هيئة التنسيق تدعو الخطيب ومؤيدي الحل السياسي للمشاركة بـ”تحالف مدني ديمقراطي” تنوي إقامته

logo2كشفت “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” المعارضة عن نيتها للعمل في الفترة المقبلة على إقامة «تحالف مدني ديمقراطي»، ودعت «كل من يؤيد الحل السياسي للمشاركة في تأسيس هذا التحالف»، محذرة من أن «استمرار الصراع المسلح سيؤدي لتدمير سورية واحتمال تقسيمها».

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية في عددها الصادر الاربعاء٢٤/٤/٢٠١٣، عن المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم قوله: «إن هيئة التنسيق ستسعى في الفترة المقبلة للعمل على إقامة تحالف مدني ديمقراطي سيضم هيئة التنسيق وحلفاءها الذين شاركوا بالمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية» العام الماضي الذي ضم حوالي عشرين حزباً وتياراً معارضاً في سورية.

ودعا عبد العظيم كل «من يؤيد الحل السياسي من قوى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والمجلس الوطني وشخصياتهم للمشاركة في تأسيس هذا التحالف»، وخص بالذكر رئيس الائتلاف المستقيل معاذ الخطيب الذي أشاد به أيضاً.

وعن رأيه باستقالة الخطيب من رئاسة الائتلاف، قال عبد العظيم: إن «الخطيب بحكم علاقاته وصلاته بدمشق وتجارها وعلمائها أدرك ضرورة وقف نزيف الدماء ووقف العنف الجاري وضرورة التفاوض بين المعارضة والنظام من أجل وقف إراقة الدماء وحل الأزمة سياسياً إلا أن هذه الدعوة لم تلق صدى في الائتلاف لأن هناك أطرافاً تريد استمرار الحل العسكري والصراع المسلح وما يجره على البلاد والعباد من كوارث».

وأضاف: إن «الخطيب عندما وجد أن هناك هجوماً عليه ورفضاً لمواقفه ومبادرته التي تتلاقى وتتقاطع مع مبادرات هيئة التنسيق قدم استقالته ولم يتراجع عنها وأصر عليها حتى يقبلوا بمبادرته».

وأشار إلى أن «الخطيب أصر باجتماع اسطنبول على مواقفه (..) ونحن نعتبره معارضاً شجاعاً وصاحب موقف مبدئي ووجد بأن دول ما يسمى أصدقاء سورية ليست جادة بدعم الشعب السوري والمعارضة ولا في حل الأزمة وبالتالي أصر على الاستقالة وأحييه على ذلك».

وعن جدوى مثل هذه الاجتماعات وخصوصاً الاجتماع الذي عقد قبل أيام في اسطنبول، قال المنسق العام لـ«هيئة التنسيق»: «إن مؤتمرات أصدقاء سورية محاولة لإشعار الشعب السوري والمعارضة الخارجية أنهم مهتمون بما يجري في سورية ومهتمون بمؤازرة الشعب وبنوع معين من المعارضة وكانت هذه المؤتمرات التي انعقدت في دول إقليمية ودول خليجية تكراراً لإعطاء هذا الانطباع دون أي يكون هناك اهتمام فعلي بما يجري في سورية من عنف ودمار وخراب ونزيف دماء وتهجير».

وهاجم عبد العظيم الدول المشاركة بهذه الاجتماعات قائلاً: «بدلاً من أن تعمل هذه الدول التي تسمي نفسها أصدقاء سورية على وقف العنف من طرفي النظام والمعارضة المسلحة ووقف المآسي والخراب وما يلحق بالبلاد والعباد فإنها تساعد على استمرار هذا العنف الخطير على الشعب والوطن والدولة الذي لا ينتج عنه سوى شلال دم ودمار وخراب».

وأضاف: «كنا نأمل بأن يكون هناك جدية من المجتمع الدولي والإقليمي لحل هذه الأزمة وتجنيب سورية هذه المخاطر لكن ليس هناك جدية وإرادة حقيقية لحل الأزمة».

وتابع عبد العظيم: «هناك محاولة لإخراج سورية الشعب والدولة والجيش بقسميه النظامي و(الحر) من الصراع مع العدو الإسرائيلي ولتدمير مزيد من المدن والبلدات والقرى وإضعاف الجيش وتدمير أسلحته دون أن يكون هناك أفق حقيقي لحل الأزمة».

وأضاف المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم: «لذلك نعمل في الهيئة نحن وحلفاؤنا في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية وكل القوى الديمقراطية الأخرى التي تتبنى الحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة».

وطالب عبد العظيم «أصدقاء الشعب السوري الحقيقيين بدعم مقررات مؤتمر جنيف التي تتضمن بنوداً صريحة لوقف العنف بالتزامن بين قوات النظام والمعارضة المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام والأسرى لدى الجيش الحر والمجموعات المسلحة ومن ثم توفير إمكانية وصول الإغاثة الإنسانية والطبية والغذائية للمناطق التي تجري فيها الأحداث وبالتالي التفاوض بين وفد من المعارضة وقوى الثورة وبين وفد من النظام لتشكيل حكومة انتقالية تضع مبادئ دستورية وتجري انتخابات نيابية ورئاسية هذا هو الذي ينقذ سورية».

وأشار إلى أن ذلك «سيؤدي إلى حل حقيقي للأزمة في سورية (..) أما استمرار العنف والصراع المسلح فستكون نتائجه تدمير سورية وتدمير الدولة ومؤسساتها إضافة إلى خطر احتمالات تقسيم الوطن وهذا ما لا نوافق عليه ولا نقبل به على الإطلاق».

كما جدد المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» دعمه «لمهمة المبعوث الأممي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي وجهوده لحل الأزمة».

وعن القمة الروسية الأميركية المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك أوباما، قال عبد العظيم: «إن القمة ستكون تتويجاً للمفاوضات التي تجري بين وزارة الخارجية الروسية والأميركية لإنهاء ما لما يجري من تصعيد على الأرض بين قوات النظام وقوات المعارضة المسلحة بالإضافة إلى المجموعات المسلحة التي قدمت إلى سورية باسم النصرة والجهاد والتي تشارك في هذه الأحداث لكن ليس لها علاقة بمطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة ولا العمل على إقامة نظام وطني ديمقراطي تعددي».

وأضاف: إن «القمة ستكون تتويجاً لمحاولات التوافق الأميركي الروسي التي يمكن أن تؤدي إلى حل حقيقي للأزمة»، لكن عبد العظيم استدرك قائلاً إنه «لحين موعد القمة في حزيران القادم ستجري كثير من الأحداث والمخاطر على سورية»، وفق قوله.

(دي برس)