جهاد الزين
الموضوع الأكثر جذبا في موجة “الوثائق السورية” على التلفزيونات وفي الصحف هو المتعلق بالتشكيلات الدينية والأقليات لاسيما الجماعة العلوية.المسألة انها تبلغ حد الفانتازيا.
التعامل مع ما يسمى “الوثائق” او النصوص او المستندات العائدة لمرحلة سابقة ولو معاصرة هو امر على درجة كبيرة من الاهمية بحيث يتطلب الاستعانة بالمؤرخين المحترفين للمساعدة على شرح الوثيقة وظروف صدورها العامة والخاصة ناهيك عن التدقيق في اصالتها نفسها. لا اقول ان مناقشة “الوثائق” امر يجب ان يكون محصورا بالمؤرخين. فهي كمادة تطرح صورة “مسنودة” عن الماضي تستحق المشاركة النقاشية من كل المعنيين بالشأن العام، صحافيين واكاديميين وسياسيين ومختصين في الحقول التي تتعرض لها. غير ان المشكلة تظهر حين يرمي حامل “الوثيقة” بها على قارعة النشر حاملةً كل الالتباسات.
لقد تكررت في الاشهر الاخيرة على صفحات الفايسبوك وبعض الاقنية التلفزيونية وعدد من الصحف العربية ظاهرة التراشق بـ”الوثائق” القديمة والجديدة حول الوضع السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السياسي في سوريا.
احد المواضيع الاكثر جذبا في موجة “الوثائق” السورية هو المتعلق بالتشكيلات الدينية الاصولية والسلفية كما بالاقليات ولاسيما الجماعة العلوية. وهذا امر مفهوم بل ومتوقع. المسألة هنا هي ان التناول يبلغ احيانا حد الفانتازيا. هذا في حالة الفضول البريء، فكيف في حالة الاستخدام المدروس. وكم مرت علينا مراحل في مناخات الحروب الاهلية جرى فيها نبش النصوص القديمة والمستندات بين القوى المتقاتلة بما يشبه التدمير في لحظة احتلال عسكري لساحة او بيت او شارع مع ما تشهده من هتك أعراض ومن ضمنها “أعراض” المكتبات. فمن سمات الحروب انها تُسقط المحرمات لكن بالمعنى الانتهاكي للكلمة.
الكثير من تاريخنا، بما فيه القريب بل القريب جدا، مجهول. هكذا ندفع ثمن ارث الذين وضعوا مناهجنا الدراسية بذهنية تلافي ما يعتقدونه محرجا من تاريخنا فاذا به يتحول الى تجهيل عام. بين أهم هذه الموضوعات في تاريخنا السوري اللبناني العراقي المشرقي موضوع الدويلات التي اقامتها فرنسا في” بلاد الشام” بعد “بل فور” انتصار الجنرال غورو العسكري في ميسلون ودخوله دمشق عام 1920. وسآخذ نموذجا ما ورد في مقالة نُشرت في”النهار” مؤخرا عن احدى”الوثائق” حول “الدولة العلوية” (23-10-2011).
-1 يعتبر موقِّع المقال في مقدمته ان “الدولة العلوية” هي “مشروع يعود الى عشرات السنين”. هل خانه التعبير حين استخدم كلمة “مشروع” ام هو لا يعرف ان الفرنسيين اقاموا فعلا هذه الدويلة التي عاشت حوالى العشرين عاما بمجلس تمثيلي من العلويين وحاكم فرنسي وجريدة رسمية خاصة بها تنشر كل القرارات الحكومية؟
لقد شكل الجنرال غورو بالاضافة الى “دولة لبنان الكبير” اربع دويلات هي “دول” دمشق وحلب وجبل الدروز والعلويين. كانت حكومة الدروز تضم الجبل الذي يقطنه الدروز جنوب دمشق وعاصمته السويداء. اما حكومة العلويين فكانت تضم حسب قرار المفوض السامي في 5 كانون الاول 1924 المنشور في الجريدة الرسمية الخاصة بها الصادرة باللغة الفرنسية والتي تصفحتها في قاعة مكتبة فرانسوا ميتران الوطنية خلال وجودي في باريس في ايلول المنصرم… كانت تضم سنجقي اللاذقية وطرطوس. السنجق الاول مكوّن من خمسة اقضية هي اللاذقية، الحفة، جبلة، بانياس ومصياف والثاني من ثلاثة اقضية هي طرطوس، صافيتا وتل كلخ. اذن كانت حدود هذه الدويلة عمليا هي نفسها تماما ما سيصبح بعد استقلال سوريا الموحدة في الاربعينات الحدود الحالية لقضاء عكار اللبناني مع سوريا. بينما الى الشرق من هذه المنطقة سيلفت نظرنا المرحوم اكرم الحوراني في مذكراته المشوقة، التي أنجز كتابتها منذ تسعينات القرن العشرين والتي عكفتُ على قراءة مجلداتها الاربعة منذ بدأت الاحداث السورية هذا العام 2011، سيقوم الانتداب الفرنسي باقتطاع قضاء مصياف عن الريف التابع لمدينة حماه ويلحقه بـ “دولة العلويين”. اما في الشمال فكانت حدود الدولة هي حدود سنجق اللاذقية مع لواء اسكندرون “ذي الوضع الخاص” ولكن تحت نفوذ اداري وانتخابي لدولة سوريا التي سيشكلها الانتداب سريعا عام 1924 من دولتي دمشق وحلب حتى حسم الاتفاق الفرنسي التركي مصير لواء اسكندرون لصالح ضمه الى تركيا عام 1939 وفي صفقة لم يكن بعيدا عنها هاجس الاسترضاء الفرنسي لحكومة انقرة في ظل الخطر الالماني الهتلري المتصاعد عشية الحرب العالمية الثانية. وألفت النظر سريعا الى خطأ وقع فيه احد التدخلات التي وضعها المقال بين قوسين وهي اعتبار “جبال النصيرية” ضمن المناطق التي اقتطعتها تركيا. وهذا تسرع فادح لأن “جبال النصيرية” هي ذاتها جبال العلويين داخل سوريا.
2 – يلاحظ ان المقال المشار اليه قد وضع تاريخ “الوثيقة” في 15-6-1926 وتبعا لما ورد فيها عن “المعاهدة التي عقدتها انكلترا مع العراق” يكون من المستحيل صدورها في ذلك الوقت لأن هذه المعاهدة اقرت عام 1930. ثم ان كل صيغة التوجه التي تتضمنها “الوثيقة” المفترضة تخاطب رئيس الوزراء الاشتراكي الفرنسي ليون بلوم الذي اختير للمرة الاولى رئيسا للحكومة الفرنسية بعد فوز مدوٍ لـ “الجبهة الشعبية” الاشتراكية بزعامته في انتخابات 1936 وهو ما سيتيح لوفد “الكتلة الوطنية السورية” ان يخوض لاحقا مفاوضات ستسفر عن المعاهدة الفرنسية السورية. فإما ان هناك خطأً في نقل التاريخ او ان خطأً مطبعيا حصل لم ينتبه الى تصحيحه صاحب التوقيع (او لم انتبه انا الى وجود تصويب له في عدد لاحق !؟).
3 – اشك كثيرا في “اختيار” الاسماء المنسوبة لها “الوثيقة”. أولا لجهة العدد وهو ستة فقط في زمن كانت العرائض فيه يوقعها العشرات من الوجهاء لاسيما حين يتعلق الامر بشخصيات ليست في رأس الزعامة التقليدية. فمن اختار هؤلاء الستة تحديدا في زمن كان الجو الداخلي العلوي كالجو الداخلي الدرزي في الجنوب السوري كالجو الداخلي الماروني في جبل لبنان منقسما في كل طائفة بين تيار مؤيد لبقاء فرنسا – والارجح انه الاغلبي عند الموارنة في ذلك الوقت – وتيار مؤيد لانسحاب فرنسا؟ وفي الحالتين العلوية والدرزية في سوريا كان تيار الاحتفاظ بالاستقلال الذاتي برعاية فرنسية هو التيار الغالب على الارجح حتى في وجود شخصية من وزن سلطان باشا الاطرش في الجبل ستقود لاحقا في اوائل الاربعينات عريضة الانضمام الى الوحدة السورية مقابل زعامات درزية مهمة من آل الاطرش ومن عائلات منافسة لم تكن تريد الانضمام. كذلك عند العلويين كان الاستقطاب معقدا من ناحية ارث الصراع ضد فرنسا وهو ارث صالح العلي، لكن الأهم في الانطباع الذي يخرج به القارئ للشهادات الفرنسية عن تلك المرحلة هو تأثير الصراعات الداخلية على النفوذ بين الزعماء العلويين – كما بين الزعماء الدروز في جبل السويداء – وكالزعماء الشيعة في جبل عامل على الموقف من فرنسا والوحدة السورية الى حد ان هناك تيارا عند العلويين بزعامة آل الكنج، منافسي آل العباس على رئاسة المجلس التمثيلي لدولة العلويين، طالب في فترة من الفترات بالتحاق جبال العلويين بالكيان اللبناني! في مقابل تيار سيتبلور لاحقا بتكريس الوحدة مع سوريا. هكذا كانت الصورة خلال الانتداب: دولتان قائمتان للعلويين والدروز ولكن في ظل مخاض محلي في كل الطوائف وداخلي لبناني وسوري حول الخيارت الكيانية. حتى انني فوجئت مرة عند قراءتي لأسماء من شخصيات في جبل عامل وقعت على عريضة في منتصف العشرينات تطالب بحكم ذاتي لجبل عامل مع انها هي نفسها من دعاة الوحدة السورية! كانت تلك ثقافة المرحلة على ما يبدو حيث ليس من تناقض بالضرورة يومها بين نمط من الشعور الطبيعي بالهوية الطائفية وبين المطالبة بالانتماء الى كيانات شرعية اكبر ذات هوية وطنية او قومية.
-4 اذْ أشكك بانتقائية الوثيقة للاسماء حتى لو كانت مركبة على معطيات معينة أسأل بصورة خاصة ما اذا كان يمكن لأحد الاسماء الواردة فيها ان يفكر، مجرد تفكير، بتوقيع عريضة من هذا النوع تحوي هذا الكلام عن اليهود ضد المسلمين حين يكون احد الاسماء الستة الواردة هو محمد سليمان الاحمد؟ هل يعقل ان يكون محمد سليمان الاحمد هو نفسه الشاعر الشهير “بدوي الجبل” احد اكبر شعراء النيوكلاسيكية العربية الى جانب احمد شوقي ومحمد مهدي الجواهري وبشارة الخوري (الاخطل الصغير) وسعيد عقل وعمر ابو ريشة، وهو السياسي السوري الذي سيشتهر بعلاقاته المؤيدة للهاشميين ضمن التيار السوري الواسع في هذا الاتجاه وصديق اكرم زعيتر وذلك الجيل من المناضلين الفلسطينيين، والنائب والوزير عدة مرات في الحكومات السورية قبل عام 1958؟ والاهم من كل ذلك انه الشاعر الذي ترتبط بمشاركاته الشهيرة مناسباتٌ ومراثٍ وطنيةٌ رئيسية والذي كتب بعض أجمل ابيات الديوان العربي المعاصر. ومنها هذا البيت الذي أخال لوحة أكفانٍ بيضاء سائرة على اقدامها في الشارع لفنان اسباني وكأنه رسمها بعد قراءته كما يُحرّض على التخيّل الالتقاءُ السحري للفنون العظيمة. هكذا حدّثتُ نفسي ذات يوم وانا أقف امام تلك اللوحة في “متحف الملكة صوفيا” في مدريد عام 2001. انه البيت القائل:
نحن موتى وشرُّ ما ابتدع الطغْ
يانُ موتى على الدروب تسيرُ
هذا البيت هو من قصيدة شهيرة كتبها بعد هزيمة 1967 ستكلّفه غاليا اثر اعتداء تعرّض له في الشارع واتُهمتْ به السلطة الحاكمة في دمشق يومها.
-5 يجوز في الختام بمعزل عن درجة جدية هذا النوع من “القذائف النصوصية” التذكير بأن مخابرات الانتداب كان لها دور في التلفيق او الترتيب السياسي لـ”عرائض” تخدم توجهاتها خصوصا ان الجسم الرئيسي في اجهزة الانتداب كان من الاوساط الاستعمارية الفرنسية الاكثر يمينية والتي كانت احيانا تصطدم حتى مع توجهات بعض المفوضين السامين. وفترة وصول “الجبهة الشعبية” الى الحكم في باريس عامرة بهذا النوع من الاعتبارات كما تقول شهادات لمراقبين فرنسيين عايشوها.
***
بعض المفكرين يستعمل عبارة “صناعة التاريخ” بدل التعبير الشائع – الذي أفضله – وهو: كتابة التاريخ. هذا المصطلح حين يُستخدم للحديث عن دور المؤرخين وليس “صُناع القرار” يضيء بحد ذاته على خطورة المسألة التأريخية ( بوضع الهمزة على الألف). ألا يستطيع “المؤرخ” ان “يقرر” صورة التاريخ؟ اي ان يؤكده او يغيره بمعنى ما.
هذه إشكالية تقليدية وستبقى بدون حل طالما انه لا حل لاستخدام التأريخ في الصراع السياسي او بتعبير آخر استخدام صورة فرد او جماعة في جيل ماضٍ ضمن الصراع السياسي المندلع في جيل راهن. لكن لا غنى عن تدخل المختصين في تحقيق “الوثائق” والا فقدنا كل نِصاب. وهذه دعوة الى المؤرخين المعنيين.
النهار
