تجميد سوريا/ علي إبراهيم
قد تكون الأفكار التي يروجها المبعوث الدولي لسوريا دي ميستورا، بشأن الأزمة، محبطة في واقعيتها وبراغماتيتها الشديدة، بشأن تجميد الأزمة، كما يقال، عند خطوط القتال الحالية، لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ثم الانتقال بعد ذلك إلى البحث عن حل سياسي، لكنها قد تكون الخطة الواقعية المتاحة حاليا، رغم ما قد تسببه من إحباط للمعارضة السورية التي شاركت في مؤتمري «جنيف 1» و«جنيف 2» على أمل التوصل إلى اتفاق يتيح حلا يقوم على تغيير النظام.
خطة تجميد الأزمة لا تقدم أفقا سياسيا واضحا إلى الأمام أو طريقا يبدو له آخر، وإنما هي تكريس الأمر الواقع الحالي حيث لا يستطيع طرف أن يقلب الطاولة على الآخر، والبناء على نظرية تقليص الخسائر ووقف النزيف لأن استمرار القتال ليس له نتيجة سوى سقوط المزيد من القتلى وحدوث المزيد من الدمار دون حسم ما لم يحدث تغيير جذري في المعطيات الدولية والإقليمية الحالية وتدفقات السلاح والدعم للجانبين.
لكن المشكلة في سوريا أصبحت أن الخيوط فيها باتت شديدة التعقيد، وبدت أنها خرجت عن السيطرة، فخطوط القتال تتحول شيئا فشيئا إلى مواجهة بين جانبين أسوأ من بعضهما، ميليشيات تابعة لتنظيمات شديدة التطرف وتصدر الإرهاب إلى المنطقة كلها، وقوات نظام مسؤول عن تعقد الأزمة إلى هذا الحد، في حين أنه لو كان استخدم أساليب سياسية في التعامل مع المحتجين واستجاب لطلباتهم منذ بداية الانتفاضة لم تكن الأمور لتصل إلى هذا الحد.
تعقد الخيوط لم يعد يقتصر على الأرض، فقد انتقل إلى الجو، حيث أصبحت هناك في آن واحد غارات للنظام والتحالف، ودخلت أخيرا إسرائيل على الخط، بينما الأطراف المتعاملة مع الأزمة نقاط الاختلاف بينها أكثر من نقاط الاتفاق، وخاصة بالنسبة إلى تركيا التي يوجه رئيسها كل فترة تقريعا إلى واشنطن لأنها لا تستجيب لطلباته في فرض منطقة حظر جوي.
وهنا يجب ملاحظة الفارق الكبير في الخطاب المستخدم والأفكار المطروحة قبل عامين والآن، وهو أمر لو درسته كل الأطراف المعنية أو المتداخلة في الأزمة السورية، بما فيها المعارضة نفسها، فإن ذلك قد يكون بداية الحل، لأنه كما يبدو فإن ما كان مطروحا في المرحلتين اللتين قادتا إلى «جنيف 1» و«جنيف 2» استندت كما يبدو إلى معطيات وتصورات خاطئة. وكما هو واضح، فإن أكبر خطأ حدث هو أنه في البداية كان في مخيلة كثيرين في المعارضة السورية، أو إقليميا، سيناريو شبيه بتدخل الناتو في ليبيا بما يمكن من قلب الموازين على الأرض بشكل سريع نحو انتصار عسكري حاسم، وهو أمر لم يحدث، كما أن نظام القذافي لم يكن لديه شبكة حلفاء مستعدين لتقديم الدعم والسلاح لأكثر من ثلاث سنوات كما حدث في تلك الأزمة.
كل ذلك أصبح تاريخا، وأصبحنا نواجه بمشكلة ينظر إليها العالم على أنها خطر إرهابي يحتاج إلى مواجهة شاملة لدرء أخطاره، بما في ذلك تدريب فصائل من المعارضة المعتدلة لمواجهته، وكذلك مشكلة لاجئين أصبحت تئن تحت وطأتها دول الجوار بعد وصول أرقام اللاجئين إلى ملايين، خاصة في دولة صغيرة مثل لبنان، ونضوب موارد وكالات الإغاثة والإعاشة التي تحتاج إلى تدفقات مالية مستمرة من أجل إعاشة اللاجئين.
وفي الحالتين فإن أساليب المعالجة لا تقدم حلا نهائيا، فقد تستمر الغارات لسنوات في مواجهة شبح الإرهاب الذي يستخدم أساليب حرب العصابات والفراغ الأمني في المناطق التي يتحرك فيها، والحالة اليائسة للسكان، بينما أسوأ وضع يمكن أن يتعرض إليه الإنسان هو أن يصبح لاجئا في مخيم في بلد آخر دون أن يعرف ما إذا كان سيستطيع أن يعود يوما ما إلى منزله وبلده، ويتحول شيئا فشيئا إلى عبء على الآخرين، وفي مثل وضع كهذا يكون الوصول إلى حل سياسي يقلص خسائر البلد والشعب أمرا ملحا، وربما قد تفتح أفكار التجميد الطريق لمثل هذا الحل.
صحافي وكاتب مصري، ونائب رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط».
خطة دي ميستورا «هدية» إلى نظام دمشق!/ عبد الوهاب بدرخان
لماذا يتحمس النظام السوري لخطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، رغم أنها تتطلّب منه تنازلات رفضها سابقاً، مثل الموافقة على وقف اطلاق النار وإبقاء خطوط المواجهة مع قوات المعارضة على حالها؟ الأرجح لأنه سيكون المستفيد الأول والوحيد من هذه الخطّة، إذ قدّر أن باستطاعته الالتفاف عليها بسهولة، معتمداً على غموض آلياتها وأهدافها. ذاك أن اسمها على الورق «تجميد الصراع»، ومنطلقها المحدد «بدءاً من حلب»، وهدفها المعلن «معالجة الوضع الإنساني». كل ذلك عناوين يصعب مبدئياً الاعتراض عليها، خصوصاً أنها تواجه الطرفين بخلاصة مفادها أنهما برهنا عدم قدرتهما على الحسم، ما يعني انتفاء الفائدة من أي جهد عسكري.
قد لا يقبل الطرفان مثل هذا الحكم، على صوابه، لكنهما تعلّما ألا يرفضا أي معطى دولي قبل التعرّف إليه. فمن جهة النظام، لديه أكثر من مصدر يساعده في تحليل الخطة، وقد أوعز إلى صحيفة تابعة له بمهاجمتها لجعل دي ميستورا يعتقد أنه يرفضها، وعندما استقبله أمطره بوابل من الأسئلة، ثم وافق عليها، بعدما كانت موسكو وطهران دققتا أيضاً في التفاصيل. ثم إن مركز أبحاث في جنيف يدعى «مركز الحوار الإنساني» هو الذي اقترح المشروع على المبعوث الدولي بعدما درسه مستعيناً بـ«خبراء» لديهم صلات مباشرة أو غير مباشرة مع النظام وحليفيه الروسي والإيراني. أي أن دمشق لم تفاجأ عملياً بالاقتراح الديميستوري، بل بدا الأمر كما لو أنها قذفت بالون اختبار مدركة سلفاً أنه سيعود إليها. فهي عملت منذ بدايات السنة على ترويج نمط هدنات متفرقة توصلّت إليها في مواقع عدة في ريف العاصمة، بعدما استبقتها بشهور طويلة من الحصار التجويعي والطبي حتى صار سوء التغذية وقلّتها يقتلان الأطفال والمسنّين حين لا يُقتلون بالقذائف والصواريخ. كانت أهم تلك الهدنات في حمص، وقد تولّى مبعوث إيراني برفقة آخر روسي تنسيق مراحلها الأخيرة لتأمين انسحاب المقاتلين دون التعرّض لهم.
في المقابل تفرّقت المعارضة في المواقف، على جاري العادة. فهيئات المعارضة في الداخل، كـ«هيئة التنسيق» و«تيار بناء الدولة» و«جبهة التحرير» و«المنبر الديمقراطي» بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، تلقفت الخطة بترحيب. أما المعارضة المقاتلة فأشهرت الرفض والتشكيك ضدها. وأما «الائتلاف» المصنّف كـ«معارضة من الخارج» فالتزم الحذر والتأني، ساعياً الى «خطة متكاملة» تحظى بضمانات دولية، وأيضاً إلى معرفة آراء الدول الداعمة له. وتعتبر أوساط المعارضة أن الهدنات التي حصلت كانت في غالبيتها أقرب إلى استسلام قسري بفعل الحصار، وأن النظام في كل الحالات لم يفِ بوعوده، خصوصاً بالنسبة إلى إطلاق المعتقلين. كما تعتقد مصادرها أن النظام ربما يقبل بتجميد القتال في حلب في مرحلة أولى، فقط كي يسحب قسماً من قواته لإرساله إلى جبهة الجنوب التي تتواصل خسائره فيها.
والواقع أن دي ميستورا قدّم عرضاً أولياً لخطته على أعضاء مجلس الأمن، مستنداً إلى ما يعتقده «اختراقاً» يتمثل بموافقة دمشق. ولم يُدعَ المجلس إلى التداول فيه رسمياً، فلا اتفاق بعد على إمكان صوغه في قرار دولي. ثمة من يشكك فيه كفرنسا، ومن يوافق عليه كإيطاليا وألمانيا، ومن لا يعطيه أهمية كتركيا طالما أن المتحمسين له ليسوا متحمّسين لجعله قراراً دولياً ولذا فهي تصرّ على إقامة «منطقة حظر جوي ومناطق آمنة». واللافت أن الدول العربية الداعمة للشعب السوري لم تعلن موقفاً منه، لكنها تراقب حركة التشاور الدولي بشأنه. أما الولايات المتحدة، المنشغلة بالحرب على «داعش»، فترى في الاقتراح وسيلة لتمرير الوقت طالما أنها لا تملك خيارات أخرى حالياً.
كان واضحاً أن الدول الكبرى تريد أن تجاري دي ميستورا إيجابياً، مع السعي إلى استخدام اقتراحه في تجاذباتها. فالمفهوم عموماً أن الخطة لن تصبح جدية إلا إذا حظيت بتوافق أميركي- روسي، وهذا متعذر حالياً، فالثقة معدومة، والخلافات ماضية في التوسّع بين الدولتين الكبريين. ولعل وجود ثغرة سياسية كبيرة في الخطة أوحى لموسكو بأن تعود إلى المسرح الدولي عبر محاولة جمع النظام ومعارضين لإحياء «حل سياسي» كانت مارست عملية خداع لإحباطه في جنيف. العجيب أنها تعيد طرح بيان «جنيف 1»، وفقاً لتفسيرها طبعاً. والأعجب أن دي ميستورا صار يردد أن خطته لا تتعارض مع هذا البيان، مع أنها تلتفّ عليه، بل تتجاوزه.
الاتحاد
دي ميستورا.. يا حصرمًا رأيته في حلب!/ راجح الخوري
عندما أعلنت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية أن وزراء خارجية الاتحاد سيلتقون غدا الأحد مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في بروكسل، للبحث في استئناف عملية السلام في سوريا في موازاة تنسيق المعركة ضد تنظيم داعش، طرح الكثيرون سؤالا واحدا:
ولكن متى قبل النظام السوري وحلفاؤه عملية السلام لكي يتم الحديث الآن عن استئنافها؟
لا يملك ستيفان دي ميستورا حتى الآن سوى تلك الخريطة المرسومة باللونين الأحمر والأخضر التي «يشهرها» في وجوه الصحافيين، وتمثّل خطوط القتال في مدينة حلب المنكوبة بالبراميل المتفجرة، ويحاول من خلالها القول إن لديه خطة اسمها «تجميد القتال في حلب»، كمدخل للعودة إلى التسوية السلمية.
التسوية السلمية؟
بعد 5 أشهر من بدء الأزمة السورية إثر تكسير أصابع الأطفال في درعا، دعت الجامعة العربية إلى تسوية سلمية للأزمة. كان هناك متظاهرون يهتفون «سلمية سلمية»، وكان هناك نظام يمطرهم بالرصاص، ومنذ 4 أعوام تقريبا ليس هناك ما يوازي القصف والتدمير والقتل أكثر من الحديث عن الوسطاء والمبعوثين.. والتسوية السلمية!
ليس في «خطة» دي ميستورا التي يبدو أن الروس دسّوها في رأسه، أي شيء جديد، فبعد 3 أيام من الاجتماعات التي عقدها مع المعارضة في غازي عنتاب في تركيا، قال قيس الشيخ رئيس مجلس قيادة الثورة، وهو تحالف جديد يضم عشرات الفصائل المقاتلة بينها العلمانية والإسلامية «إن خطة دي ميستورا التي عرضها لنا لم تكن مكتوبة ولا تحتوي على كل الآليات والضمانات المطلوبة، ولقد ناقشناه في القناعات التي بنى عليها خطته والتي تختلف عن قناعاتنا»!
منذ أسابيع والمبعوث الدولي يتحدث عن «تجميد القتال» في حلب، لكن ليس هناك من يشرح للمعارضة السورية على الأقل، ما الفرق بين «تجميد» القتال و«وقف» القتال، وخصوصا إذا كان التجميد سيتحوّل مدخلا يدفع حلب إلى الاستسلام للنظام على ما جرى في حمص.
عندما يتحدث دي ميستورا عن «تجميد القتال» فإنه ينسى أو يتناسى سلسلة طويلة من المساعي العربية والدولية الفاشلة في هذا السياق، من «المراقبين العرب» الذين سعوا إلى وقف متدرّج للقتال يفضي إلى الحل السلمي، إلى «المراقبين الدوليين» الذين خرجوا أيضا بخفي حنين أمام إصرار النظام على الحل العسكري.
ثم ما الذي سعى إليه كوفي أنان مثلا غير وقف للنار يجمّد العمليات العسكرية، بما يمهّد للدخول في التسوية السلمية التي تقرع الآن طبولها الكلامية في كل العواصم هذه الأيام دون أي مستند ميداني يساعد على ذلك، وهل يتفضل دي ميستورا فيقرأ نص البنود الستة التي حملها أنان إلى الرئيس بشار الأسد، وخصوصا البند الثاني الذي ينص على «الالتزام بوقف القتال والتوصل إلى وقف العنف المسلح من كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار».
وماذا فعل الأخضر الإبراهيمي غير السعي إلى وقف أو تجميد للقتال يسمح بالانتقال إلى التسوية السلمية، ليكتشف أن عليه الاستقالة لأن مهمته مستحيلة فعلا كما قال عشية تكليفه بها، أولم يكن الحافز الإنساني حيال المهجّرين والمحاصرين دائما المستند الذي تأبّطه أنان والإبراهيمي، تماما كما يفعل دي ميستورا الآن عندما يتحدث عن مأساة 300 ألف من المحاصرين المهددين في حلب؟
بعد ستة اجتماعات بين دي ميستورا والمعارضين في غازي عنتاب، قال إنه أجرى «محادثات بناءة» لكن تصريحات قيس الشيخ لم توحِ بوجود ما يمكن أن يبنى عليه، وقال إنها خطة للأمم المتحدة وليست لأحد آخر بينما الواضح تماما أنها خطة روسية يراد لها أن تلبس أقنعة الأمم المتحدة، أما بخصوص مسألة التجميد فيقول إنها «ليست وقفا للنار مثلما هي الحال في حمص.. هذا تجميد وقف القتال»، هكذا بالحرف والشاطر من يفهم!
وليد المعلم كان قد قدّم من سوتشي بعد لقائه مع فلاديمير بوتين شرحا أكثر وضوحا لموضوع التجميد عندما أعلن أن شروط النظام لقبول مبادرة دي ميستورا هي «استعادة السلطة المركزية» لكل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وأن تبدأ المجموعات المسلحة بالتجميد وتقوم بتسليم سلاحها الثقيل وتسوية أوضاعها، أو أن تخرج من المدينة لمقاتلة «داعش» و«النصرة»، وأن تستعيد دمشق سلطتها على المدينة.
أمام هذا لا يرى المعارضون فرقا بين حال الاستسلام الذي انتهت إليه حمص وبين ما يطلبه المعلم ويمثّل استسلاما كاملا لحلب، ليس هذا فحسب فبعد ستة اجتماعات بين دي ميستورا والمعارضين في تركيا قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن أي خطة للهدنة (لم يستعمل كلمة تجميد) تحتاج إلى أن تكون جزءا من استراتيجية أشمل تتضمن عزل بشار الأسد من السلطة!
عزل الأسد من السلطة؟
ولكن من قال إن عزل الأسد، ليس في رأي النظام أكثر من «يا حصرمًا يراه مستر ميستورا في حلب»، ذلك أن أقصى التفاؤل بإمكان نجاح خطة التجميد وتحويلها مدخلا إلى الحل السلمي الذي يطالب به الجميع دون وجود تصوّر واضح للحل، وما توافر حتى الآن في هذا السياق لا يتجاوز الإشارة إلى أنه يمكن البدء في التسوية السياسية سنة 2016، ولكن على أي أساس؟
السفير رمزي علم الدين نائب المبعوث الدولي إلى سوريا قال في حديثه إلى «الشرق الأوسط» قبل أيام إن تفاصيل خطة دي ميستورا تستند إلى مستويين، الأول هو التعامل مع موضوع تجميد القتال في حلب ثم تعميم التجميد إلى مناطق أخرى، والثاني يتم في المدى المتوسط أي بعد سنة 2016، ويرتبط بالأفق السياسي الذي سيكون قوامه اتفاق «جنيف – 1» وهو الوثيقة الوحيدة المقبولة دوليا.
صحيح أنها مقبولة دوليا ولكن من الذي يستطيع أن يجعل منها وثيقة صالحة للتطبيق وإرساء التسوية السلمية في سوريا، وخصوصا بعد الفشل المزدوج الذي انتهى إليه مؤتمر جنيف في مرحلتيه انطلاقا من العقدة الواحدة التي اعترضته ولا تزال، وهي موقع الأسد من الحل ومصيره بعد التسوية؟
ولأنه ليس من الواضح حتى الآن إذا كانت التسوية التي يسعى إليها المبعوث الدولي بدفع من روسيا وتأييد مشروط من النظام وتشجيع من إيران، ستحدد مصير الأسد عبر عملية توضّح مراحل عملية الانتقال السياسي، فيا حصرما يراه دي ميستورا ولافروف في حلب!
كاتب لبناني
الشرق الأوسط
