جوهر التغيير المحتمل في السياسة الإقليمية السعودية/ مصطفى اللباد
جرى صراع حول الخلافة في السعودية بين جناح الملك الراحل عبدالله والجناح السديري كما هو معروف ومذاع، ولكن صراعاً آخر مستتراً ومتكتماً عليه حتى الآن يدور حول رؤى جناحي الحكم السعودي بخصوص الأولويات والتحالفات الإقليمية. الصراع المتكتم عليه أهم بكثير من المنظور الإقليمي والجيو ـــ سياسي من الصراع المعروف، والسبب أنه يطال دولاً وجماعات وتحالفات جديدة بين دول المنطقة. ولأن السياسة الإقليمية والخارجية لأي دولة هي في الواقع انعكاس لسياساتها الداخلية، فمن المنطقي أن تنعكس التغييرات الداخلية الجارية في السعودية في قمة هرم السلطة وفي هياكل المؤسسات على سياسات إقليمية مختلفة للملكة ـــ إلى حد ما ـــ عن تلك لدى الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز. داخلياً، لا خلاف على أن أولوية السلطة السعودية هي بقاء الأسرة المالكة عبر الآليات التي استقرت عليها تجربة الملك المؤسس عبد العزيز، حتى برغم مواجهتها تحديات اجتماعية متعاظمة في السنوات الأخيرة، وبرغم التنافس بين أجنحة العائلة الحاكمة. دولياً أيضاً ليس هناك نقاش سعودي يجري بين أجنحة العائلة الحاكمة حول جوهر التحالف الدولي للملكة، ذلك الذي دشنه الملك المؤسس مع الرئيس الأميركي الراحل روزفلت العام 1945 وفقاً لمسار المصالح المشتركة وعلى الشرائط المعلومة. باختصار غير مخل وبمنطق استبعاد الخيارات حتى، ستظهر على الصعيد الإقليمي أولويات الحكم السعودي الجديد في المرحلة المقبلة.
الأولويات الإقليمية للملك الراحل
شهدت المنطقة بعد 30 يونيو/حزيران 2013 خريطة جديدة للتحالفات الإقليمية ملخصها الأساسي إطاحة جماعة «الإخوان المسلمين» من السلطة في القاهرة، مع تراجع واضح للمحور التركي ـــ القطري وبقاء المحور الذي تقوده إيران على حاله، في مقابل زيادة حضور المحور الذي قادته السعودية مع الإمارات والأردن بعودة مصر إليه. هكذا أصبحت أولوية «مكافحة الإرهاب» وجماعة «الإخوان المسلمين» علماً على سياسات المملكة الإقليمية، الأمر الذي تلاقى مع أولويات ورؤى ومصالح الدول المنضوية في «محور الاعتدال»، أي الإمارات ومصر والأردن. ولأن التغيير في مصر اصطدم مع رؤى البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومراكز مؤثرة أخرى داخل الولايات المتحدة الأميركية بإدماج جماعة «الإخوان المسلمين» في هياكل السلطة ببلدان «الربيع العربي»، فقد جرى تمتين التحالف بين «محور الاعتدال» العائد في ثوبه القشيب الجديد مع مؤسسات أميركية وازنة أخرى تتشارك مع رؤيته لأولوية «مكافحة الإرهاب» مثل البنتاغون ومراكز الضغط والمصالح الأميركية المرتبطة به والدائرة حوله. وبالتوازي مع ذلك، بذل «المحور الجديد ـــ القديم» محاولات دؤوبة لعزل تركيا سياسياً عن المنطقة، وللضغط على قطر وهما الحليفتان الإقليميتان للجماعة التي أصبحت «محظورة» في مصر والسعودية والإمارات. وفيما رتبت الأولوية الإقليمية للملك السعودي الراحل دعماً سياسياً واقتصادياً للحكم المصري الجديد، في محاولة لتحييد «الخطر الإخواني» على المملكة، مع إعفاء الأخيرة من عبء المواجهة الإعلامية والسياسية مع تركيا، فقد تحولت تبعة ذلك إلى النظام المصري ووسائل إعلامه. وحتى مبادرة المصالحة التي أجراها الملك الراحل في الشهور الأخيرة مع الدوحة، استهدفت في الواقع المزيد من العزلة التركية عبر تحييد شريكها القطري. وحتى لا ينفلت الخلاف السعودي ـــ التركي أيام الملك الراحل من عقاله انفلاتاً يضر بمصالح المملكة، فقد عمدت الرياض في الوقت ذاته إلى سياسة الموازنة التي اشتهرت تاريخياً بها، عبر استمرار التعاون الاقتصادي بين الرياض وأنقرة بوتيرة عالية من دون صخب كثير، ومن خلال إيداعاتها النقدية القصيرة الأجل في المصارف التركية، وهو أمر يجري دورياً حتى كتابة هذه السطور، وهو ما لطّف كثيراً من الضغوط المتوالية على الليرة التركية أمام العملات الدولية.
الأولويات الإقليمية للحكم السعودي الجديد
ترافق الإعلان عن وفاة الملك عبدالله مع دخول الحوثيين إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في ترجمة عملية لموازين القوى الإقليمية المختلة لمصلحة إيران في صراعها الإقليمي مع السعودية. ولخص التزامن بين إعلان الوفاة وسقوط صنعاء بيد الحوثيين التوازنات الإقليمية الراهنة على نحو فريد وملموس في آنٍ معاً. هكذا ترافق التغير في شخصية الحاكم السعودي مع تغير في الرؤية الإقليمية والأولويات، ما يستتبعه في الواقع اجتراح سياسات وتحالفات مختلفة عن تلك التي استقرت عليها السعودية في السنتين الأخيرتين. يرى الجناح السديري ممثلاً في الملك سلمان والرجل القوي في تراتبية الحكم الجديدة الأمير محمد بن نايف أن إيران ما زالت تمثل الخطر الأكبر على المملكة وحضورها الإقليمي، وهو ما تمظهر بوضوح في نتائج ساحات المواجهة الإقليمية بين الغريمين طهران والرياض، سواء في العراق أو لبنان أو اليمن أو حتى سوريا التي لم يسقط نظامها حتى الآن. ويعني ترتيب الأخطار على هذا النحو، توزيعاً جديداً للأولويات تتقدم بموجبه أولوية «مواجهة الخطر الإيراني» على أولوية «مكافحة الإرهاب». وبدوره يقتضي ذلك الأمر ترتيباً جديداً للتحالفات، بهدف حشد «الكتلة السنية» الأوسع في المنطقة لرفد السعودية في مواجهتها مع إيران ومحورها. هنا يتجاوز التغيير في السعودية الحدود السياسية للمملكة، ويتعداها إلى خريطة التحالفات الإقليمية في المنطقة، وهي النتيجة الأهم من المنظور الإقليمي والجيو ـــ سياسي.
جوهر التغيير المحتمل
يتطلب التحالف مع تركيا وقطر بداهة، تلطيفاً للصراع مع جماعة «الإخوان المسلمين»، ليس على قاعدة عودتها إلى السلطة، فهذا أمر لا تقدر عليه السعودية ولا تريده حتى، بل على أساس تلطيف المواجهة مع الجماعة. والوسيلة الأفضل للقيام بذلك ـــ من المنظور السعودي الجديد ـــ تتم عبر إجراء «مصالحة داخلية» مع «الجماعة المحظورة»، بحيث لا تعود كذلك، بل تندمج في النظم السياسية لبلدانها بغرض تحييدها كعائق أمام تمتين «التحالف السني الأوسع» بين السعودية وتركيا. هنا يبدو أن فاتورة الأولوية السعودية الجديدة سيتم تحويلها، بمنطق الأمور، إلى القاهرة لسداد الثمن السياسي، ما يصطدم بشدة مع رؤية النظام المصري لأولوياته الداخلية والإقليمية. وفقاً لتلك المعطيات وذلك التبدل في الأولويات السعودية، يمكن تفسير مجموعة من الأحداث قد تبدو متناثرة للوهلة الأولى وإعادة ربطها في سياق متكامل: لقاءات بين شخصيات من المعارضة المصرية في الخارج والقريبة من جماعة «الإخوان المسلمين» مع ممثلين للجناح السديري الحاكم في السعودية جرت قبل حوالي شهرين، عودة الإعلام القطري للضغط على النظام المصري منذ الإعلان عن وفاة الملك السعودي الراحل، زيارة وفد قريب من جماعة «الإخوان المسلمين» للخارجية الأميركية قبل أيام، وزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لـ «تعزية» الملك السعودي الجديد قبل أسبوع.
ترتسم تغيرات إقليمية كبرى في الأفق بالتوازي مع التغيير الجاري في قمة السلطة السعودية وهياكلها وتراتبيتها، بحيث تتأسس السياسة الإقليمية الجديدة على أولوية مواجهة «الخطر الإيراني». بدورها، تعني الأولوية الإقليمية الجديدة للسعودية عملياً تصديع «محور الاعتدال» الذي كان والنظام المصري في القلب منه، إذ سيصبح الأخير مطالباً بدفع الفاتورة السياسية للأولوية السعودية الجديدة: تشكيل «محور سني كبير» يضمها إلى تركيا. في الواقع، ستدفع القاهرة وفقاً للأولوية السعودية الجديدة ثمناً كبيراً لضيق هامش مناورتها الإقليمية، في ظل علاقة غير متكافئة مع الرياض ولا تتسم بالحد الأدنى من الندية على مدار العقود الأربعة الأخيرة من دون استثناء. وعلى كل حال، يتمثل التناقض البنيوي للتحالف السعودي ـــ التركي الجديد، ذلك الراغب في مواجهة إيران في كون الأخيرة تفاوض نووياً وديبلوماسياً منذ سنوات الجناح الأميركي ذاته (إدارة أوباما والخارجية الأميركية) الذي يشكل الغطاء الدولي للتحالف «السني الكبير»، ما سيقيد موضوعياً من قدرة المعسكر السعودي ـــ التركي على الصدام مع إيران!
السفير
ملك سعودي جديد.. الإقليم والأزمة السوريّة/ أنيس الوهيبي
جاء ارتقاء سلمان بن عبد العزيز سدة العرش السعودي، في لحظة مهمة للأزمة السورية، تركزت فيها الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية من أجل رسم مسار حل لها. وعلى الرغم من غموض السياسات الإقليمية، وبروز مخاطر جدية على الأمن السعودي، في اليمن والبحرين، أو مع زيادة حدة الضغوط الأميركية بدعوى حقوق الإنسان، فإن المشهد العام في المنطقة يوحي بوجود سباق بين القوى الدولية والإقليمية لخطب ود المملكة.
ارتقى سلمان العرش السعودي، بينما عادت البرودة والشك إلى العلاقات بين واشنطن والرياض، فنفضُ واشنطن يديها من الأزمة السورية، وتركها لجهود الأمم المتحدة وروسيا ومصر، وأداء التحالف الدولي الذي سمح بترسيخ النفوذ الإيراني في العراق وسورية، وتفاقم الأزمة اليمنية، بالترافق مع تسارع المفاوضات بين واشنطن وطهران، ذلك كله أقلق القادة السعوديين بشدة، وأقنعهم بضرورة تغيير تكتيكاتهم الإقليمية. وجاءت وفاة عبد الله لتؤجل تنفيذ بعضها.
وأدرك الرئيس الأميركي، باراك أوباما، متأخراً أهمية التغيير الذي ينطوي عليه تسلّم سلمان دفّة الحكم في الرياض، وحساسية السياق الإقليمي والدولي الذي تمت به عملية الانتقال السعودي. استمر أوباما في برنامج زيارته إلى الهند، وكأن شيئاً لم يكن، إلا أنه قرر، لاحقاً، اختصار الزيارة والتوجه إلى الرياض على رأس وفد كبير ضم مسؤولين حاليين وسابقين، تطمئن لهم السعودية.
واللافت أن الكرملين لم يتحرك لتحسين علاقاته بالسعودية، وتركها تعاني من الجمود والتوتر. فعوض أن يستغل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفرصة لزيارة الرياض، وإجراء مباحثات مع القادة الجدد، اكتفى بإرسال رئيس وزرائه، ديمتري ميدفيديف، المكلّف بالشؤون الاقتصادية، للتعزية بالملك الراحل. وعنى ذلك أنه مهتم بالتباحث حول قضايا اقتصادية، من دون، أو قبل، الخوض في أيّ من الملفات السياسية المتشابكة بين موسكو والرياض.
وفي البداية، مال الإيرانيون، تحت تأثير اعتقادهم بأن الرياض هي مَن تقف وراء انخفاض أسعار النفط العالمي، إلى تشديد الضغوط على السعوديين، وتصعيد تهديداتهم الكلامية. ترافقت هذه التهديدات مع مناورات أجرتها طهران في الخليج العربي، وعقب أسابيع جعل الحوثيون الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يضطر إلى الاستقالة.
وعندما اقتنع مسؤولون إيرانيون أن التعاون مع الرياض من أجل رفع أسعار النفط العالمية قد يكون أجدى من الضغط عليها، حاولوا التقارب مع السعودية، إلا أن وفاة الملك عبد الله قلبت الأوضاع. وربما ضغط مسؤولون في الحكومة الإيرانية، من أجل زيارة الرئيس حسن روحاني العاصمة السعودية لتقديم واجب العزاء، إلا أن قرار طهران النهائي كان تكليف وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بالمهمة، وإرسال رسالة تهنئة من روحاني إلى الملك سلمان. وقد ضيّع هذا الترتيب على الإيرانيين فرصة سانحة للحوار مع القادة الجدد في السعودية.
في المقابل، تبدو العلاقات بين القاهرة والرياض قوية ومتماسكة. فالعاصمتان كانتا متفقتين على قتال المتطرفين، ومحاصرة جماعة الإخوان المسلمين في مصر والدول العربية. واختار الملك الراحل مصر شريكاً إقليمياً لبلاده.
وأثمر التفاهم السعودي ـ المصري حول سورية عن تحرك الرياض باتجاه مواقف القاهرة المفضّلة لبقاء مؤسسات الدولة والجيش، من أجل مواجهة التطرف، بالاشتراك مع “الجيش الحر”. ولاحقاً، شاركت شخصيات في الائتلاف السوري، قريبة من السعودية، في أعمال مؤتمر للمعارضة في العاصمة المصرية، على الرغم من منع مصر شخصيات من الوفد الذي أرسله رئيس الائتلاف، خالد الخوجة، إلى المؤتمر، من الدخول إلى أراضيها. ولا تزال غير واضحة التأثيرات التي سيتركها وصول قيادة جديدة إلى سدة الحكم في السعودية على التفاهمات بين القاهرة والرياض.
وقبل وفاة الملك عبد الله، كانت أنقرة تتحسس الطريق، وتجس النبض، لتحقيق تقارب مع الرياض. وسرَّعت تركيا من خطواتها عقب المصالحة القطرية ـ السعودية، والاتصالات القطرية ـ المصرية التي رعاها الملك الراحل. وذهبت الحكومة التركية بعيداً في هذا الصدد عندما أرسلت عدة إشاراتٍ، تكشف عن استعدادها للاعتراف بالحكم المصري القائم، الأمر الذي سبق أن اشترطته الرياض على الدوحة لإتمام المصالحة الخليجية.
وجاءت مسارعة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السفر إلى الرياض، فور إعلان وفاة عبد الله، ومشاركته في الجنازة، أقوى إيماءة تصدر عن أنقرة نحو السعودية. وقد يكون
“سلمان بن عبد العزيز سيكون أكثر تطرفاً حيال تحديد مصالح المملكة والإصرار على تحقيقها، ولو كان نتيجة ذلك إعادة النظر في بعض سياسات الملك عبد الله. ويمكن التنبؤ بأن المرونة والاعتماد على النفس في تحقيق المصالح ستغدوان سمة حكم العهد السعودي الجديد”
في أذهان المسؤولين الأتراك، أو القطريين، وضع اتفاق لتقاسم العمل مع السعوديين. وبموجبه، تدعم كلّ من أنقرة والدوحة الرياض في التعامل مع أزمات البحرين واليمن ومصر، مع مراعاة المصالح التركية والقطرية. وفي مقابل ذلك، تفّوض السعودية تركيا وقطر في التعامل مع الأزمة السورية، بشرط مراعاة المصالح السعودية في سورية، خصوصاً شرق البلاد وجنوبها. واتفاق كهذا ربما تفسره الولايات المتحدة وروسيا وإيران ومصر على أنه موجّه ضدها. وإذا ما تم، فقد يكون من نتائجه: أولاً، انسحاب الرياض من التفاهم مع مصر حول الأزمة السورية، ودعمها الشروط التي وضعتها أنقرة للانضمام إلى التحالف الدولي الذي يواجه داعش في سورية. ثانياً، تقوية الائتلاف، وربما نقل عمله وحكومته المؤقتة إلى داخل الأراضي السورية.
وسط هذه الضغوط والإغراءات المتناقضة، لا تزال السعودية تبحث عن اتجاه لدبلوماسيتها المشلولة، بسبب عملية انتقال السلطة، ومرض وزير الخارجية، سعود الفيصل، وضخامة التغييرات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة. مع ذلك، يمكن استقراء المسار المستقبلي للسياسة الخارجية السعودية، فالملك سلمان لا يبدي تعلقاً بالرؤى القومية التي طالما عبّر عنها الملك الراحل، كما أنه، وهو مفتاح سر آل سعود أكثر من خمسة عقود، سيكون أكثر تطرفاً حيال تحديد مصالح المملكة والإصرار على تحقيقها، ولو كان نتيجة ذلك إعادة النظر في بعض سياسات الملك عبد الله. ويمكن التنبؤ بأن المرونة والاعتماد على النفس في تحقيق المصالح ستغدوان سمة حكم العهد السعودي الجديد.
ومن أجل توسيع خياراته الإقليمية، وإضفاء شيء من المرونة على حركة المملكة، قد يعمد سلمان إلى رد التحية لأنقرة، بالترافق مع تحصين المواقع الدفاعية للمملكة على الحدود مع العراق واليمن، على الأقل في المرحلة الأولى.
تحت وطأة انخفاض أسعار النفط، سيواجه سلمان قيوداً على تقديم المساعدات لمصر. وقد يدفعه هذا الوضع إلى الضغط على المصريين، صداقةً، من أجل إحداث انفراجة سياسية تسفر عن تحسن الأوضاع الاقتصادية، بما يخفف الحمل عن كاهل الموازنة السعودية.
وبالنسبة لإيران، يبدو أن سلمان يدرك أنه سيكون العاهل السعودي الذي اختاره القدر ليواجه الاتفاق الأميركي ـ الإيراني، وتداعياته على النفوذ السعودي في المنطقة، كما يدرك، أيضاً، أن عهده بزغ وطهران قد حققت أوسع نفوذ لها في المنطقة، منذ إعلان ثورتها الإسلامية. وسيراقب سلمان المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، وربما يختار إطلاق حوار رفيع المستوى مع إيران، قبل يونيو/ حزيران المقبل، وهو الموعد المقرر للتوصل إلى الاتفاق الشامل بين إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد) بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ولا يتوقع حدوث تغيير عميق على العلاقات بين واشنطن والرياض في السنة المقبلة، لجهة المشاركة السعودية في التحالف ضد داعش، أو لدورها في تدريب “معتدلين سوريين” لقتال التنظيم الجهادي، ويعود ذلك إلى ثبات محمد بن نايف في وزارة الداخلية، وتعيينه ولياً لولي العهد. ويبقى احتمال استمرار السياسة السعودية الراهنة حيال سورية مرجحاً، نتيجة محافظة بن نايف، المشرف على الملف السوري، على منصبه. مع ذلك، سيرتبط موقف سلمان النهائي من الأزمة في سورية بعلاقاته مع تركيا ومصر وإيران.
العربي الجديد
