شكراً للدكتور خضر زكريا الذي تدخل، بمقال في “العربي الجديد” (19 أغسطس/آب 2015) في نقاش ثنائي، لكي يعطي الحوار بعداً أوسع مما ينحصر فيه، وشكراً له على ملاحظاته، وعلى محاولته توضيح بعض الالتباسات. أقدّر رأيه وأحترم محاولته تجاوز التناقضات “في الصف الواحد”. لكن، لدي ملاحظات، توضيحية وأخرى سجالية، آمل أن تحظى بالاهتمام.
أولاً، يعتبر الدكتور زكريا أن النقاش بيني وبين محمد الحاج صالح يجري بين “أصحاب الأيديولوجية الواحدة”. لا أعرف فيما إذا كان صالح ينطلق من منظور ماركسي، المنظور الذي أنطلق منه. لكن، لم تعد للتسميات معنى، فليس من يعتقد أنه ماركسي ماركسيا بالفعل. المسافة كبيرة بين الادعاء والواقع، وهذا ظاهر لدى كل التيارات التي تدّعي أنها ماركسية أو يسارية. من جهتي، أميّز بين من ينطلق من المنهجية الماركسية التي هي الجدل المادي ومن يقول أنه ماركسي ولا يستخدم هذه المنهجية. فبالنسبة لي، ليس ماركسياً من لا ينطلق منها، ومن يبقى منحكماً للمنطق الصوري. لهذا، للخلاف مع محمد الحاج صالح أبعاد لا تشير إلى “أصحاب الأيديولوجية الواحدة”، بل إلى خلاف أيديولوجي، وطبقي بالتالي. هذا ما حاولت توضيحه في ردودي على صالح.
“لم تعد للتسميات معنى، فليس من يعتقد أنه ماركسي ماركسيا بالفعل. المسافة كبيرة بين الادعاء والواقع، وهذا ظاهر لدى كل التيارات التي تدّعي أنها ماركسية أو يسارية”
ثانياً: لم أشر إلى صادق جلال العظم جزافاً، أو نتيجة قلة قراءة لما يكتب أو يقول، بل نتيجة معرفة بما يكتب أو يقول، فقد أشار، في ندوة في باريس في 2013 (أظن أنها نشرت في مجلة “أوراق” التي تصدرها رابطة الكتاب السوريين التي يرأسها) إلى نقد الغرب الذي يدافع عن حقوق الأقليات، بينما يتعلق الأمر بحقوق الأغلبية (وهي كما هو واضح الأغلبية السنية). واعتبر أن المشكلة تتحدد في حقوق الأغلبية السنية هذه. وقد كرر ذلك في مواضع عديدة. طبعاً أعرف أنه يتحدث عن نظام مافياوي استبدادي، لكنه في بعض ما كتب أظهر أنه ينطلق من هذا الفهم. وربما كان حديثه عن “العلوية السياسية” استمراراً لذلك. وحين أشرت إلى الدكتور صادق، كنت أشير إلى أمرٍ هالني، وجعلني أتلمس المنحدر الذي نعيشه، والذي أفضى إلى تضخم دور القوى الأصولية.
وأشرت إلى كتاب برهان غليون (بيان من أجل الديمقراطية)، لأنه أثّر في جيل من أعضاء “الحزب الشيوعي – المكتب السياسي”، ومن النخب السورية. والذي ينطلق، بوضوح، من فهم الأغلبية والأقلية من منظور ديني. ما وددت الإشارة إليه أن “النخب” لازالت تلامس المسألة الطائفية، من منظور غير علمي، وهذا ما بات يحكم قطاعاً متسعاً ممن يعتقد أنه مع الثورة، حيث وصل الأمر إلى تبرير سياسات داعش والنصرة وجيش الإسلام والإخوان المسلمين، واعتبار أن الثورة “سنية”، بالتحجج بعدم مشاركة العلويين. وهو منظور لا شك يدمر الثورة السورية، بعد أن تقلّص فعلها نتيجة سيطرة القوى الأصولية، ويعطي الغطاء لهذه السيطرة الأصولية، بينما في الواقع لا بد من مواجهتها.
ثالثاً: يا صديقي، لم أبحث في البنية الاقتصادية الطبقية فقط في كل ما كتبت، ولست ممن ينطلق من منظور اقتصادوي، المنظور الذي حاربته منذ زمن بعيد. لكن، يتعلق الأمر بتحديد الأساس، ومن ثم فهم مجمل العناصر الأخرى. لهذا، لم يغب عن ذهني لعب النظام بالمسألة الطائفية. ومنذ بدء الثورة السورية، نبهت إلى أن النظام يريد إخافة العلويين والأقليات عموماً، بالتالي، يجب عدم الوقوع في هذا الشرك. لكن، ما هو مختلف عليه هو هل أن “الأساس الطائفي” للنظام هو الذي يحدد سياساته، أو أن الأساس الطبقي له هو المحدِّد؟ يُشار، في الماركسية، إلى أن لكل وعي أساسا طبقيا، وبالتالي، قبل معرفة الوعي، يجب معرفة الأساس الطبقي، لأن الوعي نفسه يمكن أن يكون زائفاً، أو أن يكون مطابقاً. وبالتالي، إن فهم الأساس الطبقي هو الذي يحدد طبيعة الوعي.
“لا ينبغي تجاهل الأساس الطبقي الذي هو الجوهري في كل تحليل ماركسي، وفهم علمي للواقع. وهذا الذي يميّز التحليل الماركسي من التحليل المثالي الصوري”
في سورية النظام عائلي مافياوي، فإذا أردنا أن نعيد تحليل بنيته سنجده، في الواقع، نظاماً بطريركياً، كان الرئيس السابق ينطلق فيه من أن سورية ملكية وراثية له، لهذا ورّثها لابنه. ويتناقض هذا المنظور مع المنظور الطائفي بالضرورة، بالضبط لأنه ينطلق من العائلة (أو القبيلة)، وليس من الدين والطائفة. لهذا، لم أهمل العناصر الأخرى التي يتشكل النظام منها، لكنني فهمتها في سياق الأساس الطبقي الذي يحكمها. وهنا، لا يشير اعتماد النظام على أفراد من الطائفة العلوية إلى أنه نظام طائفي، فلهذا الاختيار تفسيرات أخرى، حاولت أن أشير إليها في ردي على صالح، فالبحث السوسيولوجي يمكن أن يفسّر اعتماد النظم ذات الخلفيات الريفية على أفراد من البيئة نفسها، حيث تنحكم العلاقة للمنطقة والقرابة والعلاقة الشخصية، وليس إلى أي شيء آخر.
رابعاً: يقودنا هذا إلى الطائفية. في كل النقاشات يجري القفز عن تحديد معناها، وبالتالي، يجري الاعتماد على المنظور الشكلي (يتمثل بوجود أفراد من الطائفة) للقول بطائفية النظام. وفي ردي على صالح (وفي كتابات أخرى) حاولت تحديد المعنى الذي أراه علمياً في تحديد الطائفية، فليست خلفيات الأفراد هي التي تحدد ذلك، وإلا اعتبرنا نظام صدام حسين سنياً، وكذلك أنظمة أخرى. الطائفية هي التمسك بأيديولوجية طائفة (أو دين طبعاً) والانطلاق من منظورها في التعامل مع الآخرين. فحزب الله طائفي لأنه ينطلق من منظور شيعي، ويتأسس على أساس هذا المنظور، وبالتالي، يميّز بين الناس على أساس ذلك. والإخوان المسلمون كذلك، وقوى كثيرة تأسست في ضوء أيديولوجية دينية أو طائفية.
في سورية، يعتمد النظام على فئة من العلويين، هم “أهل الثقة”، وقد بات هؤلاء يسيطرون على الأجهزة الأساسية في الدولة، وأسس منهم “البنية الصلبة” التي تحمي السلطة. ذلك كله صحيح، ويمكن أن نضيف أكثر. لكن، ليست الأيديولوجية الطائفية هي التي تحكم. ولهذا، يفتح النظام على المؤسسة الدينية “السنية”، ويسهّل بناء الجوامع، ويقوم بتعميم الأصولية “السنية”، ويلعب بـ “الجهاديين”، بالضبط كما يفعل مع الطائفة العلوية. ماذا نسمي ذلك؟ طائفية؟ هنا بالضبط يجب العودة إلى الأساس الطبقي، وفهم مصالح الفئة المسيطرة، وبالتالي، كيف تستفيد من الطوائف والأديان، والإثنيات والعشائر، وكل تشقق في المجتمع، من أجل أن تبقى الطبقة المسيطرة مسيطرة. فقد استغل فقر العلويين لبناء “البنية الصلبة”، لكنه اخترق “الجهاديين” ودعمهم، ووسّع من دور المؤسسة الدينية (التي هي سنية)، وذلك كله من أجل السيطرة على المجتمع.
هنا، يكون الطبقي هو الأساس، ولا بد من تلمس السياسات التي يتبعها النظام لفهم كيف يسيطر على المجتمع. طبعاً لم أتجاهل ذلك كله، لا قبل الثورة ولا بعدها، لكي أقع في “تحليل اقتصادوي”. لكن، لا ينبغي تجاهل الأساس الطبقي الذي هو الجوهري في كل تحليل ماركسي، وفهم علمي للواقع. وهذا الذي يميّز التحليل الماركسي من التحليل المثالي الصوري. وهنا، تكمن الخلافات القائمة في ما كان يسمى اليسار.
كيلة وصالح: حوار الطرف الواحد/ خضر زكريا
لعل من أهم فضائل الثورة السورية، أنها رفعت الغطاء عن التناقضات والاختلافات بين مكونات الشعب السوري، بمن فيها المثقفون المعنيون بقضايا المجتمع (الإنتلجنسيا). ولا تقتصر التناقضات والاختلافات تلك على أصحاب الإيديولوجيات المختلفة، بل هي تظهر، أكثر فأكثر، ضمن أصحاب الإيديولوجية الواحدة. وما يهمني هنا المثقفون “الماركسيون” الذين تُظهر بعض حواراتهم، هذه الأيام، مدى “التشتت” في فهم الخلفيات الاجتماعية- السياسية للنظام السوري والثورة السورية ومكوناتهما المتعددة.
تسهم هذه الحوارات في فهم الواقع الاجتماعي- السياسي في سورية، على نحو أعمق وأدقّ، لكن اللهجات المستخدمة في بعضها، ومحاولات كل كاتب الدفاع عن نفسه ومقولاته بشتى الوسائل، وعدم الالتفات إلى الإضافات التي يمكن للكاتب الآخر أن يقدمها.. تطرح مسألة سياسية في غاية الأهمية، في هذه المرحلة الحرجة، من مسيرة الثورة السورية، هي: إذا كان أصحاب الخلفية والنظرية الواحدة، والماضي النضالي السابق الواحد، والرؤية العامة الواحدة لسورية المستقبل يتبادلون التهم على صفحات الجرائد، فكيف سيكون بالإمكان بناء التحالفات اللازمة للتأسيس لعقد اجتماعي سوري قائم على المواطنة وحرية الرأي والتعبير؟ أليس الأحرى أن يتفق “ذوو القربى النظرية” قبل الدعوة إلى مثل تلك التحالفات؟
أطرح هذا التساؤل بمناسبة الحوار الذي جرى على صفحات “العربي الجديد” بين سلامة كيلة ومحمد الحاج صالح (وآخرين)، والذي تعرض لمفكرين آخرين، يفترض أنهم من المدرسة نفسها، مثل صادق جلال العظم وبرهان غليون.
يقول سلامة كيلة في مقالته “المظلومية السنية” في سورية (العربي الجديد، 5 أغسطس/آب 2015): “بعد أربع سنوات من الثورة في سورية، أصبح الأمر يتعلق بـ “مظلومية سنية”، وليس بثورة ضد نظام استبدادي مافيوي، حيث بات الأمر يتعلق بـ “حق طبيعي” لـ “الأكثرية السنية” أن تكون الحاكمة، لكن “الأقلية العلوية” استأثرت بالسلطة. هذا منظور أستاذ كبير، هو صادق جلال العظم”. ويرد محمد الحاج صالح: “الأنكى أن الأستاذ (سلامة كيلة) يُقحم اسمي المفكرين، برهان غليون وصادق جلال العظم، ويتهمهما بأنهما هما ونخبٌ ركبوا الثورة، وصنّعوا فكرة المظلومية السنية وثبّتوها، من دون أن يأتي باستشهاد من كتاباتهما، مكتفياً “بالشعبطة” على اسميهما”.
“إننا جميعاً نخطئ التعبير أحياناً، ونحتاج، كلنا، لمزيد من التدقيق في آرائنا ومواقفنا وتصويبها، تبعاً لتطور الأحداث والممارسات”
لا أرى أن صادق العظم (أو برهان غليون) نفى يوماً أن نظام الأسد استبدادي مافيوي، أو أن الأمر (كله) متعلق بحق الأكثرية السنية في السلطة، بدلاً من الأقلية العلوية. لكنني لا أرى، في الوقت نفسه، أن سلامة كيلة يريد “الشعبطة” على الاسمين الكبيرين. الأمر في نظري متعلق بقراءة غير متعمقة، حتى لا أقول متسرعة، لما كتبه صادق في أكثر من مناسبة.
لم أقرأ أي مقال أو مقابلة مع صادق العظم، لم يؤكد فيها على استبداد نظام الأسد والمافيا المحيطة به، و”المحرقة والذبح” اللذيْن يتعرض لهما الشعب السوري على يد هذا النظام وطغمته. أما ما يتعلق بـ “طائفية النظام”، فيكتب العظم في مقالته “سورية في ثورة”: “وتعلم دمشق كلها أن الجيش، وحزب البعث، وأفرع المخابرات، والاقتصاد المدار على الطريقة السوفييتية، والجهاز الإداري في الدولة -والتي يهيمن العلويون عليها- تمثل جانباً واحداً من المركّب. وأما الجانب الآخر -ذو العقلية التجارية المدنية- فيهيمن عليه السنّيون”. ويضيف: دعوت ذلك مرة: “مركّب التاجر العسكري”. أليس هذا توصيفاً دقيقاً لتركيبة النظام السوري؟
في رده على محمد الحاج صالح (عن النكايات: رد على محمد الحاج صالح، “العربي الجديد” 12 أغسطس/آب 2015)، يقول سلامة كيلة: “أما صادق العظم فقد أخذ يتحدث بهذا التقسيم متأخراً، وهو العلماني الماركسي (يبدو أنني يجب أن أضيف السابق)”. أن تكون علمانياً ماركسياً، عزيزي الأستاذ سلامة، لا يعني أن تكتفي بالبحث في البنية الطبقية للمجتمع، من دون أن تبحث في مكونات المجتمع الأخرى، بما فيها المكونات الطائفية والقبلية والعائلية وغيرها. وأظن أن هذه كانت من سلبيات التحليلات الماركسية في بلداننا العربية في نصف القرن الماضي. العكس تماماً هو الصحيح. لكي تجري تحليلاً ماركسياً للمجتمع، عليك أن تدخل في تركيبته المعقدة كلها، ثم تبحث في كيفية استخدام الطبقات المتصارعة لمكونات تلك التركيبة. وهذا بالضبط ما قرأته في مقالات العظم.
في لقاء مع ديمة ونوس (المدن 13/12/2014) قال صادق العظم: “في سورية اليوم، لا نجد طوائف معبّأة عسكرياً بعضها ضدّ بعضها الآخر، أو جاهزة للولوج في صراع مسلّح في ما بينها، باستثناء العمود الفقري للسلطة والدولة وأجهزة الأمن والقمع، أي الطائفة العلوية من جهة، والعمود الفقري للثورة، أي الأكثرية الشعبية السنّية من ناحية ثانية”. ليست الطوائف هي التي تتصارع، إذن، بل العمودان الفقريان لطرفي الصراع. هل هناك من ينكر ذلك؟ إن استخدام النظام الطائفة، ومحاولات جرّها لتقف إلى جانبه، بتخويفها من “الأكثرية السنية” أوضح من أن يحتاج إلى دليل. وعلينا أن نكف عن دس رؤوسنا في الرمال، تجنباً لتهمة الطائفية. وإن وجود عدد كبير من المناضلين العلويين المعارضين للنظام، والذين قبعوا في سجونه مدداً طويلة، لا ينفي حقيقة أن العمود الفقري للنظام، آلة القمع والإرهاب التي يستخدمها، هي من العائلة الحاكمة وأتباعها من الطائفة العلوية، وإن استخدام النظام أتباعاً ومنحه امتيازات لعدد من التجار من الطائفة السنية لا ينفي الشعور السائد لدى معظم السوريين بأن النظام طائفي، قلباً وقالباً.
كان صادق العظم محقاً عندما قال: “جميع الاجتماعات والمؤتمرات والمناقشات التي شاركت فيها خلال السنوات الماضية كانت تتهرّب عمداً من الاعتراف بوضوح بالأبعاد الطائفية للصراع في البلد، وكأن ذكر الشيء يجلبه وعدم ذكره يبعده. أما في الجلسات الخاصة ولحظات المصارحة وحلقات المثقفين المغلقة، فكان البعد الطائفي هو الذي يطغى على التحليل والنقاش والتفسير والمصطلحات”. وأتفق مع صادق في هذا، وفي قوله: “من الأفضل للثورة أن تعي نفسها جيداً بلا تورية، وأن تصارح نفسها علناً بما يقال خلف الأبواب المغلقة”.
من ناحية ثانية، لست مع ما يقوله محمد الحاج صالح إن نقد سلامة كيلة “يطاول الجمهور والمفكرين والسياسيين المساندين للتغيير والثورة، ويحامي عن موقف النظام ويطابقه حقيقة، كما كثيرين صار جلّ عملهم شتم الضحية، وتزيين مواقف الطغمة الطائفية ما أمكن”. ففي مقالات كيلة ومقابلاته نقد موضوعي عميق للنظام السوري، وانتصار للثورة السورية وأهدافها في الحرية والعدالة وإقامة دولة القانون والمواطنة المتساوية. الأمر متعلق باللغة المستخدمة، ومحاولات الدفاع عن كل كلمة قالها الكاتب، مع أننا جميعاً نخطئ التعبير أحياناً، ونحتاج، كلنا، لمزيد من التدقيق في آرائنا ومواقفنا وتصويبها، تبعاً لتطور الأحداث والممارسات.
العربي الجديد
