إيران … صندوقان سوريان!/ خليل حرب
لم يكن مقدراً لـ”جنيف 2″ أكثر مما كان. وكان يفترض أن تكون هذه الخاتمة بديهية منذ اللحظة التي قررت فيها الأمم المتحدة، بكل خفة ديبلوماسية، التراجع عن دعوة ايران الى المشاركة في المؤتمر.
سحب الدعوة بالصفاقة التي جرت فيها، يعزز ما كان مؤكداً لدى كثيرين، بمن في ذلك السوريون أنفسهم، بأن المؤتمر يفتقر الى الطريق المعبدة أمام أي حل، وأن جل ما كان منشوداً، جمع الطرفين تحت سقف واحد في مقر تابع للامم المتحدة في تلك المدينة السويسرية.
وليس أدل على هذه الخلاصة سوى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس “الائتلاف” أحمد الجربا وهو يهدد بتدفق السلاح الاميركي للقفز فوراً الى البند الثامن في بيان “جنيف 1″، وفق إرشادات العراب الأميركي للمعارضة الخارجية روبرت فورد، من الكواليس الخلفية للمؤتمر. كما يستدل على هذه الخاتمة بكلام وزير الخارجية وليد المعلم الذي راقب سير الأسبوع الجنيفي، ليسأل في نهايته عن “سورية” الطرف الآخر وعما اذا كان ناضجاً بما يكفي لإنجاز أي تسوية.
الحل مؤجل اذاً. ولم يكن مؤشره الوحيد سخرية المعلم من هؤلاء. اذ ان تغييب ايران كان من بين الأدلة الأكثر فظاظة على أن الرهان داخلياً وخارجياً لا يزال على تحقيق إنجازات ميدانية تبدل قواعد التفاوض على الطاولة. واذا ما أخذنا بالاعتبار ان “الائتلاف”، المستشرس كلامياً، يفتقر الى مؤهلات التحدث باسم الميليشيات المسلحة، فعندها يصبح السؤال مشروعا عما اذا كان وليد المعلم، مضطراً الى التخلي عن ديبلوماسية الحذر القاتل التي يتبعها، للإيحاء للطرف الآخر، باستعداد لمنح “الائتلافيين” مكاسب من أي نوع طالما فشلوا في نيلها من فنادق العواصم وأقبية الاستخبارات.
تعاملت ايران مع احتمال مشاركتها في “جنيف 2” – قبل الدعوة وبعد سحبها – على قاعدة واحدة، بأنها لن تخسر شيئاً من غيابها أو تغييبها، وأنها في سياستها السورية واثق الخطوة يمشي ملكا.. وفق توجيهات المرشد الأعلى، وان لها من مصالح مع سوريا، أكثر مما لدى مدعوين آخرين … كأستراليا مثلا. وقد كررت مع الانطلاقة المتعثرة للمؤتمر السويسري، أن الحل السوري الأمثل، يمر عبر صناديق الاقتراع.
تكمن المعضلة في هذا الطرح الإيراني أنه يتحدث عن “صندوق” لا يجد قبولاً عند جماعة الانقضاض المباشر على البند الثامن الذي يتحدث عن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، وهو بند لا يمر حتماً عبر صناديق الاقتراع، فيما يرسل عرابوهم، في الولايات المتحدة والسعودية، “صناديق” اخرى محملة بالأسلحة.
والى أن تنضج معادلات التسوية، ربما يكون مفيداً اذا أجرى الإيرانيون، بما يمتلكونه من أوراق فاعلة في المشهد الإقليمي، تعديلاً جدياً في مخاطبتهم الديبلوماسية لرعايا صناديق الموت هذه.
الأخبار
فيتو» أوباما اليتيم… إيراني/ زهير قصيباتي
أخيراً، فعلها الرئيس باراك أوباما المتهم بالتردد والتخاذل… تعهد علناً أن يواجه الكونغرس ولو بالفيتو الرئاسي، ولكن ليس لفك الحصار عن مخيم اليرموك، ولا لإنقاذ الجوعى في سورية، ووقف ما يعترف هو بأنه «وحشية بلا حدود» في حق شعبها.
إنهم فقراء أميركا وطبقتها الوسطى المسحوقة، يستعيد بهم أوباما شعبيته الفاترة. لكنه في خطابه عن حال الاتحاد لم ينسَ إيران ولا «القاعدة»، ولا المستقبل الذي «يستحقه الشعب السوري» بلا «ديكتاتورية وإرهاب وخوف». أليست إدارته هي التي حققت إنجاز نزع الأسنان الكيماوية للنظام السوري، فحطمت ما كان يسميه «توازن الردع» مع إسرائيل؟ ذكّر بأن ذاك لم يكن ليتحقق لولا ديبلوماسية القوة الناعمة، فيما تجاهل محطات جنيف السوري، وصنّف حتى دعم المعارضة في سياق مواجهة «الشبكات الإرهابية».
ومرة أخرى، يرابط أوباما في خندق الممانعة إزاء أي مشروع حرب أميركية، بات من الماضي في الحرب السورية المنسية، إذ تحوّلت إلى مجرد ساحات لمواجهة فصائل «إرهابية» مثل «داعش»، ومجرّد وعود بالبيانات لفك حصارات عن أحياء في حمص أو حلب، قد تستغرق شهوراً لإخراج عشرات الآلاف من السوريين من كابوس الجوع والمرض.
في الداخل، قلب أوباما مع فقراء أميركا، وفي الخارج عينه على إعادة دمج إيران في المجتمع الدولي «إذا اقتنصت فرصة» تطبيق الاتفاق المرحلي مع الدول الست لتجميد برنامجها النووي، تمهيداً لتفكيكه. ومجدداً قالها صراحةً الرئيس الأميركي أنه لا يريد حرباً على إيران أو معها، لذلك لوّح بسيف «الفيتو»، إذا شدد الكونغرس العقوبات عليها، فطيّر بالتالي الفرصة الأخيرة «الذهبية»، ليدخل أوباما التاريخ من البوابة الإيرانية: تطبيع كامل وشراكة بين واشنطن وطهران، إن لم يتراجع خامنئي عن قبوله رقابة دائمة وكاملة على البرنامج النووي.
يريد الرئيس الأميركي في ولايته الثانية، تكريس شعبية الرئيس الذي يدافع عن مصالح الشريحة الواسعة من مواطنيه في مواجهة مصالح الأغنياء وجشعهم، والرئيس الذي يقاوم في الخارج «استدراج» الولايات المتحدة إلى حروب في الشرق الأوسط أو منطقة الخليج. لذلك يكتفي برفض لفظي لمحاولات تمديد «شرعية» لنظام الرئيس بشار الأسد، وأما الحل لوقف حمامات الدم في سورية، فيتركه لمجريات الصراع، بالتالي لا يكون ولن يكون بين أولويات البيت الأبيض تمكين المعارضة من حسم عسكري. وتدرك واشنطن وسواها من العواصم الكبرى أن النظام الذي يعتبر تنحّيه ضرباً من الوهم والخيال، لن يسلم السلطة، ولن يسلم رأسه.
حتى الدعوة الإيرانية الملتبسة إلى خروج القوات الأجنبية من سورية، لم يتلقفها البيت الأبيض كي تستخدم طهران نفوذها الإقليمي، وتبدأ أولاً بسحب «الحرس الثوري»، ولا هي بدت جدية، إذ توارت الدعوة سريعاً، قبل انطلاق قطار «جنيف2». وحتى بافتراض تطلّع إيران إلى تفويض أميركي- أوروبي لاحتواء «إرهاب القاعدة والتكفيريين» بالوكالة في سورية والعراق ولبنان وسواها، فالأكيد حتى الآن أن الغرب- وواشنطن خصوصاً- الذي يرى في إيران داعماً للإرهاب، لن يغامر بتسليمها المنطقة من نافذة شراكة في «مكافحة الإرهاب».
صحيح أن الولايات المتحدة ودولاً أوروبية خاب أملها بفشل ذريع مُنيت به السياسة التركية في رعاية تيارات الإسلام السياسي في بعض دول «الربيع العربي»، تمهيداً لاحتوائها تحت مظلة أنقرة أردوغان، لكن الصحيح ايضاً أن القوى البارزة في الحلف الأطلسي لا تثق بقدرة إيران منفردة على مواجهة عشرات من فروع «القاعدة» والجماعات «الجهادية». وما لا يقال علناً في واشنطن وباريس أو برلين الآن، أن رعاية طهران لنظام نوري المالكي في العراق لم تضمن أمنه، ولا وقف موجات التفجيرات، بل العكس، أتاحت وقوداً لاندفاعة جماعات مثل «داعش».
ومرة أخرى، واضح أن إيران كانت تعدّ نفسها لمقايضة ما، على هامش الاتفاق «النووي»، لم تنضج ظروفها، كما أثبت استبعاد طهران من «جنيف2» السوري. العامل الآخر أن القوى الغربية الراعية لمساري جنيف- السوري والإيراني- ليست قادرة على تجاهل دول عربية مؤثرة، ترى طهران جزءاً من مشكلات المنطقة وصراعاتها، لا يمكنه أن يتحول جزءاً من الحلول.
وأما ما يراه سيد البيت الأبيض بين أولوياته في ما تبقى من ولايته الثانية، فهو تفادي حرب مع إيران، وصفه في خطابه بأنه بات من ضرورات الأمن القومي الأميركي.
قلب أوباما على فقراء أميركا، عينه على إيران وشراكة بعد تطبيع، إذا اقتنصت «الفرصة». يتمنى أن تقتنصها، وسيبادر بشجاعة لمواجهة الكونغرس بفيتو إذا «شاغب» بعقوبات جديدة… وأما السوريون فكفاهم مقاومة تناسل «القاعدة».
«القاعدة على طريق الهزيمة لكنّ التهديد تغيّر»، قال الرئيس الأميركي الذي كان شيَّع «القاعدة» ونواتها الأساسية قبل سنة.
الحياة
إيران احتلت موقعاً مميزاً في دافوس وأصبحت تحت المجهر/ راغدة درغام
يحدث الكثير في دافوس وراء الكواليس وليس فقط على مستوى البرنامج العلني لـ «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي يشارك فيه تقليدياً ما يفوق عن 40 رئيس حكومة ودولة. نجم هذه السنة كان الرئيس الإيراني حسن روحاني. لكن رؤيوية وحيوية الرئيس التنفيذي للمنتدى، البروفسور كلاوس شواب، أخذته الى الجلسات المغلقة البعيدة عن الأضواء في المحطتين السورية والفلسطينية بحثاً عن أفكار تجددية تنعش البحث عن حلول. هناك في تلك الجلسات، يجري العمل الدؤوب ويعمل المشاركون على احتكاك الأدمغة للخروج من حالة توقف تام ولمقاربة جديدة للحل، كما يحدث في المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية. وهناك، في الجلسات المغلقة في دافوس، احتكت أدمغة أكثر من 25 وزيراً ومفكّراً غير حكومي بحثاً عن وسائل دعم لما كان يقوم به ممثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي في جنيف لإطلاق العملية السياسية الانتقالية في سورية. إيران الحاضرة جداً في دافوس، والغائبة عن مونترو وجنيف، احتلت موقعاً مميزاً لكنها أيضاً باتت تحت المجهر بامتياز.
المشهد في دافوس للمنتدى الاقتصادي العالمي في دورته الـ44 اختلف كثيراً عن السنتين الماضيتين حين ذهب قادة «الاخوان المسلمين» الى جبال الألب بنشوة الانتصار الزائف. حينها، قال لي أحد الذين احتفى بهم المنتدى بشدة، نصف ممازح، «سندمّركم» اشارة الى المدنيين والمعتدلين والعلمانيين. هذه السنة انحسرت النجومية التي أحاطها المنتدى بقيادات «الإخوان» وبات المشاركون منهم مشاركين اعتياديين. فمشى الأمين العام لحزب «الإخوان» في تونس، راشد العنوشي، الأروقة غير محاط بجيش من الحفاوة والاندهاش.
كانت تونس التجربة، وتونس نموذج اصلاح الاعوجاج الذي فرضه «الاخوان المسلمون»، هي التي يُحتفى بها عالمياً لأن الدولة المدنية انتصرت على فرض الدين على الدولة. نساء تونس فرضن أنفسهن كشريك وليس كـ «مكمّل» للرجل، وأصبح «التكفير» منافياً للقوانين. هكذا، وفي غضون ثلاث سنوات، أثبتت تونس – ومصر أيضاً – انها قادرة على خلع الاستفراد بالسلطة من ذوي الاستبداد بغض النظر عن هويتهم الإيديولوجية.
روحاني في دافوس كان نجماً حمل هوية الاعتدال عندما خاطب رجال الأعمال وشركات النفط داعياً الى الاستثمار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن القراءة بين سطور خطابه أمام المنتدى – والذي فات الأكثرية غير الضالعة بالخطاب السياسي الإيراني – كشفت مدى انحسار استقلاليته ازاء أركان الحكم في طهران وهما مرشد الجمهورية علي خامنئي والحرس الثوري بقيادة سليماني.
فالرئيس الإيراني حسن روحاني استخدم الخطاب السياسي ذاته الذي يستخدمه الرئيس السوري بشار الأسد في تشخيص الأزمة السورية مختزلاً كامل الأزمة الى «مكافحة الإرهاب». والرئيس الإيراني الذي كان يستخدم سحر ابتسامته العريضة تحدث عن رغبة ايران في «تعميق علاقاتها مع دول الجوار» فذكر تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان ودول آسيا الوسطى. ثم قلّص دول مجلس التعاون الخليجي الى «الدول الشاطئية في الخليج الفارسي»، في معرض ذكره للدول المجاورة.
والرئيس الإيراني ذهب الى دافوس متباهياً بما توصلت اليه إيران في مجال العلم والتكنولوجيا بما فيها التكنولوجيا النووية. تحدث عن إعادة تنظيم النظام العالمي وعن حقبة جديدة من الأمن الإقليمي. تحدث عن القوى الطاغية المستبدة في المنطقة ونصّب بلده الشريك الوحيد المؤهل لضمان الأمن الاقليمي المهم للأمن الدولي.
وزير خارجيته، جواد ظريف، بدأ يفقد بعض سحر ابتسامته العريضة لأن التدقيق في أقواله وأفعاله يضعه الآن تحت المجهر. دعوته الى نظام أمني جديد تشارك فيه دول منطقة الخليج بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي تبدو سطحياً مثال التعاون والاعتدال الى حين وضوح الهدف الأساسي منها، أي، تفكيك مجلس التعاون ونصب ايران القائد الوحيد المؤهل لضمان الأمن الإقليمي.
جواد ظريف يحب الكاميرات التلفزيونية ولا يثق بالصحافة المكتوبة – هكذا يقول هو. وهذا مثير للانتباه إذ ان التحريف وارد في انتقاء الـ Sound bite أي الجملة التلفزيونية كما هو في انتقاء الجملة المكتوبة.
سمعَتُه أنه يحب «الفخفخة» التلفزيونية، كما وصفه أحد الإيرانيين. وفائدته ان «طرافته» جعلته مقرباً من أمثال كاثرين اشتون التي تختتم محادثته بالتأكيد على انها ستتواصل معه كالعادة عبر البريد الإلكتروني وبكلمة «Love».
هذه المظاهر مهمة ومفيدة بلا شك، لكن ديبلوماسية الابتسامة العريضة لن تكون كافية لإغراء العالم طالما السياسة الإيرانية تجعل الحكم في طهران شريكاً للطاغية في دمشق، وهذا تماماً ما تراقبه أوساط أميركية فاعلة.
الرئيس حسن روحاني ليس مَن يمتلك القرار الإيراني في سورية. «الحرس الثوري» هو صاحب هذا القرار. هناك من يؤكد أنه لو عاد الأمر الى روحاني لانسحب من سورية ولكفّ عن تمويل «حزب الله» في لبنان بالمال والسلاح. والسبب ان أولويات روحاني هي تعافي الاقتصاد عبر رفع العقوبات، والانفتاح على الغرب. فهو يفهم تماماً وطأة السياسات الإيرانية في سورية ولبنان على مسيرته نحو خلاص ايران من العقوبات.
يفهم روحاني ان من أهم القوانين الأميركية التي تمنع أية شركة من الاستثمار بأكثر من 20 مليون دولار في إيران فيما ايران في حاجة الى استثمارات نفطية بمبالغ 20 و30 بليون دولار هو قانون داماتو D’amato Bill.
هذا القانون ربط بين النشاطات الإرهابية الإيرانية وبين منع الشركات من الاستثمار في ايران. وطالما أن هذا القانون سار، لن تتمكن ايران من بيع الغاز والنفط بالقدر الذي تحتاجه لإنقاذ اقتصادها.
وبما ان بيع النفط والغاز بهذا القدر ليس وارداً في الأفق قريباً، بسبب قانون داماتو، ستبقى ايران ضعيفة ومهمّشة مهما كابرت وتظاهرت بالانتصار. للرئيس روحاني، شأنه شأن الرئيس السابق خاتمي وكذلك الرئيس رفسنجاني لدرجة أقل بسبب سجله المالي محبون شعبياً. لكن اليمين المحافظ في طهران يكره ما يمثّله روحاني سيما لجهة الانفتاح على الغرب والرغبة في اصلاح السياسات.
صنّاع القرار في الكونغرس الأميركي وكذلك في مجلس الأمن القومي يدعمون سياسة الرئيس باراك أوباما القائمة على تشجيع روحاني وطهران على المضي الى اتفاق نووي مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد المانيا. انما هناك شق السياسة الخارجية الإيرانية – بالذات نحو سورية ولبنان وفلسطين – والذي يربطه صنّاع القرار الأميركي مع رفع العقوبات عن ايران. وهذه سياسة «الحرس الثوري».
صنّاع القرار في طهران من جهتهم يستخدمون النفوذ والدور الإيراني في سورية ومع «حزب الله» كأوراق مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، فالاستقلالية القاطعة ليست واردة مهما أرادت صفوف الاعتدال الانفصال أو الافتراق عن السياسة الإيرانية التي وضعها المرشد و»الحرس الثوري».
هناك تيار يدعو الى مساعدة الاعتدال عبر مساعدة روحاني على خلاص الاقتصاد الإيراني من العقوبات. وهذا الرأي يعتقد انه بهذه الوسيلة يتم اضعاف «الحرس الثوري» ومن يدعمه، سيما بعد تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
واقع الأمر أن التحسين السريع للاقتصاد الإيراني تجاوباً مع الاعتدال الإيراني سيؤدي الى تمكين التطرف الذي يمثله «الحرس الثوري» من تنفيذ مآربه في سورية ولبنان والعراق.
الأفضل إضعاف اليمين المحافظ بدلاً من انقاذه وإعطائه أدوات التعافي الاقتصادي السريع لاستكمال ما يفعله في سورية. انما من الضروري أيضاً ايجاد وسائل تقوية الاعتدال الإيراني اقليمياً ودولياً بدلاً من التشكيك الدائم فيه واعتباره مجرد توزيع أدوار.
المجتمعون في إطار ما يسمّى بمجموعة Igwel في دافوس التي تضم قادة دوليين ركّزوا كثيراً على ضرورة التفاهم السعودي – الإيراني لفتح حوار بنّاء وخلاّق بين البلدين. الأمير تركي الفيصل أوضح انه يشارك في الاجتماع بصفة غير حكومية وهو عبّر صراحة عن انعدام الثقة بالأقوال الإيرانية سيما في المسألة السورية.
البعض رأى ان ايران حقاً غير جاهزة الآن للتنازلات ان كان في العراق حيث تتمسك برئيس الحكومة نوري المالكي – الذي تعارضه الرياض – أو سواء في شكل سورية ما بعد الأسد. فكل ما تريده طهران لا تريده الرياض، والعكس بالعكس.
البعض الآخر رأى ان افتراض استمرار ايران كدولة مهمشة وضعيفة نتيجة عدم تمكنها من بيع النفط والغاز رهان غير حكيم لا يشكل سياسة واعية. فالاستثمار في إضعاف اليمين الإيراني يتطلب التمييز بينه وبين الاعتدال. وهناك خيارات عديدة لتحقيق ذلك عبر تعاون سعودي – ايراني ضروري.
سورية تتطلب حواراً وتفاهماً وتعاوناً دولياً يشمل الطرفين السعودي والإيراني. كذلك لبنان في حاجة الى مثل هذا الحوار والتفاهم والتعاون.
المصادر المطلعة على القنوات الخلفية للمفاوضات حول الأزمة السورية أفادت ان العمل جار على فكرة بناء هيكلية أمنية تجمع الجيش النظامي و»الجيش الحر» كجزء من هيئة الحكم الانتقالي وذلك كجزء من استراتيجية مواجهة التطرف والإرهاب. مكان الأسد في كامل العملية الانتقالية ما زال يشكل العقدة بسبب مواقف روسيا وإيران.
ما توضّح بين محطات مونترو وجنيف ودافوس هو بروز قاعدة مشتركة للأكثرية الدولية بضرورة خروج جميع المقاتلين غير السوريين من سورية، وضرورة تنفيذ بيان جنيف الداعي الى انشاء هيئة حكم انتقالي في سورية. هذان الأمران قد يشكّلان عنصرين لقرار في مجلس الأمن يمتحن روسيا والصين ويتحداهما الى عدم استخدام الفيتو المزدوج.
وزير الخارجية الأميركي جون كيري حمل من مونترو الى دافوس حملة على بشار الأسد شخصياً، وليس على كامل النظام في دمشق، معتبراً أنه «المغناطيس الذي يجذب الإرهاب الى المنطقة أجمع». كيري حمل أيضاً الى دافوس جهوده التي بذلها في 22 زيارة للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو «إطار» يضم مبادئ التسوية بينهما والمنتظر الإعلان عنه في الأسبوعين المقبلين.
رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري حمل فلسطين الى دافوس وحشد معه كبار رجال الأعمال الفلسطينيين الذين أطلقوا معه مبادرة مميزة. فهم وراء مقاربة جديدة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عبر تعاون القطاع الخاص الفلسطيني والعربي من جهة والإسرائيلي من جهة اخرى. عنوان المبادرة هو «كسر حالة التعطيل التام» ومهدها أتى عبر القنوات الخلفية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
الأمير تركي الفيصل حمل الى دافوس «المبادرة العربية للسلام» مع اسرائيل ليؤكد ان الجانب العربي متمسك بمبادرته وجاهز لتطبيقها وان الكرة في الملعب الإسرائيلي. هذه المبادرة الاستراتيجية للعام 2002 وافقت عليها 22 دولة عربية و57 دولة اسلامية. تجاهلتها اسرائيل رغم مما تنطوي عليه من استعداد عربي وإسلامي للتطبيع والسلام معها مقابل انهاء الاحتلال. والسؤال المطروح على اسرائيل هو: لماذا؟ وماذا تريد؟ وماذا تنتظر إذا كانت تريد السلام؟
دافوس ليست محطة سنوية فحسب. انها عملية مستمرة لاستنباط الأفكار والتفكير خارج الصندوق والعمل الدؤوب نحو مقاربات جديدة. فالشكر للبروفسور شواب على منبر الرؤيوية الذي يقدمه للعالم.
الحياة
روحاني وأردوغان والأسد ثالثهما/ موناليزا فريحة
التناقض الذي طالما اتسمت به العلاقة بين ايران وتركيا ليس غريبا بين الجارين الكبيرين المختلفين مذهبيا وايديولوجيا، مصالح كبيرة في السياسة والاقتصاد، وتنافس اكبر على النفوذ والادوار. بينهما الصداقة كما العداوة يجمعهما اصدقاء وخصوم مشتركون ايضا. من لبنان الى سوريا والعراق والخليج، غالبا ما دعمت ايران وتركيا معسكرين مختلفين. ومنذ تحول الثورة السورية حربا دامية، عكر الاسد انسجاما جمع طهران وأنقرة ودمشق والدوحة.
عندما زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان طهران عام 2012، ترك الرئيس السابق محمود احمدي نجاد ضيفه ينتظر ساعات قبل ان يستقبله بحجة وعكة صحية. في حينه كان الخلاف بينهما على سوريا في ذروته. كان اردوغان يحمل لواء الحل العسكري ضد نظام بشار الاسد، بينما يضع احمدي نجاد ثقل جمهوريته الاسلامية في دعم حليفه.
يختلف الوضع خلال زيارة اردوغان امس واليوم لطهران، لا لان الرئيس حسن روحاني تخلى عن الاسد، وانما لانه في حاجة الى اردوغان ربما بقدر حاجة الضيف التركي اليه. فهل يتجاوزان “عقدة” الاسد الى مرحلة من التعاون بينهما؟
يحتاج اردوغان الى تعاون طهران يدرك تماما حجم نفوذها لدى حكومة نوري المالكي في العراق وقدرتها على التعاون لحل خلافات نفطية عالقة. يحتاج اليها اكثر في سوريا التي باتت تمثل تهديدا امنيا لبلاده وخطرا على مشروعه السياسي.
لا شك في ان انقره بدلت لهجتها حيال الازمة السورية. صارت تقر بأهمية الحل السياسي، وان تكن مقاربتها للحل تختلف تماما عن المقاربة الايرانية. باتت تشعر بالخطر مع وصول الجماعات الاسلامية الى حدودها مع سوريا، الامر الذي لا يهدد أمنها واستقرارها السياسي فحسب، وانما ا قتصادها الذي اصابته الحرب السورية في الصميم. هذا فضلا عن انحسار دور انقرة في سوريا لحساب لاعبين اقليميين آخرين، في مقدمهم السعودية. وحتى نفوذها لدى الفصائل المعارضة تقلص، مع تراجع دور المؤيدين لها لحساب “داعش” وفصائل اخرى اقرب الى خصومها الخليجيين.
اما طهران، فدفعت ولا تزال ثمنا باهظا، ماديا ومعنويا، لابقاء الرئيس السوري في منصبه حتى الانتخابات المقبلة. ولئن أكسبها موقفها هذا ثقلا اقليميا، فهو زاد العداء لها في المنطقة والعالم. ومع سعيها الى الخروج من عزلتها بعد دخول الاتفاق النووي بينها وبين الغرب حيز التنفيذ، وتحررها تدريجا من القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها، يمكن تركيا ان توفر لها جسرا في اتجاه علاقات طبيعية مع الخارج. ايا تكن تداعيات المشاكل الداخلية التي يواجهها اردوغان، فقد تكون انقرة امام فرصة لاستعادة دور على الساحة الاقليمية. دور لن تنجح فيه قبل ان تثبت انها لن تكون مجرد محام او جسر عبور لطهران، وقبل ان تستغل حاجة طهران اليها لاقناعها بتغيير سياستها الخارجية في سوريا خصوصا وتسهيل التوصل الى اتفاق نووي دائم.
النهار
هل تتلاعب سوريا وإيران بأوباما؟/ فريدا غيتيس
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– سلم النظام السوري 4.1 في المائة فقط من ترسانته الكيماوية أي أن أكثر من 95 في المائة منها لا تزال بقبضة الرئيس السوري بشار الأسد بعد انتهاء المدة الممهلة في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ماذا يعني ذلك؟
من الصعب استبعاد الانطباع بأن إيران وسوريا تلاعبات بالولايات المتحدة الأمريكية.
بشار الأسد سمع تهديدات أوباما حول مغبة استخدام السلاح الكيماوي منذ صيف العام 2012 ولا زال يتلاعب مع أمريكا في الوقت الذي يستمر فيه بقتل مواطنيه.
بالنسبة لإيران فقد سمعت التصريحات المتتالية من باراك أوباما حول إخضاع طهران للمزيد من العقوبات في حال فشلت المحادثات في الأشهر الستة المقبلة، إلا أن مسؤولين إيرانيين كالعديد من الآخرين لا يؤمنون بأن أوباما مستعد لتنفيذ كل الخيارات في سبيل عدم حصول إيران على سلاح نووي.
ولزيادة الأمر سوء، صرح رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي، جايمس كلابر، الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن إيران تمكنت من تحقيق تقدم تقني في العديد من المجالات النووية بما فيها تخصيب اليورانيوم والمفاعلات النووية، وبعبارة أخرى فإن كلابر يعني أن ما يفصل إيران عن امتلاك سلاح نووي هو قرار سياسي فقط.
يدا وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، مقيدتان باعتبار أن إدارة أوباما لن تلجأ إلى القوة العسكرية تحت أي ظرف كان، إلا أنه يتوجب على أمريكا أن تبين لأعدائها بأنها لا تحتاج إلى القنابل لإظهار قوتها، بل عليها التذكير بأنها قادرة على اتخاذ إجراءات أبعد من الجلوس فقط بقاعات المؤتمرات بجنيف وغيرها.
ويبدو ان إيران وسوريا ليستا فقط من يؤمن بأن أمريكا لن تقوم باتخاذ خطوات عسكرية، بل أن المملكة العربية السعودية يظهر أنها توصلت إلى هذه الخلاصة أيضا، إلا أن الفرق هو كون الرياض حليفة لواشنطن فماذا سيرسل ذلك من إشارات للحلفاء؟
على المفاوضين الأمريكيين والإدارة الأمريكية الظهور بمظهر جدي بصورة تدفع الطرف الآخر من الطاولة للتفكير بنتائج الفشل في هذه المحادثات.
على الرئيس الأمريكي أن يمسح الصورة الضعيفة للولايات المتحدة، لا حاجة لإطلاق الصواريخ وشن حروب، ولكن هناك حاجة لإثبات أن أعداء أمريكا لا يمكنهم التلاعب بها، وعلى أوباما أن يظهر أنه قادر على استخدام القوة في حالات الضرورة، وهو المبدأ الضروري الذي يساعد على انجاح الدبلوماسية.
المقال يعبر عن رأي فريدا غيتيس كاتبة عامود العلاقات الدولية بصحيفة ميامي هيرالد، ولا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.
