شهدت روسيا في 26 آذار (مارس) ما يمكن ا 90عتباره حدثا سياسياً كبيراً: تظاهرات عارمة في المدن الروسية الكبرى واعتقالات لعشرات الأشخاص. وأعادت هذه الاحتجاجات إلى الاذهان التظاهرات التي حصلت في شتاء 2011 – 2012. وإلى ما تحمله من معانٍ رمزية، ساد صمت في قنوات التلفزة العامة عن هذه الأحداث، فهي لم تتناولها أبداً، وبرزت تصريحات رسمية تقول أنّ مراهقين شاركوا في التظاهرات مقابل المال.
ويبدو أنّ الحياة السياسية الروسية تشهد تحولاً ومنعطفاً، وعليه، من المهم أن ندرك من هي الجهة المستفيدة من هذا التحول ومن سيخسر. ويبدو أنّ أحد الفائزين المحتملين هو (المعارض) آليكسي نافالني. فهو أعلن من جديد عن طموحاته السياسية، وأظهر قدرته على تعبئة مجموعة واسعة نسبياً من الروس، وتحديداً المواطنين الغاضبين والشباب والمثقفين والطبقة الوسطى. ويرمي نافالني إلى استمالة الحد الأقصى من الروس. ومن الوسائل التكتيكية التي استعان بها هي تعبئة المواطنين الجاهزين لتجربة الاعتقال والمستعدين لإمضاء نحو 15 يوماً في السجن. وقد لا يتجاوز عدد هؤلاء المئة، لكن هذا العدد كاف لضمان وقوع حدث سياسي، وحمل المراقبين على التساؤل عما وراء عدم تطابق المحتوى الإخباري على شاشات التلفزيون مع ما يشاهدونه بأم أعينهم. وغياب التطابق هذا يُصدع ويحطم الجدار أو الستار الإعلامي الذي يفصل العدد الكبير من المشاهدين، في كثير من الأحيان، عن المشاكل الحقيقية.
وإلى طموح نافالني، يدور صراع مصالح في أروقة السلطة. وثمة من يرى أن التحقيق الذي نشره مركز مكافحة الفساد والنشاط السياسي [أسسه المعارض نفالني] تستخدمه جهات مؤثرة لمحاربة الخصوم داخل النخب الحاكمة. وطاول التحقيق الأخير رئيس الحكومة الروسية، دميتري مدفيديف، والصناديق الخيرية التي تستخدم مواردها في استملاك الممتلكات المزعومة لرئيس الحكومة. وخرجت الجموع الحاشدة في 26 آذار، رافعة شعارات مكافحة الفساد، وكان مدفيديف في مرمى انتقاداتها وهدفها الرئيسي. ويمكن خصوم مدفيديف في السلطة، ومن يريد إطاحته أو تقييد نفوذه فحسب الاستفادة من حملة الانتقاد العلنية هذه.
وفي وسع المجتمع كله أن يربح من الحراك السياسي هذا. وهذا لا يعني أن السلطات ستسمح بوقوع احتجاجات جماهيرية، أو أن ردها على التحقيق سيكون واضحاً وشاملاً وكاملاً وفي الوقت المناسب. لكن زيادة وتيرة النشاط الاحتجاجي يمكن أن يحمل السلطة على كسر صمتها. والحق يقال أن تركيز المتظاهرين على التحقيق المتعلق بدميتري مدفيديف، يمكن أن يحرج الرئيس فلاديمير بوتين نفسه. فالاحتجاجات التي غلبت عليها مشاركة الشباب اليافع، أظهرت أن المتظاهرين غير راضين عن سكوت السلطة عن التحقيقات حول الفساد، وأن هؤلاء المواطنين ليسوا خائفين من الخروج إلى الشارع.
ولكن ماذا يمكن أن يكون رد النظام؟ في مقدور السلطة أن تضيق الخناق، وتعزز القمع. لكن تضييق الخناق والقمع في المجتمع الروسي بلغا بالفعل حدهما الأقصى. وهل سيوافق بوتين على التضحية بمدفيديف؟ أولاً، وقبل كل شيء، لا يحبذ الرئيس الروسي اتخاذ قرارات تحت الضغط، وهو ما أظهره مراراً وتكراراً. وثانياً، تتمسك النخبة الحاكمة بحكمة بوتين واعتقاد مفاده أنّه لا يتخلى عن جماعته، ما لم تخذله. ومدفيديف تحت رعايته وجناحه – وإذا سحب الرئيس هذه الرعاية، اندلعت أزمة ثقة في أوساط النخب، ولن يعود أحد يشعر بالأمان. وعندئذ من الممكن أن تبدأ النخب بالبحث عن شكل جديد للحكم. وخلاصة القول أن الاحتجاجات تركت بوتين في موقف لا يحسد عليه من غير حلول جيدة، على الأقل حلول جيدة وواضحة.
* هيئة تحرير الصحيفة، عن «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، 28/3/2017، إعداد علي شرف الدين
الحياة
