هدنة حلب وإغاثتها بين أوباما وبوتين وموسكو تراهن على «تراجع» واشنطن/  إبراهيم حميدي

تراهن موسكو على «تراجع» إضافي من واشنطن للاقتراب من المقاربة الروسية لفرض هدنة في حلب تمهد لإدخال مساعدات إنسانية وقيام نوع من التعاون العسكري بحيث يكون الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين قادرين على إعلان اتفاق خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في الصين. ويعتمد تنفيذ الرهان أيضاً على تراجع «مقاومة» النظام الأميركي لمقاربة وزير الخارجية جون كيري الذي لا يزال يعول كثيراً على الخيار الديبلوماسي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

المحادثات المستمرة بين مسؤولين عسكريين وديبلوماسيين في جنيف، تشهد اقتراباً يوماً بعد يوم من الجانب الأميركي إلى الموقف الروسي. إذ إن مسوّدة الاتفاق العسكري التي سلمها كيري إلى الكرملين قبل أسابيع تضمنت ثلاثة عناصر: وقف قصف الطيران السوري لمناطق المعارضة، تعاون وتبادل معلومات في محاربة «داعش» و «جبهة النصرة» قبل أن تغير اسمها إلى «جبهة فتح الشام»، رعاية مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنيف لبحث الانتقال سياسي. ودعمت واشنطن موقف «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة بضرورة تحقيق تقدم في ملفي الهدنة والمساعدات قبل استئناف مفاوضات جنيف، على عكس موقف موسكو التي تريد استئناف المفاوضات بصرف النظر عن هذين الملفين.

لكن حصار القوات النظامية وحلفائها الأحياء الشرقية لحلب بعد قطع طريق الكاستيلو في تموز (يوليو) ثم هجوم فصائل إسلامية ومعارضة على جنوب غربي المدينة وفتح طريق الراموسة إلى شرق حلب، عقّدا المفاوضات الأميركية- الروسية، فاقترحت واشنطن إحياء اتفاق «وقف العمليات القتالية» الذي انهار بعد أسابيع من إعلانه في نهاية شباط (فبراير)، مقابل اقتراح روسي هدنة لـ48 ساعة أسبوعياً في حلب وإدخال مساعدات إنسانية.

التراجع الأميركي الجديد، ظهر لدى الحديث فقط عن هدنة في حلب، إذ إن موسكو تريد هدنة ليومين شمال حلب لإدخال مساعدات طريق الكاستيلو مع اقتراحها نشر قوات برية لتفتيش هذه الحافلات القادمة من الحدود السورية- التركية، مع بقاء العمليات العسكرية في مناطق تقدم المعارضة جنوب غربي حلب، في وقت اقترحت واشنطن أن تشمل الهدنة شمال المدينة وجنوبها الغربي وان تدخل المساعدات عبر طريقي الكاستيلو والراموسة. الرد الروسي تضمن ضرورة «فصل» الفصائل المعتدلة عن الإرهابية جنوب غربي حلب واتهام الجانب الأميركي بأنه «لا يقوم بما يكفي لفصل المعارضة المدعومة من واشنطن عن الإرهابيين»، فيما تمسك الوفد الأميركي بأن وقف النار كفيل بتحديد ذلك بحيث يجري استهداف من يقف ضد الهدنة.

مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي روبرت مالي ينتقل بين واشنطن وجنيف للمشاركة في المفاوضات مع الجانب الروسي على أمل الوصول إلى صيغة قبل لقاء أوباما- بوتين في الصين. هو نجح في إقناع الديبلوماسيين الأميركيين بـ «الضغط» على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا كي لا يحمّل المعارضة مسؤولية فشل حصول هدنة في حلب وإغاثة المناطق المحاصرة بـ40 شاحنة من الحدود التركية، وان كان دي ميستورا، الذي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس ويقدم إيجازاً إلى مجلس الأمن في 21 الشهر، كان مستعداً لقبول ذلك لأن رهانه لا يزال عن طرح رؤية سياسية واستئناف المفاوضات بعد تفاهم أميركي- روسي.

ووفق مصادر ديبلوماسية غربية، فإن حلاً وسطاً لهدنة- إغاثة حلب بات موضوعاً على الطاولة أحد عناصره يقوم على نشر قوات حيادية لتفتيش قوافل المساعدات. كما نقلت «رويترز» في واشنطن، فإن المعروض على طاولة المفاوضات: «أولاً، إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى حلب عبر طريق الكاستيلو. ثانياً، أن يسمح لنقاط التفتيش الحكومية على الطريق بالتحقق فقط من سلامة أختام الأمم المتحدة على شاحنات المساعدات الإنسانية من دون تفتيش الشحنات أو نقل محتوياتها. ثالثاً، حصر حركة الطيران الروسي بالطلعات «غير القتالية» في مناطق محددة. رابعاً، إذا احترم الاتفاق فقد تتبادل الولايات المتحدة المعلومات مع روسيا بما يسمح للقوات الروسية باستهداف «فتح الشام» (النصرة سابقاً)».

كان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر و «النظام الأميركي» يعارضون التعاون مع الجانب الروسي لأسباب تخص سورية والتداخلات بين الجانبين في مناطق عدة في العالم، بحسب مسؤول غربي. وأضاف أن الرهان أنه في حال أنجر هذا الاتفاق أن يشكل قاعدة لتوسيع وقف النار في سورية، ذلك أن «الأمر يتعلق بالرئيس بوتين: هل سيلعب اللعبة ويقرر أن توقيع اتفاق مع أوباما وتقديم تنازلات أفضل من انتظار الرئيس الأميركي الجديد؟ أم هل يكتفي بالتفاهمات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حلب وريفها الشمالي باتجاه الحدود؟».

خلال اجتماعات مجموعتي العمل الخاصة بالمساعدات الإنسانية ووقف العمليات القتالية في جنيف بمشاركة الأميركيين والروس والأمم المتحدة قبل يومين، جرت ملامسة لهذه الأمور التي تُبحث تفصيلاً بين العسكريين والديبلوماسيين بعيداً من أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية». كان حاضراً ظل عملية إجلاء مدنيي مدينة داريا والحديث عن خطة لتكرار ذلك في معضمية الشام وحي الوعر في حمص وسط حديث دولي، أن 19 في المئة من خطة الشهر الماضي جرى تنفيذها ورفض دمشق الموافقة على خطة الأمم المتحدة الإغاثية للشهر الجاري. وبحسب مشاركين في الاجتماع، فإن معظم الدول «انتقد في شدة إخلاء المدن المحاصرة وفق نهج «الجوع أو الركوع» الذي كشف فشلاً ذريعاً للأمم المتحدة. لكن المندوب الروسي قال بوضوح إن بلاده لم تكن جزءاً من الاتفاقات وإن دورها اقتصر على مراقبة طائراتها لانتقال الخارجين إلى ريف دمشق وإدلب كي «لا يتعرضوا إلى مخاطر» حيث تقدم منظمات إنسانية مساعدات لهم في إدلب، وأقام المبعدون بمخيمات للنازحين في قرية حرجلة شرق دمشق.

وإذ وافقت معظم الدول على ضرورة فرض هدنة في حلب شمالها وجنوبها الغربي، فإن المندوب الروسي قال إنه لا يمكن استخدام طريق الراموسة لأن الطيران الروسي لن يستطيع حماية قوافل المساعدات وفريق الأمم المتحدة «لأن جبهة النصرة (فتح الشام) ستهاجم المارين في الطريق»، في وقت طلب زميل له من الجانب الأميركي «توفير حماية لقوات روسية ستنتشر لمراقبة قوافل الإغاثة» إلى حلب. أما فصائل المعارضة، التي كانت تمسكت باعتماد طريق من باب الهوى على الحدود التركية إلى الأتارب وخان طومان في ريف حلب إلى طريق الراموسة ووعدت بحماية الطريق مثلما تتم حماية طريق الكاستيلو لإغاثة الأحياء الشرقية للمعارضة والغربية للنظام في المدينة، فتبلغت نصيحة إقليمية بأن توافق على طريق الكاستيلو في البداية… كي لا تظهر أنها تعرقل إغاثة المحاصرين.

الحياة