبقى اليوم الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله إسقاط النظام عبر تفكيكه، هو الخيار السياسي التفاوضي، وصيغة مؤتمر «جنيف 2 « المطروحة لتنفيذه. في هذا المؤتمر يمكن جر النظام إلى ساحة الصراع السياسية التي لا يملك فيها عناصر قوة، للعمل على تفكيكه.
ويبدأ التفكيك بالمطالبة بضرورة الانتقال إلى نظام ديموقراطي حقيقي، يتم الإعداد له من خلال العمل على دستور جديد، يحوّل سورية إلى جمهورية برلمانية، مع القوانين التنفيذية المتعلقة بالحريات العامة والإعلامية، وتشكيل الأحزاب، وصولاً إلى انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية متزامنة نزيهة وشفافة تحت رقابة دولية. إن هزيمة النظام عبر صندوق الاقتراع هي الخيار الوحيد الممكن اليوم، ولكي ينجح يتطلب وحدة المعارضة حوله، وتخليها عن الشعارات التي أفاد النظام منها كثيراً، من قبيل التنحي المسبق للأسد ولجميع شخصيات وأركان نظامه، بل محاكمتهم. وينبغي أن لا ننسى أن النظام بحاجة إلى مخرج من الوضع الحالي الذي قاد نفسه والبلد إليه، وهذا ما يمكن تأمينه له من خلال المؤتمر، حتى في صيغته الأكثر إيلاماً بالمعنى الأخلاقي، وهي القبول به منافساً في صندوق الاقتراع. ولتبق للمستقبل مهمة محاسبة من كان له دور في تدمير سورية، وفي مقدمهم مسؤولو النظام، فالشعب السوري لن يسامح أحداً أساء إليه.
* كاتب سوري
الحياة
«الحياة» تنشر رسائل الدعوة وقواعد التفاوض في «جنيف2»: إطار زمني سريع… ونصيحة بضبط النفس في الاتصالات الخارجية
لندن – إبراهيم حميدي
لن يستطيع وفدا الحكومة السورية برئاسة وليد المعلم والمعارضة برئاسة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» احمد الجربا خلال المفاوضات في جنيف في 24 الشهر الجاري، من التحدث مباشرة الى بعضهما البعض، بل ان «كل طرف سيخاطب الآخر» عبر المبعوث الدولي – العربي الاخضر الابراهيمي.
هذا ما تكشفه «قواعد المؤتمر» التي ألحقها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في رسائل الدعوة الى وفدي الحكومة والمعارضة، بحسب الوثائق التي حصلت على نصها «الحياة» أمس.
وكان بان وجّه في السادس من الشهر الجاري، رسائل دعوة الى ثلاث منظمات دولية و30 دولة تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والدول المجاورة لسورية عدا اسرائيل ودولا اقليمية اساسية مثل السعودية ومصر، مقابل عدم دعوة ايران. على ان يقرر لقاء وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في باريس يوم الاثنين المقبل «مشاركة ايران وطبيعة ذلك.
كما وجّه بان في السادس من الشهر الجاري رسالتي دعوة، واحدة الى رئيس وفد الحكومة والثانية الى الجربا باعتباره «رئيساً لوفد المعارضة ورئيسا للائتلاف». وتضمنت الرسائل ثلاثة ملاحق: بيان جنيف الاول في حزيران (يونيو) 2012، مقاطع من قرارات لمجلس الامن حول دور المرأة، وقواعد المفاوضات بين الجانبين السوريين.
وتؤكد رسالتا الدعوة الى الاطراف الدولية والطرفين السوريين على ان هدف المؤتمر الدولي «تنفيذ كامل» لبيان جنيف الاول على ان تكون العملية بـ «قيادة سورية» لتشكيل «هيئة حكم انتقالية» وفق مبدأ «القبول المتبادل» بحيث تقوم هذه الهيئة على «السيطرة على اجهزة الامن والجيش» مع الحفاظ على مؤسسات الدولية وعملها.
لكن الدعوتين تختلفان في بعض التفاصيل. اذ يدعو بان الاطراف الدولية الى «دعم» الفريقين السوريين» مع احتمال ان «نطلب منكم مساعدة اضافية خلال المفاوضات بين الاطراف السورية»، في وقت حضّ الامين العام الطرفين السوريين على «مفاوضات بناءة» للوصول الى «اتفاق شامل». وعلى عكس مطالب المعارضة، فان رسالتي الدعوة لم تتحدثا عن اطار زمني محدد، لكن بان شدد على ضرورة الوصول الى اتفاق في اطار زمني سريع».»
وكان لافتاً ان بان شدد في رسالته الى الجانبين السوريين على وجوب ان تكون «المفاوضات وثيقة الصلة وجوهرية ومركّزة على القضايا المحددة على جدول الأعمال» مع اقتراح عدم القيام بـ «تصرفات استفزازية أو انسحابات» لان الشكاوى من الطرفين «ستتم معالجتها من خلال آلية تقدمها الرئاسة» ما يتطلب ممارسة «ضبط النفس في الاتصالات الخارجية طوال عملية المفاوضات»
وهنا نص الوثائق:
رسالة بان الى كل من الطرفيْن السورييْن:
الأمين العام
6 كانون الثاني (يناير) 2014
السيّد …
في ضوء المعاناة الإنسانية الفظيعة والدمار الواسع الإنتشار في سورية، بما في ذلك الوضع الخطير والمستمر في التدهور لحقوق الإنسان، والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وخطر تعمّق النزاع وعدم الإستقرار الإقليمي، فإن من الحتمي التوصل إلى تسوية سلمية في شكل ملح جداً.
إن الطريق للوصول إلى مثل هذا التسوية تم تحديدها في بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012 (الملحق الرقم 1)، والذي تم تبنيه بالإجماع بقرار مجلس الأمن الرقم 2118 في 27 أيلول (سبتمبر) 2013. دعا مجلس الأمن إلى عقد مؤتمر، في أقرب فرصة ممكنة، لتطبيق بيان جنيف. ومنذ مبادرة وزير الشؤون الخارجية في روسيا الفيديرالية سيرغي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، في 7 أيار (مايو) 2013، جرت مشاورات تمهيدية مكثفة.
بناء على ذلك، إنني الآن أعقد مؤتمر جنيف حول سورية، وإنه لمن دواعي سروري أن أدعو وفداً يمثّل المعارضة السورية للمشاركة في المؤتمر.
إن المؤتمر يهدف إلى مساعدة الأطراف السورية في إنهاء العنف وتحقيق اتفاق شامل على تسوية سياسية، وتطبيق بيان جنيف في شكل كامل، وفي الوقت نفسه المحافظة على سيادة، إستقلال، وحدة وسلامة أراضي سورية. إن البيان (بيان جنيف) يتضمن مبادئ وإرشادات في شأن عملية انتقالية يقودها السوريون. هذه (المبادئ والإرشادات) تُحدد عدداً من الخطوات الأساسية، بدءاً باتفاق على هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، تتشكّل باتفاق متبادل. وكما يقول بيان جنيف، الخدمات العامة يجب أن تتم المحافظة عليها أو استعادتها. وهذه تشمل القوات العسكرية والأمنية وأجهزة الاستخبارات. إن كل المؤسسات الحكومية ومكاتب الدولة يجب أن تؤدي عملها وفق المعايير المهنية وحقوق الإنسان، وأن تعمل في ظل قيادة توحي بالثقة لدى الناس، وتحت سيطرة هيئة الحكم الانتقالية.
إن مؤتمر جنيف حول سورية سينعقد برئاستي، أولاً في شكل (مؤتمر) دولي على مستوى رفيع لمدة يوم واحد من مونترو، سويسرا، يوم 22 كانون الثاني (يناير) 2014، بدءاً من التاسعة صباحاً. إن المشاركين الدوليين سيحضرون للتعبير عن دعمهم الجاد لمفاوضات بناءة بين الأطراف السوريين في جنيف. المفاوضات بين الطرفين السوريين، والتي سيسهلها الممثل الخاص المشترك من أجل سورية، السيد الأخضر الإبراهيمي، ستعقد بعد ذلك مباشرة في جنيف في 24 كانون الثاني 2014. إن عقد لقاءات تالية وإرجاءها يمكن أن يحصل وفق خطة عمل يتم الاتفاق عليها. واللقاء الدولي العالي المستوى يمكن أن تستأنف مناقشاته بحسب ما هو مطلوب.
دعا مجلس الامن الأطراف السورية إلى المشاركة الجادة والبناءة في مؤتمر جنيف من أجل سورية، وشدد على أنهم يجب أن يتمتعوا بتمثيل عريض ويلتزموا تطبيق بيان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة. واتساقاً مع بيان جنيف وأيضاً مع قرار مجلس الأمن الرقم 1325 (2000) وقرارات أخرى ذات صلة (الملحق الرقم 2)، فإن من الضروري أن تشارك المرأة في شكل كامل وفعّال في الوفود.
إننى أتطلع إلى تأكيد مشاركة وفدكم، ولائحة أسماء أعضاء الوفد والمستشارين، في أقرب فرصة ممكنة.
إن تأكيد المشاركة سيتم اعتبارها التزاماً بأهداف المؤتمر المحددة أعلاه، بناء على بيان جنيف، وخصوصاً المبادئ والإرشادات الواردة فيه في ما يتعلق بعملية انتقالية يقودها السوريون.
ستجدون مرفقاً قواعد عامة في شأن المؤتمر (الملحق الرقم 3). كما سيتم توفير مدونة معلومات تقنية من خلال مكتب الممثل الخاص المشترك في الوقت المناسب.
إن الممثل الخاص المشترك من أجل سورية وفريقه سيجرون نيابة عني مزيداً من المشاورات معكم في خصوص مشاركتكم في المؤتمر.
لقد احتدم النزاع في سورية لوقت طويل جداً، وفرض تضحيات جساماً على شعب سورية. إن الحكومة وكل الأطراف يجب أن يتيحوا في شكل عاجل وكامل (ممرات) للوصول إلى كل المناطق المتأثرة بالنزاع. العنف يجب أن يتوقف على وجه السرعة. كل الهجمات ضد المدنيين يجب أن تتوقف. وكل الأطراف يجب أن تعمل من أجل إنهاء كل الأعمال الإرهابية. إن مؤتمر جنيف يوفّر وسيلة فريدة من أجل هذه الغايات. إنني أشدد على جميع من يعنيهم الأمر الحاجة من أجل التصرف في شكل مسؤول وبمرونة، كي يمكن استعادة السلام وتطبيق العملية الانتقالية المتوقعة في بيان جنيف في شكل يحقق تطلعات الشعب السوري في شكل كامل.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
بان كي مون»
نص الدعوة الى الضيوف
«السيّد ….
(…)
بناء على ذلك، إنني الآن أعقد مؤتمر جنيف حول سورية، وإنه لمن دواعي سروري أن أدعوكم لحضور الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي سيطلق المؤتمر.
(…)
إن مؤتمر جنيف من أجل سورية سيعقد برئاستي، أولاً في شكل (مؤتمر) دولي على مستوى رفيع لمدة يوم واحد من مونترو، سويسرا، يوم 22 كانون الثاني 2014، بدءاً من التاسعة صباحاً. المفاوضات بين الطرفين السوريين، والتي سيسهلها الممثل الخاص المشترك من أجل سورية، السيد الأخضر الإبراهيمي، ستعقد بعد ذلك مباشرة في جنيف في 24 كانون الثاني 2014. إن عقد لقاءات تالية وإرجاءها يمكن أن يحصل وفق خطة عمل يتم الاتفاق عليها. واللقاء الدولي العالي المستوى يمكن أن يستأنف مناقشاته بحسب ما هو مطلوب.
انني على ثقة ان المشاركين الدوليين، الذين سيجتمعون في مونترو سيقدمون دعمأً ذا مغزى لمفاوضات بناءة بين الاطراف السورية في جنيف. وانني على ثقة، ان كل الحاضرين سيقومون بأقصى جهدهم لتشجيع الاطراف السورية للوصول الى اتفاق شامل ينقذ في شكل كامل بيان جنيف في إطار زمني سريع. اضافة الى مشاركتكم في الاجتماع رفيع المستوى، من الضروري ان نطلب منكم مساعدة اضافية خلال المفاوضات بين الاطراف السورية.
لدى دعوتي الطرفين السوريين، ذكّرتهما ان مجلس الامن حضّهما على المشاركة الجادة والبناءة في مؤتمر جنيف من أجل سورية، وشدّد على أنهم يجب أن يتمتعوا بتمثيل عريض ويلتزموا تطبيق بيان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة. واتساقاً مع بيان جنيف وأيضاً مع قرار مجلس الأمن الرقم 1325 (2000) وقرارات أخرى ذات صلة (الملحق الرقم 2)، فإن من الضروري أن تشارك المرأة في شكل كامل وفعّال في الوفود.
(…)
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
بان كي مون»
الملحق الاول
البيان الختامي لمجموعة العمل حول سورية في 30 حزيران (يونيو) 2012
يتضمن الملحق الاول النص الكامل لـ بيان «جنيف1». وهنا أهم نقاطه:
(…)
3 – يلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وهم عازمون على العمل على نحو مستعجل ومكّثف من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سورية تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديموقراطية.
4 – تحقيقاً لهذه الأهداف المشتركة ، (أ) حدّد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 للعام 2012 و2043 للعام 2012، بما يشمل وقفاً فورياً للعنف بكافة أشكاله، (ب) اتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري،(ج) اتفقوا على الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لتنفيذ ما تقدم دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية. وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقدم في الميدان وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملية انتقالية بقيادة سورية.
الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله.
– يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 للعام 2012 و2043 للعام 2012 تنفيذاً كاملاً. وتحقيقاً لهذه الغاية:
أ- يجب على جميع الأطراف أن تلتزم مجدداً بوقف دائم للعنف المسّلح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست فوراً من دون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى. ويجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية بهدف المضي ُقدماً بتنفيذ الخطة وفقاً لولاية البعثة.
ب – يجب أن يُعزَّز وقف العنف المسلح بإجراءات فورية وذات صدقية وبادية للعيان تتخذها الحكومة السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل:
* تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً وتوسيع نطاقه(…)
* كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحافيين وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية.
* احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.
ج – يجب على جميع الأطراف، في جميع الظروف، أن تبدي الاحترام الكامل لسلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية(…)
د – يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فوراً وبصورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال. ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إخلاء الجرحى(…)
المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية
– اتفق أعضاء فريق العمل على «المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية»، على النحو الوارد أدناه:
أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقاليًة:
أ – تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية؛
(ب) تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور؛
(ج) يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء؛
(د) يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.
(…)
خطوات واضحة في العملية الانتقالية
لن ينتهي النزاع في سورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أي تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأي عملية انتقالية ما يلي:
أ – إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة.
ب – الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية، أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.
ج – على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
د – بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
هـ – من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.
السلامة والاستقرار والهدوء
ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
أ – توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين . فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛
ب – اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة . ومن الضروري أيضاً كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.
ج – استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات . فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية.
د- الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع (…)
– خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية – إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد. ومن الواضح:
أ – أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم.
ب – أن النزاع يجب أن يُحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية.
ج – أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف (…)
د – أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك (…)
ه – والمجتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف (…)
الإجراءات المتفق عليها
الملحق 2
مقتطفات من قرارات مجلس الأمن في خصوص مشاركة المرأة في عمليات السلام
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1325 (2000)
1- يحض الدول الأعضاء على ضمان مزيد من التمثيل للمرأة في كل مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية، الإقليمية والدولية، وفي آليات منع وإدارة وتسوية النزاعات
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1820 (2008)
12- يحض الأمين العام ومبعوثه الخاص على دعوة المرأة للمشاركة في المناقشات ذات الصلة بمنع النزاعات وتسويتها، والمحافظة على السلام والأمن، وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاعات، وتشجيع كل الأطراف المشاركين في مثل هذه المناقشات على تسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للنساء في مراحل صنع القرار
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1888 (2009)
16- يحض الأمين العام، الدول الأعضاء وقادة المنظمات الإقليمية على اتخاذ إجراءات من أجل زيادة تمثيل المرأة في عمليات الوساطات وعمليات أخذ القرارات بما يخص حل النزاعات وبناء السلام
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1889) 2000)
1- يحض الدول الأعضاء، المنظمات الدولية والإقليمية على أخذ خطوات إضافية لتحسين مشاركة المرأة في كل عمليات السلام، خصوصاً في حل النزاعات، والتخطيط لمراحل ما بعد النزاعات وبناء السلام، بما في ذلك تحسين مشاركتهن في عمليات صنع القرار السياسي والإقتصادي منذ المراحل الأولى لعمليات التعافي، من خلال جملة أمور (تضمن) ترقية قيادة المرأة وقدرتها على المشاركة في إدارة المساعدات والتخطيط، ودعم المنظمات النسوية، والتصدي للمواقف الاجتماعية السلبية في خصوص قدرة المرأة على المشاركة في شكل متساو (مع الرجل)
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 283 / 65 (2011)
4- يشجع الدول الأعضاء، في هذا المجال، على تعزيز المشاركة المتساوية، الكاملة والفعالة للمرأة في كل مستويات التسوية السلمية للنزاعات، وحل النزاعات وتسويتها، وبالخصوص على مستوى صنع القرار
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2106 (2013)
12- يكرر أهمية التصدي للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة متى ما كان ذلك ذا صلة، وجهود الوساطات، ووقف إطلاق النار واتفاقات السلام. ويطلب (القرار) من الأمين العام، الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، متى ما كان ذلك مناسباً، ضمان أن يثير الوسطاء والمبعوثون قضايا العنف الجنسي – في الحالات التي يُستخدم فيها هذا العنف كطريقة أو كتكتيك من تكتيكات الحروب، أو عندما يكون جزءاً من ظاهرة منتشرة ومنهجية في الهجمات على المواطنين المدنيين – مع النساء ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات النسوية وضحايا العنف الجنسي، وأن يعملوا على ضمان أن مكامن القلق هذه يتم تظهيرها عبر نصوص محددة في اتفاقات السلام، بما في ذلك تلك الخاصة بالترتيبات الأمنية وآليات العدالة الانتقالية. ويحض (القرار) على تضمين العنف الجنسي في تعريف التصرفات الممنوعة في إطار وقف إطلاق النار وفي أحكام مراقبة وقف النار. ويشدد على الحاجة إلى استثناء جرائم العنف الجنسي من أي أحكام بالعفو في إطار عمليات تسوية النزاعات.
الملحق الرقم 3
قواعد المؤتمر
1- إن بيان جنيف، وتحديداً المبادئ والإرشادات، من أجل عملية انتقالية بقيادة سورية، هو مُلزم سياسياً وقاعدة انعقاد المؤتمر والذي ستسعى الأطراف السورية من أجل تطبيقه في شكل كامل.
2 – سيكون هناك احترام كامل للرئاسة (رئاسة المؤتمر) والإجراءات المقترحة في شأن إدارة المؤتمر وبموافقة الأطراف عليها.
3 – المفاوضات ستتوسط فيها الرئاسة، وستتوجه الأطراف في مخاطبة الطرف الآخر من خلال الرئاسة. هذا الأمر لا يُعتبر عائقاً أمام حوار مباشر بين الأطراف كجزء من عملية المفاوضات، إذا ما تم ذلك باتفاق بينهم.
4 – التدخلات خلال المفاوضات ستكون وثيقة الصلة، وجوهرية، ومركّزة على القضايا المحددة على جدول الأعمال.
5 – لن يكون هناك تصرفات استفزازية أو انسحابات. المظالم المشكو منها سيتم معالجتها من خلال آلية تقدمها الرئاسة.
6 – سيمارس الأطراف ضبط النفس في اتصالاتهم الخارجية طوال عملية المفاوضات.
7 – الرئاسة فقط مسموح لها بالكلام رسمياً إلى الإعلام باسم المؤتمر.
8 – وثائق المؤتمر تتمتع بالسرية الكاملة.
الحياة
